حقوق ۲۵ میلیونی برای کارگران / دولت به قانون عمل می کند؟

در حال حاضر، فقط دو روز تا پایان سال باقی مانده است. اما هنوز دستمزد کارگران مشخص نشده است. علاوه بر این، توافقی درباره عدد سبد معیشت بین گروه‌های کارگری، دولت و کارفرمایان صورت نگرفته است. این موضوع باعث نگرانی کارگران شده و برخی افراد ادعا می‌کنند که طولانی شدن فرآیند تعیین دستمزد توسط دولت، عمدی است.به همین منظور تصمیم گرفتیم گفت و گویی با حمید حاج اسماعیلی، کارشناس اقتصادی و فعال کارگری داشته باشیم که در ادامه می خوانید.

ماده ۴۱ قانون کار یک الزام است

حاج اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار گسترش نیوز گفت:موضوع به سلیقه و نظر گروه‌های مختلف وابسته نیست، بلکه بر اساس اصل و ماده ۴۱ قانون کار است. این قانون به صراحت دولت را ملزم می‌کند هر سال حداقل دستمزدی که به "مزد ملی" معروف است را برای کارگران در سراسر کشور تعریف کند. بنابراین، این یک الزام است. پس از آن، قانون مبنای افزایش دستمزد را بر اساس نرخ تورم و هزینه‌های سبد معیشت یک خانواده متوسط که نیازهای آن تأمین شود، تعیین می‌کند.

وی افزود:این حداقل مزدی که در کشور تعیین می‌شود، با مزایا حدود ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است. اما این مبلغ کفاف هزینه‌های زندگی یک خانواده کوچک را نمی‌دهد. اگر این روند ادامه یابد، مشکلات بیشتری برای کارگران ایجاد خواهد شد و جمعیت بزرگتری از جامعه ما  صدمه خواهند دید. همچنین، هزینه‌های اجتماعی و ملی نیز به مراتب بیشتر خواهند بود. این مسئله نشان می‌دهد که علاوه بر اجرای قانون، دولت مسئولیت اجتماعی بزرگی بر عهده دارد تا دستمزد را به واقعیت نزدیک کند. این موضوع بیشترین نگرانی را برای قشر کارگر را به وجود آورده است.