پیشنهاد جدید برای پرداخت کالابرگ

دریافت عوارض از تراکنش‌های بانکی، افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده و سه راهکار مجلس برای تامین اعتبار طرح پیشنهادی است.

چندی پیش بود که مجلس طرح پرداخت کالابرگ ۶۰ هزار تومانی برای ۶۰میلیون نفر را پیشنهاد داد. مساله مهم در اجرای این طرح این است که اعتبار۳۰ هزار میلیارد تومانی اجرای این طرح در شش ماهه دوم سال چگونه باید تامین شود. راهی که نه به دولت فشار وارد کند و نه تورم جدید ایجاد کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی سه راهکار پیشنهاد داده که نه کسری بودجه را تشدید کند و نه تورم جدید خلق کند. این پیشنهادات چیست؟

دریافت عوارض از تراکنش‌های بانکی:

اولین پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها دریافت عوارض از برخی تراکنش‌های بانکی است. بر اساس این پیشنهاد دو فرض در نظر گرفته شده است. در فرض اول دریافت هزار تومان کارمزد از تراکنش‌های بالای ۱۰ میلیون تومان است.

با فرض بدبینانه در صورت دریافت هزار تومان برای تراکنش ده میلیون تومانی در طول یک سال ۴/۲ هزار میلیارد تومان منابع قابل حصول هست. اما اگر این مبلغ به ۵ هزار تومان برای تراکنش ده میلیون تومانی باشد، در یک سال ۱۲ هزار میلیارد تومان درآمد کسب می‌شود.

اصلاح نرخ ارز گمرک:

راهکار دوم اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی است. از سال ۹۷ تا کنون مبنای محاسبه حقوق ورودی در گمرک ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده حتی اگر آن کالا با ارز نیمایی وارد شده باشد.

حال مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد داده که اگر حقوق ورودی همه کالاها بر مبنای نرخ ارز نیمایی محاسبه ‌شود، حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان درآمد ایجاد می‌شود. ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از محل حقوق ورودی و ۶۰ هزار میلیارد تومان از محل مالیات بر ارزش‌افزوده.

از طرف دیگر با فرض کاهش ۲۰ درصدی واردات در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ و کاهش برخی تعرفه‌های کالایی، از این محل می‌توان حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرد.

افزایش ارزش‌افزوده:

راهکار سوم افزایش یک واحد درصدی نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده است و پیش‌بینی شده که ۱۳ هزار میلیارد تومان از این محل قابل حصول باشد.

بر اساس پیش‌بینی و سناریوی پیشنهادی،‌ مجموع درآمد حاصل از این سه راه، ۵۵ هزار میلیارد تومان در یک سال است. از سوی دیگر پیش‌بینی شده که مجموع منابع لازم برای اجرای این طرح در شش ماهه دوم امسال، ۳۰ هزار میلیارد تومان و طی یک سال ۶۰ هزار میلیارد تومان است.

سه راهکار عنوان شده و امکان اجرا و درآمدزایی واقعی آن باید توسط کارشناسان این حوزه بررسی شود. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که دولت برای پرداخت یارانه معیشتی، یارانه نقدی و کالابرگ، به اعتباری معادل ۱۱۰ هزار میلیارد تومان نیاز دارد. رقمی دو برابر درآمد نفتی پیش‌بینی شده در بودجه سال ۹۹ و ۵۸ درصد کل درآمد مالیاتی ایران.

نکته مهم این است که دولت باید چنین مبلغ بالایی را پرداخت کند تا در مجموع بتواند از محل این سه یارانه، ۱۶۰ هزار میلیارد تومان یارانه به مردم بدهد. رقمی که با توجه به تورم کنونی اقتصاد ایران،‌ کارایی چندانی در تامین معیشت خانوارهای هدف ندارد و حتی تامین آن از طریق استقراض از بانک مرکزی به تورم و افزایش قیمت بیشتر دامن می‌زند.