در سال گذشته، میانگین حقوق کارمندان وزارت نفت نزدیک به ۴۵ میلیون تومان بوده است. جالب توجه است که وزارت اقتصاد در رده دوم بالاترین میانگین حقوق قرار دارد و میانگین دریافتی کارکنان این وزارتخانه ۳۴ میلیون تومان است که حدود ۱۰ میلیون تومان کمتر از میانگین دریافتی کارمندان وزارت نفت می‌باشد.

احمد فاطمی، رئیس کمیته تلفیق کمیسیون اجتماعی مجلس عنوان کرد: همچنین از دیگر مصوبات مهم جلسات دو روز گذشته، افزایش ۱۰ درصدی حداقل حقوق مستمری بگیران صندوق بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی و همچنین کارکنان دولت بود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در ماده ۱۲۵ قانون خدمات کشوری آمده میزان افزایش ضریب ریالی حقوق باید حداقل به میزان تورم باشد که این موضوع در لایحه بودجه سال آینده لحاظ نشده است.

رئیس‌جمهور در دفاعیه آخر خود از لایحه بودجه ۱۴۰۴ متوسط افزایش حقوق کارمندان را ۲۸ درصد اعلام کرد که در مواردی تا ۴۰ درصد هم افزایش خواهد یافت. اما نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ و از اعضای شاخص جبهه پایداری، صحبت‌های رئیس‌‌جمهور را اشتباه می‌داند و تاکید می‌کند ردیف افزایش حقوق با مواردی مانند حق مسکن یا حق اولاد متفاوت است و اینها باید جزو افزایش حقوق محاسبه شود.

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی در روز شنبه اظهار داشت که بررسی لایحه بودجه باید در مدت دو ماه به اتمام برسد. او بر لزوم پیشبرد روند کار تأکید کرد و گفت که باید تلاش کنیم تا فرآیند تصویب، رفت و برگشت‌های لایحه به شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیأت عالی نظارت تا پایان آذرماه به پایان برسد.

یک نماینده مجلس اظهار داشت: به عقیده من، اگر جلوی حیف و میل‌ها و هزینه‌های غیرضروری که در کشور انجام می‌شود گرفته شود، بسیاری از این کاستی‌ها و ناترازی‌ها قابل رفع خواهد بود.

ندری در ابتدا با تاکید بر اینکه میزان افزایش حقوق کارمندان در لایحه بودجه کافی نیست گفت: «دستمزد واقعی که معادل نسبت دستمزد اسمی به سطح عمومی قیمت‌هاست، طی چند سال گذشته به طور مستمر کاهش پیدا کرده است؛ زیرا نرخ رشد دستمزد اسمی همواره از نرخ تورم کمتر بوده است. بنابراین قدرت خرید کارمندان و مستمری‌بگیران پایین آمده و فقیرتر شده‌اند.»

موضوع حقوق بازنشستگان به یکی از مسائل مهم در این بودجه تبدیل شده است. طبق لایحه بودجه سال آینده، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌ بگیران تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، به میزان ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین شده است.

تعیین حقوق کارگران در کشور همواره به جلسات شورای عالی کار وابسته بوده است. این شورا در نیمه دوم هر سال به بررسی و تعیین حداقل دستمزد کارگران می‌پردازد. با این حال، در سال‌های اخیر، این فرآیند با تأخیر مواجه شده و کارگران با ناامیدی به این جلسات نگاه می‌کنند.

افزایش حقوق معلمان یکی از موضوعات مهم و حساس در حوزه آموزش و پرورش به شمار می‌آید. در سال ۱۴۰۳، با توجه به شرایط اقتصادی کشور و نیاز به بهبود کیفیت آموزش، تصمیم به افزایش حقوق معلمان اتخاذ شد. این اقدام با هدف جلب و نگه‌داشتن اساتید متخصص و متعهد، ارتقای کیفیت آموزش و بهبود سطح تحصیلات دانش‌آموزان انجام شده است.

شورای حقوق و دستمزد به منظور کاهش نسبی شکاف پرداخت در قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به سایر نظام‌های پرداخت، سقف فوق‌العاده ویژه مشاغل عمومی دستگاه‌های اجرایی را از ۳۵ درصد به «تا ۵۰ درصد» امتیاز حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر افزایش داد.

حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری به میزان ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت. با احتساب پرداخت‌های قانون جوانی جمعیت و اجرای قوانین مربوط به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، در عمل متوسط رشد حقوق این افراد به حدود ۳۹ درصد خواهد رسید.

محمد تقی فیاضی، کارشناس اقتصاد کلان، چشم‌انداز بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴ را نگران‌کننده دانست و تصریح کرد: «این بودجه که می‌توان آن را نخستین آزمون دولت چهاردهم نامید، در واقع هیچ چیز جز تداوم بودجه‌ریزی دولت گذشته نیست. به‌ویژه اگر صحبت‌های آقای دکتر پزشکیان را مبنا قرار دهیم، ایشان تأکید کرده بودند که باید مصارف ما به اندازه درآمدهایمان باشد. اما بودجه‌ای که به مجلس ارائه شده، کسری بودجه زیادی، حتی بیشتر از کسری بودجه ۱۴۰۳ را به دنبال خواهد داشت.»

گرگیج با اشاره به کسری بودجه دولت، ابراز امیدواری کرد که این بار کسری بر دوش کارگران نیفتد. او افزود: همان‌طور که همه می‌دانند، وضعیت معیشتی جامعه کارگری مناسب نیست و دستمزد فعلی حتی تأمین‌کننده هزینه‌های زندگی آن‌ها برای ده روز هم نیست و نمی‌تواند مخارج زندگی را پوشش دهد.

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، دولت تلاش کرده است تا با افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان به تقویت توان مالی خانوارها و حمایت از تولید و اشتغال بپردازد. رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است که حقوق کارمندان و بازنشستگان به‌طور متوسط ۲۰ درصد افزایش یافته است، اما بسته به نیازها و شرایط خاص خانوارهای عائله‌مند و اجرای قانون جوانی جمعیت، ممکن است این افزایش تا ۲۸ درصد و در موارد خاص مانند بازنشستگان به بیش از ۳۰ درصد برسد. یکی از محورهای اصلی این لایحه، حمایت از خانوارهای با تعداد اعضای بیشتر است. به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، خانوارهای عائله‌مند با توجه به هزینه‌های بالاتر زندگی، نیاز به حمایت بیشتری دارند. از این رو، در لایحه بودجه، ضریب افزایش حقوق این دسته از کارمندان بالاتر از میانگین در نظر گرفته شده است. این سیاست از سویی به تقویت مالی این خانوارها کمک می‌کند و از سوی دیگر، با افزایش قدرت خرید خانوارها، موجب تقویت بازار مصرف و در نهایت تولید داخلی خواهد شد.

صمصامی تأکید کرد که متناسب نبودن میزان افزایش حقوق با نرخ تورم از نقاط ضعف دیگر بودجه است. نرخ ارز در بودجه ۵۵ هزار تومان پیش‌بینی شده، آن هم در شرایطی که ما در جنگ اقتصادی هستیم و دشمن سعی دارد با تضعیف پول ملی، سفره مردم را کوچک کند تا آن‌ها را به خیابان‌ها بکشاند. این وضعیت موجب تقابل مردم با سیاست‌های اقتصادی دولت شده و زمینه ناآرامی در کشور را فراهم می‌کند. دولت به جای اینکه با افزایش نرخ ارز و تورم، بار مالی بر دوش مردم بگذارد و کسری را جبران کند، باید از طریق افزایش کارایی و ظرفیت مالیاتی و تکمیل پایگاه اطلاعاتی، درآمد خود را بالا ببرد.

حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر،رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت:دولت معافیت مالیاتی را افزایش داده است، اما میزان افزایش حقوق تنها ۲۰ درصد بوده و در حالی که تورم ۳۳ درصد رشد کرده است، این وضعیت قطعاً مشکلات معیشتی کارمندان دولت را افزایش خواهد داد.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، اعلام کرد که متوسط افزایش حقوق در بودجه سال آینده ۲۸ درصد است و برای اقشار کم‌درآمد، تا ۴۰ درصد افزایش حقوق پیش‌بینی شده است.

یک فعال کارگری اظهار کرد که وزیر کار هنوز معاون روابط کار خود را معرفی نکرده است، بنابراین نمایندگان کارگری نمی‌توانند به موضوع تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ وارد شوند.

بر اساس "قانون شفافیت قوای سه‌گانه"، رؤسا و مدیران سازمان‌هایی که از بودجه عمومی تأمین می‌شوند، موظفند از ۱۰ آبان ماه جاری میزان دریافتی ماهانه خود را در پایگاه اطلاع‌رسانی آن سازمان بارگذاری کنند. تنها ۳ روز برای اجرای این قانون باقی مانده است.