نرخ تورم چیست؟

برای محاسبۀ دقیق تورم باید میزان قیمت تمام کالاها و خدمات کشور را بسنجیم، که به‌راحتی میسر نیست. به همین دلیل سبدی از کالا و خدمات انتخاب شده، تغییرات قیمت آنها (تغییرات در P) با لحاظ وزن تأثیر آن کالا یا خدمت در کل تورم (یعنی Q) مورد سنجش قرار می‌گیرد. اما البته کار به همین‌جا ختم نمی‌شود.

برای محاسبۀ انواع تغییرات قیمت از شاخص‌های گوناگون در اهداف گوناگون استفاده می‌شود. از انواع شاخص‌ها می‌توان به شاخص قیمت مصرف‌کننده (Consumer Price Index) شاخص قیمت تولیدکننده (Producer Price Index)، شاخص قیمت کالاهای صادراتی (Export Price Index)، شاخص قیمت کالاهای وارداتی (Import Price Index)، شاخص قیمت خرده‌فروشی (Retail Price Index)، شاخص قیمت عمده‌فروشی (Wholesale Price Index)، و شاخص قیمت هسته‌ای (Core Consumer Price Index) اشاره کرد. گرچه از این میان شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) کاربرد وسیع‌تری دارد، اما چنان که در ادامه هم خواهیم دید، درک درست فعالان حوزۀ اقتصاد از تورم اعلامی توسط مراجع رسمی (مثل بانک مرکزی) نیازمند دقت در نوع شاخص، و تأثیرات آن بر حوزۀ فعالیت و همچنین بر مدل کسب‌وکاری است که با آن درگیر هستند.

الف.شاخص‌های تورم معروف

لاسپیرز

برای استفاده از این شاخص، جمع تغییرات وزنی n تعداد کالا و خدمت منتخب (مربوط به سال پایه) در سال آخر را به سال اول تقسیم می‌کنیم، یعنی هزینۀ سبد در سال آخر تقسیم بر هزینۀ سبد در سال پایه (با نوع سبد یکسان):

Laspeyres Price Index = (i=۱nPt.Qo)/ ((i=۱nPo.Qo)) * ۱۰۰

در کشور ما تورم اعلامی از همین روش محاسبه می‌شود.

پاشه

در شاخص پاشه، سبد تشکیل شده در سال آخر (t)، مبنا قرار می‌گیرد:

PaaschePrice index = (i=۱nPt.Qtنرخ تورم ، )/ ((i=۱nPo.Qtنرخ تورم ، )) * ۱۰۰

فیشر

فیشر میانگین هندسی دو شاخص بالاست، یعنی جذر ضرب آنها.

ب. یک دسته‌بندی دیگر

شاخص تورم در یک دسته‌بندی دیگر هم قرار می‌گیرد. شاخص معروفی که اعلام می‌شود « تورم میانگین ۱۲ ماه گذشته به ۱۲ ماه قبل از آن» را اندازه می‌گیرد. اگر تورم یک ماه (مثلاً تیر ۱۳۹۹) را به ماه مشابه سال قبل (تیر ۱۳۹۸) تقسیم کنیم، افزایش قیمت نقطه‌ای طی یک سال به‌دست می‌آید (که البته به دلیل نوسانات شاخص خوبی برای تحلیل نیست). و همچنین در یک محاسبۀ دیگر هر ماه را با ماه قبل از آن می‌سنجند که شاخص تورم نقطه به نقطۀ ماهانه را می‌دهد.

ج. اشکالات ذاتی شاخص‌ها

فارغ از اشتباه‌های محاسباتی، هر دو شاخص در شرایطی دچار اشکال هستند؛ مثلاً هر دو شاخص وقتی سبد از سال پایه به سال آخر تغییر می‌کند، دچار اشکال می‌شوند، برای نمونه طی ۵ سال در نوع مصرف مردم در حوزۀ ارتباطات و اینترنت تغییرات اساسی رخ می‌دهد که این شاخص‌ها در توصیف این تغییرات بنیادین دچار اشکال هستند.

یا در عمل، وقتی مثلاً شیر یا ماست را در سبد محاسبه می‌کنند، پرمصرف‌ترین برند را نمایندۀ آن قلم می‌گیرند، اما شیری که پارسال انتخاب شده ممکن است اکنون به دلایل مختلف، مثلاً سخت شدن شرایط بر مردم از سبد خارج شده باشد و قیمت برند جدید درحال‌حاضر حتی کمتر از برند پارسال باشد، در حالی که کل قیمت ماست افزایش داشته باشد! پس در یک جنس هم اختلاف در انتخاب برند موجب ایجاد انحراف در محاسبه و تحلیل است.

اشکال دیگر

جدا از تغییر در سبد مصرف، یک نمونۀ دیگر از اشکالات این است که شاخص لاسپیرز که هنگامی که تورم مانند شرایط عمومی کشور ما صعودی است، «کم‌نمایی» یا «دیرنمایی» دارد. مثلاً در پایان سال ۸۹، و متعاقب اجرای هدفمندی یارانه‌ها، در حالی که سه ماه از افزایش ناگهانی قیمت‌ها می‌گذشت و مردم با تمام وجود گرانی را حس می‌کردند، شاخص‌های اعلامی بانک مرکزی خلاف احساس مردم را نشان می‌داد. به عبارت دقیقتر در اسفندماه همان سال با وجود اینکه تورم بخش تولید به حدود ۶۰درصد رسیده بود، تورم اعلامی بانک مرکزی تنها ۱۲ درصد را نشان می‌داد (یعنی بیان می‌کرد که با وجود شوک ۴۰۰درصدی قیمت انرژی، تورم تنها ۱۲درصد بوده! ). اما چرا چنین انحرافی رخ داد؟

اولاً در آن شرایط دولت با سرکوب قیمت‌ها و نظارت شدید و ارزپاشی از افزایش قیمت‌ها در بازار جداً جلوگیری کرد؛ از این گذشته، تورم اعلام شده ماحصل تقسیم میزان مصرف خرده‌فروشی یا CPI در «میانگین ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ۱۳۸۹» بر «میانگین ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ۱۳۸۸» بود. و به این دلیل ساده که صورت تنها در سه ماه پایانی متأثر شده بود و در ۹ماه قبلتر ارقام کوچکتری را نشان می‌داد، کل تورم محاسبه شده نیز نسبت به واقعیت جاریِ بازارِ سرکوب شده هم کم‌نمایی داشت! یک راه میانبر برای فهم درست‌تر شرایط، توجه به نسبت «افزایش قیمت در اسفند ۱۳۸۹» به «اسفند ۱۳۸۸» است، یعنی رقمی حدود ۲۰درصد، که در مقایسه با ۱۲درصد بالا آغاز رشد شدید قیمت‌ها را نوید می‌داد. باز برای درک بهتر شرایط واقعی سه ماهۀ آخر ۱۳۸۹، خوب است که بدانیم تورم سالانۀ اعلامی در دیماه سال بعد (یعنی تقسیم «میانگین ۱۲ ماهه منتهی به دیماه ۱۳۹۰» بر «میانگین ۱۲ ماهه منتهی به دیماه ۱۳۸۹») ۲۱درصد بوده است. از این‌ها گذشته، تورم اعلامی در رسانه‌ها، تنها شاخص تورم سالانۀ مصرف را نشان می‌داد، در حالی که بررسی شاخص‌های تولید (یعنی همان ۶۰درصد) باز هم به درک بیشتر واقعیت کمک می‌کرد.

پس در هنگام تحلیل بر مبنای تورم باید حواسمان به این نکته باشد که صرف اعلام یک شاخص تورم، نشانگر شرایط کل بازار نیست، چه اینکه حتی اگر ارقام دستکاری نشود، به‌صورت سیستماتیک، خود فرمول هم می‌تواند انحراف داشته باشد.

د. انحراف شاخص‌ها در نشان دادن تورم "بخشی" (مثلاً مسکن)

نکتۀ دیگر توجه به تغییرات در قیمت به‌صورت بخشی است. ممکن است شما در بازار خودرو، یا مسکن یا لوازم خانگی یا طلا یا هر بازار دیگری فعال باشید. گاهی هیچ بستگی منطقی و معناداری بین شاخص قیمت کل و بخش مد نظر شما وجود ندارد! تغییرات قیمت طلا در اثر تغییر در قیمت جهانی طلا (یعنی عامل بیرونی)، یا مثلاً اعتصاب کارکنان یک خودروسازی (عامل درونی) مثال‌هایی است که نشان می‌دهد تغییر در قیمت بخشی، گاهی ارتباطی به شاخص تورم کل ندارد. بنابراین باید دقت کرد جدا از تورم‌های اعلامی، شرایط هر بخش نیز در تحلیل آن بخش تأثیر بسزایی دارد و یک فعال اقتصادی برای تصمیم‌گیری درست باید فضای بخشی کسب و کارش را به‌خوبی بشناسد.

ه. تحلیل مدل به مدل و مورد به مورد الزامی است

واقعیت این است که حتی اشراف به شاخص‌های بخشی نیز برای تحلیل میزان موفقیت یک کسب و کار کافی نیست. برای نمونه یک تحلیل این است که در آیندۀ نزدیک به دلایل متنوع رکود در بخش مسکن را شاهد خواهیم بود. این یک تحلیل کلی از یک بخش است. حال یک فعال در حوزۀ مسکن باید ببیند اگر رکودی محتمل است، اولاً این رکود متأثر از کدام مؤلفه‌های اقتصادی خواهد بود؟ در ثانی مدل کسب و کار مورد نظر او تحت تأثیر این مؤلفه‌ها چه شرایطی را تجربه خواهد کرد. مثلاً اکنون بخش اعظم مبادلات در کل بخش مسکن در دو کانال جابه‌جایی (تغییر ملک) و سوداگری می‌گنجد. آیا اگر دولت تمهیداتی بیندیشد تا خانه‌اولی‌ها یا اقشار ضعیف در خرید خانه‌های کوچک توانمند شوند، انبوه‌سازی که ساخت واحدهای کوچک در مناطق کم‌برخوردار را هدف گرفته، بیش از سایرین منفعت نخواهد داشت؟

و. جمع‌بندی

واقعیت این است که نه‌تنها تورم اعلامی بانک مرکزی برای تحلیل کافی نیست، بلکه بخش به بخش و مدل به مدل و مورد به مورد باید بررسی کنید که تغییرات اقتصادی چه تأثیراتی بر کسب شما بر جای خواهد گذاشت. و حتماً باید توجه کرد که صرف تورم‌های اعلام شده به درد تصمیم‌گیری صلب و بدون توجه به مبانی و نشانگرها نمی‌خورد. یک بررسی‌کنندۀ اقتصادی، چه فعال اقتصادی باشد یا اقتصاددان یا فرد عادی، باید صاحب تحلیل باشد و از کلیات مبهم گذر کند.