بیشترین تبعیض بین زنان و مردان در محل کار متعلق به کدام کشور است؟ / اولویت مردان بر زنان در بازار کار

آخرین اطلاعات به دست آمده از مرکز آمار یورواستات نشان می دهد که در این سه کشور بیشترین تبعیض میان زنان و مردان در محل کار دیده می شود. بیشترین اختلاف مربوط به ترکیه است که نشان می دهد ۷۵.۳ درصد از مردان بین ۲۰ تا ۶۴ سال این کشور در سال ۲۰۱۵ میلادی مشغول به کار بوده اند اما این رقم در مورد زنان تنها ۳۲.۵ درصد است.

در همین رابطه، بیزنس تودی هم در گزارشی عنوان کرد، رشد و توسعه تکنولوژی منجر به کوچک شدن جهان و جا به جایی و گسیختگی ملی شده است. بسیاری از نظریه‌پردازان شبکه‌های ارتباطی معتقدند که رشد جهانی شدن، منجر به پیوند خوردن تولید سطوح محلی و جهانی می‌شود. در نتیجه روابط و تعاملات اجتماعی، فقط در قالب محلی قابل تصور نیست، بلکه این تعاملات در قالب شبکه های جهانی صورت می‌گیرد. این پیوندها بر روی بازار کار و حتی نیروی کار در کشورهای مختلف تاثیرگذاری است. برای مثال، زمانی که چین و پرو روابط تجاری خود را تقویت کردند، زنان نیروی کار پرو دچار آسیب شدند. به دلیل حضور زنان پرو در شرکت‌های چینی نرخ باروری و ازدواج به شدت کاهشی شد.

جدیدترین آمار به دست آمده در بخش کار نشان دهنده شکاف عمیق جنسیتی میان زنان و مردان در زمینه کار و اشتغال در سه کشور ایتالیا، مالت و ترکیه است.

بعد از ترکیه کشور مالت دومین رتبه را از این نظر داراست. به گزارش یورواستات، در این کشور که در جنوب اروپا قرار دارد، ۸۱ درصد از مردان بین ۲۰ تا ۶۴ سال شغل دارند و این درحالیست که سهم زنان از بازار کار تنها ۵۳ درصد ست.

در کشور ایتالیا نیز میزان زنان شاغل تنها ۵۰.۶ درصد است، حال آنکه بیش از ۷۰ درصد مردان این کشور در بازار کار حضور دارند.

زنان ایتالیایی همچنین از تبعیضهای موجود در محل کار میان زنان و مردان بشدت گلایه دارند و معتقدند که همچنان دیدگاه «جای زن در خانه است» در جامعه حاکم است.

تبعیض جنسیتی در زمینه اشتغال در فنلاند اما تنها ۲.۱ درصد است که کمترین رقم در بین دیگر کشورها است. در کشورهای لیتوانی، لتونی، سوئد و نروژ نیز این رقم کمتر از ۵ درصد گزارش شده است.

طی ۱۰ سال گذشته تعداد زیادی از کشورها تلاش کرده اند این تبعیض را تا حد امکان کاهش دهند. اما بر خلاف اکثریت این تبعیض در کشورهای اتریش، رومانی، لهستان و استونی در فاصله سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵ افزایش داشته است.

در کشور مالت با وجود اینکه بیشترین تبعیض جنسیتی در زمینه اشتغال دیده می شود اما مقایسه رقم کنونی نسبت به سالهای قبل نشان دهنده تلاش این کشور برای کاهش این رقم است. در سال ۲۰۰۵ تنها ۳۴ درصد از زنان این کشور شاغل بودند، حال آنکه این رقم در سال ۲۰۱۵ میلادی به بیش از ۵۳ درصد رسیده است.

در آلمان نیز سهم زنان در بازار کار در حال افزایش است و این رقم از ۶۳ درصد در سال ۲۰۰۵ به ۷۳ درصد در سال ۲۰۱۵ رسیده است. از سوی دیگر، اسلوونی، دانمارک و یونان از جمله کشورهایی هستند که در فاصله سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵ شاهد کاهش سهم زنان بین ۲۰ تا ۶۵ سال دربازار کار بوده اند.

نقش جهانی شدن بر بازار کار زنان

با افزایش تجارت چین با پرو و روند رو به رشد واردات پرو از چین کار برای زنان کاهش یافت و این موضوع منجر به کاهش یک درصدی حضور زنان پرو در بازار کار شد. همین موضوع پاملا مدینا کوئیسپه، استادیار اقتصاد پرویی را بر آن داشت تا تحقیقاتی در زمینه نقش جهانی شدن بر بازار کار زنان داشته باشد.

در گام اول بررسی‌ها نشان داد که هرچه ارتباط کشورهای جهان سومی با ابرقدرت‌های اقتصادی بیشتر می‌شود نرخ بیکاری زنان بالا رفته و از سوی دیگر احتمال ازدواج و نرخ باروری کاهش می‌یابد.

 تحقیقاتی که مدینا کوئیسپه و تیمش انجام دادند نشان داد که طی دهه ۲۰۰۰ در کشورهای درحال توسعه چین بر روی تمامی بازارها تاثیرگذار بوده است. بین سال‌های ۱۹۹۸ تا۲۰۰۸، ارزش واردات کشورهای درحال توسعه از چین به شدت افزایش یافته است. در کشوری مانند پرو، این رقم رشد ۱۴۰۰درصدی داشته است. بر اساس داده‌های Comtrade سازمان ملل متحد، تا سال ۲۰۰۸، تجارت ورودی از این کشور آسیایی به ۳.۲ میلیارد دلار افزایش یافت.

مدینا کوئیسپه با همکاری استادان: هانی منصور و آندره آ ولاسکوئز، هر دو از دانشگاه کلرادو-دنور، تأثیر تجارت با چین را پس از الحاق این کشور به سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۰۱ بررسی کردند. اولین مقاله از این تحقیق، "رقابت واردات و جنسیت" نام داشت.

تفاوت در تخصیص مجدد نیروی کار که در مجله Labor Economics در سال ۲۰۲۲ منتشر شد، چگونگی کاهش اشتغال زنان را پس از الحاق به WTO بررسی کرد. مقاله بعدی که در مجله جهانی‌سازی و توسعه منتشر شد آثار بلندمدت این کاهش اشتغال را بررسی کرد.

رشد تجارت جهانی چه چیزهای را از زنان می‌گیرد؟

مدینا کوئیسپه معتقد است که تحقیقات زیادی وجود ندارد که بر این موضوع تمرکز کند و نشان دهد که چگونه زنان تحت تأثیر تجارت جهانی قرار گرفته‌اند و زنان با رشد تجارت جهانی چه چیزهایی را از دست می‌دهند.

مدینا کوئیسپه می گوید:در کشورهای توسعه نیافته و یا در حال توسعه زنان در مشاغل محلی فعالیت می‌کردند. همزمان با ورود کالاهی چینی به تمامی بازارهای جهانی و تسلط ابرقدرت‌های اقتصادی بر بازارهای جهان، تولیدکنندگان محلی شغل خود را به طور مساوی هم در مردان و هم زنان از دست دادند. بخش‌های خاصی مانند معدن و صنایع شیمیایی در نهایت موفق به حفظ مشاغل محلی شدند. از آنجایی که مردان بر این صنایع تسلط داشتند، اشتغال در این حوزه‌ها حفظ و زنان از بازار کار حذف شدند.از سوی دیگر، زنان در صنایع قدیمی که به دلیل واردات از بین رفته بودند، دیگر فرصت شغلی نداشتند.

با تشدید این موضوع، به بسیاری از زنان فرصت‌های شغلی جدیدی در صنایع رو به رشد داده نشد و  بخش‌های اشتغال متمرکز بر کالاها و خدماتی زیر فشار واردات و تجارت‌های بین‌المللی دیگر جایی برای اشتغال زنان نداشتند.

بسیاری از زنان بیشتر به بخش‌های غیرقابل تجارت (که توسط مشاغل بخش خدماتی مانند خرده‌فروشی تشکیل شده‌اند) رانده شدند. در آن دوره، تعداد زنان با تحصیلات پایین در بخش‌های غیرقابل تجارت، از ۳۷.۶ درصد به ۳۹.۵ درصد افزایش یافت. (در مقایسه، کسانی که دارای مدرک دبیرستان یا بالاتر بودند، مشارکت آنها در صنایع غیرقابل تجارت ثابت در ۶۲.۵ درصد بود.)

رضایت به حداقل‌ها برای حفظ موضعیت شغلی

مدینا کوئیسپه پس از انجام تحقیقات گفت: وقتی زنان کشورهای درحال توسعه موفق می‌شوند به بازار کار برگردند، حاضر هستند برای حفظ موقعیت شغلی حتی در مشاغل کم‌درآمد و بدون بیمه و امنیت شغلی فعالیت کنند. در بسیاری از کشورها هم به دلیل شوک رقابت وارداتی بسیاری از زنان اصلاً نتوانستند کاری پیدا کنند.

مدینا کوئیسپه می‌گوید:  در بسیاری از کشورهای ضعیف از نظر اقتصادی، زنان در نهایت بازار کار را به کلی ترک کردند. در حالی که از دست دادن این نیروی کار و استعداد تأثیر منفی بر رشد اقتصادی این کشورها داشت، او می‌افزاید: این اتفاق عواقبی برای زنان وجود دارد که فراتر از تأثیرات اقتصادی است.

بر اساس گزارش مدینا کوئیسپه، پس از این بحران که از  سال ۲۰۰۸،  خود را به صورت جدی‌تری نشان داد، جمعیت، بسیاری از کشورهای توسعه نیافته شاهد افزایش ۱۰ تا ۱۱ درصدی زنان مجرد با تحصیلات کمتر بین سنین ۲۵ تا ۵۵ سال و کاهش کلی ۲تا۳ درصدی در نرخ ازدواج شد.

تاثیر بیکاری زنان بر نرخ ازدواج و موالید

محققان همچنین دریافتند که بعد از اخراج  زنان از بازار کار و از دست رفتن مشاغل زنان شواهدی مبنی بر کاهش تعداد تولد در این جوامع هستیم. همچنین سن مادران برای تولید اولین فرزند تا ۳۵سال هم بالا رفت.

مدینا کوئیسپه معتقد است که این نتیجه فقدان شبکه‌های ایمنی دولت‌ها برای حفظ بازار کار زنان است. بدون درآمد، بیمه درمانی یا مرخصی زایمان، زنان کمتر تمایل دارند که در زندگی شخصی خود به جلو حرکت کنند. طبق مقاله تحقیقاتی آتی ولفگانگ کلر و هال اوتار، در مقایسه، زنان در کشورهایی مانند دانمارک با شبکه‌های ایمنی قوی دولتی، صاحب فرزند بیشتری خواهند شد.

مدینا کوئیسپه برای مقابله با این مسائل در حرکت رو به جلو پیشنهاد می‌کند که دولت‌های کشورهای در حال توسعه و یا توسعه نیافته باید برنامه‌های خاصی را برای کمک به زنان برای دسترسی به مشاغل رسمی ارائه دهد.

بهره بیشتر مردان از برنامه‌های آموزشی

در حالی که دولت‌ها به دلیل حرکت به سمت جهانی شدن و  جهانی‌سازی کشورشان، مشوق‌ها و برنامه‌های آموزشی گسترده‌ای را برای همه افراد بیکار ارائه می‌کنند،اما بسیاری از برنامه‌های آموزشی بر بخش‌های قابل تجارت مردانه متمرکز است. در نتیجه، مردان اغلب می‌توانند از مزایای بیشتری از این برنامه‌ها بهره ببرند و به آنها در صنایعی که قبلاً در آن تسلط داشتند، رونق بیشتری ببخشند.این لزوماً تبعیض نیست، اما اقتصاد به گونه‌ای ایجاد شده است که تاب‌آوری مردان را بر تاب‌آوری زنان ترجیح می‌دهد.»