پول بده اعتماد بخر

مهرماه امسال، در ارتباط با اجرای فاز دوم رتبه‌بندی کسب‌وکارهای اینترنتی و تغییر سازوکار اختصاص ستاره‌ نماد اعتماد الکترونیکی (ای‌نماد)، اطلاعیه‌ای منتشر شد. اتحادیه کسب و کارهای مجازی معتقد است که این رویه، ابهامات بسیاری دارد و خواستار توقف آن شده است. به نظر می‌رسد که این رویه جدید به ضرر صاحبان کسب و کارهای کوچک و نوپا تمام شود. برای بررسی بیشتر این موضوع و ابعاد مختلف آن با دبیر و عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی به گفتگو نشستیم. با گسترش‌نیوز همراه باشید.

نیازی به ورود دولت نبود

رضا الفت نسب گفت: «ورود دولت به این حوزه اشتباه است. ستاره‌های نماد اعتماد الکترونیک را به عنوان نوعی شاخص رتبه‌بندی در نظر گرفته‌اند. به صاحبان کسب و کارها اعلام کرده‌اند که برای دریافت ستاره‌های بیشتر، هزینه در نظر گرفته شده را پرداخت کنند تا فرایند ارزیابی توسط گروه خاصی انجام شود. این اتفاقاً به صورت ذاتی، مشکلی ندارد اما سوال اینجاست که چرا دولت، راسا عهده‌دار آن شده است؟ از طرف دیگر پولی کردن اختصاص ستاره، به ضرر کسب و کارهای کوچک به خصوص کسب و کارهای نوپا تمام می‌شود. خدمات دولت باید برای همه باشد».

وی در تشریح بیشتر این موضوع گفت: «شرکت‌های بسیاری در ارتباط با رتبه‌بندی فعالیت می‌کنند بنابراین نیازی به ورود دولت نبود. کسب و کار کوچکی که در شهرستان فعالیت می‌کند نمی‌تواند برای به دست آوردن ستاره، چند میلیون تومان هزینه کند. شرکت‌های بزرگ هستند که توان مالی دارند و می‌تواند همه ستاره‌ها را از آن خود کنند. تعداد ستاره‌ها روی قضاوت و اعتماد مردم تاثیر می‌گذارد و در این میان، کسب و کارهای کوچک متضرر می‌شوند».

این رویه قانونی نیست

به اعتقاد دبیر اتحادیه کسب و کارهای مجازی این رویه جدید، قانونی نیست. وی ضمن بیان این موضوع افزود: «اصرار دارند که این کار را قانونی بدانند ولی نیست. طبق رویه نادرست جدید، وزارت صمت اجازه دارد که سامانه‌های رتبه‌بندی را طراحی کند. این در حالی است که در قانون نظام صنفی به روشنی آمده است که اتاق‌های صنفی می‌توانند به پیشنهاد اتحادیه، متولی این کار شوند. بارها به این رویه غیرقانونی اعتراض کرده‌ایم. تاکنون ۷ نامه به مجلس و وزارتخانه نوشته‌ایم. مرکز توسعه تجارت الکترونیک کوچک‌ترین توجهی به سخنان و ایرادهای ما نکرده است. این حجم از بی‌توجهی به قوانین مشخص و روشن، باورکردنی نیست. مگر می‌شود که زیرمجموعه‌های دولت این حد به قوانین بی‌اعتنا باشند. این مرکز همچنان کار خود را ادامه می‌دهد. در گذشته که تکلیف ریاست وزارتخانه مشخص نبود بی‌توجهی‌ها را به نبود وزیر نسبت می‌دادند اما اکنون هم به نظر می‌رسد که این قبیل موضوعات مهم به هیچ عنوان جزء اولویت‌های مدیران نیست. این برخورد باعث می‌شود که فعال خصوصی، هیچ نقشی برای خود نبیند».

قیمت ها هم شفاف نیست

وی در ادامه گفت: «ادعا می‌ کنند که بخش خصوصی را به فلان جلسه دعوت کرده‌ایم. بله حضور داشتیم و مخالفت کامل خود را بیان کردیم اما هیچ توجهی نشد. در شرایطی که خود دولت نمی‌تواند نماد اعتماد را کنترل کند و با انبوهی از شکایات مردم مواجه هستیم چرا به این حوزه هم وارد شده‌اند؟».

وی در ارتباط با قیمت ستاره‌ها گفت: «این موضوع هم روشن نیست و ارقام متفاوتی بیان می‌شود. به نظر می‌رسد که حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و بالاتر است. چرا باید به عنوان نماینده بخش خصوصی هیچ اطلاعی از جزئیات چنین موضوع مهمی مطلع نباشیم؟».