سهم معادن سنگ از تولید ناخالص ملی کشور شش دهم درصد است

رییس اتاق بازرگانی اراک با اشاره به اینکه سهم معادن سنگ از تولید ناخالص ملی کشور شش دهم درصد است گفت: این میزان از استخراخ زیبنده ذخایر و توانمندیهای کشور نیست و بایستی سهم استخراخ در GDP در اقتصاد ملی افزایش یابد.

استان مرکزی دارای چندین میز تخصصی و صادراتی است که آن را در زمره مناطق مهم و تاثیرگذار کشور قرار داده است که از این میان می توان به داعیه دارا بودن میز صادراتی در حوزه های گل و گیاه، انار، آلومینیوم، عایق های رطوبتی، الیاف مصنوعی و سنگ اشاره کرد.

رییس اتاق بازرگانی اراک با بیان این مطالب در  میز تخصصی سنگ کشور ابراز داشت: فعالان بخش معدن در هر برهه از تاریخ این کشور جسورانه و صبورانه طی طریق کرده و از ادامه تلاش سر باز نزده اند، اما امروز در کوچکترین مطالبات خود با بی‌مهری مواجه هستند.

ناصر بیکی ادامه داد: هم اینک ۵۷ میلیاردتن ذخایر بالقوه در کشور وجود دارد که هنوز بهره برداری لازم از آن صورت نمی‌گیرد، علاوه بر این ایران با در اختیار داشتن ۷۷۰میلیارد دلار ذخایر معدنی در لیست ۱۵کشور برتر جهان قرار دارد اما تولید ناخالص ملی کشور در این بخش تنها ۶ دهم درصد است که نامطلوب ارزیابی می‌شود.

او افزود: در خوشبینانه ترین حالت اگر سایر بخش های مرتبط با معدن را فعال کنیم این رقم به ۴ درصد ارتقا می یابد که همچنان رضایت بخش نیست.

رییس اتاق بازرگانی اراک خاطرنشان ساخت: بی تردید پایین بودن میزان تولید ناخالص ملی و صادرات، ریشه در ضعف مدیریت دارد که باید برای آن چاره اندیشی شود.او در خصوص اهمیت برگزاری میز تخصصی سنگ بیان داشت: از این فرصت می توان برای ارایه و تبادل راهکارهای مفید جهت بهبود شرایط بهره جست.

 بیکی بیان داشت: درحال حاضر دستورالعمل‌ها و بخشنامه هایی در کشور وجود دارد که بجای تسهیل در امر تولید، مانع تراشی می کند و انتظار می رود دولت سیزدهم با رویکرد حمایتی موانع تولید و صادرات را رفع نماید.

او اظهار داشت: امروز در کشور ما بجای شناخت استاندارهای لازم و توجه به گسترش روابط تجاری جهانی، از حقوق دولتی و عوارض صادراتی سخن گفته می شود و تولیدکننده و مشکلات وی در اولویت نیست.

بیکی تصریح کرد: این سخن فعالان بخش صنعت و معدن است که‌«مشوق ها پیشکش، ما را از مشکلات بانکی و مالیاتی و... رها کنید»

او گفت:  ماده ۵ مصوبه هیات وزیران در سال ۱۲۸۳ تعداد ۴۳ وظیفه را برای سازمان توسعه تجارت تعریف کرده است که توسط آن مسیرهای تولید و صادرات هموارتر و تولیدکنندگان مورد حمایت قرار گیرند اما با وجود این تکالیف عملا نگاه حمایتی به بخش خصوصی دیده نمی شود.

رییس پارلمان بخش خصوصی استان توضیح داد: تولیدکنندگان و صادرکنندگان هنوز در گره های برگشت ارز حاصل از صادرات گرفتار و پشت دربهای بسته بانک مرکزی منتظرند و از سوی دیگر تحت فشار سازمان امور مالیاتی قرار دارند و مسایل بانکی، بیمه ای و... نیز مزید بر علت شده اند.

او گفت: اگر دولت در نحوه اجرای قوانین و تکالیف مجموعه های متولی بازبینی و اعمال کنترل داشته باشد می توان به بهبود شرایط امید داشت.

بیکی همچنین خواستار تشکیل اتاق فکر در حوزه سنگ با حضور صاحبنظران، برگزاری میز تخصصی برای ارزیابی و بهبود صنعت سنگ و تشکیل کارگروه های  تخصصی برای میز سنگ جهت رونق تولید و صادرات سنگ منطقه و کشور شد.

وی در پایان گفت: توانمندی  ها و ظرفیت های این منطقه ایجاب میکند که سازمان توسعه تجارت با عنایت بیشتری استان مرکزی را مورد توجه قرار دهد.