افزایش ۸ میلیونی هزینه کارگران در نیم‌سال تایید شد؛ احتمال افزایش ۵۵ درصدی تا پایان سال

در نشست اسفندماه شورای‌عالی کار، سبد معیشت خانوار کارگری حدود ۲۳.۴ میلیون تومان تعیین شد و بر اساس آن، حداقل دستمزد و مزایا برای خانوار سه‌نفره به ۱۵.۳ میلیون تومان رسید؛ رقمی که تنها ۶۵ درصد از سبد مصوب را پوشش می‌داد. اکنون با تورم ۲۴.۷ درصدی، همین سبد معیشت با جهشی قابل توجه روبه‌رو شده و ضریب پوشش مزد از ۶۵ درصد به حدود ۵۲ درصد سقوط کرده است.

در واقع، اگر مبنای محاسبه، هزینه واقعی «معیشت شرافتمندانه» باشد، هزینه زندگی یک خانوار کارگری سه‌نفره در اسفند پارسال بیش از ۳۲ میلیون تومان برآورد می‌شد. در حالی‌که حداقل دستمزدها بین ۴۳ تا ۳۲ درصد افزایش یافته بود، باز هم تنها نیمی از هزینه‌های واقعی زندگی را پوشش می‌داد. نتیجه آن، افزایش فشار اقتصادی بر کارگران و گسترش پدیده اشتغال دوم و سوم برای جبران کمبود درآمد بود.

اما از سوی دیگر، اجرای قانون مالیات بر مجموع درآمد، کارگران دوشغله را نیز هدف قرار داده و این موضوع عملاً توان جبران مالی آنان را محدود کرده است. از طرفی کاهش کیفیت زندگی و حذف هزینه‌های غیراولویت‌دار نیز در بلندمدت آسیب‌های اجتماعی جدیدی به همراه دارد.

پاشنه‌آشیل معیشت کارگران

به گفته کارشناسان، تفاوت میان هزینه مصوب شورای‌عالی کار و هزینه واقعی زندگی کارگران یکی از چالش‌های ساختاری بازار کار است. کارفرمایان معتقدند هزینه‌هایی مانند مسکن، آموزش و بهداشت که طبق قانون بر عهده دولت است، نباید جزو اقلام سبد معیشت برای تعیین مزد لحاظ شود.

افزون بر این، اختلاف هزینه زندگی در مناطق مختلف کشور و مخالفت کارفرمایان با مبنا قرار گرفتن هزینه معیشت در تهران و کلان‌شهرها، باعث می‌شود رقم مصوب سبد معیشت گاهی تا ۵۰ درصد کمتر از واقعیت اقتصادی خانوارها باشد. در نتیجه، افزایش سالانه مزد که بر پایه همین سبد محاسبه می‌شود، به‌هیچ‌وجه توان جبران تورم و گرانی‌های واقعی را ندارد.

افزایش مزدها در برابر تورم؛ تراز منفی معیشت

بر اساس مصوبه اسفند سال گذشته، حداقل دستمزد و مزایای خانوار سه‌نفره کارگری حدود ۴.۶ میلیون تومان افزایش یافت و در سطوح مزدی بالاتر، این رشد به ۱۰ میلیون تومان رسید. با این حال، داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد تنها در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴، هزینه معیشت کارگری حدود ۸ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است. به بیان دیگر، در همان نیم‌سال نخست، تمام اثر افزایش مزدها خنثی شده و قدرت خرید کارگران عملاً درجا زده است.