اقتصاد اسیر «رشد بدون اشتغال» است

حسین راغفر، کارشناس اقتصاد و از منتقدان اقتصاد بازاری می‌گوید: «افزایش شدید نرخ ارز یکی از مهم‌ترین عواملی است که در سال‌های اخیر توانسته سودآوری برخی بنگاه‌های بزرگ در کشور را مثبت کند. این در حالی است که هر چند این اقدام سوداگرانه موجب سودآوری بیشتر بنگاه‌های خاص شده ولی در کل به دلیل ایجاد تورم، آسیب‌های بسیاری برای کشور و اقتصاد داشته است. از سوی دیگر از آنجا که تورم منجر به ایجاد احساس ناامنی در سرمایه‌گذاری شده نیز در این مهم تغییری ایجاد نشده است.» آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح گفت‌وگوی صمت با این کارشناس اقتصاد است.

این روزها بحث‌های فراوانی در مورد نرخ رشد اقتصاد سه ماهه بهار امسال شروع شده است. رشد اقتصادی کشور، در شرایطی توسط بانک مرکزی ۶.۲ درصد و توسط مرکز آمار ۷.۹ درصد محاسبه شده که خبرها از کاهش ۶۰ درصدی مصرف گوشت قرمز و کاهش ۶۰ درصدی سهم سهم تفریحات در سبد خانوار خبر می‌دهند. شما چگونه این شاخص‌ها را تحلیل می‌کنید؟

آمارهایی که این روزها از شاخص‌های کلان اقتصادی، از جمله رشد اقتصادی و نرخ تورم مطرح می‌شود، زمانی می‌توانند قابل اتکا باشند که با دیگر شاخص‌های کلان اقتصاد همسویی داشته باشند و بتوانند همدیگر را تکمیل کنند. این روزها آمارهای متعددی منتشر می‌شود که گاه در سطح رسمی نیز یکدیگر را نقض می‌کنند. به‌طور مثال از کاهش چشمگیر نرخ تورم صحبت می‌شود ولی هنگامی که به آمارهای مرکز آمار مراجعه می‌کنیم، کاهش خیلی محسوسی در آن دیده نمی‌شود.از سوی دیگر، هنگامی که یک موسسه مرجع اعلام می‌کند که رشد اقتصادی کشور به حدود ۸ درصد رسیده، در آمارهایی که مربوط به اشتغال، باید این رشد در درآمد سرانه و نرخ جذب سرمایه‌گذاری قابل ردیابی باشد. در غیر این صورت صرفا یکسری عدد مطرح شده که در عمل توان توضیح چیزی را ندارد و مهم‌تر از این، پاسخی برای حل معضلات واقعی اقتصادی کشور نمی‌دهد.

تناقض دیگری هم در‌ آمارهای رسمی مشاهده می‌کنید؟

بله و متاسفانه گاهی تناقض‌ها موجب سردرگمی می‌شود. به طور مثال در این ماه‌ها، بارها مسئولان ارشد اقتصادی و اجرایی کشور بر بهبود وضعیت تورم در کشور تاکید کرده‌اند. با این همه وقتی سراغ آمارهای مرکز آمار در مورد شاخص قیمت‌ها می‌رویم، به وضوح مشخص است که از شهریور ۱۴۰۰ تا امروز، نه تنها شتاب فزاینده رشد قیمت‌ها مهار نشده که حتی در مواردی بر شدت آن هم افزوده شده است.

ضمن اینکه می‌توان به این نکته هم اشاره کرد که با وجود اعلام رشد اقتصادی بالا، نه تنها اشتغال جدید ایجاد نشده که در دو سال گذشته یک میلیون و ۴۰۰ هزار شاغل از بازار کار خارج شده‌اند که حاکی از تعمیق بحران در فضای کسب‌وکار است.

برخی معتقدند همین نکته نشان می‌دهد ما به مفهومی که بانک جهانی تحت عنوان «رشد بدون اشتغال» مطرح می‌کند، دچار شده‌ایم. با این وجود چرا بر روند بهبود شرایط تاکید می‌شود؟

گاهی ممکن است در یک نشست بین‌المللی با هدف جلب سرمایه‌گذار آمارهایی مطرح شود. اما در کل اقتصاد ایران، امروز اسیر یکسری مناسبات است که بیش از همه بخش کسب‌وکار را درگیر یک فضای انحصاری از طرف بخش‌های قدرتمند و صاحب‌نفوذی در نظام تصمیم‌گیری کرده است. این مناسبات اجازه نمی‌دهد اقتصاد به شکوفایی برسد و بتواند از همه ظرفیت‌های بالقوه خود استفاده کند و تا این گروه‌ها از اقتصاد کشور خارج نشوند، هیچ اقدام جدی نمی‌تواند نتایج درخشانی را در پی داشته باشد.از سوی دیگر نگاهی اجمالی به عملکرد و اقدامات دولت در ماه‌های گذشته و به‌ویژه در نیمه دوم سال گذشته نشان می‌دهد که افزایش تولید واقعی صورت نگرفته و افزایش شدید نرخ ارز عامل اصلی بوده که سودآوری برخی بنگاه‌های بزرگ در کشور را مثبت کند. این در حالی است که هر چند این اقدام موجب سودآوری بیشتر بنگاه‌های خاص شده ولی در کل به دلیل ایجاد تورم، آسیب‌های بسیاری برای اقتصاد داشته و چون تورم منجر به احساس ناامنی در سرمایه‌گذاری می‌شود، در این مهم تغییری ایجاد نشده است.به اعتبار همین تحلیل است که گاهی نمی‌توان انتشار این ارقام را بیانگر حرکت واقعی و منطبق بر واقعیات کشور دانست.

در میان اخبار

استاندارد در رویای اقتصاد مقاومتی

این روزها دوباره در گوشه و کنار، بحث افزایش نرخ بنزین مطرح می‌شود. عده‌ای تصور می‌کنند که گران کردن حامل‌های انرژی به کاهش مصرف بنزین و متعاقب آن بهبود شرایط محیط زیستی، همزمان کاهش مصارف دولت، کسری بودجه و کنترل قاچاق منجر می‌شود.

چنین چیزی چقدر صحت دارد؟

به باور من موضوع این‌گونه نیست. جدای از تحلیل و نظر افراد مختلف، گویا در یک دور باطل و یک مارپیچ تورمی گیر کرده‌ایم. به این ترتیب که هر چند سال یک‌بار موضوعاتی اینچنینی مطرح می‌شود و هر بار هم هزینه‌هایی را بر اقتصاد تحمیل می‌کند. مشکل اصلی در این است که بدون کنترل نرخ تورم، قیمت‌ها همیشه در ایران نسبت به جهان روندی کاهنده خواهند گرفت. تورم نتیجه تضعیف ارزش ریال است و نوسانات بازار ارز هم به عوامل گوناگونی مرتبط است. در سال‌های اخیر دولت‌ها در مواجهه با کسری بودجه، اقدام به افزایش نرخ دلار می‌کنند. در ادامه این سناریوی تکراری، ارزی پول ملی تضعیف شده و دخل و خرج دولت با دلار فروشی، متوازن می‌شود. درست است که نرخ بنزین و دیگر حامل‌های انرژی از سال ۸۸ تاکنون بارها افزایش یافته ولی شکاف قیمتی آن با نرخ فوب خلیج‌فارس بیشتر شده و این امر نیز ناشی از افزایش نرخ ارز و ارز فروشی دولت‌ها است. به بیان دیگر مادامی‌که دولت‌ها برای جبران کسری بودجه، سراغ دلار فروشی می‌روند، افزایش نرخ بنزین جز یک شوک قیمتی و اجتماعی، دستاورد دیگری را نخواهد داشت. مشکل آنجا بیشتر می‌شود که گاهی به جای مهار برخی سیاست‌هایی که به کسری بودجه دامن می‌زنند، آتش این سیاست‌ها را شعله‌ورتر می‌کنند. به بیان دیگر جیب عده‌ای از این اقدام تورم‌زا پر از پول‌های افسانه‌ای شده است.

امسال هم اگر چنین کنند، دوباره نرخ ارز افزایش خواهد یافت و دوباره سه چهار سال دیگر عده‌ای فغان سر خواهند داد که قیمت‌ها واقعی نیست. این مسئله در ۱۴ سال گذشته چندین بار تکرار شده و نرخ بنزین در حالی‌که از لیتری ۱۰۰ تومان به ۳۰۰۰ هزار تومان رسیده و ۳۰ برابر شده، همچنان با افزایش فاصله قیمت‌های داخلی با فوب خلیج‌فارس مواجه هستیم. چنانچه نرخ هر لیتر بنزین را یک‌دلار در نظر بگیریم، در سال ۸۸ هر دلار امریکا حدود ۱۰۰۰ تومان بود و نرخ بنزین پیش از شوک‌درمانی، یک دهم دلار و پس از آن نیز معادل ۴۰ درصد نرخ فوب خلیج‌فارس بود. امروز هر دلار امریکا حدود ۵۰ هزار تومان است و نرخ بنزین لیتری ۳۰۰۰ تومان. برای فهم این شکاف نیازی به یک دانش عمیق اقتصادی نیست و کافی است. این مهم نشان‌دهنده منطق استدلال‌هایی است که با عنوان «منطقی کردن قیمت‌ها» مطرح می‌شوند.

به نظر می‌رسد اگر کسی طرفدار تقویت حضور بخش خصوصی در اقتصاد هم باشد باید به رفع انحصار بپردازد و توجه کند چگونه اقتصاد کشور در همه ظرفیت‌ها فعال می‌شود.

با توجه به موارد یاد شده به نظر شما اجرای این سیاست‌ها چه مشکلاتی را تشدید کرده است؟

در این مدت دو دهه‌ای مشاهده کردیم که هر دم اقتصاد کشور کوچک و کوچک‌تر شده و این روند همچنان ادامه دارد. ضمن اینکه مشکلات سبب تضعیف چشم‌گیر توان تولید واقعی در کشور شده و این امر وابستگی دولت به درآمدهای حاصل از فروش نفت را بیشتر کرده است. مجموع موارد یاد شده موجب ناپایداری در بخش درآمدی دولت شده و در نهایت با هر تکانه در بازارهای جهانی، کسری بودجه در ایران چندین و چند برابر گذشته می‌شود./روزنامه صمت