در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، دولت تلاش کرده است تا با افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان به تقویت توان مالی خانوارها و حمایت از تولید و اشتغال بپردازد. رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است که حقوق کارمندان و بازنشستگان به‌طور متوسط ۲۰ درصد افزایش یافته است، اما بسته به نیازها و شرایط خاص خانوارهای عائله‌مند و اجرای قانون جوانی جمعیت، ممکن است این افزایش تا ۲۸ درصد و در موارد خاص مانند بازنشستگان به بیش از ۳۰ درصد برسد. یکی از محورهای اصلی این لایحه، حمایت از خانوارهای با تعداد اعضای بیشتر است. به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، خانوارهای عائله‌مند با توجه به هزینه‌های بالاتر زندگی، نیاز به حمایت بیشتری دارند. از این رو، در لایحه بودجه، ضریب افزایش حقوق این دسته از کارمندان بالاتر از میانگین در نظر گرفته شده است. این سیاست از سویی به تقویت مالی این خانوارها کمک می‌کند و از سوی دیگر، با افزایش قدرت خرید خانوارها، موجب تقویت بازار مصرف و در نهایت تولید داخلی خواهد شد.

صمصامی تأکید کرد که متناسب نبودن میزان افزایش حقوق با نرخ تورم از نقاط ضعف دیگر بودجه است. نرخ ارز در بودجه ۵۵ هزار تومان پیش‌بینی شده، آن هم در شرایطی که ما در جنگ اقتصادی هستیم و دشمن سعی دارد با تضعیف پول ملی، سفره مردم را کوچک کند تا آن‌ها را به خیابان‌ها بکشاند. این وضعیت موجب تقابل مردم با سیاست‌های اقتصادی دولت شده و زمینه ناآرامی در کشور را فراهم می‌کند. دولت به جای اینکه با افزایش نرخ ارز و تورم، بار مالی بر دوش مردم بگذارد و کسری را جبران کند، باید از طریق افزایش کارایی و ظرفیت مالیاتی و تکمیل پایگاه اطلاعاتی، درآمد خود را بالا ببرد.

حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر،رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت:دولت معافیت مالیاتی را افزایش داده است، اما میزان افزایش حقوق تنها ۲۰ درصد بوده و در حالی که تورم ۳۳ درصد رشد کرده است، این وضعیت قطعاً مشکلات معیشتی کارمندان دولت را افزایش خواهد داد.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، اعلام کرد که متوسط افزایش حقوق در بودجه سال آینده ۲۸ درصد است و برای اقشار کم‌درآمد، تا ۴۰ درصد افزایش حقوق پیش‌بینی شده است.

یک فعال کارگری اظهار کرد که وزیر کار هنوز معاون روابط کار خود را معرفی نکرده است، بنابراین نمایندگان کارگری نمی‌توانند به موضوع تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ وارد شوند.

بر اساس "قانون شفافیت قوای سه‌گانه"، رؤسا و مدیران سازمان‌هایی که از بودجه عمومی تأمین می‌شوند، موظفند از ۱۰ آبان ماه جاری میزان دریافتی ماهانه خود را در پایگاه اطلاع‌رسانی آن سازمان بارگذاری کنند. تنها ۳ روز برای اجرای این قانون باقی مانده است.

مژگان خانلو در نشستی خبری که در سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، بیان کرد: ابهاماتی درخصوص دو مرحله ای شدن بودجه امسال ایجاد شد؛ زیرا امسال تلاش شد اولین لایحه منطبق با قانون برنامه باشد و ابتدای سال ۱۴۰۴ زمان مناسب اجرای قانون باشد. این انضباط زمانی برایمان لازم بود که اول آبان مرحله اول بودجه تنظیم شد. امروز هم بودجه در مجلس رای گیری می شود.

عضو کمیسیون تلفیق: افزایش ۲۰ درصدی برای همه عدالت نیست!

یکی از اعضای کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران اظهار کرد: اگر نمایندگان واقعیتاً نماینده کارگران باشند و به منافع جامعه کارگری توجه کنند، باید نظارت کنند تا تصمیمات دولت در زمینه مزد کارگری منطبق باشند.

سراج در پاسخ به سوالی درباره موافقت یا مخالفت مجلس با افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد کارکنان دولت اشاره کرد و افزود: ما تلاش می‌کنیم این رقم را افزایش دهیم، زیرا هم عقل و هم قانون، افزایش حقوق را متناسب با تورم الزامی می‌داند. این یک تکلیف قانونی است و مجلس باید در همین راستا حرکت کند، هرچند که کمبود منابع دولت را نیز درک می‌کنیم.

محمدتقی نقدعلی، نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس افزود: امروز این سؤال از دولتمردان، به‌ویژه دولت آقای پزشکیان که با شعار اصلاح امور و بهبود سطح زندگی مردم مورد اعتماد قرار گرفت، جدی است. ما نیز به‌عنوان نمایندگان مجلس می‌پرسیم: چگونه می‌توان با حقوق‌ها و درآمدهای پایین‌تر از ۱۰ و ۲۰ میلیون تومان در مقابل اجاره‌خانه‌هایی که چندین برابر این حقوق است، زندگی کرد؟

اگرچه سازوکار تعیین حقوق کارمندان و کارگران متفاوت است و دستمزد کارگران در شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت مشخص می‌شود، اما در سال‌های اخیر، رقم افزایش حقوق کارمندان به‌عنوان مبنای تعیین حقوق کارگران مورد استفاده قرار گرفته است.

در حالی که دولت بزرگ‌ترین کارفرما در کشور محسوب می‌شود، تعیین میزان حقوق کارگران که بخش قابل توجهی از آنها در بخش خصوصی مشغول به کار هستند، به جلسات شورای عالی کار واگذار می‌شود. به همین دلیل، عدد سبد معیشت و حداقل دستمزد جامعه کارگری در بودجه تأثیر چندانی ندارد.

متن کامل لایحه بودجه ۱۴۰۴ کشور روز گذشته منتشر شد و این دومین بودجه پس از تصویب و اجرای قانون برنامه هفتم توسعه است.

طبق لایحه بودجه سال آینده، سقف پاداش پایان خدمت کارکنان دولت و دستگاه‌های اجرایی به ۶۵۰ میلیون تومان تعیین شده است.

محمدرضا عبداللهی، کارشناس اقتصادی، به برنامه دولت برای افزایش حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۴ اشاره کرده و گفت که احتمالاً دولت به دنبال کاهش کسری بودجه است. او توضیح می‌دهد که حقوق کارمندان بخش عمده‌ای از بودجه دولت را تشکیل می‌دهد و به همین دلیل، ممکن است افزایش حقوق به اندازه‌ای که انتظار می‌رود، محقق نشود.

طبق این لایحه، در بخش «ب» حقوق و دستمزد لایحه بودجه سال آینده که به افزایش حقوق بازنشستگان مربوط می‌شود، ذکر شده است که حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران، مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۴ به میزان ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت.

عبدالهی افزود: «در مورد افزایش حقوق کارگران، شورای عالی کار باید تصمیم‌گیری کند. اما تا جایی که می‌توان پیش‌بینی کرد، به نظر می‌رسد رویکرد این شورا بسیار نزدیک به رویکردی باشد که دولت برای کارکنان خود در نظر دارد. بنابراین می‌توان گفت احتمالاً حداقل دستمزد کارگران بخش خصوصی نیز به میزان حدود ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت که بیش از نرخ تورم اعلامی امسال است.»

سال گذشته، سقف معافیت مالیاتی ۱۲ میلیون تومان تعیین شده بود. اما بر اساس دستور رئیس‌جمهور، این معافیت ۱۰۰ درصد افزایش یافته و اکنون مجموع درآمد حقوق‌بگیران تا ۲۴ میلیون تومان از مالیات معاف خواهد بود.

خبرهای دریافتی از درون دولت حاکی از آن است که ضریب افزایش حقوق کارمندان در سال آینده ۲۰ درصد تعیین شده است. طبق ضوابط مالی لایحه بودجه ۱۴۰۴ که از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور منتشر شده، پیشنهاد افزایش حقوق کارمندان دولت برای سال آینده ۲۰ درصد پیش‌بینی شده است. این رقم یکی از اقلام مهم لایحه بودجه کل کشور به شمار می‌آید، زیرا ۸۰ درصد از بودجه کل کشور را به خود اختصاص می‌دهد.