تکرار روزهای تلخ اقتصاد یا پایان رانت خواری؟

در این گزارش ما در گسترش نیوز قصد داریم که نگاهی بیاندزیم به ماجرای ایجاد ارز ۴۲۰۰ تومانی و در ادامه حذف آن بپردازیم. می توان بیان داشت که یکی از مهم‌ترین و جنجال‌برانگیزترین تصمیات اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم قطعا تصمیم‌گیری برای تعیین نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی و تخصیص این ارز برای همه مصارف ارزی بوده است. درباره این تصمیم حرف و حدیث های زیادی بین فعالان اقتصادی، نمایندگان مجلس و اقشار مختلف مطرح شده بود. از یک سو طیف گسترده‌ای از اقتصادانان و فعالان اقتصادی به رانت عظیمی که تخصیص این ارز در بحبوحه تلاطمات ارزی برای واردکنندگان ایجاد کرد اشاره می کردند و عده ای از اقتصاددانان که عموما از نظر سیاسی نیز با دولت هم‌نظر نبودند معتقدند این تصمیم تنها راه جلوگیری از افزایش تورم ناشی از جهش قیمت ارز بوده است.

نظر جهانگیری در مورد ارز ۴۲۰۰ 

آن زمان آقای جهانگیری در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی اظهار کرد: ارز مورد نیاز همه بخش‌های کشور (حمل و نقل، خدمات، مسافرت، واردات و... ) به اندازه کافی با قیمت ۴۲۰۰ عرضه خواهد شد و این ارز از طریق بانک مرکزی، بانک های مختلف و صرافی های مجاز در اختیار متقاضیان قرار می گیرد و هر قیمتی بالاتر از ۴۲۰۰ تومان برای دلار در بازار، مشمول قاچاق است و به شدت با آن برخورد می شود. با این تصمیمِ دولت، هیچ نوع افزایش قیمت (کالاهای وارداتی) به بهانه گران شدن ارز قابل قبول نخواهد بود. مردم هیچ دغدغه ای برای نیازهای ارزی خود نداشته باشند.

در سال ۹۷ تقریباً قرار بود تمام گروه‌های وارداتی ارز ترجیحی تعلق بگیرد، منهای اسباب لوکس و کالاهایی که مشابه تولید داخلی داشت. دولت وقت آن زمان همه اقلام وارداتی را به چهار گروه اصلی تقسیم کرد: کالاهای ضروری و اساسی، مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای، کالاهای لوکس و کالاهای مصرفی اما در ادامه گرفتاری‌های ناشی از تحریم و خروج امریکا از برجام دسترسی دولت به منابع ارزی را محدود کرد. ضمن آن‌که شکست‌خورده بودن سیاست اختصاص ارز ترجیحی برای همه روشن شده بود. لذا لیست اقلام دریافت‌کننده دلار جهانگیری آب رفت.

استارت حذف ارز ترجیحی در دولت دوازدهم

اما ماجرای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از اواسط سال ۱۳۹۸ مطرح شده بود. البته دولت دوازدهم به مرور بسیاری از کالاها را از فهرست دریافت این ارز خارج کرد. بر این اساس تعداد کالاهای مشمول ارز دولتی از ۲۵ قلم به ۶ یا ۷ قلم کالا کاهش یافته است. نهاده ‌های دامی، آرد و گندم، دارو و تجهیزات پزشکی مشمول این ارز هستند.

اکنون در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ که به مجلس ارائه شده است در تبصره‌ها خبری از پرداخت ارز ترجیحی نیست.با این حال در جدول تبصره ۱۴ مربوط به هدفمندی یارانه‌ها در دو ردیف مبالغی را برای جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی در نظر گرفته است به طوری که حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان برای جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی، دارو، یارانه نان و خرید تضمینی گندم پیش‌بینی شده و در بخش دیگر ۴۰۰۰ میلیارد تومان برای یارانه نهاده‌های کشاورزی، تنظیم بازار کالاهای اساسی و ضروری و تادیه تعهدات مربوطه پیش بینی شده است.

یک سوال با دو جواب

اما یکی از سوال‌های مطرح در این زمینه همواره این بوده که آیا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث افزایش تورم می‌شود؟ کارشناسان اقتصادی در این زمینه استدلال می‌کنند که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اگرچه هزینه‌‌‌های تولید را در اقتصاد افزایش داده و سطح قیمت‌ها را بالا می‌برد اما این امر نمی‌تواند به صورت پایدار، فشارهای تورمی ایجاد کند. در این میان نظرهای مخالف و موافق نیز دیده می شود.

ازجمله دلایلی که موافقان حذف سیاست ارز ترجیحی به آن استناد می‌کنند، مشکلات مربوط به رانتی است که به افرادی خاص تعلق گرفته است. این گروه تاکید دارند که با وجود آنکه دولت چندین سال این ارز را در اختیار واردکنندگان قرار داده اما در نهایت کالاها با نرخ ارز آزاد به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد.

اما در این میان عده ای اعتقاد دارند که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به ضرر جامعه است. و آن تکرار و مکررات داستان تلخ افزایش قیمت کالا وخدمات وجبران آن با پرداخت یارانه نقدی به اقشار مردم می دانند. حال باید منتظر ماند و دید که آیا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به نفع اقتصاد و معیشت مردم خواهد بود یا خیر.