در پی بروز اختلال فنی در سامانه جامع روابط کار، مدیرکل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اقدامات فوری این وزارتخانه برای جلوگیری از وقفه در خدمت‌رسانی خبر داد. به گفته حسین قبادی، با وجود خروج سامانه از دسترس، هماهنگی‌های گسترده‌ای با ادارات کل استان‌ها انجام شده تا خدمات مرتبط با دادرسی کار، ثبت دادخواست، بیمه بیکاری و سایر امور حوزه روابط کار بدون توقف و حتی به صورت حضوری ادامه یابد. وی تأکید کرد حقوق بیمه‌شدگان در حوزه بیمه بیکاری کاملاً محفوظ خواهد ماند و در صورت از دست رفتن زمان یا موعد قانونی به دلیل اختلال سامانه، جبران لازم صورت می‌گیرد.

بحران معیشت در ایران امروز به نقطه‌ای بحرانی و بی‌سابقه رسیده است؛ طبقه کارگر، مزدبگیر و حتی بخشی از طبقه متوسط که روزگاری امید به بهبود داشت، حالا زیر فشار تورم، گرانی‌های افسارگسیخته و سیاست‌های اقتصادی ناموفق در حال فروپاشی‌اند. حذف ارز ترجیحی، یارانه‌های ناکافی و افزایش اندک حقوق‌ها راهکارهایی است که دولت ارائه داده اما آیا این نسخه‌ها توان درمان درد عمیق میلیون‌ها خانواده ایرانی را دارد؟

در حالی که تورم افسارگسیخته و جهش نرخ ارز، سفره خانوارهای کارگری و طبقه متوسط را کوچک‌تر کرده، کوچ سرمایه‌های خرد به بازار طلا و ارز، رکود بازارهای واقعی و اصناف محلی را عمیق‌تر کرده است؛ وضعیتی که به گفته یک فعال صنفی، نه‌تنها پناهگاه امن سرمایه نیست، بلکه نابرابری، بی‌اعتمادی اجتماعی و فشار معیشتی را تشدید می‌کند.

حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، در یادداشتی صریح و انتقادی هشدار داد که بی‌توجهی به کارگران و بازنشستگان ــ ستون فقرات تولید و ثبات اجتماعی کشور ــ پیامدهای خطرناک اقتصادی و اجتماعی در پی خواهد داشت. او تأکید کرد که این قشر که در روزهای جنگ و بحران ضامن پایداری کشور بوده‌اند، امروز درگیر جنگی نابرابر با تورم، گرانی و بی‌عدالتی مزمن هستند و دولت چهاردهم باید بدون آزمون و خطا، صدای آنان را بشنود و به مطالباتشان پاسخ عملی دهد.

سال ۱۴۰۵ برای کارگران ایرانی، سالی پر از فشار و تناقض خواهد بود؛ حداقل دستمزدی که نصف خط فقر است، سفره‌ای که ۳۰ درصد کوچک‌تر شده، و قانونی که بیش از سه دهه است ناقص اجرا می‌شود. در این میان، فعالان کارگری راهکارهایی چون معادل‌سازی حقوق با طلا و اجرای تعهدات قانون اساسی را تنها مسیر نجات معیشت کارگران می‌دانند.

کارگران قشر زحمت‌کش و قلب تپنده اقتصاد کشور هستند که رشد و توسعه جامعه بدون تلاش‌های بی‌وقفه آن‌ها ممکن نیست. خانه کارگر، با بیش از ۴۰ سال تجربه، به‌عنوان پشتیبان اصلی این قشر، خدمات گسترده‌ای از حمایت‌های حقوقی رایگان تا آموزش‌های مهارتی و امکانات رفاهی ارزان‌قیمت ارائه می‌دهد و با سامانه‌ای مدرن، راه دسترسی آسان و عدالت در بهره‌مندی از این خدمات را برای میلیون‌ها کارگر و خانواده‌هایشان هموار کرده است.

سمیه گلپور، رئیس کمیته بانوان کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، با انتقاد از جهش بی‌سابقه قیمت خودروهای داخلی تأکید کرد: خودرو دیگر کالای مصرفی نیست، بلکه به دارایی لوکس و سرمایه‌ای تبدیل شده است؛ شرایطی که کارگران را از خرید ابزار کار محروم کرده و حتی اقساط سنگین نیز آنان را در بدهی ساختاری گرفتار می‌سازد.

تورم خوراکی‌ها با سرعتی پیش می‌رود که نه‌تنها حداقل‌بگیران، بلکه حقوق‌های ۲۰ تا ۳۰ میلیونی را هم در برابر خود ناتوان کرده است. با ادامه سیاست‌های تعدیلی، افزایش قیمت بنزین و حذف ارز ترجیحی، سفره‌ی کارگران در آستانه فروپاشی کامل قرار گرفته و چشم‌انداز ماه‌های پیش‌رو بسیار نگران‌کننده‌تر از امروز است.

کارگران پیمانکاری دخانیات گلستان می‌گویند در حالی که مصوبه سال ۱۴۰۰ شرکت دخانیات برای تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی یک‌ساله در سراسر کشور اجرا شده، تنها ۲۵ نفر از کارگران این استان با وجود طی همه مراحل قانونی همچنان بلاتکلیف مانده‌اند؛ موضوعی که به گفته آنان ناشی از مخالفت مدیر جدید مجتمع گلستان با اجرای بخشنامه است.

معاون دبیرکل خانه کارگر با انتقاد شدید از آیین‌نامه جدید دولت درباره صندوق‌های بازنشستگی مکمل اعلام کرد این مصوبه برخلاف سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی است و بار مالی تعهدات دولت را بر دوش کارگران و بازنشستگان می‌گذارد. او با تأکید بر ضرورت اجرای همسان‌سازی واقعی حقوق بازنشستگان و اصلاح قوانین حمایتی، هشدار داد این آیین‌نامه عدالت اجتماعی را مخدوش کرده و موجب تشدید تبعیض میان اقشار کم‌درآمد و گروه‌های برخوردار می‌شود.

بررسی داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد هزینه معیشت خانوارهای کارگری طی شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ جهش چشمگیری داشته است؛ به‌طوری که میانگین هزینه «معیشت شرافتمندانه» در دهک چهارم هزینه‌ای از اسفند ۱۴۰۳ تا شهریور ۱۴۰۴ حدود ۲۴.۷ درصد افزایش یافته و در صورت تداوم این روند، احتمال رشد تا ۵۵ درصد تا پایان سال وجود دارد؛ رقمی که شکاف مزد و معیشت را به بحرانی‌ترین سطح سال‌های اخیر رسانده است.

رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان فارس هشدار داد که فشارهای بی‌سابقه اقتصادی، از گرانی دلار ۱۰۷ هزار تومانی تا بخشنامه‌های غیرکارشناسی تأمین اجتماعی، زندگی کارگران را به مرز بحران کشانده است. کارگران نه تنها با کوچک شدن سفره‌هایشان دست‌وپنجه نرم می‌کنند، بلکه برای حقوق قانونی خود مجبور به پرداخت هزینه‌های سنگین هستند.

در حالی که کمیسیون اجتماعی مجلس و تأمین اجتماعی بر سر صیانت از منابع سازمان چانه می‌زنند، نمایندگان کارگری از جزئیات تغییرات – از جمله اصلاح قانون مشاغل سخت و زیان‌آور – بی‌خبر مانده‌اند. محسن باقری، نماینده کارگران در مذاکرات مزدی، با محکوم کردن سوءمدیریت و مخالفت قاطع با هرگونه تضعیف حقوق بیمه‌شدگان، از مجلس می‌خواهد صدای زحمتکشان را بشنود – آیا نگرانی بازنشستگان برای حقوق ماهانه، قربانی ناکارآمدی مدیریتی می‌شود؟

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با تأکید بر ضرورت احیای ستاد بُن، خواستار استفاده از شبکه فروشگاه‌های زنجیره‌ای برای حمایت غیرنقدی و هدفمند از کارگران شد. این طرح با هدف بهبود معیشت کارگران در برابر تورم و حفظ کرامت انسانی آن‌ها طراحی شده است.

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور، با هشدار درباره وضعیت بغرنج معیشتی کارگران، اعلام کرد بیش از ۶۰ درصد کارگران به دلیل ناکافی بودن دستمزدها ناچار به چندشغله بودن هستند. این شرایط نه‌تنها فشار جسمی و روانی سنگینی به کارگران وارد می‌کند، بلکه نهاد خانواده و آینده نسل جدید را نیز تهدید می‌کند.

در مردادماه ۱۴۰۴، بیش از یک میلیون خانوار، عمدتاً کارگری، از لیست یارانه‌بگیران حذف شدند؛ اقدامی که به گفته فعالان کارگری، نتیجه تغییر شیوه دهک‌بندی «پایگاه رفاه ایرانیان» است. در حالی که تورم افسارگسیخته سفره کارگران را کوچک‌تر کرده، دولت با حذف یارانه ۳۰۰ هزار تومانی، فشار مضاعفی بر این قشر وارد کرده و صدای اعتراض آنها را بلندتر کرده است.

حذف غیرمنطقی یارانه کارگران در حالی سفره‌های حداقلی آن‌ها را کوچک‌تر کرده که سمیه گل‌پور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، خواستار بازنگری فوری و شروع حذف یارانه از کارمندان دولتی پردرآمد شد.

با وجود افزایش نرخ تورم و جهش سرسام‌آور قیمت مواد غذایی و مسکن، حق مسکن کارگران طی سه سال اخیر ثابت مانده و فریز شده است. عضو شورای عالی کار تأکید کرد که با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی، بازنگری فوری در حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ و پرداخت حق مسکن ضروری است و دولت باید با تشکیل جلسات منظم شورای عالی کار، شرایط معیشتی کارگران را بررسی و تصمیم‌گیری مجدد کند.

بحران اقتصادی سال ۱۴۰۴ نه‌تنها سفره‌های خانواده‌های کارگری ایران را کوچک کرده، بلکه آرامش خانه‌ها را به میدان تنش، فاصله عاطفی و حتی خشونت تبدیل کرده است. وقتی دستمزد پیش از نیمه ماه تمام می‌شود، بنیان خانواده‌ها در معرض فروپاشی قرار می‌گیرد؛ آیا این زنگ خطر برای نسل آینده کافی نیست؟

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام توقف هرگونه افزایش مجدد حقوق کارگران در سال جاری، از فشارهای بخش خصوصی به دلیل افزایش ۴۰ درصدی دستمزدها و مشکلات قطعی برق خبر داد. همزمان، طرح مسکن کارگری به‌عنوان امیدی برای بهبود شرایط معیشتی کارگران مطرح شده است.