شناسایی ۱۸۴ مشمول تعارض منافع در آموزش و پرورش
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش گفت: وزارت آموزش و پرورش در بخش تعارض منافع به طور استمرار و چند مرحله‌ای کار را دنبال کرد و در ابتدا نزدیک ترین افراد را بررسی کرد که ۱۸۴ مشمول بخشنامه شناسایی شدند.
قاسم احمدی لاشکی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش در آیین انعقاد و مبادله تفاهم‌نامه همکاری وزارت آموزش و پرورش با جهاد دانشگاهی(مدیریت تعارض منافع در آموزش و پرورش) که امروز در ساختمان شهید رجایی این وزارتخانه برگزار شد، اظهار کرد: بر مبنای پیگیری‌های فراوانی که از گذشته در راستای جلوگیری از اتلاف منابع، افزایش اعتماد عمومی به نظام سیاسی و ارتقای سلامت و کارآمدی نظام اداری داشتیم و همچنین تأثیر سوء منافع شخصی و ثانویه بر نحوه انجام وظایف و اختیارات حرفه‌ای و قانونی، به دنبال آن بودیم تا بحث مدیریت تعارض منافع را در وزارت آموزش و پرورش به درستی دنبال کنیم. چرا که توجه به این عوامل موجبات رشد و توسعه کشور را فراهم می‌آورد.
وی ادامه داد: لایحه مدیریت تعارض منافع چندباره به مجلس رفت یکبار ۴ آذر ۹۸، ۲۱ تیر ماه ۱۳۹۹ که نتیجه آن ۲۲ فروردین ۱۴۰۱ بود که یک فوریت آن با رأی ۱۷۵ نماینده موافق تصویب شد و برای بررسی به کمیسیون مربوط رفت؛ اما آموزش و پرورش جلوتر از اینها این طرح را با قوانین و بخشنامه‌هایی که می‌شد با جدیت دنبال کرد.
احمدی لاشکی اضافه کرد: برای شناسایی و رفع موقعیت های تعارض منافع به صورت استمرار و چندمرحله‌ای کار را دنبال کردیم؛ در مرحله اول، مطابق بخشنامه‌هایی که با محوریت معاونت انجام شده بود اقدام به اجرا کردیم تا آنهایی که در وهله اول، نزدیکترین افراد هستند، بتوانیم تعیین تکلیف کنیم.
وی گفت: در این راستا ۱۸۴ مشمول این بخشنامه شناسایی شدند که یا با آنها خداحافظی شد یا آن امکانات در اختیار که بهانه تعارض منافع بود را رها کردند.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: این افراد شامل یک معاون وزیر، ۵ مدیر کل آموزش و پرورش استان، ۳۷ مدیر نواحی، ۱۶ معاون پرورشی، ۴۹ معاون آموزشی، ۸ رئیس اداره، ۱۹ کارشناس مسؤول، ۲۳ کارشناس، ۲ رئیس اداره، ۴ کارشناس مسؤول و ۲۰ کارشناس بودند و در نهایت ۱۰۶ توقف فعالیت، ۶۱ استعفا، ۳ مورد بازنشستگی، ۷ جایگزین معاون آموزشی، ۳ انتقال سهام و ۴ تغییر نماینده انجام شد.
احمدی لاشکی اضافه کرد: در مرحله دوم حسب پیگیری وزیر آموزش و پرورش این موضوع چندبار در شورای معاونین به بحث گذاشته شد و در نهایت دستور داد همکاری با جهاد دانشگاهی با توجه به ظرفیت هایی که در حوزه‌های مختلف دارد، آغاز شود که چند جلسه با جهاد داشگاهی داشتیم و این تفاهم‌نامه امضا شد.
ارسال نظر