ولی داداشی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی گفت: مقرر شد تمام صندوق‌ ها و همچنین سازمان تأمین اجتماعی احکام بازنشستگان را تا پایان آبان آماده کنند و طبق قانون مادر برنامه هفتم توسعه اجرایی شود.

حسینعلی حاجی دلیگانی ، نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آقای میدری و دولت نباید فکر کنند که متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تنها با قانون شدن اجرایی می‌شود، خاطرنشان کرد: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید به سراغ سازمان برنامه و بودجه برود و با رئیس‌جمهور مذاکره کند تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان باقی‌مانده از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان که در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ ذکر شده، برای تأمین اجتماعی وصول شود. همچنین تأمین اجتماعی نیز با توجه به تغییرات مدیریتی باید اقدام به اجرای این قانون کند.

برخی بر این باورند که برای بهبود معیشت کارگران، دستمزد باید سالی دو بار افزایش یابد. با این حال، نتایج بررسی‌های اکثر کارشناسان نشان می‌دهد که دولت باید به سمت تثبیت قیمت‌ها حرکت کند و پیش‌بینی دقیقی از تورم ارائه دهد تا بتواند دستمزدهایی نزدیک به واقعیت تعیین کند.

تناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به میزان ۹۰ درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز، به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه، به تصویب هیئت وزیران رسید.

عبدالهی افزود: «در مورد افزایش حقوق کارگران، شورای عالی کار باید تصمیم‌گیری کند. اما تا جایی که می‌توان پیش‌بینی کرد، به نظر می‌رسد رویکرد این شورا بسیار نزدیک به رویکردی باشد که دولت برای کارکنان خود در نظر دارد. بنابراین می‌توان گفت احتمالاً حداقل دستمزد کارگران بخش خصوصی نیز به میزان حدود ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت که بیش از نرخ تورم اعلامی امسال است.»

محسن فتحی، نماینده مردم سنندج در مجلس شورای اسلامی به رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: وضعیت پول گندم‌کاران و کشاورزان کردستانی چه شده است؟ وعده‌هایی که در این چند ماه و هفته اخیر به کشاورزان داده شده، همه بی‌نتیجه مانده و حنای دولت‌مردان در خصوص پرداخت مطالبات گندم‌کاران دیگر تأثیری ندارد. هر چه سریع‌تر تعیین‌تکلیف کنید؛ کشاورزان منتظر شما هستند. همچنین، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی را هر چه زودتر مشخص کنید.

نایب رئیس مجلس اعلام کرد که رئیس مجلس پیگیر اجرای قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان است و مذاکرات مثبتی با دولت در این خصوص انجام داده است.

نشستی که امروز قرار بود در مورد همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در کمیسیون اجتماعی مجلس برگزار شود، به فردا دوشنبه (۳۰ مهر) موکول شده است؛ وزیر کار نیز در این نشست حضور خواهد داشت.

سال گذشته، سقف معافیت مالیاتی ۱۲ میلیون تومان تعیین شده بود. اما بر اساس دستور رئیس‌جمهور، این معافیت ۱۰۰ درصد افزایش یافته و اکنون مجموع درآمد حقوق‌بگیران تا ۲۴ میلیون تومان از مالیات معاف خواهد بود.

احمد پنجکی گفت: صحبت‌های مدیران و کارشناسان تأمین اجتماعی این است که باید از عیدی شاغلان بیمه کسر کنیم تا بتوانیم به بازنشستگان کارگری عیدی بدهیم؛ زیرا از عیدی آن‌ها حق بیمه کسر نمی‌شود و بنابراین منابع کافی برای پرداخت عیدی به بازنشستگان وجود ندارد. کانون‌های بازنشستگان در حال رایزنی هستند تا ببینند چگونه می‌توان این مشکل را حل کرد. ما تأکید می‌کنیم که بازنشستگان کارگری تابع قانون کار هستند و سال‌ها در کارگاه‌های صنعتی کشور فعالیت کرده‌اند؛ چگونه است که اکنون در پرداخت عیدی به حساب کارمندان می‌آیند؟ اگر آن‌ها کارمند هستند، چرا حداقل حقوق و مزایای آن‌ها به اندازه کارمندان بازنشسته نیست؟ نمی‌توان هر زمان که به نفع خودشان است، ما را دولتی به حساب بیاورند!

حمید حاج اسماعیلی، کارشناس حوزه کار بر این باور است که برای تعیین واقعی دستمزد، پیش از بازنگری قوانین، لازم است شاخص‌هایی مانند خط فقر، نرخ تورم و سبد معیشت به‌طور دقیق مشخص شوند.

اگر فردی کمتر از یک سال در یک سازمان یا کارگاه مشغول به کار باشد، عیدی او بر اساس مدت زمان کارکردش در آن مجموعه محاسبه خواهد شد.

عضو هیئت رئیسه مجلس در یک برنامه زنده اعلام کرد که حقوق بازنشستگان تا سه برابر حداقل حقوق افزایش خواهد یافت. بر این اساس، بازنشستگان حدود ۱۹ میلیون تومان حقوق خواهند گرفت.

علی دهقان کیا، رئیس کانون بازنشستگان شهر تهران، در مورد اصلاح لایحه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: در نشستی که با اعضای کانون شورای عالی بازنشستگان و وزیر کار داشتیم، ایشان تأکید کردند که لایحه جدید متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان که در دولت قبلی به مجلس ارائه شد، به نتیجه نرسید و باید دوباره به صورت دو فوریتی به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

سخنگوی دولت در آخرین نشست خبری خود به بازنشستگان کشوری اشاره کرد و درباره متناسب‌سازی حقوق این گروه گفت: «در حکم بازنشستگان کشوری برای هم‌ترازی با شاغلین پیچیدگی‌هایی وجود دارد که کار را دشوار کرده است. البته دولت فرایند را آغاز کرده، اما تا رسیدن به نتیجه نهایی کمی زمان خواهد برد و به همین دلیل به رویکرد علی‌الحساب روی آورده است.»

میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از اختلالات موجود در نظام دستمزد و کاهش قابل توجه قدرت خرید کارگران، به ویژه حداقل بگیران، در سال‌های اخیر خبر داد و بر لزوم اصلاح ماده ۴۱ قانون کار تأکید کرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی البرز گفت: قسمت اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ برای بررسی افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان و افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران به مجلس می‌رود.

حسین رضایی افزود: احکام بر اساس ۹۰ درصد صادر شده و ان‌شاءالله تا روز دوشنبه کار به پایان خواهد رسید. همچنین، مجلس یکشنبه بعد از ظهر جلسه‌ای دارد که به تأمین مالی متناسب‌سازی حقوق مربوط می‌شود. این جلسه ارتباطی به صدور احکام ۴۰ درصدی همسان‌سازی امسال ندارد، بلکه موضوع آن بودجه سال آینده است و قرار است در مورد نحوه اجرای دقیق و تأمین مالی و سایر موارد تصمیم‌گیری شود.

بر اساس قانون، باید هر ماه جلسات شورای عالی کار برگزار شود، اما اکنون هفت ماه از آخرین جلسه می‌گذرد و هیچ جلسه‌ای در مورد موضوع مزد و ترمیم آن تشکیل نشده است. این تأخیر نه تنها به مشکلات معیشتی کارگران می‌افزاید، بلکه حس بی‌اعتمادی را نیز افزایش می‌دهد.

خبرهای دریافتی از درون دولت حاکی از آن است که ضریب افزایش حقوق کارمندان در سال آینده ۲۰ درصد تعیین شده است. طبق ضوابط مالی لایحه بودجه ۱۴۰۴ که از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور منتشر شده، پیشنهاد افزایش حقوق کارمندان دولت برای سال آینده ۲۰ درصد پیش‌بینی شده است. این رقم یکی از اقلام مهم لایحه بودجه کل کشور به شمار می‌آید، زیرا ۸۰ درصد از بودجه کل کشور را به خود اختصاص می‌دهد.