افشاگری تکان‌دهنده یک مسئول از اتفاقات جاده هراز

محمد کریمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران، برداشت‌های غیرمجاز و ادامه فعالیت معادن با پروانه‌هایی که مهلت فعالیت آنها خاتمه یافته را به عنوان چالش‌های جدی و تخلف‌های مشهود در برخی واحدهای معدنی درسطح این استان بیان کرد.

کریمی که به همراه هیئتی از نمایندگان ادارات کل صمت، منابع طبیعی، آب منطقه‌ای و محیط زیست و دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال استان به منظور بررسی و پایش نحوه فعالیت معادن جاده هراز و بلده بازدید می‌کرد، در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، گفت: تذکر جدی هم به مدیران واحدهای معدنی و هم به سازمان‌های متولی از جمله صمت ومنابع طبیعی داده شد.

وی با تاکید براینکه در راستای صیانت از انفال عمومی ونظارت برمعادن نظارت‌ها باید از سوی دستگاه‌های متولی امر از جمله صمت، منابع طبیعی ومحیط زیست بیشترشود، تصریح کرد: وظیفه همه ما درمجموعه های اداری ونظارتی حمایت از تولید است، اما تا حدی که مقررات لازم دراین زمینه و قوانین حاکم بر وضع موجود حفظ شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکزاستان، با تاکید براینکه درحوزه محیط زیست پیرامونی، واحد تولیدی درحوزه معدنی اگر بخواهد خارج از مقررات و محدوده مشخص شده نهادهای مجوز دهنده فعالیت کند، تحت هیچ شرایطی مورد حمایت نیست، تصریح کرد: مدیران و صاحبان واحدهای معدنی هوشیار باشند، تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت.

کریمی ادامه داد: در جریان بازدیدهایی که از واحدهای معدنی انجام شد، به مدیران این واحدها تذکرهای جدید داده شده و آنها نیزمکلف به رعایت مقررات زیست محیطی، نحوه برداشت و حتی مدت زمان بهره برداری در پروانه صادرشده باشند.

وی، از افزایش بی از حد و خارج از میزان تعیین شده بار مصالح کوهی توسط کامیون‌ها و تردد آنها درمسیرجاده هراز را به عنوان یکی دیگر از پیامدهای ناهنجار در سایه عدم نظارت متولیان امر بیان کرد وگفت: این وضعیت باعث خسارت‌های جدی به زیرساخت‌ها ازجمله شکستگی‌های همیشگی سطح جاده‌ها و افزایش هزینه‌های اضافی به دولت شده است.

دادستان عمومی وانقلاب مرکزاستان، درعین حال با بیان اینکه البته تلاش هایی هم از سوی دستگاه‌های متولی در حوزه معادن انجام شده، اما ناکافی است وباید استمرار داشته باشد، تصریح کرد: درموضوع انفال عمومی، هم مردم وهم دستگاه‌های نظارتی انتظار دارند، ادارات مرتبط ازجمله صمت، منابع طبیعی ومحیط زیست بازدیدهای دوره‌ای، جدی و بدون ملاحظه با مدیران واحدهای معدنی که تخلف‌های آشکار دارند را گزارش و مطابق قانون با آنها برخورد کنند.

کریمی اضافه کرد: همه ما در هر جایگاهی ومسئولیتی که هستیم باید امر پیشگیری را دراولویت قرار دهیم و پس از آن اگر به تذکرهای داده شده بی توجهی صورت گیرد، حتما با متخلفان در حوزه معادن و هم متولیانی که وظیفه صیانت از انفال عمومی را دارند، کوتاهی مشاهده شود، به عنوان ترک فعل با آنها برخورد وحتما برخورد قانونی خواهد شد.

دادستان عمومی وانقلاب مازندران درپاسخ به این پرسش خبرنگار ایسنا، مبنی براینکه با توجه به تعدد واحدهای معدنی و همچنین گلایه‌های مردمی بابت عدم رعایت مسائل زیستی محیطی وتخریب منابع طبیعی، باید جلوی مجوزهای جدید بهره برداری ازمعادن مسیرجاده هراز جلوگیری شود، پاسخ داد: البته نیازسنجی‌ها برعهده سازمان صمت است و این تذکر رسانه‌ای شما هم کاملا به جا است و معتقدم با همین تعداد معادنی که دارای مجوز بهره برداری هستند، واقعا کافی است.

کریمی ادامه داد: اگر معادن فنی که درحال بهره برداری است، به شیوه درست و اصولی بهره برداری شود، پاسخگوی نیاز فعلی و حتی آینده نیز خواهد بود، اما متاسفانه بعضا بهره برداری‌های غیرمجاز و بیش از حد ظرفیت عرصه تعیین شده با پیش‌روی‌ های غیرقانونی به عرصه‌های منابع طبیعی باعث بروز تخلف و تعطیلی واحد دارای مجوز خواهد شد.

وی یادآورشد: در بازدیدی که از واحدهای معدنی انجام و برای مدیران برخی واحدها پرونده های قضایی تشکیل شد و پیگیر این هستیم که هرچه سریعتر احکام آنها نیز صادر شود.