شرط دلار برای ۱۰ هزار تومانی شدن چیست؟

برخی می‌گویند انتخابات ریاست‌جمهوری، بعضی دیگر از تراز تجاری یاد می‌کنند و گروهی هم بازگشت به برجام را شرط اصلی و موثر می‌دانند. ظاهرا این کشمکش در محافل کارشناسی تمامی ندارد.

از روز گذشته بازار ارز فراز و نشیب خود را از سر گرفته و در شرایط بلاتکلیف سیاستگذاران در این روزها، هر یک از کارشناسان سناریوی متفاوتی را برای نرخ ارز سال ۱۴۰۰ مفروض می‌گیرند.

در میان تضارب‌آرا بر سر معرفی مهم‌ترین عامل اثرگذار در بازار امسال، سهراب اشرفی، تحلیل‌گر بازار ارز دست روی عامل متفاوتی می‌گذارد و پیوستن یا نپیوستن ایران به fatf را اثرگذارترین تصمیم بر نوسانات امسال میداند.

او می‌گوید: سه عامل مهم وجود داشت که سال ۹۹ بازار ارز ما را تحت تاثیر قرار داد و عامل اصلی نوسانات بود، این سه عامل اکنون همچنان پابرجا و احتمالا در سال ۱۴۰۰ هم اثرگذار است.

به گفته او نخستین عامل اولی پاندمی کرونا، دومی افزایش شدت‌ تحریم‌های امریکا و سومی بحث fatf است. این کارشناس عنوان می‌کند: در سال ۱۴۰۰ آنچه برای بازار ارز ما از همه چیز مهم‌تر است موضوع fatf است. مجمع قرار شده در فرودین ماه همین سال آن را تعیین تکلیف کند. بعد از تعیین تکلیف ما با fatf، تکلیف نوسانات نرخ ارز و افزایش یا کاهش ارزش پول ملی ما در امسال نیز روشن می‎‌شود.

اشرفی ادامه می‌دهد: اگر ما به fatf نپیوندیم حتی اگر به برجام بازگردیم و تحریم‌ها هم کمرنگ شوند، همچنان در بازار ارزمان مشکل داریم. حتی اگر نفت هم بتوانیم بفروشیم از نقل و انتقالات پولی معذوریم و ارزی به کشورمان نمی‌آید. پس برطرف شدن مشکل تحریم‌ها تنها ۵۰ درصد مشکلات بازار ارز ما را حل می‌کند. اگر به برجام بازنگردیم هم با پذیرش ftaf می‌توان در تراز تجاری کشور تغییرات مثبتی ایجاد کرد و وضع بازار ارز را بهبود بخشید اما برعکس آن نشدنی نیست.

دلار ۱۰ هزارتومانی غیر ممکن نیست!

به باور این تحلیلگر اگر امسال با بهتر شدن کرونا ما هم به fatf بپیوندیم و مشکلات برجام را حل کنیم، برخلاف گفته برخی تحلیلگران که دلار کمتر از ۲۰ هزار تومان را برای ۱۴۰۰ منطقی نمی‌دانند، ممکن است دلار تا ۱۰ هزار تومان هم کاهش پیدا کند.

البته در ادامه حرف‌هاش تاکید می‌کند: برای رسیدن به این نرخ لازم است تفکر دولت، مجلس و نهادهای حاکمیتی تغییر کند و دست به‌دست هم بدهند تا تولید و صادرات را هم بهبود ببخشند. نه این که دولت دائما دنبال پوشش کسری‌ بودجه‌اش با افزایش نرخ دلار باشد.

او می‌افزاید: دولت و مجلس در این زمینه توانمند نیستند. لازم است دولتی روی کار بیاید که بتواند یک سناریو اقتصادی قدرتمند را دنبال کند. البته امسال دو دولت نصفه و نیمه داریم و بعید است به اعمال یک برنامه جدی برسیم بنابراین همین که دولت و مجلس جلوی پای بخش خصوصی سنگ اندازی نکند کافی است.

سناریوی دوم: شوک غیر قابل پیش‌بینی

با وجود سناریوی امیدوارانه‌ای که این کارشناس از او سخت می‌گوید سکه طرف دیگری هم دارد؛ اگر هیچ یک از مفروضات اتفاق نیفتد، با تداوم شرایط فعلی در سال ۱۴۰۰ دلار ما به چه وضعیتی دچار می‌شود؟

اشرفی در پاسخ می‌گوید: اگر مشکل تحریم و fatf حل نشود شرایط در سال ۱۴۰۰ برای کشور بسیار سختتر می‌شود چراکه آن زمان دیگر خبری از انتظارات مثبت فعلی نیست، در شش ماه اول سال هم باید دلار ۴۲۰۰ تومانی تهیه شود و این به معنی فشار بیشتر بر منابع است. در آن شرایط اصلا قابل پیش‌بینی نیست که شوک ارزی که ایجاد می‌شود تا کجا و چه نرخی پیش‌ رود.