میرهاشم موسوی افزود: آخرین اقدام این دولت در راستای تحقق سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی این بود که متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را اجرا کرد. توسعه پوشش بیمه‌ای با اضافه شدن بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر و کاهش سن صندوق از ۴۱ به ۳۹ سال در دولت آیت‌الله شهید رئیسی، امید را به سازمان تزریق کرد. اگر این مسیر در دولت چهاردهم ادامه پیدا کند و سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری معظم انقلاب به طور کامل جامه عمل بپوشد، آینده بسیار بهتری را در همه حوزه‌ها شاهد خواهیم بود.

اکبر قربانی، کارشناس حوزه روابط کار گفت: آقای محجوب تمامی محدودیت‌ها و مشکلات فضای وزارت کار را از نزدیک درک کردند و از سوی دیگر، در تمام تشکل‌ها و فضای مبارزات صنفی، موضوعات اقتصادی، معیشتی و حقوقی موجود را می‌دانند لذا لیاقت ایشان برای تصدی پست وزارت کار از همه گزینه‌های دیگر مطرح بالاتر است. بسیاری از چالش‌های دیگر در حوزه تامین اجتماعی و کار با وجود ایشان سریع‌تر حل خواهد شد. زیرا باوجود آقای محجوب دیگر لازم نیست ما با وزیر جلسه بگذاریم و ایشان را نسبت به اهمیت حل موضوع قرارداد موقت، پیمانکاری‌ها و وضعیت صندوق‌های تامین اجتماعی، مزد و حداقل دستمزد توجیه کنیم و توضیحات اولیه بدهیم.

علی محمد دهقانی در ارتباط با دلایل این حمایت قاطعانه می‌گوید: آقای محجوب، از جنس خود کارگران است و به قانون کار، قانون تامین اجتماعی و حتی قوانین فرعی‌تر این حوزه مثل قانون الزام تامین اجتماعی که متاسفانه دهه‌هاست بر زمین مانده و اجرا نمی‌شود، تسلط کامل دارد. ایشان همچنین یک استاد مسلم علم اقتصاد هستند و حضور ایشان در کابینه، بدون تردید در ابعاد مختلف تاثیر مثبت دارد؛ این حضور سازنده هم به نفع جامعه‌ی کارگری‌ست و هم به نفع دولت و اقتصاد ملی.

علیرضا حیدری، نایب‌رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، بیان کرد: یکی از کلیدهای حل مشکل سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی، بحث اصلاح نظام حکمرانی درون سازمان و رعایت شاخص‌های مربوط به پایداری آن است. وی تأکید کرد که پایداری بلندمدت صندوق‌ها باید در اولویت دولت بعدی باشد.

همچنین هفته گذشته آیین نامه اجرایی متناسب سازی حقوق بازنشستگان ابلاغ شد. «محمد مخبر» سرپرست ریاست جمهوری تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ هیات وزیران درخصوص «آیین نامه اجرایی متناسب سازی حقوق بازنشستگان» طی نامه شماره ۶۸۹۶۹ در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ را ابلاغ کرد.

مرتضوی در پاسخ به این سوال گفته می‌شود خزانه‌داری فقط یک سوم از طلب تامین اجتماعی را پذیرفته که پرداخت کند، گفت: در این موضوع دو بخش دارد. یکی برای بازنشستگان کشوری است و دیگری مربوط به تامین اجتماعی است. در بازنشستگان کشوری دولت وظیفه دارد کل منابع آن را تامین کند و ابلاغ کند و اجرایی کند. در مورد سازمان تامین اجتماعی یک ایراد حقوقی و قانونی به وجود آمده که به صورت علی الحساب پرداخت کرده است. دولت امروز مصوباتی داشته که تامین اعتبار صورت بگیرد تا آن را پرداخت کند.

خانواده ها برای گذراندن امورات زندگی خود مجبور به انجام شغل هایی خارج از استاندارهای قانون کار هستند. به طور مثال مشاهده می شود اکثر زنان که در کنار مردان خانواده مسئولیت تأمین بخشی از هزینه های زندگی را عهده دار شده اند،در مشاغلی بدون قرارداد و کمتر از استاندارد تعیین شده حقوق کار می کنند چرا که حقوق مردان به تنهایی پاسخگوی نیاز خانواده نیست.

«صولت مرتضوی» اولین روز از مرداد، در همایشی با حضور خبرنگاران، رو به دوربین‌ها و میکروفون رسانه‌ها، در فیگوری متفاوت با تمام وزرای قبلی می‌گوید: از جامعه بزرگ کارگری و جامعه بزرگ بازنشستگی طلب حلالیت می‌کنم در این مدت کوتاه هر خدمتی که انجام داده‌ایم لطف پروردگار عالم بوده است.

ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: طبق گزارش ارائه شده، حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح نیز دو برابر شده و متناسب سازی حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح به زودی اجرا و حقوق آنان ترمیم و تکمیل می‌شود.

حیدری، معاون اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، گفت: باید ببینیم وضعیت جامعه کارگری و بازنشستگی در حال حاضر چگونه است؟ یعنی وضعیت معیشتیِ آن‌ها، امنیت شغلی‌شان، بهداشت و ایمنی کارشان، درمان، وضع مسکن و مهارت‌آموزی، وضعیت کودکان کار، زنان کارگر و سایر اعضای جامعه هدف وزارت کار چگونه است. نباید از این مسائل به سادگی گذشت.

همه بیمه‌شدگانی که مطابق با قوانین و مقررات صندوق بازنشستگی ذیربط تا پایان سال ۱۴۰۲ مشمول دریافت حقوق بازنشستگی شده‌اند، در سال ۱۴۰۳ مشمول متناسب‌سازی موضوع این آیین‌نامه هستند.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که در سال‌های اخیر توجه به حفاظت و ایمنی در محیط کار افزایش یافته است و تعداد بیمه بیکاری‌ ها از ۲۴۰ هزار نفر به ۱۵۰ هزار نفر کاهش یافته است که نشان از حفظ اشتغال می‌باشد.

محمدزاده گفت:در حالیکه بازنشستگان در انتظار صدور احکام متناسب‌سازی هستند، هیات وزیران نامه‌ای را به تصویب می‌رساند که در آن سه میلیون تومان فقط کمک معیشتی‌ است و صرفاً فقط برای سه ماه اول سال است و قرار نیست تداوم داشته باشد.

پس از نتایج انتخابات ریاست جمهوری، کارگران منتظر هستند که چه فردی به عنوان وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی انتخاب خواهد شد.

محمد حسن موسیوند از عدم پرداخت یک میلیون تومان متناسب‌سازی حقوق خبر داد و گفت: علی‌الحساب متناسب‌سازی را پرداخت کردند، اما هنوز خبری از استمرارِ اجرای قانون متناسب‌سازی و پرداختِ یک میلیون تومان نیست. یک میلیون تومانِ متناسب‌سازی قطعا نمی‌تواند مشکلاتِ معیشتیِ اساسیِ بازنشستگان را حل کند، اما بازنشستگان برای همین مقدار ناچیز هم برنامه‌ریزی کرده‌اند.

محمد مخبر اعلام کرده بازنشستگان باید منتظر تصویب لایحه جدید دولت در مجلس باشند و فعلاً احکام متناسب‌سازی صادر نمی‌شود.

عید علی کریمی با اشاره به ادعای پرداختِ بدهی‌ها از سوی دولت به سازمان تأمین اجتماعی گفت: اگر این بدهی پرداخت شده برای اجرای قانون متناسب‌سازی چه مشکلی وجود دارد؟ این تأخیر ۴ الی ۵ روزه در پرداخت دستمزد بازنشستگان برای چیست؟ اگر سازمان بدهی خود را گرفته چرا در پرداخت به موقع دستمزد بازنشستگان مشکل دارد؟

ناصر چمنی تعیین دستمزد در ترکیه را یادآور شد و گفت: در ترکیه دستمزدها بر اساس تورم تعیین می شود و آنها در قانونشان ندارند حتما سالی یکبار دستمزد تعیین شود، بلکه سندیکاها و اتحادیه های کارگری نقش دارند و نسبت به تورمی که در کشور اتفاق می افتاد، افزایش حقوق دارند. ممکن است تورم آنها بالا نرود و افزایش دستمزدشان یکساله باشد.

علی بهادری جهرمی هفته گذشته در پایان جلسه هیات دولت، اعلام کرد لایحه‌ای در دولت تصویب شد که با قید دو فوریت به مجلس ارائه می‌شود که در صورت تائید حداقل‌بگیران هم شامل متناسب‌سازی حقوق شوند.

علی دهقان کیا گفت: شورای عالی کار هرچه سریعتر باید تشکیل جلسه دهد و نمایندگان دولت و مجلس در تصمیمی مابه التفاوت مزد تا تورم را برای حداقل بگیر سازمان تامین اجتماعی از بین ببرند. اگر آن ۱۶ درصد جبران شود، همان مبلغی که دولت قرار است به صورت مبلغ ثابت بدهد، جبران می‌شود. با این تفاوت که از این طریق پرداخت تبدیل به قانون می‌شود و کار قانونی می‌شود.