قصه پرغصه وام‌‌های ارزی

در سال‌های پس از جنگ تحمیلی نیاز به انرژی زیرساختی برق برای تحقق طرح‌های گسترده دولت در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی افزایش یافت و این روند تا حدی بود که توسعه ظرفیت‌های تولید برق به عنوان یکی از سیاست‌های راهبردی کشور مورد توجه قرار گرفت. از آنجا که احداث نیروگاه به سرمایه‌گذاری هنگفت اعم از ارزی و ریالی نیاز دارد و دولت توان کافی برای تامین منابع مالی برای ساخت نیروگاه‌های جدید در حجم گسترده را نداشت، از این رو در جهت اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی برای توسعه صنعت برق از جمله افزایش ظرفیت تولید برق در دستور کار قرار گرفت.

با توجه به هزینه‌های سنگین ارزی و ریالی  احداث نیروگاه، سرمایه‌گذاران به ناچار باید این هزینه‌ها خصوصا ارز مورد نیاز را از بانک‌ها و یا سایر منابع در قالب وام تامین می‌کردند. اما به دلیل حجم بالای هزینه‌های ارزی برای ساخت نیروگاه، بانک‌ها عملا قادر به تامین ارز مورد نیاز نبودند. به منظور رفع این مشکل و ترغیب سرمایه‌گذاران برای ورود به حوزه تولید برق بسترهای لازم برای استفاده از تسهیلات ارزی در ابتدا از حساب ذخیره ارزی و پس از آن صندوق توسعه ملی فراهم شد و شماری از سرمایه‌گذاران از این تسهیلات در قالب وام‌های ارزی استفاده کردند.

بر اساس ضوابط صندوق توسعه ملی، تسهیلات دریافتی نیروگاه‌ها باید به صورت ارز بازپرداخت می‌شد. با توجه به قرارداد‌ها خرید ریالی برق از نیروگاه ها توسط وزارت نیرو بی‌بهره بودن آن‌ها از درآمدهای ارزی، صندوق در سال ۱۳۹۴ برای کاهش ریسک در دریافت اقساط خود به صورت ارز، به وزارت نیرو پیشنهاد می‌کند، بانک مرکزی متعهد شود که در سررسید هر قسط در مقابل دریافت ریال از نیروگاه‌ها، معادل ارزی آن را به صندوق واگذار کند.

در اواخر همان سال وزارت نیرو از دولت درخواست می‌کند، پیشنهاد صندوق ملی در هیات دولت مطرح و مصوب شود. به این ترتیب با تصویب این درخواست در اوایل سال ۱۳۹۴ در جلسه هیات وزیران، بانک مرکزی موظف می‌شود بر اساس درخواست بانک عامل طرف قرارداد با صندوق، شرایط لازم را برای تبدیل ریال به ارز با نرخ رسمی (مبادله‌ای) فراهم کند و با دریافت منابع ریالی هر قسط، معادل ارزی آن را به صندوق توسعه ملی منظور کند.

اگر چه این مصوبه می‌توانست راه‌گشای چالش بازپرداخت وام‌های ارزی نیروگاه‌ها باشد، اما با تشدید تحریم‌های ظالمانه و محدود شدن منابع ارزی کشور و جهش چندین برابری نرخ تسعیر ارز با ریال، بانک مرکزی از اجرای این مصوبه سر باز زد. از سوی دیگر صندوق توسعه هم برای دریافت ارزی که به عنوان وام پرداخت کرده بود، نیروگاه‌‌ها را از طریق مراجع ذی‌ربط تحت فشار قرار داد تا جایی که اسامی برخی از مدیران نیروگاه‌ها به عنوان بدهکاران بزرگ بانکی رسانه‌ای شد. این چالش در شرایطی برای نیروگاه‌های خصوصی‌ دریافت‌کننده وام‌های ارزی رخ داد که عملا در بروز آن هیچ نقشی نداشتند.

به طور قطع می‌توان گفت که یکی از دلایل اصلی گریز بخش خصوصی از ورود به سرمایه گذاری در حوزه تولید برق طی سال‌های اخیر، نوع رویکرد توام با مسامحه‌ای است که دستگاه‌های ذیربط نسبت به حل این مشکل دارند و به رویه‌های مصوب و قانونی که برای بازپرداخت این تسهیلات وجود دارد، عمل نمی‌کنند.

 این بی‌انگیزگی برای سرمایه‌گذاری‌های جدید در حوزه تولید برق که در سایه بی‌توجهی به حل چالش‌های  متعدد بخش خصوصی، ازجمله مشکل بازپرداخت وام‌های ارزی، انباشت مطالبات، رویه قیمت گذاری خرید برق، انحصار در صادرات برق و عدم تمکین به قوانین موجود توسط وزارت نیرو بروز کرده، موجب شده که امروز حدود 15هزار مگاوات نسبت به نیاز کشور کمبود برق داشته باشیم. کمبودی که برای جبران آن، برق صنایع خاموش را می‌کنند، به طوری که این خاموشی‌ها هزینه‌های هنگفتی را به اقتصاد کشور از جمله عدم‌النفع  و خسارت بیش از ۸.۳ میلیارد دلاری را طی سه سال گذشته فقط به صنعت فولاد کشور تحمیل کرده است.

اگر چه سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق سال‌ها است که از طریق مراجع ذی‌ربط، پیگیر حل چالش وام‌های ارزی بوده است، اما متاسفانه بعضی از نهادهایی که می‌توانند نقش اصلی را در رهایی از این معضل ایفا ‌کنند، با بخشی‌نگری و بی‌توجهی به تبعات زیان‌‎بار اقتصادی و اجتماعی لاینحل ماندن این مشکل، زخم چندساله بر پیکر نیروگاه‌های خصوصی را عمیق‌تر کرده‌ و سد راه ورود سرمایه‌های بخش خصوصی برای توسعه ظرفیت‌های تولید و تامین برق پایدار شده‌اند.

امیدواریم نهادهای ذی‌ربط با جامع‌نگری و پرهیز از بخشی‌نگری راه‌کاری اساسی که مورد قبول ذی‌نفعان باشد را به کار گیرند تا با خاتمه این قصه پرغصه، زمینه‌ مساعدی برای بازگشت سرمایه به بخش تولید و رهایی صنعت برق از بحران موجود و  هموارسازی مسیر دستیابی کشور به اهداف پیش رو فراهم آید.

روابط عمومی سندیکای شرکت های تولیدکننده برق