حمید نجف، کارشناس حوزه کار، گف: اگر واژه «با توجه به نرخ تورم» به واژه «به میزان تورم» تغییر یابد مطابق با نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی آماری مکلف به افزایش دستمزدها خواهیم بود؛ در آن صورت گروه کارگری در جلسات دستمزد شورای عالی کار وقت خود را صرف تقویت سبد معیشت خواهد کرد.

عباس کاربخش گفت: تمامی افرادی که تاکنون سکاندار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بودند به همراه افرادی که امروز برای این پست مطرح هستند، نمی‌توانند هردو بال اعتقادی و اقتصادی که در آقای محجوب جمع است را همزمان داشته باشند.

دبیر اجرایی خانه کارگر نیشابور با تاکید بر اینکه «ما با نمایندگان مجلس رایزنی بسیار کرده‌ایم و به احتمال زیاد آقای محجوب در صورت معرفی، از مجلس رای اعتماد می‌گیرد» افزود: مهم‌ترین خواسته جامعه کارگری از رئیس جمهور منتخب، وزارت کار علیرضا محجوب است.

آنطور که سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور اعلام کرده، حقوق کارگران شاغل در شهرداری های کشور، افزایش یافته است.

حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور گفت: دغدغه نخست جامعه کارگری سطح معیشت و امنیت شغلی است و این یعنی ۶۴ درصدجمعیت کشور چنین دغدغه ای دارند.زمانی که از کارگران سوال می کنیم که چرا در یک واحد تولیدی مشغول کار نمی شوید، بیان می کنند که در مشاغل دیگر درآمد بیشتری داریم.

اکبر قربانی، کارشناس حوزه روابط کار گفت: آقای محجوب تمامی محدودیت‌ها و مشکلات فضای وزارت کار را از نزدیک درک کردند و از سوی دیگر، در تمام تشکل‌ها و فضای مبارزات صنفی، موضوعات اقتصادی، معیشتی و حقوقی موجود را می‌دانند لذا لیاقت ایشان برای تصدی پست وزارت کار از همه گزینه‌های دیگر مطرح بالاتر است. بسیاری از چالش‌های دیگر در حوزه تامین اجتماعی و کار با وجود ایشان سریع‌تر حل خواهد شد. زیرا باوجود آقای محجوب دیگر لازم نیست ما با وزیر جلسه بگذاریم و ایشان را نسبت به اهمیت حل موضوع قرارداد موقت، پیمانکاری‌ها و وضعیت صندوق‌های تامین اجتماعی، مزد و حداقل دستمزد توجیه کنیم و توضیحات اولیه بدهیم.

خانواده ها برای گذراندن امورات زندگی خود مجبور به انجام شغل هایی خارج از استاندارهای قانون کار هستند. به طور مثال مشاهده می شود اکثر زنان که در کنار مردان خانواده مسئولیت تأمین بخشی از هزینه های زندگی را عهده دار شده اند،در مشاغلی بدون قرارداد و کمتر از استاندارد تعیین شده حقوق کار می کنند چرا که حقوق مردان به تنهایی پاسخگوی نیاز خانواده نیست.

پس از نتایج انتخابات ریاست جمهوری، کارگران منتظر هستند که چه فردی به عنوان وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی انتخاب خواهد شد.

ناصر چمنی تعیین دستمزد در ترکیه را یادآور شد و گفت: در ترکیه دستمزدها بر اساس تورم تعیین می شود و آنها در قانونشان ندارند حتما سالی یکبار دستمزد تعیین شود، بلکه سندیکاها و اتحادیه های کارگری نقش دارند و نسبت به تورمی که در کشور اتفاق می افتاد، افزایش حقوق دارند. ممکن است تورم آنها بالا نرود و افزایش دستمزدشان یکساله باشد.

یک کارشناس حوزه کار اعلام کرد که طرح جدید مجلس برای افزایش دستمزد کارگران در حال واقعی شدن است.

فرامرز توفیقی گفت: باید فردی در راس امور قرار گیرد که اهل تعامل با جامعه کارگری باشد و به تشکل‌های کارگری ایمان داشته باشد. برگزاری جلسات منظم شورای عالی کار را در دستور کار قرار دهد تا این امر به اعتمادزایی در بین کارگران بینجامد.

نگاهی به قیمت‌های چند صد هزار تومانی اثبات می‌کند که کارگران به خصوص حداقل‌ بگیران که در پرداخت اجاره خانه و پول نان و تخم مرغ درمانده‌اند، توان خرید میوه ندارند؛ میوه‌های تابستانی برای پولدارها و بالانشین‌هاست و فرودستان حتی از میوه‌های فصل محرومند.

حسین حبیبی گفت: دولت بایستی وفق اصل ۳۱ قانون اساسی در جهت خانه دارکردن کارگران و تامین سرپناهِ متناسب اقدام عاجل نماید چرا که کارگران با این حقوق‌ها به هیچ وجه قادر به تهیه مسکن و سرپناه ‌نخواهند بود و به تبع آن جرات تشکیل خانواده نیز نخواهند داشت.

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور گفت: رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور گفت: چرا کاندیدا ها نمی‌گویند چه سازوکارشان در راستای بهبود وضعیت سفره کوچک شده کارگرانی دارند که حتی ذیل قانون کار قرار دارند اما حقوق و دستمزدشان با تورم و سبد معیشت تناسب ندارد و کاملا مخالف با بند ۴۱ قانون کار است.

سه روز دیگر پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، تکلیف رئیس دولت چهاردهم روشن خواهد شد. حال باید دید که رئیس جمهور آینده چه اقداماتی را برای کارگران در دستور کار قرار می دهد و آیا تلاش می کند تا اعتماد از دست رفته جامعه کارگری را دوباره جلب کند و به مطالبات اصلی آن ها توجه نماید.

احسان سهرابی گفت: تا زمانی که افراد مجرد، امنیت اقتصادی نداشته باشند، ازدواج نخواهند کرد و این از عواملی است که امنیت روانی جامعه را مخدوش می کند. آیا دانشجویی که امروز فارغ التحصیل شده، می تواند به راحتی شغلی با حقوق متناسب با مدرک تحصیلی اش را داشته باشد و بعد ازدواج کند؟

سیمین یعقوبیان گفت: هر روزه شاهد بی انضباطی قیمت ها در کالاهای اساسی و ضروری هستیم و گزارشات مختلفی مبنی بر کاهش سرانه ها اعم از سرانه مصرف گوشت و شیر و.‌‌‌.. به گوش می رسد. این در حالی است که وقتی جوانی تصمیم بگیرد ازدواج کند (در صورتی که شانس یافتن کار مناسب نصیب آن شود) تا بخواهد دست بجنباند و با پس انداز کردن، برای ازدواج برنامه ریزی کند، ناگهان درگیر هزینه های درمان پدر و مادر بازنشسته و ناتوان، مستاصلش می کند و به ناچار از نیازهای اساسی اش می گذرد در چنین شرایطی، جوان با وجود مشکلات عدیده درمان و تامین دارو و...، دیگر رغبتی برای ازدواج باقی نخواهد داشت.

فرامرز توفیقی گفت: اولین خواسته‌ای که کارگران از دولت جدید دارند بحث راستگویی است. دولت نباید به کارگران دورغ بگوید. همچنین باید شرایطی فراهم شود که قانون کار به‌درستی اجرا و کارگران از مزیت‌های این قانون بهره‌مند شوند. به خصوص ماده‌های ۴۱ و ۱۴۹ قانون کار که برای کارگران بسیار بااهمیت است. همچنین نباید بهبود شرایط کارگری در وعده‌هایی که هیچ‌گاه اجرایی نمی‌شوند خلاصه شود.

باقری با بیان اینکه علی‌رغم مطالبه‌گری، پاسخی نگرفته‌ایم؛ اضافه می‌کند: هیچ دعوت‌نامه‌ای به دست اعضای کارگری شورای‌عالی کار نرسیده است؛ گویا وزیر کار و معاون روابط کار ایشان، اهتمامی برای عمل به قانون ندارند و برای سه‌جانبه‌گرایی ارزش قائل نیستند.

با دستورالعمل جدید وزارت کار، بسیاری از کارگران به دلیل تعدد پیمانکاران، در زمینه اخذ سوابق چهار درصدی سخت و زیان‌آور خود دچار مشکل می‌شوند و مراحل گرفتن سختی و زیان آوری در هنگام بازنشستگی برای کارگران پیمانی بسیار دشوارتر و در برخی موارد ناممکن می‌شود. این همه علاوه بر تعارضاتی است که فعالان کارگری نسبت به این دستورالعمل با قانون کار تشخیص دارند.