مسعود پزشکیان دادِ طرفدارانش را هم در آورد !
در وضعیتی که اقتصاد نیازمند اصلاحات ساختاری، جذب سرمایه و ایجاد ثبات است، تعلل در معرفی وزیر اقتصاد، وضعیت را پیچیده‌تر کرده است. برای عبور از این وضعیت، انتصاب فرمانده اقتصادی با اختیارات کافی در حال حاضر فوری به نظر می‌رسد. انتخاب چنین فردی اکنون نه تنها مسئله‌ای اجرائی، بلکه راهبردی است.
در حالی که اقتصاد با چالش‌های پیچیده‌ای مواجه است، وزارت اقتصاد به مدت ۵۰ روز بدون وزیر فعالیت می‌کند. دولت نه تنها گزینه‌ای به مجلس معرفی نکرده، بلکه در پاسخ به رسانه‌ها نیز تنها به کلی‌گویی‌هایی مانند «در حال بررسی هستیم» و یا اینکه «کارهار روی زمین نمانده» اکتفا کرده است. از رسانه‌های حامی دولت عنوان کرد و نوشت: ۵۰ روز است که وزارت امور اقتصادی و دارایی بدون وزیر مانده؛ این وزارتخانه که به‌نوعی از آن به‌عنوان «قلب تپنده اقتصاد» به‌ویژه در روزگار تلاطم‌ها و بحران‌های اقتصادی یاد می‌شود همچنان خالی از وزیر است. پزشکیان بر اساس قانون اساسی پس از برکناری عبدالناصر همتی، حداکثر سه ماه فرصت دارد تا وزیر جدید را برای اخذ رأی به مجلس شورای اسلامی معرفی کند.
البته این نخستین‌بار نیست که «باب همایون» با این بلاتکلیفی مواجه می‌شود. در دولت دوازدهم، مسعود کرباسیان وزیر وقت اقتصاد در تاریخ ۴ شهریور ۱۳۹۷ با رأی عدم اعتماد مجلس از کار برکنار شد و این وزارتخانه تا ۲۹ مهرماه همان سال- یعنی ۵۵ روز بدون سکاندار بود. اکنون نیز تاریخ تکرار شده، با این تفاوت که شرایط اقتصادی حتی حساس‌تر از سال‌های پیش است و نبود وزیر، به‌ویژه در حوزه‌هایی چون سیاستگذاری مالی، اصلاحات اقتصادی، نظارت بر بانک‌ها و گمرک و... می‌تواند تبعات سنگینی داشته باشد.
در این شرایط، نبود سکاندار در این وزارتخانه، پرسش‌ها و نگرانی‌های جدی را میان کارشناسان، فعالان اقتصادی و افکار عمومی ایجاد کرده است.
معطلی دولت در معرفی وزیر جدید وزارت اقتصاد در حالی است که برای چندمین سال پی‌در‌پی، انتخاب شعار سال حول محور دغدغه‌های اقتصادی می‌چرخد و سال جدید نیز با شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» از سوی رهبر انقلاب آغاز شده است.
البته در ۵۰ روز گذشته، چندین نام به‌عنوان گزینه‌های احتمالی برای تصدی این وزارتخانه مطرح شده است. از جمله این افراد می‌توان به علی طیب‌نیا، علی مدنی‌زاده، سید شمس‌الدین حسینی، سید کامل تقوی‌نژاد و محمدباقر نوبخت اشاره کرد. بااین‌حال، این اسامی هنوز در مرحله گمانه‌زنی قرار دارند و گزینه نهائی هنوز اعلام نشده است. در این وضعیت تحلیلگران سیاسی و اقتصادی بر این باورند که برکناری عبدالناصر همتی در ۱۲ اسفند ۱۴۰۳، پس از یک استیضاح جنجالی و با رأی بالا، نشانه‌ای از فشار سیاسی برای تغییر سیاست‌های اقتصادی بود. اما حالا، آنچه بیش از سیاست‌های همتی محل بحث شده، «سکوت سنگین دولت» در معرفی جانشین اوست.
سؤالی که به‌طورجدی مطرح می‌شود این است که چرا دولت در انتخاب وزیر اقتصاد این‌قدر تأخیر کرده است؟ آیا اختلافات داخلی در مورد گزینه‌ها مانع از معرفی وزیر شده است؟ یا اینکه دولت در انتظار روشن‌تر شدن وضعیت مذاکرات خارجی است؟ این‌ها پرسش‌هایی هستند که هنوز پاسخی واضح برای آن‌ها ارائه نشده است.
در این مدت، معاونان وزارتخانه امور جاری را پیش برده‌اند؛ اما بسیاری از کارشناسان معتقدند نبود یک وزیر مقتدر، نه‌تنها تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی را مختل کرده، بلکه باعث کاهش انگیزه درون‌سازمانی، فرسایش سیاستگذاری و تعلیق برخی برنامه‌های اصلاحی شده است. دولت در هفته‌های اخیر نه‌تنها گزینه‌ای به مجلس معرفی نکرده، بلکه در پاسخ به رسانه‌ها نیز صرفاً به کلی‌گویی‌هایی مانند «در حال بررسی هستیم» بسنده کرده است. چنین وضعیتی می‌تواند پیام روشنی به بازارها، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و حتی مردم بدهد: بی‌تصمیمی و بی‌ثباتی.
در شرایطی که هر روز تعلل در تعیین وزیر اقتصاد، تبعات مستقیمی بر زندگی میلیون‌ها ایرانی دارد، بلاتکلیفی ۵۰ روزه، نه‌تنها یک چالش فنی بلکه نشانه‌ای از نوعی سردرگمی است. فعالان اقتصادی معتقدند غیبت وزیر اقتصاد می‌تواند چالش‌های مضاعفی برای سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی ایجاد کند. خصوصاً در شرایطی که هر تصمیم، باید در هماهنگی با وزیر اقتصاد اتخاذ شود. از سوی دیگر، برخی تحلیلگران معتقدند دولت عمداً روند معرفی وزیر را کند کرده تا در خلأ مدیریتی، برخی تصمیم‌های حساس مانند افزایش نرخ سوخت یا حذف یارانه‌ها را بدون امضای مستقیم یک وزیر اجرا کند و هزینه آن را نپذیرد.
تیم اقتصادی بدون کاپیتان
روزنامه «دنیای اقتصاد» در گزارشی با عنوان «تیم اقتصادی بدون کاپیتان/ اهمیت تعیین فرمانده اقتصادی در دولت» نوشت: در نبود فرمانده مشخص اقتصادی، دولت با چالش‌های متعددی در سیاستگذاری اقتصادی مواجه است. مدت‌هاست که تورم در سطح بالای ۳۰ درصد تثبیت شده، سرمایه‌گذاری به‌عنوان موتور رشد اقتصادی کشور روند نزولی به خود گرفته و کشور با ناترازی‌های مختلف زیست محیطی روبه‌رو است. به‌رغم اعلام اولیه مبنی بر انتصاب علی طیب‌نیا به‌عنوان مشاور عالی اقتصادی رئیس‌جمهور، حضور این اقتصاددان ارشد در کابینه دوام چندانی نداشت. در وضعیتی که اقتصاد نیازمند اصلاحات ساختاری، جذب سرمایه و ایجاد ثبات است، تعلل در معرفی وزیر اقتصاد، وضعیت را پیچیده‌تر کرده است. برای عبور از این وضعیت، انتصاب فرمانده اقتصادی با اختیارات کافی در حال حاضر فوری به نظر می‌رسد. انتخاب چنین فردی اکنون نه تنها مسئله‌ای اجرائی، بلکه راهبردی است.
از زمان روی کار آمدن دولت در مردادماه سال ۱۴۰۳، دولت اعلام کرد که علی طیب‌نیا، فرمانده اقتصادی دولت و مشاور عالی رئیس‌جمهور خواهد بود. با این حال، اکنون شنیده‌ها حاکی از آن است که طیب‌نیا از دولت خارج شده است.
این فقدان در شرایطی که دولت اساساً رویکرد اقتصادی خاصی را در دستورکار خود قرار نداده است و کشور با ناترازی‌های متعدد مربوط به اقتصاد، انرژی و محیط‌زیست دست‌و‌پنجه نرم می‌کند، از اهمیت بیشتری برخوردار است. دولت در‌حال‌حاضر تمرکز اساسی خود را بر مسئله مذاکرات معطوف کرده است؛ با این حال، بدون داشتن برنامه مدوّن و رویکرد مشخص، امکان منتفع شدن کشور از مزایای توافق احتمالی نیز کاهش می‌یابد.
وزارت اقتصاد بیش از یک ماه است که در وضعیت بی‌وزیری به سر می‌برد. در شرایطی که کشور با انبوهی از چالش‌های اقتصادی مواجه است، تعلل در تصمیم‌گیری، هزینه‌زاست. این روزها هرچند اسامی مختلفی برای تصدی وزارت اقتصاد مطرح می‌شود، اما آنچه اهمیت بیشتری دارد و باید در اولویت قرار گیرد، اصل ماجراست: این انتخاب نباید تا این حد به تأخیر می‌افتاد.
هر روزِ تأخیر به‌معنای از دست رفتن فرصت‌هایی است که شاید به‌سادگی تکرار نشوند. فرصت‌هایی برای اصلاحات اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری، بازسازی اعتماد عمومی و کاستن از ناترازی‌هایی که پایداری اقتصاد را تهدید می‌کنند.
در نبود فرمانده اقتصادی، دولت همچون کشتی‌ای است که بدون سکان، در میان امواج گرفتار است؛ مجموعه‌ای از تصمیم‌گیرندگان اقتصادی با دیدگاه‌های متضاد و فاقد هماهنگی که در عمل جز بی‌نظمی و پیام‌های متناقض به بازار، نتیجه‌ای ندارند. تورم، ۴.۵ سال است که در سطح بیش از ۳۰ درصد قرار دارد.
سرمایه‌گذاران، فعالان اقتصادی و مردم عادی، چشم‌انتظارند که ببینند مسیر سیاست‌های اقتصادی به کدام سو خواهد رفت. این مسیر تنها زمانی روشن می‌شود که دولت بالاخره یک فرمانده قدرتمند، با اختیارات کافی و رویکرد مشخص را در رأس تیم اقتصادی قرار دهد. شخصی که نه فقط مدیر وزارتخانه، بلکه سیاستگذار کلان، هماهنگ‌کننده بین دستگاه‌ها و پیشران اصلی اصلاحات باشد.
از نظام یارانه‌ها تا سامان‌دهی کسری بودجه، از جذب سرمایه تا تثبیت بازار ارز و مدیریت بدهی‌ها، همه نیازمند نگاه یکپارچه و برنامه‌ریزی بلندمدت است. این نگاه از دل یک فرماندهی متمرکز و مقتدر می‌آید، نه از جزیره‌ای عمل‌کردن وزارتخانه‌ها. دولت باید در اسرع وقت تکلیف وزیر اقتصاد را مشخص کند، چراکه این انتخاب، صرفاً انتخاب یک فرد نیست، بلکه تعیین رویکرد کلان اقتصادی کشور است. آیا دولت می‌خواهد راه اصلاحات را در پیش گیرد یا همچنان درگیر روزمرگی بماند؟ آیا می‌خواهد اعتماد بخش خصوصی را جلب کند یا همان فضای مبهم را ادامه دهد؟ برای پاسخ به این سؤالات، دولت باید سریع، شفاف و با قاطعیت عمل کند.
در شرایط فعلی که اقتصاد درگیر نوسانات شدید است، جذب سرمایه‌گذاری ممکن نیست مگر با ایجاد ثبات و پیش‌بینی‌پذیری. این دو مؤلفه نیز فقط در سایه سیاستگذاری هماهنگ، صادقانه و واقع‌بینانه قابل‌تحقق است؛ وزیری که تنها در پی رفع مشکلات روزمره باشد، راه به جایی نخواهد برد. دولت نه فقط برای هماهنگی درون‌دستگاهی، بلکه برای ارسال سیگنال مثبت به جامعه، بازار و سرمایه‌گذاران، باید فوراً فرمانده اقتصادی خود را تعیین کند. باید فردی انتخاب شود که توانایی سیاستگذاری کلان، هماهنگ‌سازی نهادها، شجاعت تصمیم‌گیری، توان ایجاد اعتماد و تیم‌سازی حرفه‌ای را داشته باشد.
ارسال نظر