کارگران بیشترین آسیب دیدگان کرونا

کم توجهی به مقوله ایمنی و حفاظت کار افزایش حوادث، ‌آسیب دیدگی‌ها و پرداخت‌های فراوان به افراد غرامت دیده را به دنبال دارد و هرگونه حادثه ناشی از کار ولو جزیی موجب درد و ناراحتی فرد حادثه دیده و اعضای خانواده او می‌شود. حوادث کار به هر صورت و درجه‌ای که باشد برای کارگر، کارفرما و جامعه زیان‌های اقتصادی بسیاری در بردارد که هزینه‌های درمانی، خسارت ناشی از توقف کار به دلیل حادثه و خسارات پرداختی در صورت از کارافتادگی از جمله آنها به شمار می‌رود.

بر اساس آیین‌نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار، به منظور تامین مشارکت کارگران و کارفرمایان و نظارت بر حسن اجرای مقررات حفاظت فنی و بهداشت کار، صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور در کارگاه‌های مشمول و همچنین پیشیگیری از حوادث و بیماری‌های ناشی از کار، حفظ و ارتقاء سلامتی کارگران و سالم‌سازی محیط‌های کار، تشکیل کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار با رعایت ضوابط و مقررات مندرج در این آیین‌نامه در کارگاه‌های کشور الزامی است.

به موجب ماده ۹۵قانون کار، مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسئولان واحد است و باید برای حفاظت فنی و بهداشت کار، وسایل و امکانات لازم را در اختیار کارگر قرار بدهند؛ در صورتی که بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولان واحد حادثه‌ای رخ دهد، شخص کارفرما از نظر کیفری و حقوقی مسئول خواهد بود؛ همچنین بر اساس ماده ۱۰۵قانون کار، هرگاه در هنگام بازرسی، به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای احتمال وقوع حادثه یا بروز خطر در کارگاه داده شود، بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای مکلف هستند مراتب را فوراً و کتباً به کارفرما یا نماینده او و رئیس مستقیم خود اطلاع دهند.

حاتم شاکرمی، معاون روابط کار درباره برآورد خسارت کرونا در حوزه‌های مختلف و لزوم بازرسی کار گفت: یکی از مکان‌هایی که در بحث کرونا مورد آسیب قرار گرفت محیط‌های کارگری است. بخشی از نیروی کار ما را به ویژه در بخش خدمات به خصوص در حوزه گردشگری به تعطیلی کشاند.

وی ادامه داد: یکی از آسیب‌های جدی آن بیکار کردن موقت و دائمی نزدیک به ۷۳۰هزار نفر نیروی مشمول قانون کار و کاهش درآمد این بنگاه‌های اقتصادی بود که بعضاً تداوم دارد. ما اکنون حدود ۷۲۰هزار نیروی کار بیکار شده ناشی از کرونا را تحت حمایت‌های بیمه بیکاری قرار دادیم. گرچه نتوانسته‌ایم به طور کامل و براساس قانون بیمه بیکاری مقرری اینها را پرداخت کنیم.

شاکرمی بیان کرد: اما مقرری این افراد براساس مصوبه ستاد ملی کرونا پرداخت شد. از ۱۰اسفند تا پایان اردیبهشت حدود ۷۳۰هزار نفر مشمول قانون کار بیکار شدند و مورد حمایت قرار گرفتند به طوری که تا کنون حدود یک میلیون و ۳۳هزار مورد بیمه بیکاری به افراد بیکار شده پرداخت شده است.

 معاون روابط کار افزود: با این توضیح که برخی افراد ماه‌های اسفند ۹۸و فروردین و اردیبهشت ۹۹را دریافت کردند و برخی نیز دو ماه اول امسال و افرادی که در اردیبهشت بیکار شدند مقرری این ماه را دریافت کردند و برای حدود ۹هزار نفر به شماره‌ حساب اعلامی یا شماره شبای بانکی آنها که مشکل داشت از ۲ هفته گذشته پیامک ارسال شده است.طبیعتاً بیکاری بخشی از اینها تداوم دارد که از ابتدای خرداد اگر بیکاری نیروی کاری از این بخش تداوم داشته باشد که ناشی از شرایط کرونا باشد یا اینکه از ابتدای خردادماه امسال بیکار شوند براساس قانون بیمه کار مورد حمایت دریافت مقرری بیمه بیکاری طبق قانون قرار خواهند گرفت.