گرانی دوباره مرغ جدی است

وضعیت تولید و توزیع‌ گوشت مرغ، نگران‌کننده است. آمار نشان می‌دهد که کمبود، جدی است. از طرف دیگر شکاف بین قیمتی مصوب و بازار بسیار زیاد است. در این شرایط چگونه می‌توان از حقوق مردم حمایت کرد؟ ریشه مشکل کجاست و چه راه‌حل‌هایی وجود دارد؟ برای بررسی بیشتر جوانب مختلف این موضوع با رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به گفتگو نشستیم. با گسترش‌نیوز همراه باشید.

کمبود ۲۴۰۰ تنی

مهدی نجف‌پور، رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان اظهار داشت: «روزانه چیزی حدود ۷۴۰۰ تن مرغ گرم مصرف می‌شود اما ظرف چند هفته گذشته حدود ۵ هزار تن مرغ توزیع شده است. مطالعات نشان می‌‌دهد که سرانه مصرف مرغ در کشور ما تقریباً ۳۲ کیلو است. در شرایط کنونی، ثبات قیمت مرغ انتظاری منطقی نیست چون روزانه ۲۴۰۰ تن کمبود مرغ داریم. باید هرچه زودتر فکری اساسی اندیشیده شود».

طبق اعلام نجف‌پور میانگین قیمت در تهران ۳۵ و در کشور حدود ۳۰ هزار تومان است. به این ترتیب نرخنامه، مصوب مرغ عملاً اجرا نمی‌شود. بار این گرانی به مردم تحمیل می‌شود و مرغ را بعضا تا دو برابر قیمت خریداری می‌کنند. گرانی گوشت قرمز گوسفندی و گوساله باعث محرومیت اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر از گوشت قرمز شد. مردم بالاجبار به مصرف مرغ رو آورده‌اند. این نگرانی وجود دارد که مرغ هم از دسترس مردم خارج شود. این اتفاق شدیداً بر سلامت جامعه تاثیر سوء به جا می‌گذارد».

عرضه نامحدود راهگشاست

مهدی نجف‌پور بر ضرورت عرضه نامحدود گوشت و مرغ با قیمت دولتی تاکید کرد و گفت: «در تمام دنیا در چنین مواقعی دولت‌ها و حاکمیت به بازار ورود کرده و با عرضه نامحدود این کالاها از محل ذخایر استراتژیک خود آرامش را به بازار بر می‌گردانند. شرکت پشتیبانی امور دام و سایر نهادهای حمایتی باید نسبت به واردات و عرضه گوشت و مرغ با قیمت ارزان و به صورت نامحدود اقدام کند تا شاهد اشباع کامل بازار اقدام باشیم. دولت و بانک مرکزی هم باید خود را به تامین منابع ارزی و ریالی موردنیاز متعهد بدانند».

مسبب جهاد کشاورزی است

به اعتقاد او مسبب آشفته‌بازار مرغ، وزارت کشاورزی و سیاستگذاری‌های نادرست و سوءمدیریتی آن است. وی ضمن بیان این موضوع افزود: «می‌توان گفت مصوبه ستاد تنظیم بازار محقق نشد چون قرار بود که حجم جوجه‌ریزی ماهانه ۱۳۰ میلیون قطعه باشد. از طرف دیگر پرورش‌دهندگان طیور همچنان از کمبود و گرانی نهاده رنج می‌برند. بخشی از نهاده دولتی به قیمت آزاد به فروش می‌رود. گرانی کنونی موید همین مطلب است».

نجف‌پور تصریح کرد: «طبق گزارش‌های بسیاری از مرغداری‌های سراسر کشور در وضعیت تعطیل به سر می‌برند. اگر واحدهای نظارتی جهاد کشاورزی؛ سودجویان را به مراجع قانونی معرفی کرده بود و منابع بیت‌المال به چرخه اقتصادی کشور باز می‌گشت شائبه فساد سیستماتیک در نهادهای متولی به وجود نمی‌آمد. درباره ورودی و خروجی کشتارگاه‌ها نیز آمار و اطلاعات دقیق و قابل‌اعتمادی وجود ندارد».

وی افزود: «سامانه‌های جامع و بازارگاه همچنان ایرادهایی دارند. ورودی و خروجی کشتارگاه‌‌ها بعضی مواقع انطباق ندارد. بخشی از مرغ کشتارشده؛ خارج از شبکه و از مبادی غیررسمی و با قیمت بالاتر از نرخ رسمی به بازار مصرف و واحدهای قطعه‌بندی تزریق می‌شود».