اقتصاد نظام سلامت در آستانه ورشکستگی / چک برگشتی های داروسازان سربه فلک کشید

 در این روزها که به پایان سال ۱۴۰۲ نزدیک می‌شویم، صنعت داروسازی با شرایط نامطلوبی روبرو است. موسسان داروخانه‌های سراسر کشور به دلیل تأخیر در پرداخت مطالباتشان از سازمان‌های بیمه، با مشکلاتی روبه‌رو هستند.

از طرفی با اجرای طرح دارویار و انتقال یارانه دارو به انتهای زنجیره یعنی داروخانه ها و افزایش قیمت دارو، بار حذف ارز دارو و به روز رسانی قیمت ها بر دوش داروخانه ها افتاده است. داروخانه هایی که مطالبات شان را هر چند ماه یکبار از سازمان های بیمه گر دریافت می کنند و همین الان هم برای پرداخت عیدی و سنوات کارکنان شان مانده اند.

بنابراین این موضوع باعث شده آن ها بیش از پیش با چالش نقدینگی مواجه شوند و آمار چک های برگشتی شان به شرکت های پخش و از شرکت های پخش به شرکت های داروسازی روز به روز افزایش یابد و کل زنجیره دارو را درگیر کند.

علاوه بر این با در نظر گرفتن بودجه های ناکافی و تخصیص ندادن همان بودجه های اندک از سوی دولت نیز، ادامه فعالیت برای زنجیره دارو بیش از پیش دشوار شده و از داروخانه ها تا شرکت های پخش و تولید را همگی در معرض ورشکستگی قرار داده است.

موضوعی که به کمبودهای دارویی و تعطیلی مراکز توزیع دارو یا همان داروخانه ها دامن زده و باید برای رفع آن از سوی متولیان چاره ای اندیشیده شود. در رابطه با چالش های موجود محمدرضا دری دبیر انجمن داروسازان ایران در گفت و گو با بازار توضیح می دهد:

* اکنون که به آخرین ماه های سال نزدیک شده ایم بفرمایید وضعیت داروخانه داران را چگونه ارزیابی می کنید؟

از سال گذشته پیش بینی کرده بودیم که زنجیره دارو و موسسان داروخانه ها در این ماه های آخر سال دچار چالش خواهند شد؛ چرا که بودجه ای که به حوزه سلامت و طرح دارویار اختصاص داده شده بود به اندازه کافی نیست و نمی تواند نیازهای این حوزه را پاسخگو باشد. از طرفی این بودجه هم بعد از گذشت یازده ماه از سال هنوز به طور کامل به داروخانه ها اختصاص داده نشده است.

ضمن اینکه به واسطه افزایش قیمت دارو و دستور به پرداخت بخشی از هزینه شیرخشک از طریق بیمه سلامت برای کاهش هزینه پرداختی از جیب مردم بیمه ها هزینه زیادی را متحمل شده اند که بار آن نیز بر دوش موسسان داروخانه ها است.

همچنین در بودجه امسال حدود ۴۰ همت مخصوص طرح دارویار و بازپرداخت شرکت های بیمه بوده که باید اختصاص می یافت اما تا حالا حدود نیمی از آن تخصیص داده نشده و این باعث شده که پایان سال خوبی را برای داروخانه داران و موسسان داروخانه ها متصور نباشیم.

* درباره طرح دارویار که چطور باعث کاهش نقدینگی موسسان داروخانه ها و زنجیره دارو شد برایمان بیشتر توضیح دهید.

همانطور که می دانید پیامد اجرای طرح دارویار این بود که بدهی بیمه ها به موسسان بین چهار تا پنج برابر افزایش یابد؛ چرا که در اجرای این طرح باید خروجی از جیب مردم کنترل شود. بنابراین در حقیقت دولت برای اینکه پرداختی مردم افزایش نیابد به گونه ای از جیب موسسان داروخانه ها هزینه می کند.

هرچند کنترل پرداخت از جیب مردم خوب و ارزنده است اما از آنجایی که بودجه های تخصیصی در نظام بروکراسی سازمان های مختلف گم می شود و به موقع پرداخت نمی شود بین سازمان هدفمندی یارانه ها و سازمان های بیمه گر هماهنگی لازم و کافی وجود ندارد بار نقدینگی بر دوش داروخانه داران میفتد.

به خصوص که با وجود تخصی بودجه باز هم با تاخیرهای ۲۰ روز و یک ماهه پرداختی به موسسان داروخانه ها انجام می شود. از طرفی افزایش نرخ دارو و تجهیزات پزشکی منجر به این شده که زمینه سرمایه گذاری موسسان داروخانه به مراتب بیشتر شود و موسسان ما را در چالش سرمایه درگیر کرده است.

* برای کاهش فشار وارده به موسسان داروخانه ها و اصلاح نظام سلامت چه پیشنهادی دارید؟ به نظرتان مسئولان باید چه تدابیری می اندیشند که نیندیشیده اند؟

فقط رویکردی که می تواند کمک جدی به موسسان ما کند این است که سامانه های پرداخت به موقع اقدام کنند که این هم وجود ندارد. لذا در حوزه داروهای تخصصی، داروهای شیمی درمانی و شیرخشک که به تازگی به زمینه بیمه ای شدن پیوسته اند از سازمان های ذی ربط و مجلس درخواست داریم که به قید فوریت یک بودجه ای را به این موضوع اختصاص دهد و یا پیگیری کنند که بتوانیم به خدمت گذاری خود ادامه دهیم.

بنابراین اگر این اتفاق رخ ندهد بخش خصوصی و حتی بخش های دولتی که همین الان هم با چالش نقدینگی مواجه هستند دچار بحران خواهند شد و این مشکلات به بروز و افزایش دوباره کمبودها دامن می زند.

* با این تفاسیر و با ادامه روند موجود به نظرتان ۱۴۰۳ چطور برای داروسازان فعال در شرکت داروسازی تا داروخانه ها آغاز خواهد شد؟

برای سال آینده این نیز هشدار جدی وجود دارد که همان نگاه غیر کارشناسانه ای که برای سال ۱۴۰۲ وجود داشت دوباره برای سال ۱۴۰۳ هم ادامه یابد و فکر می کنم که عدم تخصیص بودجه کافی که برای سال آینده شنیده می شود می تواند موسسان ما را دچار چالش جدی کند.

از همین جا به تمامی موسسان، ‌تولید کنندگان و شرکت های توزیعی ضمن آرزوی توفیق برای آن ها، به نظر می رسد سال ۱۴۰۳ سال خوبی نخواهد بود و باید کمربندهایشان را سفت ببندند که در مخاطرات اقتصادی دچار ورشکستگی نشوند.

همچنین از مسئولان امر در قوای مقننه و قوای مجریه نیز درخواست دارم که یک نگاه ویژه و امنیتی به نظام سلامت داشته باشند تا بتوانیم بحران کنونی را پشت سر بذاریم و این اتفاق رخ نمی دهد مگر اینکه بودجه های فوری برای ادامه نبض اقتصاد سلامت کشور تخصیص یابد.