|
کدخبر: 137885 شاپور پشابادی

در گفتگوی گسترش نیوز با رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور مطرح شد:

وام چند میلیونی کشاورزان را نجات می‌دهد؟

محمد شفیع ملکزاده: تحلیل و کارشناسی‌های ما نشان می‌دهد که اگر قیمت پیشنهادی دولت برای گندم امسال کمتر از ۶ هزار تومان باشد برای کشاورز مقرون به صرفه نخواهد بود.

اصناف وام چند میلیونی کشاورزان را نجات می‌دهد؟

محمد شفیع ملک‌زاده اظهار داشت: «طبق قانون، دولت موظف است محصولات کشاورزی مهم و اساسی را به صورت تضمینی از کشاورزان خریداری کند اما در چند سال گذشته کشاورزان از قیمت‌های پیشنهادی دولت به ویژه در رابطه با گندم، راضی نبوده‌اند. به نظر می‌رسد یکی از دلایل گرانی ناگهانی محصولات و افزایش واردات؛ قیمت‌گذاری اشتباه دولت است. برای بررسی بیشتر این موضوع با رئیس انجمن صنفی کشاورزی کشور به گفتگو نشستیم. با گسترش‌نیوز همراه باشید.

محمدشفیع-ملکزاده

واردات گندم بی‌کیفیت به چند برابر قیمت

وی در تشریح بیشتر این موضوع گفت: «اگر قیمت‌گذاری گندم به صورت منصفانه و متناسب با هزینه تمام‌شده انجام شود می‌توان به این معضل پایان داد اما متاسفانه دولت همچنان اصرار دارد که نرخ خرید تضمینی گندم را متناسب با بودجه‌ای که در اختیار دارد مشخص کند. این سیاست به هیچ عنوان منطقی نیست. این سوءمدیریت باعث می‌شود که گندم بی‌کیفیت خارجی را سه یا چهار برابر قیمت نوع داخلی وارد کنیم».

کمتر از ۶ هزار تومان صرفه ندارد

محمد شفیع ملک‌زاده گفت: «قیمت‌گذاری اشتباه باعث شد که بعضی از کشاورزان محصول خود را در بازار آزاد بفروشند. بعضی هم از گندم به عنوان خوراک دام و طیور استفاده کردند چون در این شرایط گرانی و کمبود نهاده دام به این نتیجه رسیده‌اند که گندم، ارزان‌تر تمام می‌شود. دولت، نرخ خرید تضمینی گندم در سال جاری را ۴ هزار تومان اعلام کرده است اما تحلیل و کارشناسی‌های ما نشان می‌دهد که اگر قیمت پیشنهادی دولت کمتر از ۶ هزار تومان باشد هیچ صرفه اقتصادی‌ای برای کشاورز نخواهد داشت. سال نگران‌کننده‌ای در پیش داریم. اگر دولت، تجدیدنظر نکند آمار کاشت به شدت کاهش می‌یابد و از آن بدتر، چه‌بسا بخشی از تولید، قاچاق شود. نباید اجازه داد در این شرایط تحریم و کرونا، امنیت غذایی کشور به خطر افتد».

کشاورز کارت، طرحی خوب اما ناکارآمد

رئیس نظام صنفی کشاورزی در رابطه با کشاورز کارت به خبرنگار گسترش‌نیوز گفت: «اساس این طرح، خوب و صحیح است و باید از کشاورز حمایت کرد اما روش کنونی، کارآمد نیست چون هزینه‌های کشاورز را پوشش نمی‌دهد. در حال حاضر هزینه کشت یک هکتار زمین به حدود ۲۰ میلیون رسیده است. این در حالی است که دو میلیون به کشاورز داده می‌شود و ۱۲ درصد سود از او گرفته می‌شود. از طرف دیگر کشاورز اکنون مجبور است کودی که قبلاً ۸۰ هزار تومان می‌خرید را بالای ۵۰۰ هزار تومان خریداری کند. این قبیل حمایت‌ها، مشکل کشاورز را حل نمی‌کند. در حد نوعی کمک‌خرید برای تهیه کود فسفاته است. کشاورز نتوانسته کود ۵۰۰ هزار تومانی را خریداری کند و حالا ما شرایط را به نحوی تعیین کرده‌ایم که استفاده از این حمایت به آن معناست که همان کود را باید به قیمت ۵۶۰ هزار تومان تهیه کند! دولت اگر واقعاً قصد کمک دارد کل هزینه کشت یک هکتار را در قالب تسهیلات بدون بهره تامین کند تا کشاورز بدون دغدغه، تولید و بعد از فصل برداشت، شروع به بازپرداخت تسهیلات کند. رقم مناسب تسهیلات حداقل بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون است. اگر امنیت غذایی و خودکفایی در تولید محصولات راهبردی واقعاً برای دولت مهم باشد این قبیل حمایت‌ها و هزینه‌ها ناچیز خواهد بود».

دست‌های پشت پرده، دنبال واردات هستند

وی افزود: «متاسفانه به نظر می‌رسد که دست‌های پشت پرده و آنها که در واردات ذی‌نفع هستند مانع‌تراشی می‌کنند و بر رویکردها و سیاست‌گذاری‌های کلان کشور تاثیر می‌گذارند. این‌ها همان‌هایی هستند که کشاورزی را اشتباه می‌دانند. این در حالی است که امکان تولید همه نوع محصول کشاورزی را داریم. حتی می‌توان کشور را در زمینه تولید روغن و دانه‌های روغنی، شکر و خوراک دام به خودکفایی رساند. متاسفانه ذینفعان، مسائل را به شکل دیگری جلوه می‌‌دهند و دولتمردان را می‌ترسانند و با تکیه بر موضوعات و بهانه‌هایی مثل بحران آب و ... منافع خود را پیگیری می‌کنند. راه مقابله با کم‌آبی افزایش بهره‌وری و مدرن‌سازی کشاورزی است نه کشاورزی نکردن. باید میزان بهره‌وری از خاک را بالا برد و فرآوری و صنایع تکمیلی را تقویت کرد تا خام‌فروشی پایان یابد».

دولت چند ماه گذشته ارز دولتی مربوط به واردات کود و سموم را قطع کرد. بازار بلافاصله به این تصمیم واکنش نشان داد و قیمت بعضی اقلام تا ۷۰۰ درصد هم افزایش پیدا کرد. بسیاری بر این اعتقاد هستند که این تصمیم کارشناسی‌نشده بوده است. رئیس نظام صنفی کشاورزی در این رابطه به خبرنگار گسترش‌نیوز گفت: این قبیل تصمیمات در شرایط کنونی که با تشدید تحریم‌ها و بی‌ثباتی و آشفتگی بازار مواجه هستیم و تولیدکننده در شرایط بسیار بدی به سر می‌برد صحیح نیست. متاسفانه این اشتباه بزرگ در دوره‌ای که وزارت جهاد کشاورزی توسط سرپرست اداره می‌شد رخ داد. در جریان جلسه‌ای که برگزار شد موافقت شد که ارز دولتی مربوط به نهاده‌های کشاورزی حذف شود. به این ترتیب بخش کشاورزی با یک فاجعه بزرگ مواجه شد. کشاورز و دامدار دیگر نمی‌توانند خوراک دام، سموم، کود و بذر موردنیاز خود را به راحتی تامین کنند.

ارسال نظر