قیمت‌گذاری به نرخ قراضه

از میان این ذخایر غنی، کشور ما با ۲ میلیارد تن ذخیره مس، جایگاه دوازدهم جهان را داراست و صادرات کالاهای صنعت مس ارزآوری قابل‌توجهی دارد، اما زنجیره مس، به‌ویژه در بخش کوچک و متوسط‌مقیاس با دشواری‌هایی روبه‌رو شده که یکی از مهم‌ترین آنها قیمت‌گذاری است. به‌گفته کارشناسان، نخستین چالش مطرح در این زمینه، نرخ ارز است. با افت‌وخیزهای ارزی، شرکت‌های بزرگی همچون شرکت ملی صنایع مس ایران دچار چالش نمی‌شوند، اما بنگاه‌های کوچک آسیب فراوانی می‌بینند، زیرا نرخ تمام‌شده محصولات آنها نسبت به بنگاه‌های بزرگ، بالاتر است. به‌عبارت‌بهتر، کانسنگی که در معادن کوچک تولید می‌شود، نسبت به کانسنگ حاصل از معادن و بنگاه‌های بزرگ از نرخ بالاتری برخوردار است. بنابراین، هزینه شرکت‌ها و بنگاه‌های کوچک نیز نسبت به نمونه‌های بزرگ‌مقیاس بیشتر شده و این موضوع نخستین آسیبی است که متوجه بنگاه‌های کوچک و متوسط‌مقیاس می‌شود. در گزارش امروز، مروری داریم بر بخشی از درخواست‌های فعالان این بخش که در نشست بررسی قیمت‌گذاری مواد معدنی، محصولات و فرآورده‌های مسی مطرح شد.

تمرکز بر انرژی سبز

پیش‌بینی می‌شود که با افزایش تولید خودروهای برقی و تمرکز بر انرژی‌های سبز، تولید مس تا سال ۲۰۳۵ افزایش ۲برابری را تجربه کند. برنامه‌های خودروسازان برای ساخت ۵۴ میلیون دستگاه خودروی برقی باتری‌دار در سال ۲۰۳۰ پیش‌بینی ‌شده است که بیش از ۵۰ درصد کل تولید خودرو را تشکیل خواهد داد. باتوجه به برنامه‌های جهانی برای حرکت به این سمت، افزایش تولید مس و کاهش عیار مس در معادن، نرخ مس در آینده روندی افزایشی خواهد یافت.باتوجه به اینکه ایران یکی از کشورهایی است که در مسیر کمربند مس جهانی قرار دارد، بدون‌شک می‌تواند در زنجیره جهانی مس و توسعه آن نقش مهمی ایفا کند. اما به‌نظر می‌رسد برای نیل به این هدف باید کمبود ناوگان حمل‌ونقل کشور برطرف شود، حقوق دولتی کاهش یابد، محدوده‌ها آزاد شوند، معافیت مالیاتی برای فعالیت‌های اکتشافی ارائه شود، قیمت‌گذاری برای فروش یا صادرات محصولات مس در بورس کالا متناسب با شرایط بازار انجام شود و روابط دیپلماتیک توسعه یابد. یکی از عوامل توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای توسعه‌یافته و در حال‌ توسعه است. در راستای رسیدن به اهداف بالاتر تولید، همکاری با شرکت‌های خارجی در صنعت مس و سرمایه‌گذاری آنها در توسعه معادن کشور امری ضروری است. بدون توسعه صنایع‌معدنی و تولید محصولات با ارزش‌افزوده بالا، تامین مواد اولیه برای زنجیره مس امکان‌پذیر نیست.

قیمت‌گذاری، تنبیه تولیدکننده

رئیس انجمن مس ایران گفت: قیمت‌گذاری دستوری، کل زنجیره مواد معدنی را با تاثیر منفی مواجه می‌کند. بهرام شکوری ضمن بیان این مطلب بااشاره به مصاحبه اخیر عباس علی‌آبادی، وزیر صمت مبنی بر اهمیت حرکت به‌سوی اقتصاد آزاد، گفت: وزیر صمت درباره دور شدن از قیمت‌گذاری دستوری و دخالت در بورس، اظهارات درستی داشتند که امیدواریم اجرایی شود.

بهرام شکوری ادامه داد: در هر کجای زنجیره که نگاه کنیم، ارزش‌افزوده‌ای خلق می‌شود و هر کس بنا به تخصص خود مشغول فعالیت است و نباید با قیمت‌گذاری، تولیدکنندگان را تنبیه کرد.

وی اظهار کرد: این روزها در حالی با وضع عوارض جلوی صادرات برخی محصولات گرفته ‌شده که بخش عمده این محصولات با مازاد تولید در کشور مواجه است.

رئیس انجمن مس ایران اضافه کرد: دخالت در بورس، تعیین ارز نیمایی، وضع عوارض صادراتی و...، جفاهایی است که در طول زنجیره در حق تولیدکنندگان می‌شود.

وی با تقدیر از برخی اقدامات وزارت صمت در دوره جدید، اظهار کرد: مشورت با بخش خصوصی و تشکل‌ها یکی از این اقدامات است که امیدواریم تداوم داشته باشد.

شکوری همچنین از کلید خوردن نرم‌افزار حقوق دولتی و تکمیل آن خبر داد و گفت: درخواست ما از وزارت صمت این است که درصد حقوق دولتی برای امسال تغییر نکند تا بتوانیم این نرم‌افزار را به مرحله اجرا برسانیم.وی گفت: با اجرایی شدن نرم‌افزار یادشده، درصد حقوق دولتی هر معدن مشخص و عدالت در پرداخت آن محقق خواهد شد.

سودش به جیب چه کسی می‌رود؟

کورش شعبانی، نایب رئیس انجمن مس ایران گفت: امروز تمام هزینه‌های تولیدکننده با قیمت‌های آزاد است، اما وقتی زمان فروش می‌رسد، ملزم هستند که کالا را با نرخ بورس کالا عرضه کنند. وی ادامه داد: در بورس، تولیدکنندگان کوچک باید با شرکت ملی مس رقابت کنند که هزینه‌های تمام‌شده بسیار پایین‌تری دارد. بااین‌حال، این پایان ماجرا نیست و وقتی کالا در بورس ارائه شد، آن را منهای ۱۰ یا در بهترین حالت، منهای ۵ درصد نرخ تابلو خریداری می‌کنند و معلوم نیست سود آن به جیب چه کسی می‌رود و چرا باید تولیدکننده کوچک که هزینه تمام‌شده برایش گران است، مجبور باشد کالای خود را از نرخ بورس، که آن‌هم ناعادلانه است، پایین‌تر بفروشد. شعبانی ادامه داد: یکی از پیشنهادهایی که برای رفع این مشکل می‌توان ارائه کرد، این است که شیوه عرضه کالای تولیدکننده‌های کوچک با شرکت ملی مس متفاوت باشد، در غیر این صورت این بخش از تولیدکننده‌ها دوام نخواهند آورد.

در ادامه وحید اسلامیان، تولیدکننده صنایع پایین‌دستی مس گفت: هر بخشی از زنجیره مس ارزش‌افزوده خاص خود را ایجاد می‌کند و دولت از آنجا اصرار به تکمیل زنجیره ارزش دارد تا سود بیشتری نصیب کشور کند.

وی افزود: بیشترین ارزش‌افزوده در این بخش در معدن و تولید کنسانتره و بعد در صنایع «های‌تک» ایجاد می‌شود. صنایع کوچک‌مقیاس از آنجایی ‌که حجم هزینه‌های سربار آنها زیاد است، نرخ تمام‌شده بالایی دارند تا جایی که کاتد مس وارداتی از تولیدات داخلی مقرون‌به‌صرفه‌تر خواهد بود.

وی افزود: اما از آنجایی‌ که مواد اولیه مازاد داریم، اگر زنجیره را کامل کنیم و به زنجیره «های‌تک» برسیم، ارزش‌افزوده بیشتری به‌دست خواهیم آورد.

زنگ خطر به‌صدا درآمد

حسن حسینقلی، رئیس اتحادیه سرب و روی گفت: ما با دخالت دولت در قیمت‌گذاری در بورس مخالفیم. براساس قانون بورس، قیمت‌گذاری ممنوع است اما وزارتخانه دخالت می‌کند.

این فعال صنفی ادامه داد: سیاست قیمت‌گذاری دستوری از نگاه علم اقتصاد نیز سیاست درستی نیست و نمی‌تواند توسعه معدن و افزایش تولید را به‌همراه داشته باشد. با آزاد شدن بازار، جریان عرضه و تقاضا است که قیمت‌ها را شفاف می‌کند و بازی برد ـ برد به‌نفع تولیدکننده و مصرف‌کننده خواهد بود. با قیمت‌گذاری دستوری نمی‌توان انتظار رشد تولید در معادن را داشت.

حسینقلی گفت: مصرف‌کننده داخلی کالای موردنیاز خود را در بورس با ارز آزاد تهیه می‌کند و بعد دولت وارد می‌شود و روی کالای نهایی قیمتی می‌گذارد که زیر نرخ تمام‌شده است و به‌این‌ترتیب، تولیدکننده از هر دو سو متضرر می‌شود و واحدهای تولیدی زیانده می‌شوند و در معرض تعطیلی قرار می‌گیرند.وی بااشاره به اینکه دخالت دولت در بازار به‌این‌ترتیب غیرقانونی است، گفت: امیدواریم دولت این رویه را تغییر دهد.وی اظهار کرد: به‌نظر می‌رسد، این قیمت‌ها را خریداران قراضه تنظیم می‌کنند تا محصولات را با نرخ ارزان خریداری کنند و در قالب‌های مختلف حتی به‌عنوان قراضه آن را به بازارهای داخلی یا به کشورهای همسایه و با نرخ‌های بسیار پایین‌تر از نرخ بازارهای بین‌المللی بفروشند.

ابوالفضل صالح‌آبادی، عضو شورای راهبری کمیته فرآوری و فناوری انجمن مس گفت: روش قیمت‌گذاری در دنیا متنوع است و بهای هر ماده و کالا به روش خاصی تعیین می‌شود که یکی از این‌ روش‌ها عرضه در رقابت بازار بورس است.وی افزود: برای این منظور، باید یک نرخ مبنا داشته باشیم که نرخ کاتد مس در نظر گرفته‌ شده است، اما نرخ متفاوت ارز، تفاوت فاحشی ایجاد می‌کند، بنابراین باید یک روش مشخص و باثبات برای تعیین نرخ ارز وجود داشته باشد.

لطف‌الله سعیدی، عضو شورای راهبری کمیته محیط‌زیست و منابع‌طبیعی انجمن مس گفت: ما برای معدنکاری گازوئیل بسیار ارزان یا حتی می‌توان گفت رایگان دریافت می‌کنیم، اما نرخ تمام‌شده معدنکاری ما ۱۰ الی ۱۵ درصد گران‌تر از تمام کشورهای همسایه است.

عضو شورای راهبری کمیته محیط‌زیست و منابع‌طبیعی انجمن مس علت را محدودیت و تنگناهای معدنکاری در دسترسی به ماشین‌آلات دانست و افزود: ماشین‌آلات جدید در کشور وجود ندارند، قطعات یدکی پیدا نمی‌شوند و دفتر نمایندگی شرکت‌ها در ایران نیستند و ازاین‌رو، هزینه معدنکاری روزبه‌روز بیشتر می‌شود.

وی در ادامه با مقایسه‌ای میان هزینه سوخت در ایران و ترکیه گفت: نرخ سوخت در ترکیه ۴۰ درصد بیشتر از ایران است، اما بااین‌حال معدنکاری در ایران گران‌تر تمام می‌شود.

کیوان جعفری‌طهرانی، تحلیلگر بازار بین‌المللی گفت: مشکل بزرگ اینجاست که دولت در همه زنجیره ارزش، حتی در بورس هم مداخله می‌کند.

وی ادامه داد: داده‌های صنعتی چین که هفته گذشته منتشر شد، نشان می‌دهد این کشور برای بهبود شرایط اقتصادی تمرکز خود را بر توسعه صادرات گذاشته و برای نجات خود همه‌چیز، از جمله کاتد مس را، بدون محدودیت صادر خواهد کرد و این باعث می‌شود که ما بازارهای خود را از دست بدهیم که خطر بسیار بزرگی است.

وی ادامه داد: بنابراین، باید برای رویارویی با این خطر آماده‌ باشیم و به این منظور، وزارتخانه باید نگاه جدی‌تری به بازار جهانی داشته باشد.

دولت و بهره‌بردار با هم شریک‌ هستند

مهدی حمیدی، سرپرست دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صمت در واکنش به موضوعات مطرح‌شده گفت: سیاست معاونت معدنی برگزاری نشست و مشورت با انجمن‌ها است که از سال گذشته این کار آغاز شده و در بعضی موارد هم، به راهکارهای خوبی رسیده‌ایم و معاونت امور معادن آماده است تا در کنار تولیدکننده‌ها مشکلات مربوط به این بخش را برطرف کند. وی در زمینه مداخله دولت در قیمت‌گذاری گفت: دولت در همه‌جای دنیا به‌نوعی در این زمینه دخالت می‌کند تا کالا با نرخ ارزان به‌دست مصرف‌کننده برسد. به‌عبارت‌دیگر، وظیفه دولت، مدیریت عرضه و تقاضا است، اما ابزار دولت تعرفه است و با دیوار تعرفه بازار را متعادل می‌کند، اما نباید تولیدکننده هم متضرر شود.

حمیدی در زمینه تعرفه صادراتی گفت: در جلسات قبلی شورای گفت‌وگو دراین‌باره صحبت شده و به دیوان شکایت شده است و نامه‌هایی به رئیس‌جمهوری و رئیس قوه قضاییه ارسال‌ شده و بنا است موضوع مسکوت بماند تا دوباره کار کارشناسی روی آن انجام گیرد.

وی درباره خطر از دست رفتن بازار جهانی در پی اقدام چین گفت: اطمینان می‌دهم که نگاه ویژه‌ای به بازار جهانی وجود دارد و احتمالا تعرفه‌ها تعدیل می‌شوند. حمیدی بااشاره به گشایش‌های انجام‌گرفته در زمینه واردات ماشین‌آلات گفت: ما امروز تا این مرحله پیش رفته‌ایم که برای ماشین‌آلاتی که ساخت داخل ندارند، مجوز واردات می‌دهیم و برای انواعی هم که نمونه داخلی دارند، مجوز یک‌به‌یک صادر می‌کنیم و براساس آمار، شاهد روند کاهش نرخ ماشین‌آلات هستیم. اما باید این نکته را هم به‌خاطر داشته باشیم که ماشین‌آلات نه‌فقط در ایران که در تمام دنیا کم است. حمیدی در ادامه با انتقاد از طرح‌های بهره‌برداری گفت: بهره‌برداران برای اینکه معدن را اقتصادی کنند، در طرح خود همه‌چیز را کم اعلام کرده‌اند و براساس همین اعداد و ارقام، سوخت دریافت می‌کنند. وی ادامه داد: معدن انفال است و دولت آن را در اختیار بهره‌بردار قرار می‌دهد و به‌این‌ترتیب، دولت و بهره‌بردار معدنی ۲ شریک هستند. حمیدی درباره حقوق دولتی هم گفت: نگاه وزارتخانه به حقوق دولتی درآمدزایی نیست و مبالغ دریافتی خرج هزینه معدنکاری می‌شود.

سخن پایانی

می‌گویند شاید قیمت‌گذاری در نفس خود در زمانی مصوب و اجرایی شد که نگرانی از رشد بی‌رویه قیمت‌ها وجود داشت، اما قیمت‌گذاری دستوری در فضای معاملاتی شفافی مثل بورس، غیر از ایجاد رانت، دستاورد دیگری ندارد. در واقع، اگرچه یکی از اهداف و دلایل مهم دولت در ابلاغ نرخ دستوری مذکور، حمایت از صنایع پایین‌دستی داخلی است، اما به‌دلیل ایجاد تقاضای کاذب، گاهی تامین بخشی از نیاز تولیدکنندگان واقعی داخلی را هم با مشکل مواجه کرده است.درحال‌حاضر تفاوت بین قیمت‌های بورس و بازار باعث ایجاد تقاضای کاذب شده، اما واقعیت این است که همواره میزان تولیدات مس بیش از نیاز بازار داخل بوده است./ روزنامه صمت