تیر خلاص دولت پزشکیان به مجردها

این اظهارات نشان‌دهنده شکاف عمیقی است که میان قیمت مسکن و درآمدهای خانوارها ایجاد شده است. در حالی که مسکن یکی از نیازهای بنیادین و ذاتی هر فردی است، اما در ایران به یک معضل اجتماعی و اقتصادی بزرگ تبدیل شده و دسترسی به آن را برای بسیاری از مردم غیرممکن کرده است.

در سال‌های اخیر، رشد تصاعدی قیمت مسکن، بویژه در شهرهای بزرگ، به همراه تورم بالا و رکود در رشد واقعی دستمزدها، وضعیت را برای خانوارهای جوان و متوسط به شدت دشوار کرده است. این در حالی است که عرضه مسکن نیز با مشکلاتی مانند کمبود زمین، افزایش هزینه‌های ساخت، ناکارآمدی در برنامه‌ریزی‌های عمرانی و عدم هماهنگی بین نهادهای متولی مواجه است.

با توجه به این شرایط، لزوم تصمیم‌گیری‌های جدی و عملی از سوی مسئولان برای تعدیل بازار مسکن، افزایش عرضه مسکن مشارکتی و ارزان‌قیمت، تسهیل دسترسی به وام‌های مسکنی با سود پایین و همچنین مدیریت تقاضا در این بخش، بیش از پیش احساس می‌شود. بدون اقدامات موثر و بلندمدت، فاصله بین «خانه» و «دستمزد» تنها گسترده‌تر خواهد شد و معضل مسکن به عنوان یک بحران ساختاری در جامعه باقی خواهد ماند.

با توجه به شرایط فعلی و گسترش فاصله بین قیمت مسکن و توانایی خانوارها برای خرید یا اجاره آن، ضرورت تصمیم‌گیری‌های جدی و عملی از سوی مسئولان و نهادهای متولی در حوزه مسکن بیش از پیش آشکار شده است. روند کنونی بازار نشان می‌دهد که بدون دخالت مستقیم دولت و برنامه‌ریزی دقیق، نه تنها وضعیت بهبود نخواهد یافت، بلکه احتمالاً بدتر نیز خواهد شد.

در این راستا، مجموعه‌ای از اقدامات ضروری است که باید هرچه زودتر مورد توجه قرار گیرد. افزایش عرضه مسکن مشارکتی و ارزان‌قیمت، یکی از اولویت‌های کلیدی است که می‌تواند به کاهش فشارهای موجود کمک کند. این نوع مسکن، با هدف دسترسی عادلانه مردم به واحد مسکونی و با مشارکت دولت و بخش خصوصی باید توسعه یابد. همچنین، تسهیل دسترسی خانوارها به وام‌های مسکنی با نرخ بهره منصفانه و شرایط معقول، نقش مهمی در کاهش بار مالی بر روی مردم خواهد داشت.

مدیریت تقاضا نیز امری برابر با مدیریت عرضه است. این بدان معناست که باید از ورود سرمایه‌های غیرمستقیم و اسپکولاتیو به بازار مسکن جلوگیری شود و با اعمال مقررات مناسب، مسکن به عنوان یک نیاز اساسی و نه یک ابزار سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شود. علاوه بر این، نظارت موثر بر بازار و شفاف‌سازی در معاملات می‌تواند به تعدیل قیمت‌ها کمک کند.

بدون اجرای این اقدامات اساسی و بلندمدت، فاصله بین «خانه» و «دستمزد» هر روز گسترده‌تر خواهد شد. معضل مسکن که امروزه به یک بحران ساختاری تبدیل شده، نه تنها مشکل اقتصادی است، بلکه می‌تواند به یک معضل اجتماعی عمیق و منبعی برای نارضایتی عمومی نیز تبدیل شود. بنابراین، لحظه تصمیم و عمل رسیده است؛ تصمیمی که فقط با اراده سیاسی قوی و برنامه‌ای بلندمدت می‌تواند به تحقق برسد.

ایام سخت در انتظار اقشار آسیب پذیر

حبیب‌الله طاهرخانی با بیان این‌که نهضت ملی مسکن یک با پروژه بزرگ است،‌اظهار کرد: ۸۴۰ هزار نفر در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد ۵۰۰ هزار واحد شروع شده بود.

وی با بیان این‌که در دولت چهاردهم ساخت ۱۱۰ هزار واحد دیگر آغاز شده است،‌ افزود:در مقطع شروع به کار دولت چهاردهم پروانه‌های ساختمانی صادره ۴۹۰ هزار واحد بود که الان حدود ۶۲۰ هزار واحد افزایش یافته است.

وی درباره تعداد واحدهای ساخته نهضت ملی مسکن، اضافه کرد: در شروع دولت چهاردهم ۶۵ هزار در وضعیت نازک‌کاری قرار داشت که الان به حدود ۱۴۰ هزار واحد رسیده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که الگوی دسترسی به مسکن  ۷۵ تا ۱۰۰ مترمربع مد نظر قرار گرفته است، گفت: اگر در طول دوره دسترسی همه درآمد برای تامین مسکن هزینه شود، میانگین دسترسی حدود ۹ سال است، اما طول دوره انتظار برای خانه‌دار شدن سه برابر این عدد یعنی میانگین ۲۷ سال است، چون خانوارها یک سوم درآمد را برای مسکن هزینه می‌کنند.