خطر بیکاری نیم میلیون ایرانی

کمتر صنفی پیدا می‌شود که به اندازه صنف عکاسان و فیلمبرداران از عواقب تداخل صنفی رنج ببرد. تعداد سازمان‌ها و کسب و کارهایی که خود را محق به انجام عکاسی می‌دانند بسیار زیاد است. اهالی صنف چند سال است که به این وضعیت اعتراض و چند بار، شکایت کرده‌اند اما این معضل کماکان باقی است. برای بررسی بیشتر موضوع با رئیس اتحادیه عکاسان و فیلمبردان تهران به گفتگو نشستیم.

شلیک تیر خلاص به پیکر نیمه‌جان صنف

تالارهای پذیرایی، پلیس به اضافه ۱۰، مدارس، ثبت احوال و دفاتر پیشخوان دولت پنج بخش دولتی و خصوصی هستند که عکسبرداری از مشتریان و ارباب و رجوع را حق مسلم خود می‌دانند. زعفر یاوری، رئیس اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران اظهار داشت: «سازمان‌ها و کسب و کارهای گفته شده صنف ما را فلج کرده‌اند. پلیس به اضافه ۱۰ تیر خلاص را به پیکر نیمه جان ما وارد کرده است. عکس‌هایی که توسط این سازمان‌ها برای کارت ملی گرفته می‌شود شباهتی به صاحب عکس ندارد. در سال ۹۶ در خصوص موازی‌کاری‌های ثبت‌احوال، حکم دیوان عدالت را گرفتیم اما حکم شکسته شد.»

دوربین‌هایی که بیومتریک نیست

یاوری افزود: «ثبت احوال نگرانی‌های امنیتی را بهانه کرده است. می‌گویند ما عکس‌های زنده می‌گیریم و اگر در خود ادارات ثبت‌احوال عکس گرفته نشود ممکن است که بعضی افراد، عکس فرد دیگری را به ما بدهند! سوال ما آن است که مگر کارمندان ادارات ثبت احوال عکس فرد را با چهره خود او تطبیق نمی‌دهند؟ در مورد پلیس به اضافه ۱۰ هم جدیدا یک نامه‌ گرفته‌ایم. طبق این نامه، دفاتر پلیس به اضافه ۱۰ موظف هستند که عکس‌های گرفته شده توسط عکاسی‌های بیرون از دفاتر را قبول کنند اما هیچ یک از این آنها در هیچ کجای کشور، عکس‌های ما را قبول نمی‌کنند. آنها مدعی هستند که از دوربین‌هایی به نام اثر بیومتریک استفاده می‌کنند اما واقعیت آن است که دوربین‌های آنها از نوع کاملا معمولی است. از این دوربین‌های مخصوص در جاهایی مثل فرودگاه‌ها استفاده می‌شود. این فناوری بخش‌های مختلف صورت را اسکن می‌کنند. ما در عکاسی‌های زیر نظر اتحادیه می‌‌توانیم خدماتی که در دفاتر پلیس به اضافه ۱۰ ارائه می‌شود را در سطح بسیار پیشرفته‌تری ارائه کنیم».

یاوری در ادامه افزود: «به این ترتیب جلوی امرار عکاسی که چندین و چند سال سابقه دارد و برای گرفتن مجوز از هفت خوان رستم عبور کرده است را می‌گیرند. دو سال قبل ۱۸۰۰ عضو جوازدار در تهران داشتیم اما این آمار اکنون به ۱۱۰۰ عضو کاهش یافته است. این در حالی است که در این دو سال تعداد زیادی مجوز جدید هم صادر کرده‌ایم. بیکاری یکی از مهمترین دغدغه‌های مقام معظم رهبری و دولت است اما سازمان‌هایی مثل ثبت احوال و پلیس به اضافه ۱۰ به آسانی باعث بیکار شدن تعداد زیادی عکاس شده‌اند. به نظر می‌رسد که این بیکاری گسترده هیچ اهمیتی برای آنها ندارد و فقط به دنبال پول هستند. در سراسر کشور چیزی حدود ۵۰ هزار واحد عکاسی فعالیت می‌کنند و حدود نیم میلیون نفر از این طریق نان می‌خورند. چطور می‌توان بیکاری و آسیب دیدن این جمعیت بسیار زیاد را صرفا برای به دست آوردن پول بیشتر، نادیده گرفت؟».

تبانی مدیران بعضی مدارس و عکاسان

اتحادیه عکاسان تهران حدود ۷۷ سال قدمت دارد. رئیس اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران ضمن بیان این مطلب به بعد دیگری از مشکلات این صنف اشاره کرد و گفت: «باید در سال‌های اول ابتدایی، پنجم، نهم و نیز سال آخر دبیرستان از دانش‌آموز عکس خواسته شود اما بعضی مدیران مدارس هر سال از دانش‌آموزان عکس می‌خواهند. آنها فلان عکاس بدون مجوز را به مدرسه می‌آورند تا منافع شخصی خود را تامین کنند. در واقع آنها از عکاس درصد می‌گیرند. طبق نامه‌ای که از مدیرکل مدارس گرفته‌ایم عکس‌برداری از دانش‌آموزان در مدارس ممنوع است. این ممنوعیت به مناطق ۲۱ گانه آموزش و پرورش تهران هم  بخشنامه شد اما بعضی مدیران بدون اطلاع مدیر منطقه، اقدام به آوردن عکاس به مدرسه می‌کنند.  اتاق اصناف هم در ارتباط با این موضوع از ما پشتیبانی کرده اما متاسفانه معضل به قوت خود باقی است».