در گفت‌وگو با فعالان حوزه کارگری مطرح شد
اقتصاد زیرزمینی و کارگران زیرپله‌ای
اقتصاد پنهان مجموعه‌ای از فعالیت‌ها و مبادلات اقتصادی قانونی یا غیرقانونی هستند که گزارش و آمار دقیقی از آنها ارائه نمی‌شود.
شواهد حکایت از آن دارد که به دنبال بروز چالش‌های اقتصادی گسترده در کشور، حجم اقتصاد پنهان در سال‌های اخیر افزایش‌یافته است. در کشورهایی با اقتصاد ضعیف، سهم اقتصاد پنهان یا زیرزمینی افزایش می‌یابد و هم‌زمان نیروی کار غیررسمی نیز بیشتر می‌شود. برخی از نیروهای کار غیررسمی در کارگاه‌های فاقد ماهیت حقوقی مشغول فعالیت هستند. بخشی از این نیروهای کار نیز به مشاغلی همچون دستفروشی، کولبری، تاکسی‌های اینترنتی و.... مشغول هستند. بهره‌مند نبودن از قراردادهای کاری، بیمه تامین اجتماعی، امنیت، بهداشت کافی، خدمات بازنشستگی و.... از مهم‌ترین چالش‌هایی هستند که به نیروهای کار در حوزه اقتصاد پنهان یا زیرزمینی فشار مضاعفی را تحمیل می‌کند. بنابراین شرایط اقتصادی کشور و هم‌زمان امکانی برای به رسمیت شناختن و تشکل‌یابی برای افراد مشغول به کار در حوزه‌های غیررسمی، به رفع مشکلات کارگران در این حوزه کمک می‌کند. صمت در این گزارش در گفت‌وگو با فعالان حوزه کارگری به نقش اقتصاد زیرزمینی و کارگران زیرپله‌ای پرداخته است.
کار غیررسمی را به رسمیت بشناسید
فرشاد اسماعیلی حقوقدان و پژوهشگر حوزه کار در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: نیروی کار غیررسمی را در چند دسته با شرایط متفاوت می‌توان طبقه‌بندی و شرایط آنها را بررسی کرد. بخشی از نیروی کار غیررسمی در کارگاه‌ها مشغول کار هستند؛ اما کارگاه‌های یادشده کد کارگاهی دریافت نکرده‌اند یا ثبت‌نشده‌اند. از این کارگران با عنوان کارگران زیرپله‌ای نام‌برده می‌شود که به اقتصاد زیرزمینی تعلق دارند.
وی افزود: ازآنجاکه کسب‌وکارهای یادشده احراز هویت نشده‌اند، کارگرانی که در آنجا مشغول فعالیت هستند، عموما قرارداد کاری ندارند و حق بیمه‌ای نیز برای آنها پرداخت نمی‌شود. در اغلب موارد این کارگران حتی از دریافت حقوق و مزایای قانونی نیز محروم هستند.
اسماعیلی گفت: در موارد محدودی کارگاه‌های یادشده با بازرسی‌ها یا گزارش‌ها به تامین اجتماعی معرفی می‌شوند و تخلفات آنها بررسی خواهد شد. اما در اغلب موارد این کارگاه‌ها از فیلترهای موجود عبور کرده و فعالیت خود را به‌آسانی ادامه می‌دهند.
این پژوهشگر حوزه کار گفت: بخش دیگری از کارگران غیررسمی بدون حضور در کارگاه و محل کار مشخص فعالیت می‌کند. به‌عنوان‌مثال برخی افراد در حوزه‌های اقتصاد دیجیتال فعالیت دارند و به‌اصطلاح آزادکار هستند اما شرایط برای بیمه‌گذاری آنها مهیا نشده است. در این تعریف، دستفروشان، کولبران، سوخت‌بران، کارگران روزمزد، برخی از رانندگان تاکسی‌های اینترنتی و.... همگی جزو کارگران غیررسمی هستند.
اسماعیلی در ادامه خاطرنشان کرد: اتباع کشورهای خارجی نیز به سبب وضعیت تبعیت خود، در اقتصاد پنهان یا غیررسمی سهم دارند. بسیاری از اتباع افغانستانی ساکن ایران در سال‌های اخیر به فعالیت‌های ساختمانی یا نگهبانی با درآمدهای بسیار پایین روی آورده‌اند، این افراد نیز عموما درآمد ثابت و پایداری ندارند.وی افزود: در سال‌های اخیر شاهد روند رو به رشد تعداد کارگران غیررسمی در اقتصاد کشور بوده‌ایم. با توجه به شرایط اقتصادی کشو و همچنین محدودیت‌ها و موانع ورود به بازار کار رسمی، در سال‌های آتی سهم نیروی کار غیررسمی رو به افزایش خواهد رفت. کما اینکه در سال‌های اخیر با توجه به رشد قابل‌توجه بهای اجاره یا خرید مغازه و هم‌زمان کاهش قدرت خرید مردم، دستفروشی به‌سرعت رشد داشته است. این کارگران عموما با مشکلات متعددی در روند فعالیت خود روبه‌رو هستند، ازجمله آنکه از پوشش‌های بیمه‌ای برخوردار نیستند. درواقع شرایط لازم برای بیمه‌گذاری کارگران غیررسمی مهیا و آماده نیست.
اصلاح سیستم بیمه‌ای
وی گفت: برای اصلاح شرایط یادشده، سیستم بیمه‌ای کشور نیازمند اصلاحات اساسی و بنیادین است. سهم حق بیمه برای مشاغل آزاد ماهانه بیشتر از یک میلیون تومان برآورد می‌شود. بااین‌وجود بسیاری از افرادی که در مشاغل غیررسمی مشغول فعالیت هستند، توانایی پرداخت مستمر چنین حق بیمه‌ای را ندارند.
اسماعیلی گفت: بسیاری از گروه‌های یادشده در بازه‌های زمانی مختلف و تحت تاثیر شرایط، کار خود را از دست می‌دهند یا روند فعالیت آنها با محدودیت روبه‌رو می‌شود. کما اینکه هرازگای شاهد برخورد نیروهای دستگاه‌های اجرایی با کولبران یا دستفروشان هستیم.
وی افزود: موضوعاتی همچون ایمنی و بهداشت در حوزه فعالیت کارگران غیررسمی از هیچ اولویت و اهمیتی برخوردار نیست. به‌عنوان‌مثال در روند فعالیت دستفروشی، ایمنی و بهداشت عملا محلی از اعراب ندارد. همین موضوع نیز به بروز حوادث یا انواع بیماری‌ها برای این افراد می‌شود. در ادامه برخورد گاه‌به‌گاه نیروهای اجرایی با دستفروشی نیز تداوم فعالیت این افراد را با چالش روبه‌رو و اقتصاد خانواده این افراد را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد.
این فعال کارگری افزود: کارگرانی که در حوزه‌های غیررسمی اقتصاد مشغول فعالیت هستند، از بیمه بیکاری نیز برخوردار نیستند. بنابراین چنانچه روند فعالیت آنها به هر علتی برای یک بازه زمانی متوقف شود، عملا زیست و معیشت آنها با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد شد.
امنیت جانی و شغلی
اسماعیلی گفت: اقتصاد پنهان یا غیررسمی اقتصاد شکننده‌ای است، درنتیجه کارگرانی که در اقتصاد غیررسمی مشغول فعالیت هستند نیز از امنیت جانی و شغلی برخوردار نیستند.
وی درباره الزامات رفع چالش‌ها و مشکلات یادشده گفت: در درجه نخست انتظار می‌رود زیرساخت‌های کشور برای همگامی با پارادایمی که در اقتصاد کار شاهد آن هستیم، همسو و همگام شود. در ادامه امنیت کاری، جانی و شغلی افراد فعال در این بخش تامین شود. اسماعیلی گفت: در مواردی شاهد هستیم که برخی افراد در حوزه‌های رسمی کار مشغول فعالیت هستند، اما از امکانات قانونی حوزه کار برخوردار نیستند. به‌عنوان‌مثال افرادی که در تاکسی‌های اینترنتی ثبت‌نام، پذیرش و مشغول فعالیت شده‌اند و تعداد آنها روزبه‌روز در حال افزایش است؛ بااین‌وجود از خدمات رسمی کار همچون خدمات بیمه‌ای برخوردار نیستند. چنانچه ریسک‌های حاکم بر اقتصاد غیررسمی در حوزه کار شناسایی و برای رفع آن، برنامه‌ریزی شود، بسیاری از مشکلات کارگرانی که در این بخش‌ها مشغول فعالیت هستند، مرتفع خواهد شد.
ضرورت تغییر در الزامات بازار کار
وی گفت: در ادامه انتظار می‌رود اقتصاد کار، بازار کار غیررسمی را هم به رسمیت بشناسد و برای آن برنامه‌ریزی کند. چراکه جمعیت عظیمی در حوزه اقتصاد غیررسمی و به کارها یا مشاغل غیررسمی همچون دستفروشی، کولبری و.... مشغول هستند. تا زمانی که این افراد در حوزه اقتصاد به رسمیت شناخته نشوند، نمی‌توان برای رفع مشکلات آنها برنامه‌ریزی کرد.
اسماعیلی تاکید کرد: تغییر یا بهبود شرایط کار و معیشت کارگرانی که به فعالیت‌های غیررسمی و در حوزه اقتصاد غیررسمی مشغول فعالیت هستند، نیازمند اراده سیاسی از سوی مسئولان است. درواقع تمام توجهات به نیروی کار فعال در بازار رسمی، معطوف نشود.
وی گفت: بخش عمده‌ای از اقتصاد کشور در سال‌های اخیر و همچنین در آینده توسط نیروی کار فعال در بازار کار غیررسمی و اقتصاد غیررسمی، اداره می‌شود. این گروه در حوزه خدمات و کشاورزی قابل‌توجه هستند، درنتیجه نباید نسبت به این گروه و نقش و اثرگذاری آنها بی‌تفاوت بود. متاسفانه نه‌تنها شرایط کار این افراد درحال‌حاضر از ثبات برخوردار نیست، چشم‌انداز روشنی را هم برای آینده آنها و در دوران بازنشستگی نمی‌توان متصور شد.
اسماعیلی گفت: نیروی کار غیررسمی محصول تغییرات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور هستند بنابراین تنها با تغییر شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، تغییر شرایط این افراد ممکن خواهد بود. به‌عنوان‌مثال با جابه‌جایی دستفروشان از محلی به محل دیگر یا اختصاص مکان‌های ثابت به این افراد یا اعطای کارت به کولبران و ایجاد محدودیت برای مبادی ورود و خروج آنها و همچنین اعمال محدودیت بر روند فعالیت اتباع خارجی و.... به‌هیچ‌عنوان نتیجه بخش نیستند. بلکه باید با اصلاح شرایط، روند بهبود فعالیت این گروه را فراهم کرد.
فرصت‌های شغلی غیرمستقیم اما موثر
زهرا کریمی اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: بر اساس تجارب جهانی بخش غیررسمی نیروی کار، حکم اسفنج بازار را بر عهده دارد. در شرایطی که اقتصاد رسمی کشور توان ایجاد فرصت‌های شغلی شفاف و واقعی را ندارد، فعالیت‌های غیررسمی توسعه می‌یابد.
وی افزود: اشتغال غیررسمی را در موقعیت‌های اقتصادی ضعیف و ویژه نمی‌توان مضر یا مخرب دانست. اگر جامعه با شمار کثیری بیکار مواجه باشد، قطعا آسیب‌های اجتماعی، خشونت، ناآرامی و... افزایش خواهد یافت. بنابراین سازکار خودکاری برای تامین حداقل معیشت افراد حتی با تکیه‌بر مشاغل غیررسمی فراهم می‌شود.
کریمی گفت: در شرایطی که اقتصاد از مسیر توسعه دور می‌شود، افراد ناچارند موقعیت‌های شغلی غیررسمی را بدون بهره‌مندی از حقوق و مزایای کافی بپذیرند. علاوه بر این، شاهد گسترش دستفروشی یا مشاغل این‌چنینی هستیم. کما اینکه در سال‌های گذشته افراد بسیاری به مسافرکشی یا شغل‌های اینترنتی روی آورده‌اند. درواقع افراد بسته به امکانات مالی که در اختیاردارند، مشاغل غیررسمی متفاوتی را می‌پذیرند.
اقتصاد ضعیف
وی افزود: هرچه اقتصاد کشوری ضعیف‌تر باشد، بخش غیررسمی آن گسترده‌تر خواهد بود. کریمی با اشاره به تجربه کشور هند در حوزه اقتصاد و مشاغل غیررسمی گفت: این کشور جمعیت یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون نفری دارد. اقتصاد هند رو به رشد است، اما با توجه به جمعیت قابل‌توجه این کشور، بخش بزرگی از نیروی کار، جذب بخش غیررسمی اقتصاد می‌شوند. در کشور هند تلاش شده تا مشاغل غیررسمی هم اتحادیه‌های قانونی داشته باشند. این اتحادیه‌ها پیگیر منافع جمعی کارگران در حوزه‌های مختلف است و حتی آموزش‌هایی را به این افراد ارائه می‌دهد. چنانچه این مشاغل غیررسمی در کشور ما نیز امکانی برای تشکل‌یابی داشته باشند، شرایط کاری افراد به‌شدت بهبود می‌یابد. بااین‌وجود اقتصاد ما به‌شدت ضعیف و ناکارآمد است و چنین امکاناتی نیز در اختیار کارگران قرار نمی‌گیرد. این اقتصاددان گفت: راهکار مبارزه با شرایط موردبحث، بهبود اوضاع اقتصادی است. بهبود اقتصاد به‌منزله ایجاد موقعیت‌های شغلی جدید و باثبات برای افراد است. هرچه اقتصادی قوی‌تر باشد، کسب‌وکارهای بزرگ‌تری امکان احداث و توسعه می‌یابند. در چنین فضایی، نیروی کار از اهمیت بیشتری برخوردار است و منافع آنها تامین خواهد شد.
وی افزود: در سال‌های اخیر شاهد بوده‌ایم که بسیاری از جوانان تحصیل‌کرده ناچار شده‌اند به مشاغلی همچون دستفروشی یا تاکسی‌های اینترنتی روی آورند. بنابراین این افراد با تخصص قابل‌توجه جذب مشاغلی با مهارت‌های پایین می‌شوند و مسیر ضعف اقتصادی به‌طور مستمر ادامه دارد.
استفاده از ظرفیت‌ها
کریمی گفت: کشور ما از ظرفیت‌های ویژه‌ای در حوزه‌های مختلف اقتصادی برخوردار است. چنانچه از این ظرفیت‌ها به‌درستی بهره گرفته شود، فضای کسب‌وکارها بهبود یابد و هم‌زمان امکان جذب سرمایه به کشور فراهم شود، موقعیت‌های شغلی جدیدی در کشور ایجاد می‌شود. به‌عنوان‌مثال ظرفیت‌های کشور در حوزه گردشگری قابل‌توجه است، بااین‌وجود توجه کافی به این ظرفیت‌ها نشده است.
چنانچه روابط و تعاملات میان ایران با سایر کشورها بهبود یابد، امکانی برای بهره‌مندی از این ظرفیت‌ها و به دنبالان اشتغالزایی گسترده در کشور فراهم خواهد شد. علاوه بر این می‌توان با تکیه‌بر توان حوزه‌های خدماتی و تولیدی، از میزان مشاغل غیررسمی در اقتصاد کاست.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: باوجود اصراری که بر ایجاد موقعیت‌های شغلی رسمی در کشور وجود دارد، نباید نسبت به اهمیت مشاغل غیررسمی بی‌تفاوت بود. تا زمانی که مشکلات اقتصادی کشور ادامه دارد، می‌توان با تشکل یابی امکانی برای رفع مشکلات و عارضه‌های حاکم بر عملکرد مشاغل غیررسمی پیدا کرد.
کریمی گفت: بااین‌وجود در کشور ما حتی مشاغل رسمی نیز از امکان تشکل یابی مستقل و قوی برخوردار نیستند. تشکل‌های مستقل و قوی حتی در کارخانه‌های بزرگ نیز شکل نمی‌گیرند. تنها در موارد معدودی شورای اسلامی کار در برخی واحدها، امکان فعالیت دارند. این وابستگی در حالی به فعالان صنعتی تحمیل می‌شود که تشکل‌یابی مستقل راهکاری برای حمایت از مشاغل غیررسمی است، چراکه در چنین شرایطی بستری برای تامین حداقل نیازهای افراد مهیا می‌شود.
سخن پایانی
گسترش نیروی کار غیررسمی یکی از مظاهر بروز چالش‌های جدی اقتصادی در کشور است. در چنین موقعیتی کارگران ناچار می‌شوند در موقعیت‌های شغلی نامناسب، بدون بهره‌مندی از حداقل حقوق و مزایا، مشغول فعالیت شوند یا بسیاری از کارگران تنها با هدف گذران زندگی خود ناچار به اشتغال به کارهای خودگردان غیررسمی خواهند شد. به همین علت نیز در سال‌های اخیر مشاغلی همچون دستفروشی، کولبری، سوخت‌بری و... به‌شدت افزایش‌یافته‌اند. توسعه اقتصادی راهکار اساسی و اصولی برای رفع مشکلات موردبحث است. هم‌زمان می‌توان با تکیه‌بر افزایش قدرت و دامنه اثر تشکل‌های کارگری در مسیر افزایش قدرت کارگران فعال در حوزه‌های غیررسمی اقتصاد گام برداشت.
ارسال نظر