رشد اقتصادی، قربانی سوداگری بانک‌های خصوصی
اقتصاددانان لیبرال و مدافع سرمایه‌داری همواره بر نقش توسعه مالی در رشد اقتصادی تاکید کرده‌اند و موضوع ارتقای توسعه مالی از طریق خصوصی‌سازی بانک‌ها و اعطای مجوز تاسیس بانک‌های خصوصی همواره از مهم‌ترین برنامه‌ها و استراتژی‌های رشد در کشورهای مختلف بوده، حال آنکه نتایج برای کشورهای مختلف یکسان نبوده است.
در ایران پس از ملی کردن بانک‌ها در دهه ۶۰، از اواخر دهه ۷۰ و با تاکید قانون برنامه سوم توسعه، اجازه فعالیت بانک‌های خصوصی با هدف رفع مشکلات نظام بانکداری ملی صادر شد. اینکه حضور این بانک‌ها چه اثری بر تولید داشته است، می‌تواند جلوه‌ای از اثرات خصوصی‌سازی در کشور باشد. واژه‌ای که مدت‌ها است به کلیدواژه برخی نزدیکان دولت‌ها و سرمایه‌داران ایرانی تبدیل شده،اما باوجود شکست‌های همیشگی در صنعت، کشاورزی و خدمات باز هم بر آن پافشاری می‌شود و در نهایت، خصوصی‌سازی ایرانی را مشکل‌دار می‌دانند و نه نفس آن را.یک بررسی دانشگاهی نشان می‌دهد گرچه با بهبود توسعه مالی تولید کشور رشد کرده است، اما در بخش بانکداری خصوصی و اثر آن بر رشد اقتصادی، باید گفت که با افزایش سهم بخش خصوصی از سیستم پولی ایران، تولید به‌شکل ملموسی کاهش و سوداگری افزایش یافته است. به‌گزارش صمت و بنا بر پژوهشی که فرشاد مومنی، عباس شاکری و دیگران درباره عملکرد بانک‌های خصوصی، منتشر کرده‌اند، بانک‌ها به‌عنوان مهم‌ترین نهاد پولی، وظایف حساسی را در اقتصاد برعهده دارند که از جمله آنها تجهیز سپرده‌ها، تسهیل جریان پرداخت، تخصیص اعتبارات و خلق پول از هیچ است. در کشورهای کمتر توسعه‌یافته که بازارهای مالی ضعیفی دارند، بانک‌ها تنها نهاد قادر به واسطه‌گری مالی هستند و می‌توانند با استفاده از روش‌هایی در خدمت توسعه کشور، ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش دهند. در ایران، پس از اینکه در سال‌های ابتدای انقلاب، تمام بانک‌ها ملی شده بودند، با هدف «رفع مشکلات نظام بانکداری ملی» اجازه فعالیت به بانک‌های خصوصی در اواخر دهه ۷۰ داده شد، در حالی که این مجوز در برنامه سوم توسعه صادر شد، در برنامه چهارم حوزه اختیارات بانک‌ها در قالب ماده ۱۰ افزایش یافت. نگاهی اجمالی بر عملکرد بانک‌های خصوصی حاکی است تمامی اهداف عنوان‌شده برای آغاز فعالیت بخش خصوصی در این بخش، محقق نشده‌اند.
نگاه نهادگرایان به بستر مناسب خصوصی‌سازی بانکداری
براساس گزارش اجلاس جهانی داووس در سال ۲۰۱۲، توسعه مالی بر ۷ ستون محیط نهادی، کسب‌وکار، ثبات مالی، خدمات مالی بانکی، خدمات مالی غیربانکی، بازارهای مالی و دسترسی مالی استوار است. این گزارش بر این باور است که کیفیت بالای این ستون‌ها، بستر و فضای لازم به‌منظور بهره‌برداری حداکثری از آثار مثبت توسعه بازارهای مالی بر تمام جنبه‌های توسعه اقتصادی از جمله رسیدن به سطوح بالاتر رشد اقتصادی را فراهم می‌آورد.
به باور نهادگرایانی که بر این موضع‌گیری اجلاس داووس تاکید دارند، آنها هنگامی که به مسئله بانکداری خصوصی هم می‌پردازند، تاکید می‌کنند جدای از شکل مالکیت بانک‌ها، کیفیت عملکرد سیستم پولی به همین ۷ ستون مربوط است. کیفیت بالای این موارد، سبب بهره‌برداری حداکثری تولید از سیستم بانکی (اعم از خصوصی یا دولتی) می‌شود و تنها در این صورت امیدوار می‌رود که بانک‌های خصوصی شتاب‌دهنده رشد اقتصاد باشند.
سیاست‌های واحد و نتایج متناقض آن
هنگامی که نمی‌توان حکم واحدی درباره توسعه مالی و نقش آن بر پیشرفت اقتصاد صادر کرد، پس در رابطه با نقش مثبت یا منفی وجود بانک‌های خصوصی هم نمی‌توان حکم واحدی صادر کرد. حتی مرور دیدگاه‌های مدافعان و مخالفان رنگارنگ خصوصی‌سازی نظام بانکی، به جمع‌بندی واحدی درباره نقش این بانک‌ها در عملکرد اقتصادی کشورها دست یافت. بررسی عملکرد کشورهای مختلف که به بخش خصوصی اجازه ورود به نظام پولی را دادند هم، نشان می‌دهد عملکرد این سیستم متفاوت بوده است. برخی کشورها موفق شدند به‌شکل مفید از ظرفیت بانک‌های خصوصی بهره ببرند و در هموارسازی مسیر توسعه خود حداکثر استفاده را از بانک‌های خصوصی به‌دست آورند. در مقابل، کشورهای زیادی (به‌ویژه کشورهای در حال توسعه مانند آرژانتین، برزیل، مکزیک و یونان) به‌دلیل عملکرد سودپرستانه بانک‌های خصوصی نه‌تنها به رفع چالش‌های خود دست پیدا نکردند، بلکه عملکرد بانک‌های خصوصی موجب ایجاد مشکلات جدیدی در این کشورها شده است. نتایج متناقض حاصل‌شده سبب شده است جز لیبرال‌ها، مدافعان سرمایه‌داری و اقتصاددانان بازاری، دیگران به‌صورت مشروط از این خصوصی شدن سیستم بانکی دفاع کنند. لازم به توضیح است که اقتصاددانان رادیکال، چپ و مترقی به هر شکل با حضور بخش خصوصی در سیستم بانکی مخالف هستند. بخشی از نهادگرایان که لزوما خصوصی شدن بانک‌ها را اتفاقی منفی نمی‌دانند، تنها در صورتی با این روند موافقت می‌کنند که برخی زمینه‌ها فراهم شده باشد. این طیف از نهادگرایان که مانند نویسندگان این پژوهش به اقتصاد ملی تمایل دارند، معتقدند بانکداری خصوصی به‌عنوان یک هدف مطلوب زمانی باید پیگیری شود که مقررات قانونی بانکی مناسب و محکمی وضع و اجرا شود که اجازه سوءاستفاده را به بانک‌های خصوصی ندهد.
دیدگاه مرسوم در حوزه پولی وجود تناسب میان کارآیی و ثبات در این حوزه را رد می‌کند، زیرا رقابت بیشتر به افزایش کارآیی منجر می‌شود،اما ثبات را از بین می‌برد. از دلایل مهم بی‌ثباتی بانکی این است که بانک‌ها به‌دلیل نقشی که به‌عنوان واسطه ایفا می‌کنند، بالقوه نهادهای بی‌ثباتی هستند. اساس نظام بانکی بر اعتماد به سپرده‌گذاران استوار است که بانک هم باید قادر به بازپرداخت سپرده‌های آنها در زمان دلخواه‌شان باشد،حتی اگر بانک آنها را بلندمدت قرض داده باشد. ضمن اینکه در یک سیستم پولی، ریسک فراگیر و جریان‌های مسری وجود دارند که اگر یک بانک در این سیستم ورشکست شود، ورشکستگی دیگر بانک‌ها هم رخ خواهد داد.
رشد اقتصادی، قربانی سوداگری بانک‌های خصوصی
نتایج پژوهش نشان می‌دهد که اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی در میان سال‌های ۸۲ تا ۹۴ مثبت بوده که به معنای این است که با بهبود توسعه مالی و روان‌سازی تسهیلات تولید اقتصادی کشور افزایش یافته است. این نتیجه با این نظریه اثرگذاری مثبت توسعه مالی بر رشد اقتصادی را دارد، نشان می‌دهد. بنابراین، اگر دولت در راستای ارتقای توسعه مالی تلاش کند، می‌تواند به بهبود تولید یاری رساند.
در رابطه با بحث بانکداری خصوصی و ورود بخش خصوصی و تاثیرپذیری رشد اقتصادی بر آن باید تاکید کرد با افزایش سهم بانک‌های خصوصی از تسهیلات که به‌عنوان شاخصی از حضور و سهم بانک‌های خصوصی در نظر گرفته می‌شود، تولید اقتصادی به‌شکل محسوسی کاهش یافته است.
علت این مسئله را باید در عملکرد بانک‌های خصوصی، به‌ویژه در توزیع تسهیلات جست‌وجو کرد. انجماد منابع در املاک و مستغلات و توزیع تسهیلات به زیان بخش‌های مولد و به سود فعالیت‌های سوداگرانه چون بازرگانی، بنگاهداری، دلالی و واسطه‌گری بانک‌های خصوصی در بازار دارایی‌ها، مجموعه فعالیت‌هایی هستند که بانک‌های خصوصی برای کسب سود بیشتر انجام دادند،اما هزینه آن را تولید کشور پرداخت. این امر صحت نظرات متفکرانی چون جوزف استیگلیتز را نشان می‌دهد که یک‌سره بر بانکداری انحصاری دولتی تاکید دارند و حضور بخش خصوصی در بخش پولی را به زیان جامعه می‌دانند.
ارسال نظر