عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور ایران گفت: در حال حاضر تصمیمهایی که برای حذف ارز ترجیحی گرفته شده مبهم و تقریبا محرمانه است و این موضوع، بلاتکلیفی واردکنندگان را در پی داشته است.
معاون وزیر اقتصاد روز گذشته از یـــارانه پنهـــان ۵۰ میلیارد تومانی خبر داد که رقمی بالغ بر ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان را هر ساله به دولت تحمیل میکند و از این میزان سهم هر ایرانی روزانه حدود ۴۵ هزار تومانی یعنی معادل یارانه نقدی هر ماهه بوده که در هر ماه بالغ بر یکمیلیون ۳۵۰ هزار تومان را شامل میشود.
محمد میررضوی اظهار داشت: «تا حدود دو سال و نیم قبل ماهی با ارز دولتی وارد میشد و جز کالاهای اساسی بود. ماهی غذای قشر متوسط و ضعیف جامعه مثل دانشجو، کارمند و کارگر است. اگر دولت میخواهد از این قشر حمایت کند باید به ماهی هم مانند کالاهای اساسی مثل روغن، شکر و برنج ارز ترجیحی بدهد».
تخصیص ارز مرجع با نرخی حدود یک ششم قیمت بازار، آن هم در شرایط تحریمی که کشور باید در حفظ منابع ارزی محدود خود دقت کند، شرایط اقتصاد کشور را بحرانیتر کرد.
توزیع ارز ترجیحی به شکل یارانه ارزی، بزرگترین چالش فعلی در تعیین قیمت نرخ ارز در کشور است که دولت برای نشان دادن اقتدار سیاسی همچنان به تخصیص این یارانه ارزی در بازار مشغول است.
نزدیک به ۲۰ روز از شروع سال ۱۴۰۰ گذشته اما وضعیت بازار و قیمت کالاهای اساسی نشان میدهد همچنان نوسان قیمتی در انواع کالاها وجود داشته و خبری از مدیریت و ثبات قیمتها نیست.
شکلگیری صفهای طولانی برای تقاضای کالا در کشور، عمری طولانی دارد و به ابتدای دهه شصت خورشیدی باز میگردد و در تمامی موارد نیز، همیشه پای یک دولت در میان است!
مشاور اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: اگر دولت همین میزان ارزی که قرار است برای واردات مرغ تخصیص دهد که حدود ۲۰۰۰ تومان بیشتر از یارانه ای است که در ارتباط با ذرت و کنجاله سویا به مرغداران می دهند را به نرخ مصوب مرغ اضافه میکرد، قطعا بازار مرغ نظم بیشتری داشت.
رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران میگوید تجربه ارز ۴۲۰۰ تومانی در سالهای گذشته باید به ما نشان میداد که با این سیاست نمیتوان قیمت مواد غذایی مصرفی مردم را پایین نگه داشت.
به رغم ثبات نسبی نرخ ارز در دو ماه گذشته، همچنان برای بسیاری از فعالان اقتصادی این پرسش وجود دارد که نرخ ارز در پایان سال به چه تغییراتی مواجه خواهد شد.
با توجه به بسته شدن مرزهای کشور در آغاز دوران کرونا و محدودیتهای صادراتی، جهش چند برابری نرخ ارز و همچنین اعمال محدودیتهای داخلی دوران قرنطینه باعث آسیب دیدن بسیاری از مشاغل شد.
عضو هیاترئیسه مجلس گفت: تصویب مجدد ارز ترجیحی ۴۲۰۰ به دلیل شرایطی که دولت ادعا میکرد با حذف آن گرانی پیشخواهد آمد، سبب تورمزایی میشود و رسانهها باید در این مسیر پیامدهای آن را شفافسازی کنند.
اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران در نامه ای به رئیس مجلس شورای اسلامی جهت افزایش حداقلی قیمت نهاده های دامی در بازار پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی پیشنهاداتی ارائه کردند.
