تداوم تورم بالای ۴۰ درصد / بسته وزارت اقتصاد چقدر کارگشاست؟

بدون شک در کنار کسری بودجه، خلق پول نظام بانکی یکی از راه های افزایش نقدینگی و ایجاد تورم است. از سویی دیگر بخشی از کسری بودجه دولت نیز به سیستم بانکی تحمیل شده که این امر اهمیت کنترل خلق پول بانکی برای کنترل تورم و ایجاد ثبات در قیمت ها را دوچندان می‌کند. نگاهی کوتاه به بسته بانکی که امروز توسط وزارت اقتصاد به بانک های تابعه ابلاغ شد نشان می‌دهد که کنترل تورم نقشی در تدوین سیاست های ابلاغی نداشته است. این درحالی است که بانک های مورد خطاب این بسته تقریبا ۷۰ درصد سیستم بانکی را تشکیل می‌دهند که کنترل خلق نقدینگی توسط این بانک ها نقش زیادی در کنترل تورم در سال جاری خواهد داشت.

با بررسی دقیق تر بندهای بسته ابلاغی میتوان فهمید علاوه بر اهمیت نداشتن تورم برای سیاست گذار حین تدوین بسته، برخی از تکالیف موجود سبب تشدید ناترازی بانک ها و به تبع آن عدم امکان کنترل خلق نقدینگی توسط آن ها خواهد شد. برای مثال بند چهارم تکالیفی را به بانک ها برای اعطای وام دانش بنیان تحمیل می‌کند. فعالیت های دانش بنیان معمولا پرریسک و دیربازده اند درحالی که بانک منابع خود را از سپرده ها تامین کرده که بدون ریسک بوده و ماهیت کوتاه مدت دارند. به عبارت دیگر بانک باید منابعی که به آن ها سود بدون ریسک تعلق گرفته را به صورت وام پرریسک به شرکت های دانش بنیان داده و این امر سبب افزایش ناترازی بانک ها، افزایش احتمال نکول، افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی و در نهایت افزایش نقدینگی و تورم خواهد شد. در دنیا نیز تامین مالی فعالیت های دانش بنیان عمدتا توسط واسطه گر های مالی همانند صندوق های سرمایه گذاری جسورانه انجام شده و کمتر کشوری در دنیا وجود داشته که در آن تامین مالی دانش بنیان توسط بانک ها آن هم به صورت دستوری توسط دولت و بانک های دولتی صورت پذیرد!

نکته تاسف آمیز دیگر عدم اشاره و تدوین راهبرد برای متغیرهای مهم و تاثیرگذار بانکی و پولی همانند نرخ بهره حقیقی و رشد نقدینگی است. انتشار داده های تسهیلات کلان بانک ها توسط بانک مرکزی در هفته گذشته نشان داد که بخش بزرگی از تسهیلات اعطایی بانک ها به شرکت ها و موسسات دولتی و شبه دولتی همانند تامین اجتماعی و شرکت بازرگانی دولتی است. این امر نشان دهنده این بوده که بخشی از فعالیت های بودجه ای دولت همانند خریدتضمینی و حقوق بازنشستگان عملا به سیستم بانکی تحمیل شده است. عدم برنامه ریزی برای ساماندهی به چنین ناانضباطی در سیستم بانکی امیدها را نسبت به کارایی و اثربخشی بسته ابلاغی کمتر می‌کند. از طرفی دیگر طبق مصوبه شورای پول و اعتبار در سال ۹۹، بانک ها ملزم به رعایت سقف رشد ۲ درصدی ترازنامه خود هستند. مصوبه مذکور ظرفیت خوبی برای ساماندهی به فرایند خلق نقدینگی بانک ها بوده که متاسفانه در بسته مذکور اشاره ای به آن نشده است.

نرخ بهره حقیقی منفی نیز یکی دیگر از مسائل جدی نظام بانکی در ایران است. در شرایطی که نرخ سود وام ها از تورم بسیار پایین تر بوده نکول استراتژیک رخ داده به طوری که عدم بازپرداخت وام بسیار سودآور تر از بازپرداخت آن می‌باشد. در بسته مذکور هیچ اشاره ای به تصحیح این فرایند مشکل دار نشده و صرفا به صورت دستوری عنوان شده که بانک ها باید میزان تسهیلات معوق خود را کاهش و سودعملیاتی خود را افزایش دهند! به عبارت دیگر هیچ راهبردی برای تحقق کاهش وام های معوق در سند ذکر نشده است. بدیهی است در شرایطی که به دلیل نرخ بهره حقیقی منفی نکول امری سودآور بوده و از طرفی دیگر وام دهی برای بانک زیان آور است، نمی‌توان انتظار داشت که با دستور و بدون توجه به انگیزه های اقتصادی شاهد تحقق چنین اهدافی باشم. مضاف بر این تسهیلات تکلیفی و تخلیه شدن فرایند بودجه ای دولت در سیستم بانکی خود عامل دیگری برای جلوگیری از سودآور شدن بانک های دولتی است.

در مجموع سند ابلاغ شده دارای اشکالات جدی بوده که مهم‌ترین آن عدم توجه و تصحیح مکانیزم های اقتصادی به وجودآورنده شرایط فعلی در سیستم بانکی است. بدین ترتیب نمی‌توان انتظار اثربخشی زیادی از سند فوق داشت و به نظر می‌رسد بسیاری از اهداف ذکر شده در سال جاری دست نیافتنی خواهد بود.