در حالی که تورم افسارگسیخته و شوک‌های اقتصادی ناشی از جنگ، معیشت کارگران را بیش از پیش تحت فشار قرار داده، یک کارشناس بازار کار معتقد است بازنگری فصلی دستمزدها با وجود حقانیت، به دلیل پیچیدگی‌های اجرایی بعید به نظر می‌رسد.

در حالی که تورم ماهانه قدرت خرید کارگران را به شدت کاهش داده، نماینده کارگران در شورای عالی کار پیشنهاد تعیین دستمزد فصلی را مطرح کرده است. این طرح می‌تواند با تنظیم دستمزدها هر سه ماه یکبار، معیشت کارگران را در برابر افزایش قیمت‌ها حفظ کند و به عدالت اجتماعی و پایداری اقتصادی کمک کند.

در حالی که گرانی‌های افسارگسیخته کمر کارگران ایرانی را خم کرده، دستمزدهای ناچیز و تورم سرسام‌آور، زندگی را برای این قشر زحمتکش به کابوسی طاقت‌فرسا تبدیل کرده است. سمیه گلپور، رئیس کانون‌عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، با فریادی از عمق درد، خواستار بازنگری فوری دستمزدها در شورای عالی کار شد.

با تعیین حداقل حقوق ۱۳ میلیون تومانی برای کارمندان دولت در بودجه ۱۴۰۴، معلمان ایران به لطف طرح رتبه‌بندی شاهد دریافتی‌های بیشتری هستند. این طرح که با هدف بهبود جایگاه حرفه‌ای معلمان اجرا شده، حقوق آن‌ها را بر اساس رتبه‌های شغلی تا ۲۰ میلیون تومان افزایش داده، اما همچنان انتقاداتی به نحوه اجرا و شفافیت آن مطرح است.

کمبود نیروی کار در ایران بیشتر از آنکه ناشی از نبود نیرو باشد، نتیجه دستمزدهای ناکافی و شرایط نامطلوب کاری است؛ مشکلی ساختاری که اقتصاد را تهدید می‌کند.

وعده پرداخت «فوق‌العاده خاص» برای کاهش فشارهای اقتصادی و افزایش انگیزه کارمندان دولت، به دلیل تأخیر در ابلاغ دستورالعمل اجرایی و تأمین بودجه، همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. این مصوبه که قرار بود از ماه گذشته اجرایی شود، حالا چشم‌انتظار تصمیم نهایی هیئت وزیران است.

با تصویب شورای‌عالی کار، حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ به بیش از ۱۰ میلیون تومان رسید؛ رقمی که در نگاه اول، نوید بهبود معیشت و جبران عقب‌ماندگی‌های مزدی سال‌های گذشته را می‌دهد. اما آیا این افزایش تقریباً ۱۰۰ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۲، که پایه حقوق تنها ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بود، واقعاً توان مقابله با سونامی تورم، جهش قیمت کالاهای اساسی و هزینه‌های زندگی را دارد؟ مرور جزئیات مزد ساعتی، اضافه‌کاری و مزایای جانبی کارگران در سه سال گذشته، تصویری روشن‌تر از این تحول مزدی ترسیم می‌کند؛ تحولی که اگرچه روی کاغذ چشمگیر است، اما در واقعیتِ سفره‌ی کارگران، هنوز با چالش‌هایی جدی روبه‌رو است.

درحالی‌که فشارهای اقتصادی نفس بازنشستگان و افراد دارای معلولیت را گرفته، یک فعال صنفی خواستار اقدام فوری دولت برای پرداخت فوق‌العاده‌ها و اجرای قوانین حمایتی شد؛ قوانینی که سال‌هاست روی کاغذ مانده‌اند و زندگی هزاران خانواده را در بلاتکلیفی رها کرده‌اند.

صندوق بازنشستگان صنعت نفت در اطلاعیه‌ای با اشاره به حجم بالای رسیدگی به امور درمان و تعطیلی‌های اخیر، از اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در مرداد یا شهریور خبر داد.

با ابلاغ بخشنامه جدید، حداقل حقوق و مزایای مستمر کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۴۰۴ با افزایش ۲۰ درصدی به بیش از ۴۲ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال رسید. این تغییر، گامی مهم برای بهبود معیشت کارمندان دولت در سال آینده خواهد بود.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش از تاخیر در پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان به دلیل تعطیلی بورس خبر داد و اعلام کرد حقوق ماه جاری فرهنگیان بر اساس مصوبه دولت، مشابه اردیبهشت پرداخت شده و تغییرات حقوق به همراه معوقات در ماه آینده اعمال خواهد شد.

واریز حقوق خرداد بازنشستگان تأمین اجتماعی از صبح امروز آغاز شد. این پرداخت‌ها که شامل افزایش سالانه و متناسب‌سازی نیز هست، طبق جدول زمان‌بندی تا پایان ماه ادامه دارد.

در حالی که برخی گمانه‌زنی‌ها درباره تأخیر در پرداخت حقوق بازنشستگان مطرح شده بود، سخنگوی دولت اعلام کرد حقوق خردادماه نیز مانند اردیبهشت، در موعد مقرر و بدون تأخیر به حساب بازنشستگان واریز خواهد شد.

در حالی که وعده‌های پرطمطراق همسان‌سازی حقوق، بارقه‌ای از امید را در دل بازنشستگان روشن کرده بود، فیش‌های حقوقی ناامیدکننده و افزایش ناچیز پرداختی‌ها، خشم و سرخوردگی این قشر زحمت‌کش را برانگیخته است. وقتی مبلغ متناسب‌سازی حتی به اندازه‌ی خرید یک قالب پنیر هم نیست، آیا زمان آن نرسیده که دولت و مجلس به جای وعده‌های توخالی، عدالت را به بازنشستگان بازگردانند؟

با نزدیک شدن به روزهای پایانی خرداد ۱۴۰۴، بازنشستگان تأمین اجتماعی چشم‌انتظار واریز حقوق ماهانه و تسویه معوقات افزایش حقوق فروردین‌ماه هستند. سازمان تأمین اجتماعی با وعده حفظ نظم در پرداخت‌ها، از برنامه‌ریزی برای واریز به‌موقع حقوق و معوقات خبر داده، اما تأخیرهای گذشته و مشکلات سامانه صدور فیش‌های حقوقی، نگرانی‌هایی را برای بازنشستگان به همراه داشته است.

طرح «فوق‌العاده خاص برنامه هفتم» برای بهبود وضعیت معیشتی کارکنان دولت به اجرا درمی‌آید. این طرح که شامل کارمندان رسمی، پیمانی و شرکتی می‌شود، با هدف ایجاد عدالت در پرداخت‌ها، حفظ نیروهای متخصص و افزایش بهره‌وری طراحی شده است. در این راستا، تمامی وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های زیرمجموعه دولت مشمول این افزایش حقوق خواهند بود.

ادعای مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری درباره افزایش حداقل یک‌میلیونی متناسب‌سازی، با واکنش‌های گسترده بازنشستگان مواجه شده است؛ بسیاری از آنها با ارائه فیش‌های حقوقی، نشان داده‌اند که این افزایش حتی به نصف مبلغ ادعایی هم نرسیده است.

پس از تصویب قانون اصلاح برنامه هفتم توسعه، اعطای فوق‌العاده خاص تا سقف ۲۵ هزار امتیاز برای کارکنان دولت، از جمله پرستاران، کلید خورده است. اما ابهامات در نحوه اجرا و شمولیت این قانون، به‌ویژه برای پرستاران شرکتی و خصوصی، همچنان پرسش‌های بی‌پاسخ بسیاری را پیش روی جامعه پرستاری قرار داده است.

بازنشستگان کارگری در حالی روزهای میانی خرداد را پشت سر می‌گذارند که هنوز خبری از صدور فیش‌های حقوقی و پرداخت مستمری نیست. در شرایطی که بسیاری از این خانواده‌ها با مشکلات معیشتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، تأخیر ده‌روزه در پرداخت‌ها به بحرانی جدی برای معیشت آن‌ها تبدیل شده است. از سوی دیگر، اخبار مربوط به آغاز پرداخت مرحله دوم وام ضروری ۵۰ میلیونی نیز از سوی منابع رسمی تکذیب شده است.

در حالی که مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با قاطعیت از افزایش حداقل یک میلیون تومانی حقوق بازنشستگان در قالب متناسب‌سازی خبر داده، فیش‌های حقوقی بازنشستگان روایت دیگری دارند: افزایشی که برای بسیاری از آن‌ها به زحمت به چند صد هزار تومان رسیده و حالا موجی از اعتراض و ناامیدی را میان بازنشستگان به راه انداخته است.