دستمزد ۳۰۰ هزار تومانی در برابر مسئولیت یک میلیاردی / تعرفه ناعادلانه ام‌المصائب نظام سلامت است

دستمزد ناچیز جراحان یکی از مسائلی است که بسیاری  از پزشکان با آن مواجه هستند. در حوزه پزشکی، جراحان به دلیل طولانی بودن دوره تحصیلات، فشار کاری، مسئولیت‌های بالا و ریسک‌هایی که در انجام عمل‌های جراحی قبول می‌کنند، انتظار دستمزدی مناسب را دارند. بااین‌حال، در سیستم‌های  دولتی سلامت، تعرفه‌ها و دستمزدهایی که برای جراحان تعیین می‌شود، با توجه به شرایط اقتصادی موجود، کافی نیست. این موضوع منجر به نارضایتی و اعتراضاتی از سوی جراحان شده است. زنگ خطری که به دنبال این اتفاق رخ خواهد داد گریبان همه را خواهد گرفت.

دستمزد پایین جراحان می‌تواند تأثیراتی منفی بر روی کیفیت خدمات پزشکی داشته باشد. همان‌طور که مشاهدات نشان می‌دهد  کاهش ترغیب جوانان به انتخاب رشته جراحی، ترک شغل توسط جراحان باتجربه، یا افزایش دریافتی‌ها به‌صورت غیرقانونی از بیماران از آثار سو تعرفه گذاری نامتعارف خواهد بود. مسئله دستمزد ناچیز جراحان نیازمند توجه و بررسی دقیق توسط مسئولان سلامت و سیاست‌گذاران است. باید سعی شود تا با تعیین تعرفه‌های عادلانه و منصفانه، انگیزه جراحان برای ارائه خدمات باکیفیت و حفظ نیروی انسانی کارآمد برای حفظ سلامت جامعه را تقویت کرد.

همچنین، توجیه مالی برای انتخاب رشته جراحی و استمرار در این حرفه برای جوانان نیز باید مدنظر قرار گیرد. تا در آینده با چالش‌های کمبود نیروی متخصص و جراح مواجه نشویم. اینکه نسبت به مهاجرت پزشکان موضع سیاسی داشته باشیم نه‌تنها دردی از جامعه پزشکی درمان نخواهد کرد بلکه باعث کور شدن کلاف سردرگم نظام اقتصاد سلامت نیز خواهد شد.

بسیاری از پزشکان موفق و نامی ایران در پیام‌هایی از بستر توییتر و اینستاگرام خود نسبت به وضعیت دستمزد ناچیز جراحان و پزشکان گلایه‌هایی کردند از جمله دکتر امید رضایی انکولوژیست که شیب تند افزایش قیمت تن ماهی را در مقایسه با حق ویزیت جراحان تأسف‌بار خوانده و می‌گوید:

مقامی گفته که مهاجرت پزشکان برنامه‌ریزی دشمن است! موج مهاجرت پزشکان در رده‌های مختلف و صندلی‌های خالی رزیدنتی، بی‌شک، نتیجه مستقیم تصمیمات پی‌در‌پی وزارت‌ بهداشت ۳ وزیر اخیر (هاشمی، نمکی، عین‌اللهی) است. آن‌ها برای این نقطه اسف‌بار بسیار تلاش کردند.

از این مبلغ ابتدا ۱۰٪ حق دانشگاه کم می‌شود و سپس مبلغ به‌دست‌ آمده در پلکان پرداختیِ اختراع‌ شده در وزارت بهداشت قرار می‌گیرد که حدود ۴۰ تا ۵۰٪ از آن کسر می‌شود. درنهایت، همچنین مبلغ مالیات نیز از آن کاسته می‌شود. مبلغ نهایی حدود ۲۵۰ هزارتومان برای جراح و ۱۵۰ هزارتومان برای متخصص بیهوشی خواهد بود. این مبلغ نیز دانشگاه‌ها با تأخیر ۸ تا ۱۴ ماه پرداخت می‌کنند. آیا این موضوع خنده‌دار نیست؟ یا بهتر است بگویم این موضوع بسیار نگران‌کننده است.

خبرنگار گسترش نیوز گفت و گویی با کوروش جهانپور؛ سخنگوی پیشین وزارت بهداشت، در خصوص تعرفه‌های غیرواقعی و ناعادلانه جراحان داشت که مشروح این گفت و گو را در ادامه مشاهده می کنید.

اصلی ترین مشکل در حوزه تعرفه‌های غیرواقعی جراحان چیست؟

بخشی به مشکل ذاتی تعرفه گذاری و قیمت‌گذاری صوری  برمی‌گردد و بخشی نیز به نحوه تعرفه گذاری که فعلاً وجود دارد. علاوه بر مشکلات تعرفه گذاری، غیرواقعی بودن و تصنعی بودن منجر به  انجماد و فریز شدن تعرفه‌ها و ایجاد  مشکلات دیگر شده است. هیچ مشکلی در نظام سلامت نیست که یک سر آن در چاه تعرفه نباشد. تعرفه‌ها واقعی نیست و افزایش تعرفه‌ها با هیچ‌کدام از فاکتورهای مهم اقتصادی کشور مطابقت ندارد. به همین دلیل  شیبی به سمت مهاجرت، عدم استقرار و حضور پزشک در مناطق کم برخوردار، محروم و شهرستان‌ها ایجاد شده است. خروج جراحان از مراکز دولتی و ورود به مراکز خصوصی را شاهد هستیم. پزشک از تعرفه قانونی عبور می کند. کمتر کسی است که درباره پرداخت‌های غیرمتعارف و زیرمیزی و مهاجرت و.... حتی مشکلاتی که در قیمت گذاری دارو وجود دارد، چیزی نشنیده باشد.

دلیل علاقه پزشکان به خدمات زیبایی هم همین معضل تعرفه است؟

اکثر پزشکان جراح ازجمله قلب و پزشکان جراح زیبایی و پزشکان عفونی و... به سمت کارهای مراقبت‌های پوست و زیبایی  کشیده شده‌اند. در این خدمات به‌نوعی تعرفه گذرای وجود ندارد  و تحت حمایت  بیمه نیستند. یک اقتصاد تقریباً نرمالی در آن حوزه جریان دارد. در مقابل  برای جراحان قلب و یا ارتوپد و... تعرفه گذرای نامتناسب وجود دارد که متأسفانه  با پرداخت‌های با تأخیر بیمه‌ها نیز همراه می‌شود. قاعدتاً اقتصاد رفتاری باعث شکل‌گیری  رفتار اقتصاد است. در این حالت بسیاری از پزشکان به سمت انجام کارهای زیبایی و درآمدهای بهتر کشیده می‌شوند و یا اگر بخواهند در رشته خود  با دستمزد متعارف و منصفانه خدمت کنند به سمت کشورهای منطقه و همسایه خواهند رفت.

قیمت گذاری دستوری در این سال ها چه مشکلاتی را ایجاد کرده است؟

شیوه تعرفه گذاری دستمزد پزشکان  با این اعداد و ارقام که تناسبی با واقعیت اقتصادی جامعه ندارد،  نظام اقتصاد سلامت را به سمت سرکوبی خواهد کشاند. بجای آنکه سلامت را به‌عنوان اقتصاد سالم ببینیم که موجب رونق اقتصادی در این حوزه شود، همه عوامل بخصوص موضوع تعرفه گذاری دستوری موجب سرکوب اقتصاد شده است. نتیجه این سرکوب نیز منجر به خروج نیروهای انسانی شده است. عواقب و پیامدهای ناگوار بعدی آن نیز خروج  نیروهای فعال و متخصص به سمت کشورهای هم‌جوار و حاشیه‌های خلیج‌فارس است. فارغ از اینکه مهاجرت به کشورهای همجوار ناشی از دلایل سیاسی و اجتماعی دیگر باشد ناشی از همین تعرفه‌های صوری است .

ام‌المصائب نظام سلامت تعرفه گذاری دستوری است و  دوم ما بجای ایجاد رونق اقتصادی سلامت به دنبال سرکوب و به‌نوعی رکود رفته‌ایم و  این منجر به یک  نظام  بهداشتی درمانی فرسوده شده و به‌زودی شاید این پدیده ملموس‌تر شود که ساختارها و نیروهای انسانی دچار فرسودگی و به‌نوعی کهنگی خواهد شد.  و شاید دچار عقب‌افتادگی از  کشورهای هم‌جوار خود شویم. این فرسودگی و عقب‌افتادگی منجر به  مهاجرت بیماران خواهد شد  لازم است بدانیم که در خیلی از موارد جراحی درمانی ایران به‌عنوان سانتر یا مرجع اصلی بود مثل جراحی قلب کودکان .

مهاجرت پزشکان محدود به بیمارستان های خصوصی است یا با بحران مهاجرت به سایر کشورها نیز مواجه هستیم؟

زنگ خطرها به  صدا درآمده و این را  از آمار مهاجرت  چه مهاجرت از محیط به مرکز و چه مهاجرت از دولتی به خصوصی و یا از کشور خود به کشورهای هم‌جوار و یا حتی مهاجرت از رشته‌های تخصصی  خود به سمت رشته‌های زیبایی و نگهداری موارد مخدر ....  و پردرآمد می‌توان کاملاً درک کرد. همچنین  وضعیت آزمون‌های دستیاری و وضعیت بعدازآن نیز تأسف‌آور و قبل تأمل است. اگر اقدام مؤثر و عاجل برای رفع این مشکل و معضلات نیافتاد دیری نخواهد  پایید که ما به دلیل ضعف‌هایی که در نظام سلامت ایجادشده و در پی آن رکود و فرسودگی نیروی انسانی در سالهای  آتی همچنین مهاجرت نیروهای جوان به کشورهای توسعه‌یافته و شاید ارسال توریست سلامت به کشورهای همسایه مواجه خواهیم شد . درواقع همان توریست سلامت  که امروزه درباره آن بسیار گفت‌وگو می‌شود . شاید فردا روزی با توریست معکوس سلامت مواجه شویم که بیمار از این کشور به برخی کشورهای دیگر برای دریافت خدمات درمانی مراجعه کند.

عملکرد مجلس شورای اسلامی را در بحث تعرفه گذاری چگونه ارزیابی می کنید؟

در مطالبه گری پزشکان بخشی از مشکل به ساختار ترمیمی برمی‌گردد و نیازمند این است که مجلس شورای اسلامی  درک درستی از ساختار پیدا کند و درک علمی به این مسئله داشته باشد. نگاه سطحی و پوپولیستی که بخواهد که به‌صورت سطحی با شعارهای مهار تورم و امثالهم به جنگ تعرفه حرکت کنیم جواب نخواهد داد. ساختارترمیم کشور و قوه مقننه کشور باید نسبت به این موضوع دید واقعی پیدا کند و در حوزه اجرا هم سازمان برنامه‌وبودجه باید به درک متقابل برسند. این واژه‌ای که ورد زبان برخی مسئولین در بخش سلامت و مقامات بالاتر نیز شده  (مهار تورم در بخش سلامت) را باید تدوین کنند و واقعی کنند. حوزه سلامت می‌تواند از سایر حوزه‌ها جا بماند و اگر با دستور و بخشنامه این بخواهد تورم مهار شود قطعاً راه خود را از مسیر دیگری پیدا می‌کند چون تعرفه‌ها نامتعارف است و درنهایت آسیب‌ها و پیامدهای ناگوار خود را خواهد داشت و آثار نیز مشهود خواهد شد. به حال مطالبه گری از طریق نهادهای صنفی ازجمله سازمان نظام پزشکی باید عملیاتی شود و هم حوزه‌ترمیم و هم حوزه اجرا باید توجیه شوند و به نظر می‌رسد ما در سطوح ارشد قانون‌گذاری درک درستی از واقعیت‌های حوزه اقتصاد سلامت نداریم و بعضی از شعارها به شعورها غلبه می‌کند. عناوین کاذبی مثل مهار تورم متأسفانه به‌نوعی منجر به عقب‌ماندگی در حوزه سلامت خواهد شد. این آسیب‌ها  ممکن است در کوتاه‌مدت خود رانشان ندهد ولی در بلندمدت زنگ خطرها و هشدارهای آینده خواهند بود. قطعاً برای نظام سلامت مطلوب نخواهد بود.

مهمترین اولویت در نظام سلام کشور چیست؟

مهم‌ترین اولویت حفظ چرخه خدمت و کیفیت خدمات محسوب می شود و اولویت بعدی هزینه خدمت است. متأسفانه در حال حاضر  مهار صوری هزینه خدمات را هدف گرفته‌ایم و به نقطه‌ای رسیده‌ایم که عملاً چرخ سلامت را با اختلال مواجه کرده‌ایم. در حوزه غربالگری و حوزه دارویی نیز این موضوع به‌وضوح مشهود است و آثار مخرب بعدی خود را به‌تدریج نشان می‌دهد. نگاه واقع‌بینانه‌تر و بهره‌مندی از تجارب کشورهای موفق در این حوزه می‌تواند  منجر به رونق مجدد اقتصاد سلامت شود . در شرایط فعلی که قرار داریم، رکود اقتصادی القاشده به‌نظام سلامت موجب توقف و کاهش سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت شده است . یک حوزه اقتصادی ازجمله اقتصاد سلامت بدون سرمایه‌گذاری هیچ معنایی ندارد. وقتی در حوزه دارو یا فرآورده‌های دارویی و تجهیزات پزشکی و درمان با کاهش سرمایه‌گذاری بخصوص از سوی بخش خصوصی که اقتصاد واقع‌بینانه را مدنظر قرار می‌دهد؛مواجه می‌شویم باید متوجه اشتباه خود در این مسیر شده و هر وقت، هرجایی که اصلاح اتفاق بیافتد جبران اقتصادی منجر به رشد و توسعه اقتصاد خواهد شد. ما نمی‌توانیم رشد اقتصادی را از رفتار افراد و اعضای خانواده سلامت جدا کنیم. یک نگاه غلط در این حوزه وجود دارد و درک نادرست از اقتصاد سلامت در کشور به وجود آمده است.

سخن پایانی

 اقتصاد سلامت مفهومی است که ارتباط علم اقتصاد با حوزه سلامت را بررسی می‌کند. در این حوزه، تحقیقات و تحلیل‌هایی درباره اثرات اقتصادی تصمیمات مربوط به سیاست‌های سلامت، هزینه‌های درمان، توزیع خدمات بهداشتی و سایر مسائل مرتبط با سلامت انجام می‌شود. این حوزه به شناخت اثرات اقتصادی سیاست‌های سلامت، بهینه‌سازی استفاده از منابع در حوزه سلامت و ارزیابی هزینه‌ها و مزایای مختلف اقتصادی مرتبط با سلامت می‌پردازد. تعرفه صحیح از مشکلات نظام سلامت کاسته و مسلماً در صورت حقیقی بودن تعرفه‌ها مشکلی برای خدمت دهنده و گیرنده وجود نخواهد داشت .در تعیین تعرفه‌ها نرخ پرداختی به پزشک در مقابل ارائه خدمت بسیار ناچیز است که این عامل رغبت به ارائه خدمت موردنظر را در بین جراحان و متخصصین از بین می‌برد و گاها این موضوع باعث سردرگمی بیماران و دریافت دیرتر خدمت مورد نیاز اورژانسی و روانه شدن آن‌ها به بیمارستان‌های خصوصی و...می‌شود.

حق‌العمل یا تعرفه انجام خدمت پزشکی در سراسر جهان با ضریبی به نام "ضریب K" تعیین می‌شود. اما در کشور ما، حق‌العمل واقعی جراحان به نسبت این ضریب کمتر است. به‌عنوان‌مثال، مبلغ حق‌العمل برای یک پزشک برای انجام یک عمل سزارین در یک بیمارستان دولتی حدوداً ۳۰۰ هزار تومان است، که به نظر مبلغی بسیار کم است. فرض کنید یک پزشک هفت سال تحصیل‌کرده و برای دریافت رتبه پزشک عمومی درس‌خوانده است. او با مشقت‌های زیادی این رتبه را کسب کرده، چهار سال در طرح‌های تخصصی شرکت کرده و چهار سال تخصص خود را پیش برده است. حالا پس از رسیدن به سن ۵۰ سالگی و کسب تجربه‌های بسیار، او می‌خواهد ریسک انجام یک عمل جراحی پیچیده مانند باز کردن شکم یک خانم را بپذیرد. این عمل ریسک بالایی دارد، زیرا هزاران اتفاق ممکن است برای مادر و نوزاد رخ دهد. اما پزشک فقط ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان به‌عنوان دستمزد دریافت می‌کند. به‌وضوح می‌دانیم که یک ناخن کار حتی بیشتر از این مبلغ دریافت می‌کند. بنابراین، اگر جراحان تصمیم بگیرند که نرخی بالاتر را در نظر نگیرند و با نرخ دولتی کار کنند و تحت‌فشار زیادی قرار نگیرند، آن‌ها قطعاً تمایلی به انجام چنین عملی نخواهند داشت. امید است مسئولین و مقامات در وزارت خانه و نظام پزشکی نسبت به تعرفه گذاری و حق عمل پزشکان دید واقعی‌تر داشته باشد تا از بستر موجود در نظام اقتصاد سلامت جهت پیشرفت د راین حوزه همه افراد منتفع شوند.