عضو کمیسیون تلفیق گفت: دولت منابع کافی برای حذف ارز ترجیحی را در نظر نگرفته بود و در اصلاحیهای که به مجلس ارائه کرد ۶۰ هزار میلیارد تومان به منابع بودجه (در مصارف تبصره ۱۴) اضافه کرد.
امروز در مجلس غوغایی به پا بود. همچنان در کشمکش سیاستهای اقتصادی، پای ارز ۴۲۰۰ تومانی که زمانی به ارز جهانگیری معروف بود در میان است. اگرچه در اینباره حرف و حدیث بسیار است.
استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس گفت: مجلس و دولت گمان میکنند اگر هر یک موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را کلید بزنند و یا بیشتر بر روی آن تاکید داشته باشند درصورت بروز تورم، از نظر مردم مقصر اصلی هستند.
دارو به عنوان یکی از چند قلم کالایی که ارز ترجیحی میگیرد، شاید تنها کالای استراتژیک باشد که افزایش قیمت آن میتواند دستخوش نارضایتی مردم و دستاندرکاران تولید دارو شود.
نماینده سابق مجلس گفت: نمایندگان مجلس باید در تصویب بودجه به نحوی عمل کنند که قشر آسیبپذیر جامعه بیش از این تحت فشار قرار نگیرد و حتی فشارها بر این قشر کاسته شود تا بودجه سال آینده برای مردم تحملپذیر باشد.
حجت الاسلام سیدمحمدرضا میرتاجالدینی با اشاره به ارائه برنامه مکتوب دولت برای حذف ارز ترجیحی اظهار کرد: هنوز این برنامه رونمایی نشده است و قرار است آن را در کارگروه مشترکی با دولت به صورت دقیق بررسی کنیم. کمیته هدفمندی کمیسیون تلفیق آن را بررسی کرده و در نهایت گزارش به کمیسیون تلفیق برای تصمیمگیری ارائه میشود.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم با بیان اینکه به نظر من مهمترین و بزرگترین مشکل بودجه ۱۴۰۱ حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است؛ چون قطعاً تورمزا است، گفت: اگر این کار انجام شود مثلاً نانی که امروز هزار تومان بوده است باید حدود ۶ هزار تومان شود.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مردم باید بدانند که حذف ارز ترجیحی در لایحه بودجه به معنای حذف یارانهها نیست، گفت: بلکه یارانهها آشکار شده و کارت اعتباری به مردم داده میشود و هر ماه مبلغی در این کارتها شارژ می شود که صرفا برای خرید کالا است. حدود ۲۰ الی ۲۵ قلم کالا تعریف میشود و فقط از فروشگاه ها میتوان خرید کرد؛ البته باید گفت هنوز توافقی صورت نگرفته و در حال بحث و بررسی هستیم.
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: در مورد یارانهها هنوز تصمیمی اتخاذ نشده و در بررسی تبصرهها که امروز در کمیسیون تلفیق آغاز شد، بند الف تبصره یک به جهت اینکه با تعیین تکلیف در خصوص ارز ۴۲۰۰تومانی بود، فعلا مرعی اعلام شد.
هزارتوی حذف ارز ترجیحی در حالی پرپیچ و خم شده که اینک تا حذف آن تنها یک گام مانده، اما این ارز که روزگاری متولد شد تا کمک حال دولت برای تنظیم بازار باشد اینک به گفته عباس علوی راد، اقتصاددان منبع فساد و رانت شده است.
کارشناس اقتصادی گفت: در فرایند تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در چهار نقطه از جمله خرید گران از خارج و فاکتورسازی، افزایش معنادار واردات نهادههای کالاهای اساسی، توزیع یارانه این ارز بین دهکهای برخوردار و آسیب به تولید و عدم تغییر تکنولوژی هدر رفت قابل توجهی از منابع اتفاق میافتد.
در صورت جمع بندی مجلس شورای اسلامی و دولت برای حذف ارز ترجیحی یا دلار ۴ هزار ۲۰۰ تومانی، پیشبینی میشود صنایع فعال در بازار سرمایه اثر پذیر از این ارز با افزایش سودآوری مواجه شوند.
طبق تحلیل ها و نظرات کارشناسان، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو با وجود منابعی که برای جبران آن در اختیار بیمه ها قرار میگیرد، می تواند تبعات سنگینی داشته باشد.
