بخش خصوصی در معدن نفس راحت کشید

در حالی که کمتر از سه هفته است که از غیرقانونی خواندن عوارض صادراتی ۴۰۰ درصدی می‌گذرد و بالاخره پس از تلاش‌های پی‌در‌پی تصمیم غیرکارشناسی دولت حذف شد و بخش خصوصی و فعالان اقتصادی توانستند نفس راحتی بکشند، حالا دوباره موضوع دیگری در قالب وصول مالیات علی‌الحساب دو درصدی از صادرات غیر‌نفتی شامل فولاد و مواد معدنی مطرح شده است.

جالب اینکه هنوز تب و تاب معدنی‌ها از بی‌برنامگی و تصمیمات یک‌شبه نخوابیده بود و دلنگرانی‌ها داشت به تدریج فروکش می‌کرد که با موضوع جدید دیگری مواجه شد؛ مسائلی که نشان می‌دهد دولت قصد مدارا با صادرکننده‌های معدنی را نداشته و قرار نیست بخش معدن و صنایع فولادی به توسعه ارزآوری کشور کمکی کنند.

با توجه به تحریم‌های خارجی و مشکلات مختلف داخلی معدنی‌ها از جمله ضعف تامین انرژی، ماشین‌آلات مستهلک و… همواره تلاش دولت باید بر این اصل باشد که به توسعه صنعت فولاد و صادرات صنایع این حوزه کمک کند. در واقع باید تلاش‌ها بر این اساس باشد که صنایع فولادی که در آن مزیت مطلق داریم، مورد حمایت قرار گیرند تا شاهد رونق اقتصادی و توسعه ارزآوری به کشور باشیم، اما گویا مسوولان تصمیمات برعکس می‌گیرند و در جهتی حرکت می‌کنند که نه‌تنها این حوزه نمی‌تواند ارزآوری داشته باشد، بلکه مدتی هم نمی‌گذرد که رو به تعطیلی می‌روند و با کاهش تولید روبه‌رو می‌شوند.

به تازگی احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در مکاتبه‌ای با رییس کل گمرک خواستار وصول مالیات علی‌الحساب ۲ درصدی از صادرات غیر‌نفتی (مواد پتروشیمی، فولادی، مواد معدنی، نفتی و گازی) موضوع بند ز تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ شده است. گفته شده که این مالیات همزمان با عوارض صادراتی موضوع این بند به میزان ۲ درصد ارزش کالای صادراتی وصول خواهد شد، اما کارشناسان باور دارند که چنین تصمیمی در شرایطی که مازاد تولید در کشور وجود دارد، منطقی نیست و این تصمیمات تنها باعث می‌شود صنعت فولاد هر چه بیشتر ضعیف‌تر شود و صادرات روند نزولی پیدا کند.

یک فعال صادر‌کننده صنایع فولادی که نخواست نامش فاش شود در این خصوص به «جهان‌صنعت» گفت: کسب‌و‌کار صنعت فولاد به گرفتاری‌هایی از جمله افزایش قیمت نهاده‌ها، کاهش انرژی در قالب آب، برق و گاز محدود نمی‌شود، بلکه سیاست‌ها هم مانع جدی هستند.

او تصریح کرد: متاسفانه با این روند، احتمال اینکه بخشی از شرکت‌ها به سمت کاهش تولید سوق داده شوند، زیاد است. به خصوص برای کوچک‌ترها که تاب‌آوری پایینی نسبت به شرکت‌های بزرگ‌تر دارند این موضوع بیشتر مشهود است. در واقع شاهد خواهیم بود که آنها به تدریج حذف شوند و عرصه تنها برای بزرگ‌ترها فراهم باشد.

این فعال اقتصادی با انتقاد از تصمیمات یک‌شبه مطرح کرد: بعد از اعمال عوارض صادراتی و فشار روی صادر‌کنندگان حالا شاهد محدودیت دیگری هستیم! به این ترتیب شاهدیم به جای اینکه مسوولان مشوق‌های صادراتی را افزایش دهند بیشتر مانع‌تراشی می‌کنند.

او تصریح کرد: چنین اقداماتی ارزآوری را کاهش داده و جذابیت تولید و بازارها را برای صادرکنندگان بیشتر از قبل از بین می‌برد. به این ترتیب توان رقابتی را از آنها می‌گیرد و تاثیر منفی روی میزان صادرات کشور می‌گذارد.

هزینه‌های عوارض ۴۰۰ درصدی

کمتر از دو ماه قبل بود که گمرک خبر از افزایش عوارض آن هم در حد ۴۰۰ درصد داد! پس از اعمال خبر افزایش عوارض، خبر جزئیات بخشنامه افزایش عوارض صادراتی و میزان قطعی عوارض صادراتی براساس قانون بودجه ۱۴۰۲ از سوی گمرک ایران ابلاغ شد که از همان ابتدا به دلیل غیرکارشناسانه و ضدتولید بودن، انتقادات زیادی را در پی داشت، تا اینکه در نهایت بعد از گذشت یک ماه موضوع با پیگیری گسترده رسانه‌ها و فعالان بخش خصوصی به دستور دیوان عدالت اداری غیرقانونی خوانده و ملغی شد. مساله این است که گویا ایران قرار است به رکورددار مانع‌تراشی برای بخش خصوصی و تولید‌کننده تبدیل شود. با اینکه امروز کمتر کشوری است که به فکر وضع عوارض صادراتی برای فعالان اقتصادی خود بیفتد، اما ایران در این قضیه پیشران است! دلیل این مساله می‌تواند به تغییر مداوم وزیر صمت، سیاست‌های کوتاه‌مدت و عدم نگاه تخصصی دولتمردان به حوزه معدن برگردد؛ مسائلی که باعث شده هر‌از‌چندگاهی مسوولان راه‌حل را در وضع عوارض ببینند و بخواهند آن را با اعداد نجومی بالا ببرند و در این شرایط از بخش معدن درآمدزایی کنند. کارشناسان باور دارند چنین سیاست‌هایی باعث شده ایران از جایگاه برتر خود یعنی رتبه ششم از نظر صادرات مواد معدنی به رتبه بیستم به بعد دست یابد و هر بار به عقب برگردد!

فعالان معدنی نیازمند ثبات

مساله این است که وضع عوارض و افزایش مالیات موجب آسیب رساندن به هدف قانونگذار در ثبات فضای اقتصادی، حمایت از تولید، ارزآوری و اشتغال می‌شود. چالش کلیدی این است که چنین تصمیماتی با منطق اقتصادی همخوانی ندارد. به طور مثال عوارض وقتی اعمال می‌شود که در حمایت از صنایع پایین‌دستی باشد یا گاهی هم با این هدف که تولید‌کننده‌ها بتوانند آن کالا را با ارزش‌افزوده بالاتری صادر کنند، اما محصولات فولادی که در حال حاضر مشمول عوارض صادراتی شده‌اند، هیچ‌کدام این شرایط را ندارند. چنین تصمیماتی کارشناسان را به این پاسخ نزدیک می‌کند که سیاستگذار، بدون بررسی و شناخت کافی از وضعیت زنجیره آهن و فولاد کشور و میزان عرضه و تقاضا در حلقه‌‌‌های مختلف این زنجیره و شناسایی محصولاتی که در آن کسری یا مازاد تولید وجود دارد، تنها با هدف تامین کسری بودجه از جیب صنایع معدنی، دست به وضع عوارض صادراتی یا افزایش مالیات می‌زند، چراکه اگر غیر‌از این بود، انتظار می‌رفت دولت در شرایط محدودیت تولید دست به ارائه تسهیلات و مشوق بزند، نه اینکه خود به بزرگ‌ترین مانع تولید تبدیل شود.

وصول مالیات علی‌الحساب ۲ درصدی از صادرات غیر‌نفتی

وزیر اقتصاد در مکاتبه‌ای با رییس کل گمرک خواستار وصول مالیات علی‌الحساب دو درصدی از صادرات غیر‌نفتی (مواد پتروشیمی، فولادی، مواد معدنی، نفتی و گازی) موضوع بند ز تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ شد. این مالیات همزمان با عوارض صادراتی موضوع بند یادشده به میزان ۲ درصد ارزش کالای صادراتی وصول خواهد شد.

در بند ز تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ آمده است به منظور اجرای قانون جهش تولید دانش‌‌بنیان مصوب ۲۴/۱/۱۴۰۱ و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام‌فروشی، صادرات کلیه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی مندرج در فهرست تصویب‌نامه هیات وزیران راجع به بند «ص» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور منطبق بر قانون جهش تولید دانش‌بنیان در تمام نقاط کشور مشمول مالیات بر درآمد شده و از ابتدای سال ۱۴۰۲، نیم‌درصد به ماخذ ارزش صادراتی این کالاها به‌عنوان عوارض صادراتی افزوده خواهد شد.

همچنین ذکر شده که میزان قطعی این عوارض در دستورالعملی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت نفت و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، تعیین خواهد شد.