کاهش قیمت مسکن / دولت اراده لازم را دارد؟

تولید در بازار مسکن از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. فرآیندهای مربوط به تولید مسکن، باعث رفع نیازهای مسکن جامعه می‌شود. جمعیت جهان در حال رشد است و نیازمندی به مسکن بیشتر می‌شود؛ در این مسیر، تولید مسکن به افراد امکان می‌دهد تا خانه‌هایی امن و مناسب را برای زندگی خود پیدا کنند.

بازار مسکن به طور مستقیم و غیرمستقیم به ایجاد اشتغالات زیادی در بخش ساخت و ساز، معماری، مهندسی و صنایع وابسته به ساختمان، کمک می‌کند. این اشتغالات برای اقتصاد محلی و ملی بسیار مهم هستند و به افزایش درآمد و کاهش بیکاری منجر می‌شوند.

صنعت مسکن به عنوان یکی از بخش‌های اصلی اقتصاد، تحرک و رشد اقتصادی را تسهیل می‌کند. افزایش تولید در بازار مسکن، موجب افزایش فعالیت‌های اقتصادی در زمینه‌های مختلف می‌شود. این امر شامل تولید مصالح ساختمانی، تأمین وسایل نقلیه و تجهیزات ساختمانی، فعالیت‌های تجاری و خدماتی مرتبط با مسکن و غیره می‌شود.

گسترش نیوز در این راستا گفت و گویی با عباس زینعلی، کارشناس بازار مسکن انجام داده است که در ادامه می خوانید.

یک اقدام مثبت از سوی دولت

عباس زینعلی درباره سامانه خودنویس و تاثیر این طرح بر وضعیت ثبت قراردادهای اجاره گفت: در یک نگاه کلی، هرگونه حرکت به سمت نظم دهی بازار که همراه با قانونمندی باشد، می تواند مثمرثمر واقع شود و من نیز از آن حمایت خواهم کرد. البته این موضوع مشروط بر آن است که در این مسیر، میزان جدیت و پیگیری موضوع از سوی مسئولان بالا و قابل قبول باشد.

او ادامه داد: به باور من، برای دستیابی به هدف مورد نظر، بایستی اقدامات لازم را ترتیب داد و با برنامه ریزی اصولی و مدون به سوی هدف حرکت کرد. این قبیل طرح ها برای ساماندهی وضعیت ثبت قراردادهای خرید، فروش و اجاره می تواند مفید و کارآمد باشد اما همانطور که پیش‌‌تر ذکر کردم، میزان توفیق این هدف مستلزم پیش نیازهایی است که دولت وظیفه دارد تا مسیر را با ارائه راهکارها و برنامه های مطلوب، به خوبی هموار کند.

ضرورت نظارت بر فعالیت مشاوران املاک

زینعلی افزود: من به شخصه ارائه طرح هایی مثل سامانه خودنویس را به فال نیک می گیرم؛ زیرا این موضوع بیانگر آن است که اراده لازم از سوی دولت برای بهبود وضعیت نابسامان فعلی وجود دارد. ساماندهی بنگاه های ملکی و نظارت بر کار مشاوران املاک، امر بسیار مهمی محسوب می شود.

وی تصریح کرد: این قبیل بنگاه ها  و آژانس ها در هیچ کجای دنیا به حال خود رها نیستند و دولت های مختلف نظارت لازم را در خصوص این مشاغل به عمل می آورند و ساز و کار مناسبی را طراحی می کنند. بنگاه ها نیز مجبور به رعایت این دستور العمل ها هستند تا تخلفی در این خصوص رخ ندهد. درصورت موفق واقع شدن این سامانه، اتفاقات خوبی در راه خواهد بود.

با حرف و وعده چیزی عوض نمی شود

کارشناس بازار مسکن در رابطه با تمرکز دولت بر ساخت و ساز و امیدواری ها در خصوص بهبود بازار مسکن تا شب عید بیان کرد: مشکلات بازار با حرف و وعده حل نمی شود و باید یک اقدام جدی و قدرتمندی ترتیب داده شود. دولت برای این منظور بایستی امکانات موجود را تجهیز کند تا در قدم اول مشکل تامین مسکن برطرف شود. من در حال حاضر اراده جدی و واقعی را از سوی دولت برای رفع چالش های بازار نمی بینم. دولت نیت لازم را دارد اما حرکتش به سمت حل معضلات بسیار کند است و این انفعال در نهایت ضربه های کاری را بر بدنه بازار مسکن وارد می کند.

زینعلی در خصوص قیمت نجومی خانه های نوساز و کاهش قدرت خرید مردم عنوان کرد: دولت در این زمینه بیشتر روی مواردی نظیر مالیات بر خانه های خالی و مسائل این چنینی قادر به ورود است که البته در این زمینه هم عملکردش خیلی قابل دفاع نیست. قوه مجریه باید از طریق ابزارهای در دسترس، به تنظیم گری در بازار مبادرت کند.

کاهش قیمت مسکن با این راهکار

او تاکید کرد: این وضعیت با توجه به سوداگری های مرسوم، تورم بالایی را ایجاد می‌کند و مشکلات مضاعف می شود. دولت تلاش خود را برای حل مشکلات به کار گرفته است اما من نسبت به رفع تمامی این چالش ها خیلی خوشبین نیستم. فاصله میان توان خرید مردم و قیمت تمام شده مسکن به حدی بالا رفته است که نمی توان در کوتاه مدت نسبت به بهبودی این وضعیت امیدوار بود.

تحلیلگر بازار مسکن در ادامه به گسترش نیوز گفت: من منکر عزم و اراده دولت در این راه نیستم اما این توانمندی برای رفع مشکلات موجود کافی نیست. استفاده از فناوری های نوین می‌تواند کمک شایانی به کاهش قیمت مسکن کند اما اراده‌ای برای این موضوع از جانب حاکمیت دیده نمی شود. دنیا به سمت صنعتی سازی رفته است تا پاسخگوی نیازهای جامعه باشد و از این رهگذر، قیمت ها نیز کاهشی شود.

عباس زینعلی در پایان اضافه کرد: مسئولان از اهمیت تولید به سادگی عبور می کنند و اقدامات جامع را در پیوند با این موضوع ترتیب نمی دهند. تولید در بازار مسکن باید به نحوی باشد که در سال حداقل یک میلیون واحد مسکونی تولید کند. در کنار فراوانی تولید، باید حجم تقاضا به خوبی تحریک شود و مردم به سمت خرید حرکت کنند.