با سودجویان ارز مسافرتی برخورد قانونی می شود / نظارت فرودگاهی بر مسافرین سوری

دلیل اصلی افزایش تقاضا برای دریافت ارز مسافرتی، خرید ارز به منظور سفرهای خارجی است. به منظور تأمین نیازهای ارزی مسافران و همچنین جلوگیری از سوداگری، بانک مرکزی سهمیه ارز مسافرتی را در روزهای اخیر افزایش داده است. این اقدام به منظور تأمین نیازهای ارزی واقعی از طریق بازار رسمی انجام شده است.

افزایش سهمیه ارز مسافرتی موجب شد تا منتقدان این سیاست را ابزاری برای توزیع رانت و حراج منابع ارزی اعلام کنند درحالی که بانک مرکزی، هدف اصلی اجرای این سیاست ارزی را مطابق قانون، مدیریت تقاضای بازار ارز در پایان سال آنهم در بستر مبادلات رسمی ارز کشور اعلام و تاکید دارد: پاسخگویی به تقاضای ارز مسافرتی به عنوان یکی از سرفصل‌های ارز خدماتی تعریف شده در مقررات ارزی کشور، بر اساس نرخ مرکز مبادله ارز و طلای ایران کاملاً در چارچوب قوانین جاری بوده و مسبوق به سابقه است.

در عین حال برخی مدعی شدند که افزایش سهمیه ارز مسافرتی از ۵۰۰ یورو به ۱۰۰۰ یورو موجب شده تا برخی با خرید بلیط ارزان قیمت از گیت فرودگاه عبور کرده و سهمیه ارز مسافرتی را دریافت کنند ولی سوار هواپیما نشوند و با عودت بلیط و پرداخت هزینه کنسلی سود ۲۰ میلیونی مابه‌التفاوت ارز مسافرتی و ازاد را به جیب بزنند.

اما اطلاعات دریافتی بیانگر آن است که بانک مرکزی به منظور پیشگیری از سوءاستفاده برخی از افراد از ارز مسافرتی، طی مکاتبه‌ای با فرودگاه‌های بین المللی کشور، اسامی مسافرانی را که ارز مسافرتی دریافت اما بلیط پرواز خود را لغو کرده‌اند را درخواست نموده است. بانک مرکزی در نظر دارد در صورت عدم عودت ارز توسط این اشخاص، محدودیت‌های بانکی برای آنها اعمال نماید.

روز گذشته نیز یکی از نمایندگان مجلس مدعی شده بود که سهمیه ارز مسافرتی با ورود رئیس جمهور به موضوع، متوقف می شود اما این خبر از سوی خبرگزاری دولت و مشاور رئیس کل بانک مرکزی تکذیب و اعلام شد: برخلاف اخبار نادرستی که در فضای مجازی منتشرشده، سیاست بانک مرکزی در زمینه تخصیص ارز مسافری تغییری نکرده و فروش ارز مسافری هوایی به متقاضیان همچنان ادامه دارد و متوقف نشده است.

 بانک مرکزی قبلاً تأکید کرده بود که تخصیص ارز مسافرتی هوایی به طور کامل در چارچوب نیاز ارزی احصاء شده در بخش سوم مقررات ارزی بانک مرکزی و برای مسافرت‌های هوایی با اهداف مختلفی نظیر زیارتی، گردشگری، آموزشی و اداری انجام می‌گیرد که قانوناً بانک مرکزی مکلف به پاسخگویی به این تقاضا بر اساس نرخ مستخرج از مبادلات ارزی انجام شده در بازار رسمی ارز کشور است. 

سازوکار تخصیص ارز مسافرتی هوایی نیز به گونه‌ای طراحی شده تا ارز تخصیصی صرفاً به متقاضیان با نیاز واقعی یعنی به "مسافران بعد از درگاه خروجی فرودگاه و پس از خروج از مرز هوایی فرودگاه‌‌های بین المللی کشور" پرداخت شود؛ از این‌رو ادعای مطرح شده در برخی مصاحبه‌ها مبنی بر انتقال مجدد ارز به بازار تهران پس از دریافت توسط متقاضی و یا استفاده از بلیط تقلبی برای کسب عایده از اختلاف قیمت در بازار، در این سازوکار میسر نمی‌باشد. 

لازم به ذکر است که تخصیص ارز در نرخ صدرالاشاره در بازه زمانی سال  1402، برای اهداف مختلف مسافرتی اعم از تسهیل سفر زائران اربعین حسینی و حج تمتع، مازاد بر سرانه ارز مسافرتی و از طریق مراجعه متقاضیان به شعب بانک‌های عامل انجام شده است. لذا پاسخگویی به تقاضای ارز مسافرتی به عنوان یکی از سرفصل‌های ارز خدماتی تعریف شده در مقررات ارزی، بر اساس نرخ مرکز مبادله ارز و طلای ایران کاملاً در چارچوب قوانین جاری و مسبوق به سابقه بوده است؛ از این رو استفاده از تعابیر غیر‌کارشناسی نظیر توزیع رانت و یا تخصیص یارانه، در مواجهه با انجام وظیفه قانونی بانک مرکزی نوعاً تشویش اذهان مخاطبین معزز تلقی شده که دون شأن و خلاف رسالت رسانه‌ای سازمان محترم صدا و سیما است.

بر همین اساس افزایش سرانه ارز مسافرتی با هدف اصلی مدیریت تقاضا در بازار ارز پایان سال صورت گرفته است. در واقع، نادیده گرفتن تقاضای موجود در حوزه مسافرت هوایی منجر به حذف آن نشده بلکه متقاضیان را به سمت بازار غیررسمی سوق می‌دهد که این مسئله علاوه افزایش فشار تقاضا و تحریک قیمت، باعث تعمیق بازار غیر‌رسمی و مرجعیت بیشتر آن نزد متقاضیان ارز نیز خواهدشد، به گونه‌ای که بسیاری از افراد برای رفع نیاز ارزی خود مجبور به انجام مبادله و تبعیت از نرخ در بازاری خواهند بود که مطابق قوانین جاری کشور از مصادیق قاچاق کالا و ارز تلقی می‌شود.

غلامرضا مرحبا نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در رابطه با افزایش سهمیه ارز مسافرتی از 500 به 1000 یورو و تامین نیازهای ارزی مسافران توسط بانک مرکزی، اظهار کرد: در ماه‌های پایانی سال تقاضا برای ارز افزایش پیدا می‌کند، چرا که زمان سفرهای نوروزی است و مردم برای مسافرت‌های خارجی نیاز به ارز دارند و از طرفی نیز به دلیل پرداخت پاداش و عیدی درآمد بخشی از مردم افزایش پیدا می‌کند که از آن‌ها عده‌ای به سمت بازار ارز و طلا و سکه می‌روند و تقاضا برای ارز افزایش پیدا می‌کند. 

وی با تاکید بر اینکه ارز مسافرتی در کل مبلغ بسیار اندکی از سبد ارزی کشور را تشکیل می‌دهد، گفت: سهم چند میلیون دلاری ارز مسافرتی از سبد 80 میلیارد دلاری تخصیص ارز سالانه کشور بسیار ناچیز است و تامین ارز مسافرتی ذخایر ارزی کشور را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد و اثر منفی ندارد؛ اما حل مشکل مردم و تامین ارز مورد نیاز مردم جزو رسالت‌های بانک مرکزی است و از افزایش حجم تقاضا و ایجاد تقاضای کاذب در بازار غیررسمی جلوگیری می‌کند.   

مرحبا با تاکید به اینکه بانک مرکزی با تامین ارز مسافرتی به یکی از رسالت‌های خود عمل کرده است، گفت: این تصمیم برکاتی دارد که مهمترین آن‌ها کنترل تقاضای ارز در بازار غیررسمی است و به مدیریت بازار ارز که بر اقتصاد و معیشت 80 میلیون نفر تاثیر دارد کمک بسزایی می‌کند.

با این حال اما درحالی که هدف و تلاش بانک مرکزی پاسخگویی نیازهای ارزی کشور از طریق مبادی رسمی است، و در همین ارتباط هم توانسته جلوی رشد چشم گیر قیمت ارز را بگیرد اما اظهارنظرهای نادرست از سوی برخی افراد از جمله برخی نمایندگان مجلس موجب می شود تا بازار آزاد ارز با التهاب همراه شود.