لغو محدودیت برق صنایع در مرداد و شهریور قرار است بخشی از زیان سنگین تولیدکنندگان ناشی از خاموشی‌ها را جبران کند، اما همزمان یک چالش قدیمی را دوباره به میدان آورده است؛ کار در روز جمعه و نحوه محاسبه دستمزد کارگران. پیشنهاد جابه‌جایی تعطیلی هفتگی و استفاده از روز جمعه برای جبران ساعات از دست‌رفته تولید، اگرچه برای صنایع می‌تواند راهی برای کاهش خسارت قطعی برق باشد، اما از نگاه قانون کار نمی‌تواند به حذف فوق‌العاده جمعه‌کاری منجر شود. حالا دولت باید میان نجات تولید از زیان خاموشی‌ها و حفظ حقوق قانونی کارگران راهی پیدا کند؛ راهی که نه هزینه ناترازی برق را به صنعت تحمیل کند و نه صورت‌حساب آن را از جیب کارگر بپردازد.

وقتی کارگر می‌داند ادامه کار ممکن است جانش را بگیرد، اما توقف کار می‌تواند به قیمت از دست دادن شغلش تمام شود، انتخاب میان «نان و جان» دیگر یک انتخاب واقعی نیست. با وجود به‌رسمیت‌شناخته‌شدن حق امتناع از کار ناایمن در چارچوب کنوانسیون ۱۵۵ سازمان بین‌المللی کار و تدوین مقررات داخلی برای اجرای آن، فعالان کارگری معتقدند قراردادهای موقت، گسترش پیمانکاری و ترس از اخراج، همچنان دست کارگران را برای متوقف کردن کار در شرایط خطرناک بسته است؛ مسئله‌ای که در حوادث مرگبار کار، بار دیگر این پرسش را پیش می‌کشد: اگر کارگر حق دارد «نه» بگوید، چرا هنوز برای حفظ جانش باید شغلش را به خطر بیندازد؟

طرح جدید کمیسیون اجتماعی مجلس برای تغییر مبنای محاسبه مستمری بازنشستگی از میانگین حقوق دو سال آخر به میانگین ۳۵ سال خدمت، با مخالفت شدید جامعه کارگری روبرو شده است. فعالان صنفی با ارائه محاسباتی هشدار می‌دهند که در صورت اجرای این طرح، میانگین حقوق بازنشستگی کارگران به کمتر از دو میلیون تومان کاهش می‌یابد و این اقدام را «ظلم در حق کارگران» می‌دانند.

نصرالله دریابیگی، نماینده کارگران مازندران، در سی‌وهفتمین جشنواره امتنان از نخبگان جامعه کار و تولید، با تبیین تفاوت نگاه اسلام و غرب به مقوله کار، بر لزوم وفاداری مسئولان به میثاق ملی و صیانت از حقوق کارگران در شرایط جنگ اقتصادی تأکید کرد. وی با اشاره به ایستادگی کارگران در برابر تحریم‌های ظالمانه، امنیت ملی را در گرو امنیت معیشت دانست و هشدار داد که اجازه نمی‌دهد کارگری برای احقاق حق خود به خیابان بیاید. دریابیگی با دعوت از جامعه کارگری برای حضور در تجمعات قانونی روز جمعه، تأکید کرد که کارگران ایران علیرغم گلایه‌های معیشتی، پیوندی ناگسستنی با انقلاب و خون شهدا دارند.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی، نسبت به روند بررسی «لایحه اصلاح موادی از قانون تأمین اجتماعی» در کمیسیون اجتماعی بدون حضور مؤثر نمایندگان کارگران و کارفرمایان هشدار داد و خواستار بازنگری در این فرآیند، رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی، انتشار عمومی متن لایحه و برگزاری نشست‌های تخصصی با مشارکت شرکای اجتماعی شد.

احسان سهرابی، فعال کارگری، در آستانه روز جهانی کارگر، مهم‌ترین مطالبات جامعه کارگری ایران را در ۵ محور تشریح کرد: «تحقق امنیت شغلی و عبور از ساختار پیمانکاری»، «اصلاح نظام پوشش بیمه‌ای و تضمین سلامت»، «ارتقای استانداردهای ایمنی و بهداشت محیط کار»، «مشارکت فعال کارگران در تدوین سیاست‌ها و قوانین» و «تحقق عدالت اجتماعی و رفاه صنفی در برنامه‌ریزی‌های کلان». وی با اشاره به جان باختگان پاکبانان و معدنچیان، بر ضرورت بازگشت کرامت انسانی به حوزه کار تأکید کرد و خواستار پایان دادن به دوران ناپایداری شغلی و گذار از قراردادهای موقت پیمانکاری به سمت استخدام‌های مستمر و رسمی شد.

در پی بروز اختلال فنی در سامانه جامع روابط کار، مدیرکل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اقدامات فوری این وزارتخانه برای جلوگیری از وقفه در خدمت‌رسانی خبر داد. به گفته حسین قبادی، با وجود خروج سامانه از دسترس، هماهنگی‌های گسترده‌ای با ادارات کل استان‌ها انجام شده تا خدمات مرتبط با دادرسی کار، ثبت دادخواست، بیمه بیکاری و سایر امور حوزه روابط کار بدون توقف و حتی به صورت حضوری ادامه یابد. وی تأکید کرد حقوق بیمه‌شدگان در حوزه بیمه بیکاری کاملاً محفوظ خواهد ماند و در صورت از دست رفتن زمان یا موعد قانونی به دلیل اختلال سامانه، جبران لازم صورت می‌گیرد.

بحران معیشت در ایران امروز به نقطه‌ای بحرانی و بی‌سابقه رسیده است؛ طبقه کارگر، مزدبگیر و حتی بخشی از طبقه متوسط که روزگاری امید به بهبود داشت، حالا زیر فشار تورم، گرانی‌های افسارگسیخته و سیاست‌های اقتصادی ناموفق در حال فروپاشی‌اند. حذف ارز ترجیحی، یارانه‌های ناکافی و افزایش اندک حقوق‌ها راهکارهایی است که دولت ارائه داده اما آیا این نسخه‌ها توان درمان درد عمیق میلیون‌ها خانواده ایرانی را دارد؟

در حالی که تورم افسارگسیخته و جهش نرخ ارز، سفره خانوارهای کارگری و طبقه متوسط را کوچک‌تر کرده، کوچ سرمایه‌های خرد به بازار طلا و ارز، رکود بازارهای واقعی و اصناف محلی را عمیق‌تر کرده است؛ وضعیتی که به گفته یک فعال صنفی، نه‌تنها پناهگاه امن سرمایه نیست، بلکه نابرابری، بی‌اعتمادی اجتماعی و فشار معیشتی را تشدید می‌کند.

حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، در یادداشتی صریح و انتقادی هشدار داد که بی‌توجهی به کارگران و بازنشستگان ــ ستون فقرات تولید و ثبات اجتماعی کشور ــ پیامدهای خطرناک اقتصادی و اجتماعی در پی خواهد داشت. او تأکید کرد که این قشر که در روزهای جنگ و بحران ضامن پایداری کشور بوده‌اند، امروز درگیر جنگی نابرابر با تورم، گرانی و بی‌عدالتی مزمن هستند و دولت چهاردهم باید بدون آزمون و خطا، صدای آنان را بشنود و به مطالباتشان پاسخ عملی دهد.

سال ۱۴۰۵ برای کارگران ایرانی، سالی پر از فشار و تناقض خواهد بود؛ حداقل دستمزدی که نصف خط فقر است، سفره‌ای که ۳۰ درصد کوچک‌تر شده، و قانونی که بیش از سه دهه است ناقص اجرا می‌شود. در این میان، فعالان کارگری راهکارهایی چون معادل‌سازی حقوق با طلا و اجرای تعهدات قانون اساسی را تنها مسیر نجات معیشت کارگران می‌دانند.

کارگران قشر زحمت‌کش و قلب تپنده اقتصاد کشور هستند که رشد و توسعه جامعه بدون تلاش‌های بی‌وقفه آن‌ها ممکن نیست. خانه کارگر، با بیش از ۴۰ سال تجربه، به‌عنوان پشتیبان اصلی این قشر، خدمات گسترده‌ای از حمایت‌های حقوقی رایگان تا آموزش‌های مهارتی و امکانات رفاهی ارزان‌قیمت ارائه می‌دهد و با سامانه‌ای مدرن، راه دسترسی آسان و عدالت در بهره‌مندی از این خدمات را برای میلیون‌ها کارگر و خانواده‌هایشان هموار کرده است.

سمیه گلپور، رئیس کمیته بانوان کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، با انتقاد از جهش بی‌سابقه قیمت خودروهای داخلی تأکید کرد: خودرو دیگر کالای مصرفی نیست، بلکه به دارایی لوکس و سرمایه‌ای تبدیل شده است؛ شرایطی که کارگران را از خرید ابزار کار محروم کرده و حتی اقساط سنگین نیز آنان را در بدهی ساختاری گرفتار می‌سازد.

تورم خوراکی‌ها با سرعتی پیش می‌رود که نه‌تنها حداقل‌بگیران، بلکه حقوق‌های ۲۰ تا ۳۰ میلیونی را هم در برابر خود ناتوان کرده است. با ادامه سیاست‌های تعدیلی، افزایش قیمت بنزین و حذف ارز ترجیحی، سفره‌ی کارگران در آستانه فروپاشی کامل قرار گرفته و چشم‌انداز ماه‌های پیش‌رو بسیار نگران‌کننده‌تر از امروز است.

کارگران پیمانکاری دخانیات گلستان می‌گویند در حالی که مصوبه سال ۱۴۰۰ شرکت دخانیات برای تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی یک‌ساله در سراسر کشور اجرا شده، تنها ۲۵ نفر از کارگران این استان با وجود طی همه مراحل قانونی همچنان بلاتکلیف مانده‌اند؛ موضوعی که به گفته آنان ناشی از مخالفت مدیر جدید مجتمع گلستان با اجرای بخشنامه است.

معاون دبیرکل خانه کارگر با انتقاد شدید از آیین‌نامه جدید دولت درباره صندوق‌های بازنشستگی مکمل اعلام کرد این مصوبه برخلاف سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی است و بار مالی تعهدات دولت را بر دوش کارگران و بازنشستگان می‌گذارد. او با تأکید بر ضرورت اجرای همسان‌سازی واقعی حقوق بازنشستگان و اصلاح قوانین حمایتی، هشدار داد این آیین‌نامه عدالت اجتماعی را مخدوش کرده و موجب تشدید تبعیض میان اقشار کم‌درآمد و گروه‌های برخوردار می‌شود.

بررسی داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد هزینه معیشت خانوارهای کارگری طی شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ جهش چشمگیری داشته است؛ به‌طوری که میانگین هزینه «معیشت شرافتمندانه» در دهک چهارم هزینه‌ای از اسفند ۱۴۰۳ تا شهریور ۱۴۰۴ حدود ۲۴.۷ درصد افزایش یافته و در صورت تداوم این روند، احتمال رشد تا ۵۵ درصد تا پایان سال وجود دارد؛ رقمی که شکاف مزد و معیشت را به بحرانی‌ترین سطح سال‌های اخیر رسانده است.

رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان فارس هشدار داد که فشارهای بی‌سابقه اقتصادی، از گرانی دلار ۱۰۷ هزار تومانی تا بخشنامه‌های غیرکارشناسی تأمین اجتماعی، زندگی کارگران را به مرز بحران کشانده است. کارگران نه تنها با کوچک شدن سفره‌هایشان دست‌وپنجه نرم می‌کنند، بلکه برای حقوق قانونی خود مجبور به پرداخت هزینه‌های سنگین هستند.

در حالی که کمیسیون اجتماعی مجلس و تأمین اجتماعی بر سر صیانت از منابع سازمان چانه می‌زنند، نمایندگان کارگری از جزئیات تغییرات – از جمله اصلاح قانون مشاغل سخت و زیان‌آور – بی‌خبر مانده‌اند. محسن باقری، نماینده کارگران در مذاکرات مزدی، با محکوم کردن سوءمدیریت و مخالفت قاطع با هرگونه تضعیف حقوق بیمه‌شدگان، از مجلس می‌خواهد صدای زحمتکشان را بشنود – آیا نگرانی بازنشستگان برای حقوق ماهانه، قربانی ناکارآمدی مدیریتی می‌شود؟

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با تأکید بر ضرورت احیای ستاد بُن، خواستار استفاده از شبکه فروشگاه‌های زنجیره‌ای برای حمایت غیرنقدی و هدفمند از کارگران شد. این طرح با هدف بهبود معیشت کارگران در برابر تورم و حفظ کرامت انسانی آن‌ها طراحی شده است.