یک تولیدکننده قطعه میگوید واردات ۱۰ هزار خودرو تنها یک درصد سهم بازار کشور را تشکیل میدهد اما از نظر ارزشی بالغ بر ۲۵ درصد بازار را از آن خود خواهد کرد.
گسترشنیوز: مطابق بند الحاقی به لایحه بودجه سال ۹۹ از سوی کمیسیون تلفیق و در صورت تصویب نهایی، در سال آینده واردات خودروهای سبک و سنگین (با اولویت خودروهای ترکیبی (هیبریدی)) و ماشینآلات معدنی و راهسازی با ارز منشا خارجی طبق قوانین و مقررات مجاز است.
واردات خودرو به کشور در سال ۱۳۹۷، در پی وقوع بحران ارزی ممنوع اعلام شد. پیش از این نیز ورود خودرو به ایران همواره با محدودیت هایی مواجه بوده است. واردات خودرو به کشور غالبا خودروهایی را در بر میگیرد که در ادبیات اقتصادی ایران خودروی مصرفی تلقی نمیشوند و به طبقه اقتصادی خاصی تعلق دارند که از پس تامین هزینههای خرید چنین خودروهایی بر میآیند. پیش تر در سالهای پایانی دهه هشتاد و سالهای ابتدایی دهه نود، ایران به بازار بزرگ خودروهای لوکسی چون پورشه بدل شده بود اما در نهایت واردات خودروهای لوکس نیز مشمول محدودیتهای ویژه اعلامی شد. حالا اما با تصویب کمیسیون تلفیق و در صورت تایید نهایی شورای نگهبان ورود خودرو در سال آینده از سر گرفته میشود. این مصوبه البته موافقان و مخالفان ویژهای را داراست.برخی معتقدند هنوز بحران ارزی ایران فروکش نکرده و این اقدام در شرایط مضیقه ارزی میتواند مشکل ساز باشد، در دیگر سوی برخی به استناد اینکه میتوان از ارزهای مانده در خارج کشور برای واردات خودرو بهره گرفت، ایجاد درامد برای دولت رادر چنین شرایطی از طریق ورود خودرو مناسب توصیف میکنند.
این تصمیم از سوی کمیسیون تلفی در حالی اتخاذ شده است که دولت در لایحه پیشنهادی خود به مجلس درآمدی از محل واردات خودرو ندیده بود.
محمدرضا نجفی منش، قطعه ساز و از فعالان صنعت خودرو در مورد تصمیم اخیر مجلس گفت: ببینید یک مسئله وجود دارد و آن هم این است که بسیاری تصور میکنند تولیدکنندگان داخلی خودرو مخالف واردات هستند. این حرف درستی نیست و به طور کلی تولیدات خودروسازان داخل هدفگذاری برای مصرفکنندگان لوکس ندارد. به این ترتیب اگر خودرویی هم وارد شود بازار این بخش را نمیگیرد.
او ادامه داد: این میان من باور ندارم که مخالفتهای احتمالی شخص من میتواند مسئولان را در تصمیمگیریها قانع کند و این واقعیت اقتصادی کشور است که باعث میشود گاهی واردات خودرو محدود شود. درواقع اگر شرایط ارزی کشور به هم ریخته نباشد، مطمئن باشید توان واردکننده و مصرفکننده خودروهای لوکس آن قدر هست که نظر خود را تامین کنند.
این تولیدکننده داخلی تاکید کرد: در هر حال ما مخالف واردات نیستیم. آنچه که در روزها و ماههای اخیر سبب شد واردات خودرو متوقف شود اعمال تحریمهای امریکا بود که به کاهش درآمدهای ارزی در کشور انجامید. کاهش درآمدهای ارزی همواره سبب میشود تا مسئولان و در اینجا بانک مرکزی اختصاص منابع خود را بر اساس اولویتها انجام دهند. در شرایطی که نیاز کشور واردات دارو و مواد اولیه بود بانک مرکزی ترجیح داد واردات را متوقف کند و اکنون نیز مجلس در حالی این تصمیم را گرفته که بانک مرکزی موافق واردات خودرو نیست چرا که با منابع محدود خود باید نیازهای ضروری کشور را تامین کند.
نجفی منش تصریح کرد: آن طور که از تصمیم اخیر مجلس بر میآید بناست در سال آینده ۱۰ هزار خودرو وارد کشور شود. ۱۰ هزار خودرو معادل یک درصد تولید داخلی است. ولی از آنجایی که اغلب خودروهای وارداتی یک میلیارد تومان نرخ دارند ۲۰ تا ۲۵ درصد ارزش بازار را به خود تعلق خواهند داد. یعنی مسئله تعداد واردات اهمیتی ندارد تنها نرخ این محصولات است که ناگهان با سهم یک درصدی از کل تولید، ۲۵ درصد ارزش بازار را به خود اختصاص میدهد.
این کارشناس حوزه خودرو در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رزیابی او از میزان ارزی که به این مهم اختصاص یابد چقدر است، گفت: حداقل نرخ این خودروها یک میلیارد تومان است که ۱۰ هزار عدد از آنها وارد میشود. یعنی حداقل معادل ۱۰ هزار میلیارد تومان هزینه این تصمیم مجلس خواهد بود. باز هم تاکید میکنم من مخالفتی با واردات ندارم گرچه نگران واردات کالاهای اساسی به کشور هستم ولی از زاویه بازار خودرو حداقل مخالفتی ندارم. زیرا همانطور که گفتم این خودروها نمیتوانند جایگزین خودروهای تولید داخلی شوند چرا که گران هستند.
او در رابطه با چرایی این تصمیم گیری گفت: ببینید واردکننده و مصرفکننده خودروهای لوکس توان کافی برای اثرگذاری در حوزه تصمیمگیری کشور را دارند. این واقعیت را نباید نادیده گرفت. به همین دلیل است که علیرغم مخالفت بانک مرکزی درنهایت تصمیم گیری فوق صورت گرفت. به هر حال نقد بانک مرکزی نیز از زاویه منفعت خودروساز داخلی نیست بلکه مسئله صرفا کمبود ارز در کشور است.
منبع: خبرآنلاین
