معلمان بازنشسته سال ۱۴۰۰ به‌زودی معوقات خود را دریافت می‌کنند و معلمان شاغل با اجرای قانون رتبه‌بندی و اختصاص فوق‌العاده ویژه ۵۰ درصدی، شاهد بهبود چشمگیر معیشت خود خواهند بود. این اقدامات، نشان‌دهنده تعهد دولت و مجلس به حمایت از فرهنگیان و ارتقای نظام آموزشی کشور است.

دولت با هدف افزایش انگیزه کارکنان و جلوگیری از مهاجرت نیروهای متخصص به بخش خصوصی، پیش‌نویس طرح «فوق‌العاده خاص» را برای کارکنان دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها آماده کرده است. این طرح که بر اساس سه شاخص کلیدی امتیازدهی می‌شود، در صورت تصویب از نیمه دوم سال اجرایی خواهد شد. آیا این مصوبه می‌تواند تحول در نظام پرداخت بخش عمومی ایجاد کند؟

در حالی که تورم خوراکی‌ها به آستانه ۵۰ درصد رسیده و جامعه کارگری زیر بار بدهی و کاهش کیفیت زندگی کمر خم کرده‌اند، حداقل دستمزد مصوب تنها توان پوشش ۳۰ درصد از هزینه واقعی سبد معیشت خانوار را دارد؛ شکافی عمیق که کارگران را ناچار به کار دوم، قرض یا حذف نیازهای ضروری کرده است. در این میان، آمارهای رسمی از تورم ۳۳ درصدی می‌گویند، اما واقعیت بازار، دو برابر شدن قیمت کالاهای اساسی و بلعیده شدن نیمی از درآمد خانوار توسط اجاره مسکن را فریاد می‌زند. موج اعتراضات کارگری در صنایع، شهرداری‌ها و حتی نانوایی‌ها نشان می‌دهد بی‌توجهی به قدرت خرید کارگران، نه‌فقط یک بحران معیشتی، بلکه تهدیدی جدی برای ثبات اجتماعی است؛ هشداری که تجربه کشورهایی مانند ترکیه ثابت کرده، اگر شنیده نشود، دیر یا زود بهای سنگینی به اقتصاد و جامعه تحمیل خواهد کرد.

سمیه گلپور، رئیس کانون‌عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، از دستور دفتر رئیس‌جمهور به وزیر کار برای بررسی پیشنهاد تشکیل قرارگاه ویژه تحقق فرامین مقام معظم رهبری در روز کارگر ۱۴۰۴ خبر داد. این قرارگاه با هدف نهادینه‌سازی سیاست‌های عدالت‌محور در حوزه کار و تولید و تقویت نقش تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تشکیل خواهد شد.

دولت پزشکیان در تکاپوی اصلاح نظام اداری کشور است، اما در میان وعده‌های بزرگ برای پرداخت مبتنی بر عملکرد، همچنان زیر فشار تأمین معیشت دو میلیون کارمند گرفتار مانده است. این دوگانه‌ی پیچیده، آینده‌ی اصلاحات ساختاری را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است. آیا دولت می‌تواند از سد نگاه سنتی عبور کند و بهره‌وری را به جای حمایت‌های معیشتی در اولویت قرار دهد؟

در حالی که حداقل دستمزد کارگران در ایران تنها یک‌سوم هزینه‌های واقعی زندگی را پوشش می‌دهد، کارشناسان هشدار می‌دهند که این شکاف عمیق نه‌تنها معیشت خانوارها را تهدید می‌کند، بلکه اقتصاد ملی و امنیت اجتماعی را نیز در معرض خطر قرار داده است. آیا دولت می‌تواند با اصلاح دستمزدها و حمایت‌های هدفمند، این بحران را مهار کند؟

معلمان ایرانی در آستانه تحولی بزرگ در معیشت خود هستند؛ مجلس با برنامه‌ریزی برای اختصاص فوق‌العاده ویژه ۵۰ درصدی و افزایش حقوق تا ۹ میلیون تومان، گام بلندی برای حمایت از فرهنگیان و ارتقای کیفیت آموزش برمی‌دارد.

تورم افسارگسیخته و کاهش قدرت خرید کارگران، اقتصاد ایران را به سمت رکود خطرناکی سوق داده است. با کوچک شدن سفره کارگران و حذف اقلام ضروری از سبد معیشت، نه‌تنها عدالت اجتماعی به محاق رفته، بلکه چرخه تولید و مصرف در کشور در معرض فروپاشی است. آیا وزارت کار برای نجات اقتصاد از این بحران اقدامی خواهد کرد؟

در حالی که بحران اقتصادی قدرت خرید کارگران را به شدت کاهش داده، حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار، هشدار می‌دهد که تعلل دولت در ارائه حمایت‌های غیرنقدی می‌تواند آسیب‌های اجتماعی گسترده‌ای به دنبال داشته باشد و پیشنهاد می‌کند تمرکز بر کالابرگ الکترونیکی، کنترل قیمت‌ها و تسهیل خدمات درمانی به عنوان راهکارهای فوری قرار گیرد.

حمید نجف، فعال کارگری، با انتقاد از روش فعلی تعیین دستمزد سالانه، خواستار بازنگری اساسی در این نظام شد. او معتقد است در شرایط تورم افسارگسیخته کنونی، تثبیت دستمزد برای یک سال کامل، غیرکارشناسی و بی‌توجه به واقعیت‌های زندگی کارگران است.

کارگران قرارداد موقت، که بخش بزرگی از نیروی کار کشور را تشکیل می‌دهند، اغلب از حقوق قانونی خود بی‌اطلاع‌اند و این ناآگاهی آن‌ها را در برابر سوءاستفاده‌های احتمالی آسیب‌پذیر کرده است. در حالی که قانون افزایش دو مرحله‌ای حقوق را برای این کارگران پیش‌بینی کرده، بسیاری نمی‌دانند چگونه از این حق دفاع کنند یا در تمدید قراردادها چه انتظاراتی داشته باشند.

همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، وعده‌ای که سال‌هاست اعتراضات بازنشستگان را به خیابان‌ها و صحن مجلس کشانده، هنوز در گیرودار مشکلات مالی و ساختاری به مقصد نرسیده است. در این گزارش، به پنج مانع اصلی که این طرح عدالت‌محور را متوقف کرده‌اند، می‌پردازیم.

در حالی که سال‌ها از طرح مباحث نظری درباره بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد می‌گذرد، دولت پزشکیان با تشکیل نخستین کارگروه ویژه این طرح، گام عملی بزرگی به سوی اصلاحات ساختاری در نظام مالی کشور برداشت. تمرکز بر وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و بهداشت به‌عنوان پایلوت، تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی در دولت، و حمایت قانونی مجلس، نشان می‌دهد که این بار عزم جدی برای گذر از شعار به عمل وجود دارد؛ مسیری که در صورت موفقیت، علاوه بر شفاف‌سازی هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری دستگاه‌ها، می‌تواند به عدالت در پرداخت‌ها و ارتقای انگیزه کارکنان منجر شود.

در حالی که تورم افسارگسیخته، سفره کارگران و بازنشستگان ایران را کوچک‌تر از همیشه کرده، عدم برگزاری جلسات شورای عالی کار به بحرانی عمیق در معیشت این قشر دامن زده است. مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با انتقاد شدید از بی‌عملی وزارت کار، خواستار تشکیل فوری جلسه شورای عالی کار و ترمیم دستمزدها متناسب با تورم واقعی و سبد معیشت شد.

با تشدید محدودیت‌های مالی دولت و سایه سنگین تحریم‌ها، یک کارشناس بازار کار هشدار می‌دهد که افزایش دستمزدها در سال ۱۴۰۵ احتمالاً کمتر از سال گذشته خواهد بود. در حالی که سناریوهای مختلف اقتصادی از رشد ۸ درصدی در صورت لغو تحریم‌ها تا تورم ۳۹ درصدی در صورت تشدید آنها خبر می‌دهند، چشم‌انداز توسعه اقتصادی ایران همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

تورم در تیرماه ۱۴۰۴ با شتابی بی‌سابقه، کمر کارگران را خم کرده است. در حالی که قیمت کالاهای اساسی سر به فلک کشیده، دستمزدهای ناچیز کارگران از پس هزینه‌های زندگی برنمی‌آید و قدرت خرید این قشر زحمتکش بیش از ۳۰ درصد کاهش یافته است. کارشناسان هشدار می‌دهند که بی‌توجهی به این بحران، تبعات اقتصادی و اجتماعی سنگینی به دنبال خواهد داشت.

مسعود پزشکیان در نخستین گام‌های اصلاحات اداری، کارگروهی ویژه با عنوان «نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد» تشکیل داده تا سال‌ها بی‌عدالتی در نظام حقوق و مزایا را پایان دهد؛ نظامی که در آن کارمند پرتلاش و کم‌کار، حقوقی تقریباً یکسان می‌گیرند و نتیجه‌اش، دلسردی نیروهای کارآمد و گسترش فرهنگ «کم‌کاری قانونی» شده است. این طرح بلندپروازانه با هدف عدالت در پرداخت‌ها و افزایش بهره‌وری می‌کوشد رابطه مستقیم میان کیفیت کار و دریافتی کارکنان برقرار کند؛ اما در مسیری پر از موانع از جمله کمبود داده‌های دقیق، تعارض منافع تصمیم‌گیرندگان و مقاومت نهادهای قدرتمند گام برمی‌دارد. تجربه شکست طرح‌های مشابه در دو دهه گذشته نشان می‌دهد که این‌ بار نیز موفقیت تنها در گرو شفافیت کامل، شجاعت در حذف امتیازات غیرمنطقی و مطالبه‌گری مردم و نخبگان خواهد بود؛ آزمونی مهم که می‌تواند سرنوشت اعتماد عمومی به اصلاحات در نظام اداری کشور را رقم بزند.

کارگران این روزها در بحرانی‌ترین وضعیت معیشتی خود گرفتار شده‌اند؛ جایی که فشار هزینه‌های سرسام‌آور زندگی و درمان، آن‌ها را بین خرید نان برای خانواده و رفتن به دکتر برای حفظ سلامت، در یک دوراهی سخت قرار داده است. افزایش بی‌وقفه قیمت دارو و خدمات پزشکی، کاهش قدرت خرید و ضعف نظام بیمه‌ای، کارگران را مجبور کرده به جای درمان تخصصی، به روش‌های خطرناک خوددرمانی پناه ببرند. این وضعیت نه تنها سلامت جسمانی آن‌ها را تهدید می‌کند، بلکه سایه سنگین مشکلات اقتصادی بر زندگی‌شان را هر روز سنگین‌تر می‌کند.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر شب گذشته از دو خبر خوش برای بازنشستگان این صندوق خبر داد؛ اعطای وام بدون نیاز به ضامن و افزایش ۲۰ درصدی مستمری.

مدیریت منابع انسانی مجتمع گاز پارس جنوبی با صدور نامه‌ای خطاب به مدیران و روسای ستادی، پرداخت فوق‌العاده مشاغل آلاینده، خیلی آلاینده و کار در ارتفاع برای کارکنان پیمانکاری را در اولویت قرار داد. با این حال، برخی کارگران نسبت به ابهام و نبود ضمانت اجرایی در جزئیات این تصمیم انتقاد کرده و خواستار شفاف‌سازی شدند.