مردودی در نیمه‌راه

به‌طورمثال، دولتمردان در حالی از آمار کاهش نرخ تورم در کشور سخن می‌گویند که همچنان نرخ تورم سالانه در ایران بیش از ۴۰ درصد است؛ رقمی که در دهه پر از تورم ۹۰ هم یکی دو بار بیشتر حاصل نشد.

بررسی وضعیت اشتغال در کشور نشان می‌دهد گرچه آمارهای رسمی از کاهش بیکاری خبر می‌دهند، اما این آمارها از بیان جزییات بازار اشتغال ناتوان هستند و نمی‌توان با قاطعیت از بهبود وضعیت اشتغال در کشور و ایجاد مشاغل پایدار و شایسته سخن گفت. صمت در تحلیل پیش‌رو با بررسی شاخص‌های کلان اقتصاد کشور به عملکرد دولت سیزدهم در نیمه‌راه ۴ ساله پرداخته است.

بررسی شاخص‌های کلان اقتصاد کشور نشان می‌دهد، در آستانه ۲سالگی دولت سیزدهم که به‌معنای باقی ماندن تنها نیمی از عمر این دولت است، وضعیت چندان نشانی از آرامش و چشم‌اندازی روشن ندارد و حتی برخی شاخص‌ها از وضعیت نگران‌کننده در میان‌مدت و کوتاه‌مدت خبر می‌دهد. براساس آمارهای منتشرشده رسمی، در میان شاخص‌های اقتصادی، نرخ رشد اقتصادی، از جمله مهم‌ترین‌ها محسوب می‌شود. از ۱۳۹۰ تاکنون که تحریم‌های غرب علیه ایران شدت بیشتری پیدا کردند، میانگین رشد اقتصادی سالانه به حدود صفر رسیده، به‌عبارت ساده‌تر، میزان تولید اقتصادی در کشور باوجود گذشت حدود ۱۲ سال تغییر چندانی نکرده و این در حالی بوده که میزان جمعیت رشد کرده است. به‌همین‌دلیل، درآمد سرانه ایرانیان کاهش یافته و حالا نیاز به سال‌ها تلاش و برنامه‌ریزی است تا میزان درآمد از دست رفته به آغاز دهه ۹۰ بازگردد. در میانه دهه ۹۰ و با اجرایی شدن توافق برجام، نرخ رشد اقتصادی، رشدی بی‌سابقه را تجربه کرد، به‌نحوی که برای نخستین و تنها سال، در سال ۹۵ نرخ رشد اقتصادی ۲رقمی شد، اما با خروج یک‌طرفه ایالات‌متحده از برجام، وضعیت رشد اقتصادی به یکباره دگرگون شد و شاخص‌ها از دشوارتر شدن اوضاع و تداوم آن خبر می‌دادند. لازم به ذکر است که در طول دهه ۹۰ و همزمان با اعمال تحریم‌های سخت اقتصادی، رشد اقتصادی ایران منفی شد، به‌نحوی‌که آمارها نشان می‌دهند در ۵ساله دهه ۹۰، نرخ رشد اقتصادی ایران منفی بود. در حالی که هدف‌گذاری برنامه پنجم و ششم توسعه، رشد سالانه ۸ درصدی بوده است. آخرین گزارش مرکز آمار درباره رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۱ از رشد اقتصادی ۴.۸ درصدی در سال گذشته خبر می‌دهد. این در حالی است که آمارهای بانک مرکزی، نرخ رشد کمتری را برای اقتصاد ایران محاسبه کرده است، اما در این گزارش به ارقام مرکز آمار درباره رشد و تورم استناد می‌شود. بررسی ارقام اعلام‌شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که میزان رشد اقتصادی بدون نفت، کمتر از رشد اقتصادی با نفت بوده که نشان می‌دهد افزایش فروش نفت ایران به ۱.۶ میلیون بشکه در روز به اندازه ۰.۳ درصد بر رشد اقتصادی سال ۱۴۰۱ افزوده است. در گزارش مرکز آمار ایران، نرخ رشد اقتصادی ۱۴۰۰ هم مشابه سال ۱۴۰۱ به ۴.۸ درصد رسیده و در سال ۹۹ و ۹۸ نیز به‌ترتیب رشد اقتصادی ۳.۳ درصدی و -۴.۶ درصدی محاسبه و اعلام شده بود.

هرچند ثبت رشد اقتصادی برای ۲ سال متوالی با نرخ بیش از ۴ درصدی اگر در یک وضعیت نرمال رخ می‌داد، موفقیت بزرگ‌تری به حساب می‌آمد، اما از آنجایی که اقتصاد ایران در سال ۹۹ و پس از تجربه ۲ سال تحریم، با خروج شوک تحریم‌ها مواجه شده بود، بازگشت به رشد اقتصادی مثبت، اتفاقی طبیعی محسوب می‌شد. همچنین، تحریم‌ها و مشکلات ناشی از آن سبب شدند تا بخش مهمی از توان بالقوه تولید تعطیل شود. در این دوران، میزان سرمایه‌گذاری جذب‌شده در اقتصاد کشور منفی شده که خود نمودی دیگر از خالی ماندن توان تولید در کشور است. به‌همین‌دلیل، رشد اقتصادی حدود ۴ درصد نه‌تنها با هدف‌گذاری برنامه‌های توسعه کشور خوانایی ندارد که حتی در شرایط فعلی می‌تواند به‌معنای حرکت اقتصاد در مسیر پیشرفت باشد. در بررسی شاخه‌های مختلف اقتصاد، ۲ گروه صنعت و خدمات از سال ۹۸ به این سو رشد اقتصادی مثبت را هر ساله تجربه کرده‌اند. این در حالی است که به‌دلیل کرونا انتظار می‌رفت رشد بخش خدمات در سال ۹۹ منفی شود که در گزارش دیگر مرجع رسمی اعلام آمار چنین چیزی منعکس شده، اما در محاسبات مرکز آمار چنین اثرگذاری منفی مشاهده نمی‌شود. به هر روی در ۴ سال گذشته، صنعت کشور رشدی رو به افزایش داشته، به‌نحوی که شاخص رشد سالانه این بخش از ۰.۴ درصد در سال ۹۸ به ۷.۷ درصد در سال ۱۴۰۱ رسید. گروه خدمات نیز کمابیش با شرایطی مشابه رو‌به‌رو بود و تنها در سال ۱۴۰۱ رشد اقتصادی آن نسبت به سال‌های گذشته کاهش یافت و به ۴.۴ درصد رسید.

دو رقمی شدن تورم ماهانه

بررسی آمارهای تورم در دوران تصدیگری دولت سیزدهم نکات فراوانی را نشان می‌دهد؛ در بررسی تورم ماهانه، بالاترین تورم تجربه‌شده در کشور را دولت سیزدهم در خرداد ۱۴۰۱ ثبت کرد. در آن دوره، دولت با ادعای حذف رانت، ارز ترجیحی ۴هزار و ۲۰۰ تومانی را که به کالاهای اساسی تعلق داشت، حذف کرد.

ابراهیم رئیسی در گفت‌وگویی مدعی شد که حذف ارز ترجیحی جز نرخ ۳یا ۴قلم کالا تاثیری بر شاخص تورم نخواهد گذاشت. امروز با افزایش نرخ تورم به نظر می‌رسد این هدف‌گذاری محقق نشده است. برای اینکه بهتر بتوان ابعاد تورم ماهانه ۱۰.۲ درصدی در خرداد ۱۴۰۱ را درک کرد، باید گفت اگر یک سال مداوم، تورم ماهانه ۱۰ درصد باشد، در پایان همان سال، نرخ تورم احتمالا به حدود ۲۰۰ درصد خواهد رسید. بررسی‌ها نشان می‌دهند در طول ۲۴ ماه گذشته تنها برای ۲ ماه نرخ تورم ماهانه کمتر از ۲ درصد بود. اگر تورم ماهانه ۲ درصد باشد، در پایان سال نرخ تورم به حدود ۳۰ درصد می‌رسد و اگر تورم ماهانه ۳ درصد باشد، تورم سالانه به ۴۰ درصد افزایش خواهد یافت.

رکوردشکنی‌های تاریخی تورم

درباره نرخ تورم سالانه هم باید ذکر کرد، ارقام حاصل‌شده در ۲ سال گذشته نه‌تنها بالاترین تورم‌های دهه ۹۰ به این‌سو بلکه رکوردشکنی‌های تاریخی در این زمینه به‌وقوع پیوست. به‌نحوی‌که در اردیبهشت امسال، مرکز آمار خبر از تورم سالانه بیش از ۴۹ درصدی در کشور داد که نشان می‌داد با بالاترین تورم کشور پس از سال‌های اشغال جنگ جهانی دوم، بالاترین شاخص تورمی تاریخ ایران به‌وقوع پیوست. در حالی که در تمام ۲۴ ماه سکانداری رئیسی، نرخ تورم سالانه به کمتر از ۳۸ نرسیده که ایران همواره دچار بیماری تورم بالا بوده است. جز چند کشور معدود، امروز در بیشتر کشورهای جهان، نرخ تورم کمتر از ۵ درصد و میانگین جهانی نرخ تورم نیز ۵ درصد اعلام شده است. در حالی که ایران در نیم قرن گذشته همواره با تورم ۲رقمی مواجه بوده است. باوجود اینکه بیماری تورم به حافظه مردم ایران تبدیل شده، اما میانگین نیم قرن اخیر تورم سالانه حدود ۲۰ درصد است. میانگینی که امروز دست یافتن به آن چون رویایی دور به‌نظر می‌آید.

میانگین تورم سالانه کشور ابتدای دهه ۹۰ تا به امروز به ۳۰ درصد رسیده، اما این رقم هم از سال ۹۹ به این طرف تکرار نشده؛ از آن زمان تا امروز تورم سالانه همواره بیش از ۴۰ درصد بوده است.

بررسی آمارهای تورم در دوران تصدیگری دولت سیزدهم نکات فراوانی را نشان می‌دهد؛ در بررسی تورم ماهانه، بالاترین تورم تجربه‌شده در کشور را دولت سیزدهم در خرداد ۱۴۰۱ ثبت کرد. در آن دوره، دولت با ادعای حذف رانت، ارز ترجیحی ۴هزار و ۲۰۰ تومانی را که به کالاهای اساسی تعلق داشت، حذف کرد.

ابراهیم رئیسی در گفت‌وگویی مدعی شد که حذف ارز ترجیحی جز نرخ ۳یا ۴قلم کالا تاثیری بر شاخص تورم نخواهد گذاشت. امروز با افزایش نرخ تورم به نظر می‌رسد این هدف‌گذاری محقق نشده است. برای اینکه بهتر بتوان ابعاد تورم ماهانه ۱۰.۲ درصدی در خرداد ۱۴۰۱ را درک کرد، باید گفت اگر یک سال مداوم، تورم ماهانه ۱۰ درصد باشد، در پایان همان سال، نرخ تورم احتمالا به حدود ۲۰۰ درصد خواهد رسید. بررسی‌ها نشان می‌دهند در طول ۲۴ ماه گذشته تنها برای ۲ ماه نرخ تورم ماهانه کمتر از ۲ درصد بود. اگر تورم ماهانه ۲ درصد باشد، در پایان سال نرخ تورم به حدود ۳۰ درصد می‌رسد و اگر تورم ماهانه ۳ درصد باشد، تورم سالانه به ۴۰ درصد افزایش خواهد یافت.

اشتغالزایی که حس نمی‌شود

یکی از بخش‌هایی که دولت و طرفدارانش تاکید بر بهبود وضعیت آن دارند، شاخص بیکاری است. ارقام مراجع رسمی از بهبود چشمگیر وضعیت اشتغال در ایران خبر می‌دهند، هرچند پیش‌تر برخی نهادهای مطالعاتی نسبت به گمراه‌کننده بودن این نحوه اعلام آمار بیکاری، هشدار داده بودند، اما به‌نظر می‌رسد درحال‌حاضر روند آمارگیری تمایلی به تغییر رویه ندارد. بررسی‌های ارقام رسمی نشان می‌دهند که در بهار امسال و پاییز سال ۱۴۰۱ کمترین نرخ بیکاری در ایران به‌ثبت رسیده، به‌نحوی که براساس اعلام مرکز آمار ایران بیکاری در بهار امسال به ۸.۲ درصد رسیده است. این رقمی است که دولت‌های موفق جمهوری اسلامی مانند دولت اصلاحات نیز از دست یافتن به آن ناکام ماندند. همین امر تبدیل به دستمایه‌ای برای افرادی شده است که نسبت به صحت آمارهای رسمی در کشور تردید دارند. از نظر آنها در وضعیت باثبات میانه دهه ۸۰، دولتی با بدنه کارشناسی اصلاح‌طلبان موفق به تک‌رقمی کردن نرخ بیکاری در کشور نشد و امکان ندارد در بحران‌های فعلی که اقتصاد کشور دچار مشکلات کم و بی‌سابقه شده است، رکورد بهترین وضعیت اشتغال شکسته شود.

بهبود وضعیت اشتغال در کشور در شرایطی رخ می‌دهد که مطابق گزارش مرکز آمار ایران از جمعیت غیرفعال اقتصادی کشور به سود جمعیت فعال کاسته شد که این مهم خود به خود موجب افزایش شاخص نرخ اشتغال در کشور هم شده است. منظور از نرخ اشتغال نسبت تعداد شاغلان به کل جمعیت کشور است. بنا بر آخرین گزارش‌ها، اشتغال جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر کشور از ۳۷.۱ درصد به ۳۷.۸ درصد رسید، یعنی از مجموع ۶۴ میلیون و ۲۶۶ هزار نفری که در ایران بیش از ۱۵ سال سن دارند، تنها ۲۴ میلیون و ۳۰۵ هزار و ۷۱۴ نفر از آنها شاغل هستند و می‌توانند هزینه‌های زندگی خود را از درآمد کاری خود بپردازند. همچنین ۲ میلیون و ۱۶۴ هزار نفر هم در کشور جویای شغل بودند که ناکام ماندند. همچنین، حدود ۳۸ میلیون نفر از مردم ایران که ۱۵ سالگی را رد کرده‌اند، اما نه جزو شاغلان محسوب می‌شوند و نه بیکاران. نرخ اشتغال برای مردان ۶۳.۷ درصد و برای زنان تنها ۱۲ درصد بوده است.

جهش تاریخی نرخ دلار و طلا

از جمله شاخص‌هایی که نشان‌دهنده عملکرد دولت‌ها است، وضعیت نرخ طلا و ارز است. زمانی که در شهریور ۱۴۰۰، ابراهیم رئیسی با تیم خود سکان امور را به‌دست گرفتند، هر دلار امریکا در بازار آزاد حدود ۲۶ هزار تومان بود. درحال‌حاضر، دلار حدود ۵۰ هزار تومان مبادله می‌شود که نشان می‌دهد در این ۲ سال، هر سال ۵۰ درصد به نرخ دلار اضافه شده است. در این میان، نباید فراموش کنیم که دلار ۵۰ هزار تومانی گران‌ترین قیمتی نبوده که در دوره رئیسی فروخته شده است. در ۷ اسفند ۱۴۰۱ بزرگ‌ترین تضعیف ریال در تاریخ ایران رخ داد، به‌نحوی که هر دلار امریکا به نرخ ۶۲ هزار تومان در خیابان‌های تهران به فروش رسید. بررسی بازار سکه و طلا هم نشان می‌دهد که در نخستین روز کاری سال ۱۴۰۱ هر گرم طلای ۱۸عیار یک میلیون و ۲۲۹ هزار تومان و سکه امامی ۱۲میلیون و ۴۰۸ هزار تومان نرخ داشت. با این حال، با نزدیک شدن به ایام پایانی سال، هر گرم طلای ۱ عیار از مرز ۳ میلیون تومان گذشت و سکه بهار آزادی رکورد ۳۵ میلیون تومانی را شکست که بازدهی بالای ۱۰۰ درصدی را ثبت کردند. نرخ سکه و طلا نیز از روزهای پایانی سال گذشته و به موازات کاهش نرخ دلار افت پیدا کرده است. / صمت