بیش از ۴۰۰ هزار گوشی مسافری وارد ایران شده/ترخیص۲.۵ میلیارد دلاری موبایل

بر اساس این گزارش از مجموع گوشی تلفن همراه وارداتی ۱۱ میلیون و ۵۳۸ هزار و ۹۸۸ دستگاه به ارزش ۲ میلیارد و ۳۰۹ میلیون و ۸۹۸ هزار دلار به شیوه تجاری و ۴۰۱ هزار و ۶۹۳ دستگاه به ارزش ۲۳۳ میلیون و ۲۲۱ هزار دلار به شیوه مسافری وارد گردید.

در ۱۰ ماهه سال جاری ۱۱ میلیون و ۹۴۰ هزار و ۶۸۱ دستگاه گوشی تلفن همراه به دو شیوه تجاری و مسافری وارد کشور شده است.  ارزش این میزان گوشی تلفن همراه وارداتی در این مدت ۲ میلیارد و ۵۴۳ میلیون و ۱۱۹ هزار دلار بوده است.

شایان ذکر است، آمار واردات گوشی تلفن همراه در این مدت شامل ردیف تعرفه های ۸۵۱۷۱۲۱۰ و ۸۵۱۷۱۳۹۰ به شرح گوشی های تلفن همراه هوشمند و کدهای شماره ۸۵۱۷۱۲۲۰ و ۸۵۱۷۱۴۲۰ به شرح گوشی تلفن همراه با صفحه کلید غیر لمسی می باشد.

در حال حاضر، شاهد عرضه آخرین سری گوشی‌های سامسونگ مدل S در بازار موبایل همراه کشور هستیم. از معرفی این گوشی پرچمدار سامسونگ تنها سه روز گذشته است. لازم به ذکر است که بررسی عرضه این آخرین سری از برند کره‌ای در داخل کشور به دلیل اهمیت بیشتر، در همین روزها انجام می‌شود. در عین حال، بازار غیررسمی ارز در حال حاضر در وضعیت آشفته قرار دارد و فعالان این بازار از رشد ۱۰ درصدی نرخ ارز قاچاق در معاملات غیررسمی خبر می‌دهند.

لازم به ذکر است با توجه به ارزش ۱۲۰۰ دلاری آخرین مدل از گوشی های سری S سامسونگ، واردات آن ها به کشور از طریق رویه ی رانتی واردات از محل صادرات خود است و به همین جهت است که تخصیص ارز برای آن ها به سرعت غیر منتظره ای صورت گرفته است.

تخصیص ۷ روزه ارز برای واردات از محل صادرات خود

اگر چه گزارش های متعددی در خصوص رویه واردات از محل صادراتِ خود و لزوم جمع شدن این رویه رانتی یا مدیریت و تغییر شیوه ی آن منتشر شده، اما به نظر می رسد همچنان واردات از محل صادرات خود سریع ترین راه برای واردات کالاهای غیر ضرور به کشور است.

گفتنی است در حالی که برخی واردکنندگان در حوزه صنعت و تجارت، گلایه های جدی از طولانی شدن زمان تخصیص ارز  که در برخی موارد تا ۸۰ روز نیز می رسد، مطرح کرده اند، اما ارز برای واردات از محل صادرات خود حداکثر در مدت زمان ۷ روز تخصیص می یابد و این موضوع منجر به جذابیت خاص برای واردات انبوه اقلام غیر ضروری و همچنین تخلفات حوزه تجاری شده است.

پیشتر مطرح شده بود که واردات آیفون های رفرش و ریپک که همگی از مدل های قدیمی هستند و اخیرا واردات آخرین سری گوشی های سامسونگ به وضوح نشان می دهد بر خلاف توصیه های مسئولان ارزی کشور برنظارت بر تخصیص بهینه، همچنان برای واردات کالاهای غیر ضروری ارز تخصیص داده می شود.

بر هیچ کس پوشیده نیست در شرایطی که اقتصاد ایران در تنگنای تحریمی قرار دارد، مدیریت ارز برای جلوگیری از شوک های تورمی امری اجتناب ناپذیر است، این در حالی است که رویه واردات از صادرات خود در یکی دو سال  اخیر به خوبی نشان می دهد که منابع ارزی کشور اگر نگوییم به هدر رفته، حداقل باید گفت صرف نیاز های ضروری کشور نشده است.

به عنوان مثال اخیرا خبری در خصوص واردات بیش از ۱ میلیارد دلار شمش طلا به کشور در رسانه ها منتشر شده بود که پس از چند ماه از شروع رویه بحث قاچاق معکوس طلا و صادرات غیر رسمی شمشهای وارداتی از سوی مسئولان مرتبط با بانک مرکزی مطرح شد.

گفتنی است افشاگری در خصوص صادرات غیر قانونی طلا به منظور واردات آن از طریق واردات در مقابل صادرات خود در جهت رفع تعهد ارز صادراتی، اقدام مخربی بود که باز هم بر لزوم برچیده شدن این رویه رانتی تاکید داشت.