پرداخت نشدن حقوق کارگران / سبد غذایی خانوارها در خطر است

وی افزود: بخش اعظمی از مشکلات معیشتی و کاهش مصرف سرانه اقلام پروتئینی در سبد خانوارهای کارگری به دلیل عقب ماندگی مزدی سال‌های دور کارگران بوده و نتوانسته هزینه‌های زندگی کارگران را جبران کند.

به گفته گلپور، علیرغم نیاز بسیاری از بنگاه‌ها به نیروی کار به‌ دلیل پایین بودن دستمزد برخی واحدها با مشکل کمبود نیروی کار مواجهند زیرا افراد تمایلی به کار با حقوق پایین ندارند و ناچار به سمت مشاغل کاذب و غیررسمی می‌روند تا از عهده هزینه‌های زندگی برآیند.

لزوم پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در ادامه بر لزوم پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد و گفت: به جای آنکه ناترازی اقتصادی صندوق‌ها را با افزایش سن و سابقه شاغلان تراز کنیم، باید ساز و کاری اندیشیده شود که بدهی‌های دولتی برای خروج صندوق تأمین اجتماعی از وضعیت فعلی پرداخته شود.

وی برآوردها از بدهی به تامین اجتماعی را ۷۰۰ همت عنوان کرد و گفت: امسال مقرر شده بود ۷۰ همت از بدهی تامین اجتماعی پرداخت شود ولی این اقدام صورت نگرفته است در حالی که این بدهی باید با توجه به نرخ تورم‌ به روز پرداخت شود.

چندی پیش محسن باقری، عضو کارگری شورای عالی کار، درباره جلسه سوم کمیته مزد اظهار داشت: "در صورتجلسه کمیته مزد آمده است که اعضا با تصویب مزد ملی، به همان روال قبلی، موافقت کرده‌اند و تحقیقات در خصوص مزد منطقه‌ای ادامه خواهد داشت." این جلسه در تاریخ ۹ بهمن‌ماه، برگزار شده است. در این جلسه، موضوع مزد منطقه‌ای مورد بحث و نظرات اعضا جمع‌بندی شده است. در نهایت، صورتجلسه‌ای تهیه و تصمیم‌گیری درباره جزئیات آن به شورای عالی کار ارجاع داده شود.

باقری گفت: در متن صورتجلسه آمده که اعضا با تصویب مزد ملی، به همان روال سابق، موافقت کردند و قرار شد تحقیقات در خصوص مزد منطقه‌ای ادامه داشته باشد.

عضو کارگری شورایعالی کار افزود: در این جلسه به صورت مبسوط در مورد پراکندگی بیمه شدگان و کارگاه‌ها در کل کشور بحث شد و مرکز آمار نیز در رابطه با نرخ مشارکت  و اشتغال و بیکاری توضیحات آماری ارائه داد.

باقری گفت: طبق گزارشی که سازمان تامین اجتماعی ارائه داد، ۲۱ درصد از کارگران حداقل‌بگیر و بیش از ۵۰ درصدِ کارگران سایر سطوح مزدی هستند، مابقی نیز بیش از ۳ تا ۷ برابر حداقل دستمزد دریافت می‌کنند.

وی گفت: این گزارش بر نظر گروه کارگری صحه می‌گذارد و نشان می‌دهد که ساختار تعیین مزد در ایران مترقی است و نیازی به منطقه‌ای کردنِ مزد نیست. ما در قانون کار چیزی به عنوان طبقه‌بندی مشاغل داریم که تعیین مزد متفاوت در صنایع مختلف و برای مشاغل مختلف از این قانون اعمال می‌شود.

وی تاکید کرد: بنابراین ایراد از تعیین مزد ملی برای حداقل‌بگیران و سایر سطوح نیست، بلکه مشکل، عدم تعیین مزد مطابق با دو مولفه‌ی سبد معیشت و نرخ تورم است که سبب شده دستمزد نتواند هزینه‌های زندگی را پوشش دهد و این وضعیت به معیشتِ کارگران آسیب وارد کرده است.