راهکار مجلس برای افزایش حقوق بازنشستگان

محمدرضا پورابراهیمی منتخب مردم کرمان در مجلس یازدهم ضمن تاکید بر همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، گفت: موضوع حل مشکل همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در برنامه ششم توسعه کشور آمده است اما دولت عنوان می‌کند که برای همسان‌سازی منابع ندارد. مجلس برای اینکه حقوق بازنشستگان که با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند تضییع نشود، ۲ راهکار در نظر گرفته است.

وی با بیان اینکه درصدد توافق با دولت هستیم که نسبت به صدور احکام ما به التفاوت برای همسان‌سازی حقوق کارکنان دولت که بازنشسته شده‌اند اقدام کند، افزود: در مجلس پیش‌نویس‌هایی را تهیه کردیم که براساس آن احکام مربوط به افزایش قانونی حقوق بازنشستگان را پیگیری کنیم تا دولت آن بخشی را که می‌تواند عملیاتی و بخش دیگر را به عنوان دیون خود مشخص کند و در زمان و شرایط بهتر معوقات سال‌های قبل را بپردازد.

منتخب مردم کرمان در مجلس، ادامه داد: برای مثال اگر قرار است حقوق بازنشسته‌ای از ۴ به ۵ میلیون افزایش یابد، ۱۰ یا ۲۰ درصدی را که دولت می‌تواند به صورت نقدی افزایش دهد را پرداخت کند و آن بخشی را که باقی می‌ماند را با صدور حکمی جزء دیون خود محسوب کند که شخص طلبکار دولت بشود؛ دولت درحال‌حاضر به خیلی از جاها بدهکار است و هیچ اشکالی ندارد که به کارمندان قدیمی خود که بازنشستگان فعلی هم هستند بدهکار باشد.

پورابراهیمی بیان کرد: سازوکاری فراهم خواهد شد تا اسناد مطالبه بازنشستگان از دولت یعنی آن بخشی را که دولت نمی‌تواند به صورت نقدی به آنها پرداخت کند را در بازار ثانویه عرضه کنند و از طریق عرضه آن پول آن را بگیرند؛ این احکام می‌تواند با سر رسیدهای یک سال تا چند ساله صادر شود.

وی افزود: راهکار دیگر این است که دولت با صدور احکام بخش باقیمانده از افزایش حقوق که نمی‌تواند به صورت نقدی به بازنشستگان پرداخت کند، جزء مطالبات آنها محسوب کند و بعد از یک یا دو سال با محاسبه سود بانکی به آنها بپردازد؛ در هرصورت هدف ما این است که این احکام به عنوان طلب بازنشستگان قطعی و ظرف یک یا چند سال پرداخت شود.

منتخب مردم کرمان در مجلس، تاکید کرد: البته اولویت ما این است که این احکام صادر شود و ظرف هر ۶ ماه یا یک سال جزء دیون دولت و جزء مطالبات پرسنل بیاید و ظرف این مدت به آنها پرداخت شود اما در صورتی که مثلا یک سال گذشت و بدهی دولت به آنها پرداخت نشد با محاسبه سود بانکی در قالب اوراق به اشخاص داده شود تا با عرضه در بازار ثانویه بتوانند طلب خود را نقد کنند.