دولتی‌ها خجالت می‌کشند نرخ تورم را منتشر کنند

در شرایط امروز کشور مسئولان باید بدانند کاهش اعتماد به مسئولان به زیان‌شان خواهد بود و سیاست‌گذاران را در سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری دچار مشکلات جدی خواهد کرد، زیرا هر سیاستی که اجرا شود، چون حمایت و همراهی مردم را نخواهد داشت، به دشواری به نتیجه خواهد رسید.»

علی قنبری که عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس هم هست، تصریح می‌کند: «مشکلات امروز کشور ما ساختاری و اساسی است. این را فقط من نمی‌گویم، بلکه جملگی کارشناسان اقتصادی کشور مدت‌هاست که می‌گویند، اما به‌جای توجه به این مسائل، دائم به مسائل پیش‌پا‌افتاده پرداخته می‌شود. بهبود وضعیت بازرگانی و مثبت شدن تراز تجاری ما نیازمند رفع موانع تولید رقابتی و باکیفیت است و تشکیل وزارت بازرگانی کمکی به آن نمی‌کند، چراکه نیاز واقعی اقتصاد ایران امروز منابع بیشتر و اختصاص هدفمند آن برای رفع مشکلات موجود است.»مشروح گفت‌وگوی صمت با این استاد دانشگاه را در ادامه می‌خوانید.

بانک مرکزی و مرکز آمار، دو نهاد رسمی اعلام آمارهای رسمی در کشور هستند. از اسفند گذشته مرکز آمار و از آغاز امسال هم بانک مرکزی از ارائه نرخ تورم خودداری کرده‌اند. در این میان مرکز آمار ایران در بیانیه‌ای علت این تاخیر را تغییر سال پایه عنوان کرده است. چقدر به این گفته می‌توان اعتماد کرد؟

تغییر سال پایه موضوع چندان پیچیده‌ای نیست که موجب تاخیر چندماهه در ارائه آمارهای کشور و آمار مهمی چون شاخص تورم شود. همان‌طور که خودتان هم اشاره کردید بنا بر تاکید قانونی ما در کشور دو مرجع رسمی اعلام آمار داریم؛ پس ارقامی غیر از ارقامی که این دو نهاد منتشر می‌کنند را باید غیررسمی و برآورد فردی دانست. انتشار نیافتن آمار این مراجع البته موضوع تازه‌ای نیست و در دولت‌های گذشته هم دیده شده که به‌دلیل شرایط خاص اقتصادی تصمیم گرفتند از اعلام آمارها به‌طور شفاف و دقیق خودداری کنند. من فکر می‌کنم مسئله بیش از هر چیز سیاسی است.

یعنی برخی از مسئولان کشور تصور می‌کنند اگر آمارها منتشر نشود، می‌توانند شرایط را کنترل کنند؟

احتمالا تا حدودی این‌طور فکر می‌کنند، اما این محتمل‌تر است که آنها از انتشار این آمار خجالت‌زده می‌شوند. هنگامی‌که دلیل قانع‌کننده‌ای ندارند، باید به‌دنبال عوامل موثر دیگری گشت که در این ماجرا هم از آوردن یک دلیل واقعی خودداری شد. اینکه از وضعیت شاخص‌های تورمی خجالت‌زده هستند نیز عجیب نیست. دولت سیزدهم از ابتدای روی کار آمدن وعده داد که در همان سال اول، یعنی در سال ۱۴۰۰ نرخ تورم را کاهنده و تک‌رقمی می‌کند، اما نه‌تنها نتوانستند این‌کار را انجام دهند، بلکه از قضا به رکوردهای متعدد در حوزه افزایش تورم کشور هم دست پیدا کردند. این شرمندگی دوچندان می‌شود وقتی به این موضوع توجه شود که رهبر معظم انقلاب شعار امسال را «مهار تورم و رشد اقتصاد» تعیین کردند و دولتمردان هم یک به یک در آغاز سال وعده کنترل تورم و اجرای منویات ایشان را دادند. البته گاه اظهارات جالبی هم شنیده می‌شد؛ از جمله اینکه مسعود میرکاظمی، رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه، ادعا کرده بود اگر تلاش کنیم می‌توانیم نرخ تورم را به حدود ۳۰ درصد برسانیم. جدا از اینکه کاهش تورم در این ابعاد، هیچ افتخاری برای دولتی که وعده تک‌رقمی کردن نرخ تورم را می‌داد، ندارد؛‌ حتی در مقایسه با عملکردهای تاکنونی اقتصاد این رویه نشان از بدتر شدن شرایط دارد. بررسی‌های مختلف نشان می‌دهند گرچه تورم یک بیماری مزمن در اقتصاد ایران است، اما نرخ این شاخص در میان‌مدت حدود ۲۰ درصد برای هر سال بوده و رسیدن نرخ تورم به ۳۰ درصد یعنی افت شدید در عملکرد دولت برای ایجاد ثبات در قیمت‌ها.

منتشر نشدن آمار شاخص‌های کلانی چون تورم چه معنایی دارد؟

همه می‌دانیم که نرخ تورم یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی در ایران و دیگر کشورهای جهان است و منتشر نشدن آمارهای مرتبط با این شاخص، نشان‌دهنده کنار رفتن شفافیت در ابعاد کلان است. باید به این نکته توجه کرد که از نظر برخی اقتصاددانان نرخ تورم اثرات چشمگیرتری نسبت به میزان رشد اقتصادی کشور بر اقتصاد خواهد داشت، به همین دلیل هنگامی که نرخ تورم در ایالات متحده افزایش پیدا کرد، برخی از اقتصاددانان به فدرال‌رزرو (بانک مرکزی امریکا)‌ پیشنهاد کردند با افزایش سود سپرده‌های بانکی که به‌معنای قربانی کردن نرخ رشد است، تورم را کنترل کند.حال اگر در اقتصادی که تورم بیماری قدیمی آن است، چنین اتفاقی رخ دهد، موضوع جدی‌تر هم خواهد بود. منتشر نشدن آمارهای اقتصادی پیش از هر چیز به‌معنای آن است که قوه مجریه تمایلی به انجام کارهای تحقیقاتی و پژوهشی ندارد و با انتشار ندادن آمار شاخص تورم در عمل چوب لای چرخ پژوهشگران می‌گذارد. کارشناسان اقتصاد از جمله افرادی هستند که امروز می‌توانند به داد مسئولان اجرایی کشور برسند و با تحلیل‌های علمی و درست آنها را در رفع مشکلات موجود یاری برسانند. هیچ تحلیلی بدون دسترسی به یکسری اطلاعات پایه‌ای امکان شکل گرفتن نخواهد داشت و مادامی‌که ارقام رسمی تورم موجود نباشد، نمی‌توان راهکارهای مناسب برای کنترل این شاخص را پیدا کرد.

همان‌طور که گفتم در ایران، برعکس بسیاری از کشورهای جهان، به‌جای یک نهاد، دو نهاد به‌طور همزمان ارقام رسمی شاخص‌های اقتصادی را اعلام می‌کنند، اما اکنون هر دو این نهادهای رسمی از بیان ارقامی که به‌دست آوردند، خودداری می‌کنند، در حالی که با این اقدام جدا از کاهش اعتماد عمومی، امکان انجام مطالعات مستقل و تحلیل‌های علمی مشکلات و موانع اقتصادی را سلب کرده‌اند.

شما در گذشته سابقه فعالیت‌های اجرایی در سطح معاون وزیر را داشته‌اید. از منظر اقتصاد سیاسی چنین اقدامی چقدر به بهبود شرایط کمک می‌کند و چه تبعات منفی خواهد داشت؟

در گذشته عنوان می‌شد منتشر نکردن آمارهای اقتصادی در شرایطی که شاخص‌ها وضعیت مناسبی ندارند، می‌تواند به بهبود وضعیت در کشور منجر شود، اما خیلی زود مشخص شد چنین بحثی واقعی نیست، زیرا با انتشار نیافتن آمارهای اقتصادی نمی‌توان از «تورم انتظاری» جامعه جلوگیری کرد و با انتشار آمارهای فرضی و داغ شدن بازار شایعات، بستر مناسب‌تری برای رشد و جهش‌های متعدد نرخ تورم فراهم خواهد شد. در کنار اینکه اقداماتی از این دست کمکی به بهبود وضعیت کشور نخواهد کرد، باید توجه داشت منتشر نکردن آمارهای کلان اقتصادی به‌سرعت بی‌اعتمادی عمومی نسبت به مسئولان کشور و به‌طور مشخص دولت را افزایش خواهد داد. در شرایط امروز کشور مسئولان باید بدانند که کاهش اعتماد به مسئولان به زیان‌شان خواهد بود و سیاست‌گذاران را در سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری دچار مشکلات جدی خواهد کرد، زیرا هر سیاستی که اجرا شود، چون حمایت و همراهی مردم را نخواهد داشت، به نتایج مطلوبی نخواهد

رسید. علاوه بر بی‌اعتمادی، باید توجه داشت نبود اطلاعات دقیق، فرصت را برای شایعه‌سازان فراهم خواهد کرد تا برداشت خود را به‌عنوان واقعیات کشور منتشر کنند. این امر سبب می‌شود واقعیات کشور با تحریف‌های عجیب و غریب مواجه شود. از سوی دیگر بی‌اعتمادی به‌طور خاص گریبان نهادهایی را خواهد گرفت که این آمارها را منتشر نکردند. مرکز آمار، تنها آمار تورم را منتشر نمی‌کند و اگر به منتشر نکردن آمارهای مهم ادامه دهد، دیگر آمارهایی که منتشر می‌کند هم با بی‌اعتنایی و بی‌تفاوتی عمومی مواجه خواهد شد. چه چیز بدتر از اینکه در یک کشور، کسی آمارهای رسمی دولتی را جدی نگیرد؟ در سوی دیگر هم بانک مرکزی قرار دارد که مهم‌ترین وظیفه‌اش حفظ ارزش پول ملی است.

این نهاد اگر بخواهد سیاست‌هایش به موفقیت ختم شود، مجبور است مردم را همراه خود داشته باشد. با این وصف من فکر می‌کنم بی‌اعتمادی گسترده‌ای نصیب این دو نهاد خواهد شد.

در دولت‌ روحانی بانک مرکزی از ارائه آمار تورم در اواخر دولت خودداری کرد. در دوره احمدی‌نژاد هم با اتفاق مشابهی مواجه شدیم و بانک مرکزی و مرکز آمار ماه‌ها نرخ تورم را اعلام نکردند. دستاورد این سیاست چه بود؟

این اقدام در عمل هیچ دستاوردی برای احمدی‌نژاد و دولتش نداشت و سبب شد این دولت به‌عنوان یکی از دولت‌های هنجارشکن و حتی عهدشکن شناخته شود. ضمن اینکه هیچ ‌کدام از شاخص‌های مهم در آن دوره وضعیت بهتری را تجربه نکردند و هر دم شرایط کشور دشوارتر می‌شد. در آن دوران بی‌اعتمادی به مسئولان کشور به‌شدت افزایش پیدا کرد و شرایط به‌گونه‌ای شد که کمتر کسی می‌توانست به اعلانات رسمی در کشور اعتماد کند. البته این بی‌اعتباری به دولت احمدی‌نژاد خلاصه نشد و گریبان دولت بعد از او را هم گرفت. برخورد دل‌بخواهی در زمینه آمارها، صحت گزارش‌های رسمی در کشور را به‌شدت زیر سوال می‌برد. در دوران احمدی‌نژاد هم هرگاه آمارها با انتظارات و شاخص‌های دلخواه آقایان همراه نبود، از انتشار آن خودداری کردند که در نتیجه این اقدام کارشناسان مجبور به ارائه بحث‌های خود براساس احتمالات می‌شدند، در حالی که ارائه تحلیل براساس احتمالات، سبب کاهش کیفیت آن می‌شود.

درباره دولت دوازدهم نیز به نکته درستی اشاره کردید. این کار در آن سال‌ها نیز درست نبود و بهتر بود تصمیم‌گیران در آن زمان چنین رویکردی را در پیش نمی‌گرفتند؛ هرچند باید به این موضوع هم توجه کنیم که در دوره یادشده تنها بانک مرکزی از ارائه گزارش‌های مربوط به تورم خودداری کرد و مرکز آمار گزارش‌های خود را منتشر

می‌کرد. این رویه با رویه فعلی که هر دو مرجع آماری از انتشار آمارها امتناع می‌کنند، متفاوت است، اما در هر حال کمکی به رفع مشکلات نکرد و حتی به اعتماد عمومی آسیب زد. اقداماتی از این دست هیچ‌گاه به سود کشور نبوده و چه خوب می‌شد که هیچ‌گاه شاهد چنین رفتارهایی نبودیم.

در میانه مشکلات مختلف کشور، دولت خواهان تفکیک حوزه بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت شده است. چه میزان از موانع مقابل اقتصاد کشور با این تفکیک رفع می‌شود؟

تحولاتی از این دست، یعنی تفکیک یک حوزه از وزارتخانه‌ای و ایجاد وزارتخانه جدید یا ادغام دو وزارتخانه در یکدیگر، اقدامی ویژه در جهت اصلاحات ساختاری محسوب نمی‌شود.

در واقع چنین اقداماتی صرفا خریدن وقت است که نتیجه مشخصی هم ندارد. باید از آقایان پرسید که واقعا مشکل تولید یا تجارت در کشور ما این است که یک وزارتخانه متولی هر دو حوزه‌ است؟ اگر هم این ساختار مشکلاتی دارد آیا تاثیر این مشکلات به اندازه موانعی چون تحریم‌ها است؟

 من این طور فکر نمی‌کنم و باید بگویم اگر تفکیک وزارتخانه‌ها هم انجام شود، در نهایت اتفاق مهمی رخ نمی‌دهد؛ جز اینکه منابع مهمی از دست می‌روند و بودجه‌ای که می‌شد صرف رفع مشکلات دیگر شود، در عمل برای کاری بیهوده هدر رفته است. همان‌طور که خودتان هم در سوال‌تان اشاره کردید، مشکلات و موانع اقتصاد ما به‌مراتب بزرگ‌تر و پیچیده‌تر از این هستند که یک وزارتخانه به چه شکلی سازمان یابد. مشکلات امروز کشور ما ساختاری و اساسی است. این را صرفا من نمی‌گویم، بلکه جملگی کارشناسان اقتصاد کشور مدت‌هاست که می‌گویند، اما به‌جای توجه به این مسائل، دائم به مسائل پیش‌پا افتاده پرداخته می‌شود. بهبود وضعیت بازرگانی و مثبت شدن تراز تجاری ما نیازمند رفع موانع تولید رقابتی و باکیفیت است و تشکیل وزارت بازرگانی کمکی به آن نمی‌کند، چراکه نیاز واقعی اقتصاد ایران امروز منابع بیشتر و اختصاص هدفمند آن برای رفع مشکلات موجود است.

به این ترتیب می‌توان ادعا کرد که نیاز کشور در بخش بازرگانی نه ایجاد یک وزارتخانه با این نام‌ که درآمد بیشتر و پول کافی است؟

بله؛ دقیقا همین‌طور است و تفکیک حوزه بازرگانی از وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت زمینه رفع مشکلات حوزه تجارت را فراهم نمی‌آورد.

فکر می‌کنید مشکلات واقعی کشور چگونه برطرف خواهند شد؟

مسائلی که امروز ما با آن درگیر هستیم، بزرگ و پیچیده هستند؛ پس برای حل آنها باید یک هماهنگی واقعی میان مسئولان و تصمیم‌گیران کشورمان وجود داشته باشد. داشتن آرامش و اعتماد به‌نفس در تصمیم‌گیری‌ها برای اتخاذ تصمیمات درست، ضروری به‌نظر می‌رسد. بدون تعارف یکی از مشکلات جدی امروز کشور ما، موضوع تحریم‌ها است.

مشکلات ناشی از تحریم‌ها مادامی‌که تحریم برقرار است، پابرجا می‌مانند. اکنون نیاز است که مسئولان کشور رویکرد مسالمت‌جویانه‌تری در پیش بگیرند و تلاش کنند به حساسیت‌زدایی دست بزنند تا امکان همکاری‌های گسترده با کشورهای دیگر، به‌ویژه آنها که دوست خودمان نمی‌دانیم، به‌وجود بیاید. اقتصاد ما نیازمند عادی شدن روابطش با جهان پیرامونش است، زیرا از این طریق می‌توانیم ارز موردنیاز کشور را تامین کنیم. ارز کشور ما به‌طور سنتی از راه فروش نفت و صادرات تامین می‌شود، اما اکنون به‌دلیل تحریم‌ها و نپذیرفتن شروط مربوط به عضویت در FATF ورود منابع کافی و حتی ارز حاصل از فروش نفت یا صادرات به کشور دشوارتر از هر زمان دیگری شده است.

به هر حال باید شرایطی فراهم شود که تولید ملی بتواند فرصت رشد و صادرات داشته باشد. پس اگر اراده واقعی برای رفع موانع رشد اقتصاد به‌وجود بیاید، باید خیلی سریع به احیای برجام بپردازد و هر چه زودتر رابطه ایران با غرب را عادی‌تر از امروز کند. مشکل تولید در کشور ما این است که سرمایه‌گذاری مدت‌هاست در آن منفی شده و حتی جذب سرمایه بخش خصوصی ایرانی هم در چند سال گذشته به شدت ناچیز بوده، به همین دلیل آینده کشور مبهم به‌نظر می‌آید و درآمدهای حاصل از صادرات هم وارد نمی‌شود. همزمان با این اتفاقات، درآمدهای مردم به‌شدت کاهش یافته و هر روز سفره‌های مردم ایران کوچک‌تر از گذشته می‌شود. حرکت امروز ما در مسیر توسعه در راهی پرسنگلاخ است و کار به جایی رسیده که ما امروز ناتوان از سازماندهی توانمندی‌های نیروی انسانی کشور و ظرفیت‌های فوق‌العاده خودمان شده‌ایم.