حکمرانی رویکرد دوگانه بر اقتصاد
هادی حق‌شناس، استاندار اسبق گلستان و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد، تصریح می‌کند: «دولت سیزدهم باید تعیین کند که به کدام پارادایم اقتصادی باور دارد.
نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی درباره مشکلات موجود میان وزارت اقتصاد و راه و شهرسازی در موضوع خروج سیمان و فولاد از بورس کالا با هدف کاهش نرخ مصالح ساخت‌وساز می‌گوید: «قیمت حامل‌های انرژی در ایران فوق‌العاده ارزان‌تر از نرخ این محصولات در بازارهای جهانی است و طبیعتا نرخ کالاهایی که با این انرژی ارزان تولید شده‌اند، در زمان عرضه به بازار، باید ازسوی دولت تعیین شود و نمی‌توان برای تعیین نرخ این اقلام بر معیارهایی چون نرخ جهانی تکیه کرد که به‌نظر می‌رسد چنین نگرشی در وزارت راه و شهرسازی غالب شده است. در نقطه مقابل وزارت اقتصاد و امور دارایی بر این باور است که اگر قیمت‌گذاری برخی کالاهای مهم مانند مصالح ساختمانی در بازار سهام انجام شود، باتوجه به شفافیت بازار، قیمت‌ها واقعی‌تر خواهد بود. به این ترتیب وزارت اقتصاد رویکرد وزارت راه را رد می‌کند و فکر می‌کند باید قاطعانه از بورس دفاع کند.»
هادی حق‌شناس، استاندار اسبق گلستان و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد، تصریح می‌کند: «دولت سیزدهم باید تعیین کند که به کدام پارادایم اقتصادی باور دارد. هنوز مشخص نیست رویکرد قوه مجریه چیست و در نهایت چه برخوردی باید با موجودیت اقتصاد بیمار ایران داشت. نظام تصمیم‌گیری باید مشخص کند که بالاخره متکی به اعمال قیمت‌های واقعی و بازاری در اقتصاد است یا قصد دارد در برخی از بخش‌ها قیمت‌ها توسط دولت اعلام و ابلاغ شود.»آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح گفت‌وگوی صمت با این کارشناس اقتصاد است.
این روزها میان وزارتخانه اقتصاد و راه و شهرسازی در ماجرای عرضه سیمان و فولاد در بورس، اصطکاکی شکل گرفته است. وزارت راه و شهرسازی مدعی است برای تامین مصالح پروژه‌های ملی، نباید شیوه قیمت‌گذاری جهانی یا بازاری ملاک قرار گیرد و وزارت اقتصاد هم اصرار بر ماندن مصالح ساختمانی در بازار سهام دارد. چه عاملی موجب شده در تیم اقتصادی دولت چنین اختلاف نگاهی پدید آید؟
این اتفاقات محصول این است که در اقتصاد ما رویکرد غالب هنوز مشخص نیست؛ از یک سو تلاش می‌شود قیمت‌گذاری دولتی را لغو و این فرآیند را به بازار آزاد و مکانیسم عرضه و تقاضا واگذار کنند تا به این شکل روند تعیین نرخ شفاف شود و از طرف دیگر بخشی از قیمت‌ها در اقتصاد ایران همچنان با اتکا به یارانه دولتی و البته به‌شکلی غیرشفاف تعیین می‌شوند که همین نبود شفافیت در قیمت‌گذاری کالاهایی که یارانه دولتی دریافت می‌کنند، موجب ایجاد رانت و فساد می‌شود.
مدافعان و مخالفان قیمت‌گذاری چه استدلالی برای رویکرد خود دارند؟
آنها روی تناقضات موجود دست می‌گذارند و براساس آن می‌گویند نباید بازار تعیین‌کننده قیمت‌ها باشد. به‌طور مثال آنها اشاره می‌کنند که نرخ حامل‌های انرژی در ایران فوق‌العاده ارزان‌تر از بازارهای جهانی است. این گروه به‌درستی معتقدند حامل‌های انرژی در ایران فوق‌العاده ارزان‌تر از نرخ این محصولات در بازارهای جهانی است و از آنجایی که انرژی از عوامل مهم تولید است، طبیعتا نرخ کالاهایی که با این انرژی ارزان تولید شده‌اند، در زمان عرضه به بازار، باید ازسوی دولت تعیین شود و نمی‌توان برای تعیین نرخ این اقلام بر معیارهایی چون نرخ جهانی تکیه کرد که به‌نظر می‌رسد چنین نگرشی در وزارت راه و شهرسازی غالب شده است. در نقطه مقابل وزارت اقتصاد و امور دارایی بر این باور است که اگر قیمت‌گذاری برخی کالاهای مهم مانند مصالح ساختمانی در بازار سهام انجام شود، باتوجه به شفافیت بازار، قیمت‌ها واقعی‌تر خواهد بود. به این ترتیب وزارت اقتصاد رویکرد وزارت راه را رد می‌کند و فکر می‌کند باید قاطعانه از بورس دفاع کند.
این مهم را درباره نرخ خوراک پتروشیمی‌ها هم می‌توان مشاهده کرد؟
از قضا چنین چیزی در این مورد هم صدق می‌کند. پیش از این چالش‌هایی میان پتروشیمی‌ها و وزارت اقتصاد بر همین پایه شکل گرفته بود که نرخ خوراک پتروشیمی‌ها نباید افزایش پیدا کند. در این روند هرگاه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها دچار تغییر شد، حال و احوال بازار سرمایه یکسره دگرگون شد؛ اما نکته مهم آن است که درباره خوراک پتروشیمی‌ها هم اتکا به نرخ جهانی لحاظ نشده و نرخ در این بخش هم با یارانه مهمی ازسوی دولت تعیین می‌شود. جدا از این مسئله، من فکر می‌کنم در دیگر بخش‌ها هم چنین مسئله‌ای مشهود است. به‌طور مثال ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی را حذف کردند، اما هنوز در ایران چند نرخ ارز و حتی چند نرخ بهره بانکی وجود دارد که نشان می‌دهد فرآیند قیمت‌گذاری در اقتصاد ایران رویه‌ای واحد ندارد و در هر بخش سیاست‌گذار اقدامی متفاوت را در دستور کار گذاشته است. همین امر موجب می‌شود نتوانیم به‌راحتی وضعیت اقتصادی کشور را در مقایسه با اقتصاد جهانی بسنجیم.
در بروز اختلاف‌نظرهایی مانند مورد اخیر، نقش اجرای برنامه‌هایی چون ساخت یک میلیون مسکن در سال را چقدر می‌بینید؟
به‌هرحال این مسئله هم موثر است. وزارت راه و شهرسازی مکلف شده سالانه یک میلیون واحد مسکونی بسازد. هرچند بذرپاش دومین وزیر این وزارتخانه است و زمانی سکان را به‌دست گرفت که کار دولت سیزدهم بیش از یکسال بود که شروع شده بود. با این همه گویا موظفند به سمت اجرایی کردن این وعده پیش بروند. پرواضح است که امروز دولت تامین مالی چندانی هم نمی‌تواند انجام دهد و ساخت یک میلیون مسکن هم کاری نیست که با دست خالی انجام شود؛ بنابراین وزیر راه هم نیاز به این دارد که قیمت‌ها ثابت باشند یا نرخ ترجیحی که بتواند اقدامات خود را آغاز کند.دولت اگر واقعا می‌خواهد این پروژه، یعنی ساخت یک میلیون واحد مسکونی را محقق کند، باید کارهای بسیاری انجام دهد؛ از جمله اینکه به‌طور مثال نمی‌تواند همزمان با این هدف‌گذاری، پرداخت تسهیلات تکلیفی با نرخ سود دستوری را برای برخی متقاضیان به شبکه بانکی تحمیل کند.
باتوجه به موارد یادشده، امروز اقتصاد ایران با نظامی یارانه‌ای و قیمت‌گذاری ترجیحی اداره می‌شود یا بازاری و به نرخ واقعی؟
ما در یک وضعیت به‌اصطلاح التقاطی یا دوالیستی هستیم که هیچ کدام این دو روش را به‌طور کامل پیاده نکرده‌ایم. ما امروز نه با قیمت‌گذاری یارانه‌ای شفاف و آشکار مواجهیم و نه کسی می‌تواند ادعا کند که قیمت‌گذاری در اقتصاد ایران واقعی است. در واقع وضعیت شترگاوپلنگی ایجاد شده که هیچ کدام نیست و همزمان ممکن است به هر کدام شباهت‌هایی داشته باشد که نباید یک ناظر دقیق را دچار گمراهی و فریب کند. در وضعیتی چون وضعیت اقتصاد ایران، اجرای طرح‌هایی چون مسکن مهر یا دادن وعده ایجاد یک میلیون شغل در سال، بدون افزایش واقعی درآمدها و بزرگ شدن بخش واقعی اقتصاد، آن هم در یک الگوی دیگر، محقق نخواهد شد. اینکه دائم تاکید می‌کنند باید صادرات غیرنفتی کشور افزایش پیدا کند، اما همزمان دولت با تاخیری فراوان قیمت‌های جدید خوراک پتروشیمی‌ها را اعلام می‌کند، نشان‌دهنده عدم شفافیت و البته وضعیت متناقض حاکم است. جالب اینکه دولت سعی می‌کرد اعلام خبر نحوه محاسبه نرخ خوراک پتروشیمی در اواخر سال گذشته موجب نوسان نشود، اما دیدیم که بازار سرمایه دچار چه وضعیتی شد.
در این وضعیت وزارت راه و شهرسازی چه کاری می‌تواند انجام دهد؟
چند ماه پیش وزیر راه و شهرسازی و حتی معاون اول رئیس‌جمهوری اعلام کردند اجرای برنامه ساخت یک میلیون واحد مسکونی نیاز به الزاماتی دارد. حتی معاون اول رئیسی تاکید داشت دولت بنا نبوده مسکن بسازد و تنها باید زمینه را برای فعالیت متقاضیان ساخت این مسکن‌ها فراهم کند. این سیاست به‌باور من، درست‌ترین اقدام است. هرچند اگر وزیر راه و شهرسازی ملزم به اجرای برنامه هدف‌گذاری شده مبنی بر ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی باشد، حق دارد بخواهد در قیمت‌گذاری مصالح ساختمانی و به‌طور مشخص درباره سیمان و فولاد، مداخله کند.
در این وضعیت چه انتظاری از نظام تصمیم‌گیری می‌رود؟
همان‌طور که گفتم در هر بخش، یک نوع قیمت‌گذاری انجام می‌شود که موجب شده با وضعیت فعلی مواجه شویم. در چنین شرایطی به‌طور طبیعی ما هم نمی‌توانیم یک راهبرد برای اداره اقتصاد داشته باشیم و مجبور خواهیم بود در هر بخش اقدامات مختص آن را انجام دهیم. برای رفع یا کاهش مشکلات، دولت سیزدهم باید تعیین کند که به کدام پارادایم اقتصادی باور دارد. هنوز مشخص نیست رویکرد قوه مجریه چیست و در نهایت می‌خواهد چه برخوردی با موجودیت اقتصاد بیمار ایران داشته باشد. چیزی که امروز مشاهده می‌شود یک ابهام بزرگ است و هنوز کسی نمی‌داند باوجود گذشت دو سال از عمر این دولت، رویکرد غالب چیست. نظام تصمیم‌گیری باید مشخص کند که بالاخره از حاکمیت قیمت‌های واقعی و بازاری بر اقتصاد دفاع می‌کند یا می‌خواهد در برخی از بخش‌ها قیمت‌ها توسط دولت اعلام و ابلاغ شود. در این وضعیت دست‌کم اختلاف‌نظرها کاهش می‌یابد و چالش‌های نظام تصمیم‌گیری به حداقل می‌رسد. اما ادامه وضعیت فعلی می‌تواند زمینه اختلافات میان بخش‌های مختلف را حفظ کند و فرصت را برای نوسانات گوناگون فراهم سازد.
بسیاری باتوجه به شرایط روز معتقدند وعده ساخت سالانه یک میلیون مسکن، وعده بزرگی است. اجرای پروژه‌هایی به بزرگی این پروژه، چه پیش‌نیازهایی دارد؟
من فکر می‌کنم برای فهم بهتر این مسئله بهتر است به دوره دولت‌های نهم و دهم بازگردیم. در آن دولت هم یک پروژه بزرگ مسکنی، با عنوان مسکن مهر آماده شد و به اجرا در آمد. اما تنها نیمی از پروژه تا زمان روی کار بودن دولت دهم به مرحله اجرا رسید و نیمی دیگر از کار را دولت روحانی انجام داد، این در حالی است که در برنامه مسکن مهر ساخت تنها ۲ میلیون واحد مسکونی در عرض ۴ یا ۵ سال هدف قرار گرفته بود که بیش از ۱۷ سال به درازا کشید. این امر نشان می‌دهد وقتی دولتی یک پروژه بزرگ بلندمدت را اجرا می‌کند، ممکن است برای سال‌ها کشور را درگیر اجرای آن پروژه کند. به‌باور من، مداخله دولت در اقتصاد نمی‌تواند نتیجه چندان متفاوتی از آنچه تا امروز تجربه کردیم، داشته باشد؛ به همین دلیل در ادبیات اقتصاد تاکید می‌شود که دولت باید بستر و شرایط را برای انجام اقداماتی فراهم کند، نه اینکه خود وارد گود شود و صفر تا صد یک پروژه را به‌دست بگیرد.دولت نه یک تاجر بزرگ موفق است و نه یک پیمانکار بزرگ و خوب. دولت یک نهاد نظارتی و اجرایی است که باید شرایط را برای فعالیت‌های مردم فراهم کند و اجازه دهد در یک شرایط شفاف و اصولی، اقتصاد توسعه یابد. در این شرایط است که می‌تواند کشور را به جلو هدایت کند. گاهی به‌نظر می‌رسد اجرای پروژه‌ها به‌دست دولت، می‌تواند در کاهش نرخ تمام‌شده و تحویل ارزان‌تر کالا یا خدمت هم منجر شود، اما نباید در تعبیر این هدف‌گذاری اشتباه کنیم؛ به‌نظر می‌رسد دولت می‌تواند تنها ارزان‌تر یک پروژه را اجرا کند، وگرنه هر مداخله مستقیم قوه مجریه به افزایش هزینه‌ها منجر خواهد شد.
به دولت‌های نهم و دهم اشاره کردید. دولت فعلی را برخی دولت سوم احمدی‌نژاد می‌نامند. با این وصف می‌توانیم بگوییم رئیسی می‌تواند نیمی از پروژه مسکنی خود را مانند احمدی‌نژاد به فرجام برساند؟
هرچند مقایسه مدیران دو دولت نشان‌دهنده نکات فراوانی است، اما من ترجیح می‌دهم به‌جای انگشت گذاشتن بر شباهت‌ها، بر یک تفاوت مهم دو دوره تاکید کنم؛ دولت‌های نهم و دهم پولدارترین دولت‌های ایران بعد از انقلاب بودند و در شرایطی سکان کشور را به‌دست گرفتند که منابع فراوانی داشتند و می‌توانستند گاه با پول‌پاشی و اقداماتی از این دست وضعیت را به تثبیت رسانده و حفظ کنند. دولت فعلی چنین منابعی در اختیار ندارد و به همین دلیل نباید به بلندپروازی‌های مشابه با دولت‌های نهم و دهم دست بزند. البته باید تاکید کنم مسئله داشتن یا نداشتن منابع، دست‌کم به نظر من، موضوع ثانوی است. مسئله اصلی این است که چه اقداماتی باید در دستور کار دولت قرار گیرد که زمینه برای توسعه اقتصاد و گسترش فعالیت‌های مردم در آن فراهم شود. من معتقدم اصولا مداخله دولت‌ها در اقتصاد امکان توسعه را ایجاد نخواهد کرد.
دوباره تاکید می‌کنم که دولت‌ها باید از مداخله در اقتصاد خودداری کنند و تمام تلاش خود را حول این بگذارند که بستر را برای فعالیت‌های مردم آماده و با نظارت و هدایت اقتصاد، شرایط پیشرفت را فراهم کنند. به‌طور مشخص دولت می‌تواند با اجرای سیاست‌های تشویقی، ساخت‌وساز را افزایش دهد. به‌طور مثال از ابزار پرداخت تسهیلات بانکی به سازندگان مسکن یا خریداران آن، یا اعمال مشوق‌های مالیاتی و گاه ابزارهای تنبیهی برای افزایش برخی فعالیت‌ها یا جلوگیری از برخی اقدامات استفاده کند. دولت تا می‌تواند باید از نقش پیمانکار یا تاجر دوری کند و در قالب ناظر به ارائه خدمات بپردازد.
ارسال نظر