«سید حمید پورمحمدی» در مورد روش افزایش حقوق کارکنان در سال آینده گفت: ابتدا باید بررسی کنیم که چه میزان منابع مالی در دسترس داریم و همچنین نیاز واقعی و حقوقی که همکاران، کارمندان دولت و بازنشستگان مستحق آن هستند، چقدر است.

میرغفاری در مورد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در مجلس اظهار داشت: گفته می‌شود که قرار است عبارت «با توجه به تورم» به «به میزان تورم» تغییر یابد. این تغییر می‌تواند مثبت باشد، اما این سوال مطرح است که آیا تنها با تغییر قانون، دستمزدها به اندازه تورم افزایش خواهد یافت؟ این موضوع نیاز به بررسی بیشتری دارد.

علیرضا حیدری، نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و کارشناس تامین اجتماعی، در مورد مشکلات بازنشستگان با حداقل حقوق و ازکارافتادگان اظهار داشت: صندوق تامین اجتماعی به عنوان یک صندوق بیمه‌گر با رویکرد اقتصادی عمل می‌کند و به طور طبیعی هر فرد به نسبت میزان مشارکت خود از آن بهره‌مند می‌شود. از سال‌ها پیش، قانونی وجود داشته که بر اساس آن افرادی که سابقه کاری کمتر از ده سال دارند، در صورت رسیدن به سن بازنشستگی، با ۱۰ سال سابقه (که معادل یک سوم حداقل مستمری است) بازنشسته می‌شوند و حقوق مستمری برای آن‌ها تعیین می‌گردد. این افراد تحت پوشش ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی قرار نمی‌گیرند که در آن به تناسب حقوق بازنشستگی با حداقل معیشت اشاره شده است.

حمید حاج اسماعیلی، کارشناس حوزه کار به اولویت‌های دولت چهاردهم در شرایط کنونی اشاره کرد و اظهار داشت: یکی از این اولویت‌ها باید حفظ ثبات قیمت‌ها باشد و دولت باید اقداماتی را برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاها که معمولاً هر ساله رخ می‌دهد، انجام دهد. در این وضعیت، مردم انتظار دارند نشانه‌های مثبتی از بهبود معیشت، رفع مشکلات، ایجاد رفاه عمومی و مقابله با تورم و گرانی مشاهده کنند.

کارگران بر این باورند که فاصله میان درآمد و نیازهای اساسی به حدی زیاد شده که حتی افزایش درصدی دستمزد نیز نمی‌تواند این عقب‌افتادگی‌ها را جبران کند.

براساس آمار های منتشر شده دستمزد کارگران در تمامی این مدت از نرخ تورم و رشد قیمت دلار عقب‌ماندگی جدی دارد.

میثم ظهوریان بیان کرد: طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اخیراً در مجلس به تصویب رسید و برای بررسی به کمیسیون تخصصی، یعنی کمیسیون اجتماعی، ارسال شد. هدف این طرح افزایش حقوق به تناسب نرخ تورم است.

حجت کاظمی، مدیرعامل صندوق بازنشستگان فولاد، با قدردانی از صبوری و آرامش بازنشستگان، اعلام کرد که با پیگیری‌های انجام شده از سوی سازمان برنامه و بودجه، بخشی از مبلغ علی‌الحساب همسان‌سازی تا ۷۲ ساعت آینده به حساب بازنشستگان محترم صندوق واریز خواهد شد.

میر هاشم موسوی در مورد فرآیند متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش این سازمان اظهار داشت: پس از تصویب هیأت دولت، مبلغ سه میلیون تومان به‌عنوان علی‌الحساب کمک معیشت و متناسب‌سازی به تمامی بازنشستگان پرداخت شد که در مجموع هزینه‌ای بالغ بر ۱۲.۶ هزار میلیارد تومان برای سازمان تأمین اجتماعی به همراه داشت.

عبادی با اشاره به اینکه «پرداخت معوقات» و «افزایش ضریب ریالی اضافه‌کار» از جمله اولویت‌های فوری وزارت بهداشت برای پرستاران است، اظهار داشت: سایر موارد در لایحه «حمایت مادی و معنوی گروه پرستاری» مورد بررسی قرار خواهد گرفت. اوایل خرداد ماه سال جاری، وزارت بهداشت این لایحه را به هیئت دولت ارسال کرده و به تازگی نیز آن را به «کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی» و «شورای امنیت کشور» فرستاده‌ایم. در صورت تصویب این لایحه به‌صورت قانونی در مجلس، بسیاری از شکایات پرستاران به‌طور قانونی پاسخ داده خواهد شد. امیدواریم تصویب لایحه حمایت مادی و معنوی گروه پرستاری به حفظ آنها در نظام سلامت کمک کند.

معاون فنی و امور بیمه‌ای این صندوق اعلام کرد: تا کنون، جداول مربوط به اجرای قانون که پایه‌گذار محاسبه مبلغ متناسب‌سازی برای هر بازنشسته و همچنین افراد مشمول است، از سوی سازمان‌های مربوطه ابلاغ نشده است.

شهریور در پاسخ به این سوال که "اولویت‌های وزارت کار چیست؟"، اظهار داشت: برنامه‌ای که به مجلس ارائه شده، بر اساس برنامه هفتم پیشرفت تنظیم شده است. با توجه به وضعیت کنونی کشور، چند موضوع کلیدی وجود دارد که می‌تواند در اولویت اقدامات وزارتخانه قرار گیرد و به بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور در بازه زمانی میان‌مدت کمک کند.

حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه خبر داد مطالبات بازنشستگان و معلمان به تدریج از ابتدای هفته آینده پرداخت خواهد شد.

تا این لحظه، جداول مربوط به اجرای قانون که مبنای محاسبه مبلغ متناسب سازی برای هر بازنشسته و همچنین افراد مشمول است، از سوی سازمان های صندوق بازنشستگی کشوری ابلاغ نشده است.

پیش‌بینی اولیه برای افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۴ در بخشنامه بودجه این سال گنجانده شده است.

سلطانی‌کیا بیان کرد: بر اساس ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی، حقوق بازنشستگان این سازمان در زمان بازنشستگی به صورت معدل محاسبه می‌شود. به این صورت که مجموع حقوق ۲۴ ماه آخر بیمه‌پردازی تقسیم بر ۲۴ می‌شود و به این مبلغ، حقوق معدل‌گیری شده گفته می‌شود. در این مرحله، ما با صندوق کشوری هم‌راستا هستیم. طبق مصوبه متناسب‌سازی، مستمری بیمه‌پردازان این صندوق به ۹۰ درصد حقوق همتراز شاغلین افزایش می‌یابد.

آرمین خوشوقتی با اشاره به اینکه «یکی از مزایای مثبت قانون کار، بهره‌گیری از سه‌جانبه‌گرایی است»، افزود: این ظرفیت سه‌جانبه در کمیته طبقه‌بندی مشاغل نیز به کار گرفته شده است. زمانی که مدیرعامل یا کارفرما به تنهایی تصمیم به تعیین حقوق کارگران می‌گیرد، این اقدام یک‌جانبه محسوب می‌شود. اما وقتی که حقوق‌ها بر اساس خرد جمعی و به صورت سه‌جانبه در کمیته طبقه‌بندی مشخص می‌شود، فرآیند به شکل ساختارمند و بهتری پیش می‌رود. به همین دلیل در دستورالعمل شماره ۵۹ بر لزوم وجود کمیته طبقه‌بندی مستقل در هر کارگاه تأکید شده است. زمانی که خود کارکنان در تعیین دستمزد و حقوق مشارکت داشته باشند، رضایت آن‌ها افزایش می‌یابد و در نتیجه بهره‌وری نیز بالا می‌رود.

جزئیات تازه‌ای درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی منتشر شد. بر اساس تصمیمی که میان سازمان تأمین اجتماعی و کانون بازنشستگان اتخاذ شده، به زودی احکام متناسب‌سازی صادر خواهد شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرد: حق اولاد و عائله‌مندی بازنشستگان کشوری خویش‌فرما از بهمن ۱۴۰۱ تاکنون محاسبه شده و امروز به حساب آنها واریز شد.

حاج‌اسماعیلی در ادامه درباره تغییر در اصلاح دستمزد در دولت جدید، می‌گوید: خود مساله دستمزد، یک چالش ساختاری و حکومتی در ایران شده است، چون نه‌تنها کارگران، بلکه کارمندان و بازنشستگان و عموم حقوق‌بگیران که اکثریت جمعیت کشور هستند، دچار مشکل اساسی شده‌اند.