با تداوم چالش ناترازی انرژی و اعمال محدودیتهای برق برای واحدهای صنعتی، پیشنهادهایی برای جبران بخشی از زمان از دسترفته تولید مطرح شده است؛ از جمله ایده جایگزینی روزهای خاموشی صنایع با تعطیلی هفتگی کارگران. این پیشنهاد که با هدف کاهش زیان بنگاهها و حفظ روند تولید مطرح شده، با واکنش فعالان حوزه کار مواجه شده است. در این باره سمیه گلپور، رئیس مستعفی کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور،، ضمن تاکید بر ضرورت حفظ حقوق قانونی نیروی کار، معتقد است هزینه ناترازی برق نباید از محل تغییر تعطیلات هفتگی کارگران جبران شود.
در ادامه متن گفتگو با این فعال حوزه کار را میخوانید:
سوال: اخیرا پیشنهاداتی مطرح شده مبنی بر اینکه روزهای خاموشی و قطع برق صنایع که به دلیل ناترازی انرژی رخ میدهد، به عنوان روز تعطیل هفتگی کارگران جایگزین روز جمعه شود و کارگران در ازای آن، روز جمعه را بدون دریافت فوقالعاده اضافهکار یا تعطیلکاری به کار بپردازند تا بهرهوری حفظ شود. تحلیل شما به عنوان نماینده و فعال جامعه کارگری در قبال این پیشنهاد چیست؟
گلپور: این پیشنهاد، نگاهی کاملا یکسویه، کارفرمایی و صرفا اقتصادی به مقوله «کار» و «نیروی انسانی» دارد. ما در حقوق کار با دو مفهوم مجزا مواجهیم: «تعطیلات رسمی و هفتگی» که جنبه زیستی، خانوادگی و بهداشت روانی دارد، و «تعطیلات تحمیلی ناشی از قصور مدیریت کلان انرژی» یا همان خاموشیها. تلاش برای ترکیب این دو و انتقال هزینه ناترازی برق کشور از جیب کارفرما و دولت به دوش کارگر، به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست. موضع صریح ما این است: کارگر نباید هزینه سوءمدیریت در توسعه زیرساختهای انرژی کشور را با از دست دادن روز جمعه که روز ملی، دینی و خانوادگی تعطیلات است پرداخت کند.
قطعی برق که خارج از اراده کارگر رخ میدهد، مصداق تعلیق موقت کار است. طبق اصول حقوقی، در دوران تعلیق موقت کار به دلایل فنی غیرمنتسب به کارگر، کارفرما مکلف به پرداخت حقوق دوره تعلیق است و نمیتواند کارگر را مجبور کند که این ساعات تلفشده را در روزهای تعطیل رسمی خود بدون دریافت دستمزد مضاعف جبران کند.این پیشنهاد نه تنها با روح قانون کار جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد، بلکه از نظر فیزیولوژیک و اجتماعی آسیبهای جبرانناپذیری به خانوادههای کارگری وارد میکند که در ادامه ابعاد قانونی و فنی آن را تشریح خواهم کرد.
سوال: فعالان صنعتی اشاره کردهاند که این اقدام به منظور تعدیل زیان انباشته صنایع است و اجرای آن نیاز به مصوبه شورای عالی کار یا اصلاح قانون در مجلس دارد. از منظر قانون کار، این پیشنهاد با چه موانع حقوقی روبروست؟
گلپور: از منظر حقوقی، این پیشنهاد با اصول صریح قانون کار در تضاد مستقیم است و شورای عالی کار یا حتی مصوبات دولتی نمیتوانند قوانین آمره مجلس را نقض کنند:
۱. مغایرت با ماده ۶۲ قانون کار: طبق بند الف ماده ۶۲، «روز جمعه، روز تعطیل هفتگی کارگران با استفاده از مزد میباشد.» قانونگذار به صراحت روز جمعه را به عنوان تعطیل رسمی هفتگی تعیین کرده است.
۲. عدم امکان سلب حق فوقالعاده تعطیلکاری، تبصره ۱ ماده ۶۲: طبق قانون، اگر به دلیل امور اجتنابناپذیر یا نوبتکاری، کارگری روز جمعه کار کند، نه تنها باید یک روز دیگر در هفته تعطیل شود، بلکه باید ۴۰ درصد اضافه بر مزد یا فوقالعاده کاری روز جمعه دریافت کند. پیشنهاد خانه صمت مبنی بر کار در روز جمعه «بدون تحمیل هزینه مازاد و حقوق و دستمزد»، عملا دور زدن این تبصره قانونی و کاهش دریافتی کارگران است.
۳. تکلیف کارفرما در زمان قوه قهریه و تعلیق کار، ماده ۱۵ قانون کار: قطعی برق که خارج از اراده کارگر رخ میدهد، مصداق تعلیق موقت کار است. طبق اصول حقوقی، در دوران تعلیق موقت کار به دلایل فنی غیرمنتسب به کارگر، کارفرما مکلف به پرداخت حقوق دوره تعلیق است و نمیتواند کارگر را مجبور کند که این ساعات تلفشده را در روزهای تعطیل رسمی خود بدون دریافت دستمزد مضاعف جبران کند.
شورای عالی کار مرجع سیاستگذاری در چارچوب قانون کار است، نه مرجع قانونگذاری یا ابطال قوانین آمره. هرگونه تغییر در این ساختار نیازمند لایحه دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی است که قطعا جامعه کارگری با لابیهای غیرکارشناسی در این زمینه مخالفت خواهد کرد.
سوال: آیا در استانداردهای بینالمللی کار نیز در خصوص تعطیلات هفتگی و نحوه مواجهه با اینگونه تغییرات ناگهانی در برنامههای کاری ضوابط مشخصی وجود دارد؟
گلپور: بله، کاملا. جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو سازمان بینالمللی کار، ILO، متعهد به رعایت اصول کار شایسته و استانداردهای بینالمللی کار است. پیشنهاد خانه صمت، با مبانی شناختهشده بینالمللی در حوزه حمایت از تعطیل هفتگی، سلامت کار و تعادل کار و زندگی همخوانی ندارد:
۱. مقاولهنامه شماره ۱۴ سازمان بینالمللی کار، تعطیل هفتگی در صنعت: این مقاولهنامه صراحتا تاکید دارد که در هر دوره هفت روزه، باید حداقل ۲۴ ساعت متوالی تعطیلی برای کارگران در نظر گرفته شود و این تعطیلات تا حد امکان باید همزمان با روزهایی باشد که بر اساس سنت یا عرف کشور تعیین شده است که در ایران روز جمعه است.
۲. مقاولهنامه شماره ۱۰۶، تعطیل هفتگی در تجارت و ادارات: این مقاولهنامه نیز بر حفظ یکپارچگی روز تعطیل رسمی جامعه تاکید دارد تا کارگر از خانواده و جامعه منزوی نشود.
۳. مفهوم کار شایسته، Decent Work: طبق تعریف ILO، کار شایسته، کاری است که حقوق کارگر را حفظ کرده، محیط ایمن فراهم کند و تعادل میان کار و زندگی، Work-Life Balance، را تضمین کند. بازی با روزهای تعطیل بر اساس نوسانات شبکه برق، پایداری زندگی خانوادگی کارگر را نابود کرده و با الزامات بهداشت و ایمنی شغلی، HSE، و پیشگیری از فرسودگی شغلی سازگار نیست.
۴. اصل سهجانبهگرایی: یکی از اصول مهم ILO، گفتوگوی اجتماعی واقعی میان دولت، کارگران و کارفرمایان است. هر تصمیمی که بر ساعات کار، تعطیلات هفتگی و سطح مزد اثر مستقیم میگذارد، باید با حضور مؤثر و رضایت واقعی نمایندگان کارگری اتخاذ شود؛ نه اینکه کارگر صرفا در پایان مسیر، مخاطب یک تصمیم از پیش طراحیشده باشد.
سوال: طراحان این پیشنهاد استدلال میکنند که با این روش، نظم تولید حفظ شده و از تعطیلی مطلق کارخانهها جلوگیری میشود. آیا این طرح واقعا میتواند به حفظ اشتغال و پایداری بنگاههای تولیدی کمک کند؟
گلپور: قطعا ما هم دغدغه تولید و رونق اقتصادی را داریم؛ اما نه به قیمت استثمار نیروی کار و فروپاشی نظام خانواده کارگری. واقعبین باشیم این پیشنهاد پیامدهایی دارد. از جمله؛ اختلال در زیست خانوادگی و اجتماعی که در این چارچوب باید توجه داشت، روز جمعه در ساختار اجتماعی و آموزشی کشور ما، تنها روزی است که مدارس تعطیل هستند و اعضای خانواده امکان تجمع، صله رحم و استراحت مشترک دارند. اگر کارگر مجبور باشد روز یکشنبه یا سهشنبه، به دلیل قطعی برق، در خانه بماند، در حالی که همسرش شاغل است و فرزندانش در مدرسه هستند، و روز جمعه سر کار برود، عملا نهاد خانواده دچار گسست جدی میشود.
ناپایداری و غیرقابل پیشبینی بودن خاموشیها از دیگر موضوعاتی است که باید در این رابطه به آن توجه داشت. وزارت نیرو برنامه قطعی برق را به صورت هفتگی و بر اساس شرایط شبکه تغییر میدهد. آیا کارفرما میخواهد هر هفته روز تعطیل کارگر را تغییر دهد؟ این بینظمی شدید، ساعت بیولوژیک بدن کارگر و برنامهریزی زندگی او را به هم میریزد و منجر به فرسودگی شغلی، افزایش حوادث ناشی از کار و افت شدید بهرهوری در میانمدت میشود.دولت وظیفه تامین انرژی پایدار صنایع را دارد. صنایع نیز باید به سمت بهینهسازی مصرف و تامین دیزلژنراتورها یا انرژیهای تجدیدپذیر بروند. اینکه آسانترین راه یعنی حذف تعطیلی جمعه کارگر بدون پرداخت حقالزحمه اضافی انتخاب شود، فرار از حل ریشهای مسئله ناترازی انرژی است.
این پیشنهاد در واقع هزینه ناترازی را به ضعیفترین حلقه منتقل میکند. دولت وظیفه تامین انرژی پایدار صنایع را دارد. صنایع نیز باید به سمت بهینهسازی مصرف و تامین دیزلژنراتورها یا انرژیهای تجدیدپذیر بروند. اینکه آسانترین راه یعنی حذف تعطیلی جمعه کارگر بدون پرداخت حقالزحمه اضافی انتخاب شود، فرار از حل ریشهای مسئله ناترازی انرژی است.
سوال: آیا درباره این وعده که با افزایش نرخ تورم، شورای عالی کار جلسه تشکیل خواهد داد و حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵ را مجددا افزایش خواهد داد، گفت وگوی جدیدی انجام شده است؟
گلپور: این موضوع، دقیقا مطالبه اصلی و جدی امروز جامعه کارگری ایران است. آقای وزیر در برابر دیدگان میلیونها کارگر در رسانه ملی متعهد شدند که دستمزد سال ۱۴۰۵ یک متغیر ثابت و قفلشده نخواهد بود و اگر تورم افزایش یابد، شورای عالی کار برای ترمیم مزد تشکیل جلسه خواهد داد. امروز سوال من از آقای دکتر میدری، به عنوان رئیس شورای عالی کار این است: آیا تورم مهار شده یا سفره کارگران کوچکتر شده است؟
آمار رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، و از همه ملموستر، قیمت روزانه گوشت، برنج، لبنیات، مسکن و اقلام اساسی به روشنی مشخص است. قدرت خرید دستمزد مصوب سال ۱۴۰۵، همین امروز هم به طور کامل ذوب شده است. پس چرا وعده صریح رئیس شورای عالی کار روی زمین مانده است؟ چرا حتی یک جلسه فوقالعاده با دستور کار «ترمیم و اصلاح دستمزد» تشکیل نشده است؟
قانون کار در ماده ۴۱ به صراحت تاکید دارد که دستمزد باید بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت تعیین شود. وقتی وزیر کار شخصا تعهد به بازنگری دادهاند، عدم برگزاری این جلسات نوعی بیتوجهی به معیشت میلیونها خانواده کارگری تلقی میشود که در شرایط دشوار اقتصادی فعلی، بار اصلی تولید کشور را بر دوش میکشند. انتظار کارگران از شورای عالی کار، تحقق این وعده رسمی ثبتشده وزیر کار در رسانه است.
نمیگوییم مسئله برق، انرژی، استمرار تولید و زیان صنایع مسئله مهمی نیست؛ اتفاقا ناترازی انرژی یک مسئله ملی است و توقف تولید، امنیت شغلی کارگران و تداوم فعالیت بنگاهها را نیز تهدید میکند. اما پرسش اینجاست که چرا وقتی یک مطالبه از سوی بخش کارفرمایی مطرح میشود، بلافاصله از ضرورت ورود شورای عالی کار، اصلاح مقررات، تشکیل جلسات و پیگیری در عالیترین سطوح سخن گفته میشود؛ ولی وقتی موضوع، سفره، معیشت و قدرت خرید میلیونها کارگر است، وعده صریح رئیس شورای عالی کار برای بازنگری مزد، ماهها بدون جلسه، زمانبندی و پاسخ عملی باقی میماند؟
اگر ناترازی برق آنقدر مهم است که باید برای آن سازوکار فوقالعاده طراحی شود، ناترازی معیشت کارگران مگر کماهمیتتر است؟ اگر خسارت ناشی از خاموشی واحد تولیدی باید فورا دیده شود، چرا خسارت روزانه ناشی از تورم بر زندگی کارگر و بازنشسته، فوریت تلقی نمیشود؟ کارگری که هر روز با افزایش قیمت خوراک، اجاره مسکن، درمان، حملونقل، آموزش فرزندان و سایر نیازهای اولیه روبهروست، عملا هر روز بخشی از دستمزد واقعی خود را از دست میدهد.
مطالبه کارگران روشن است: شورای عالی کار نباید فقط هنگام طرح دغدغههای کارفرمایی، چون خود نیز کارفرمای بزرگ محسوب می شود، سریعا فعال شود و هنگام طرح دغدغههای کارگری به ویژه معیشتی که خود وعده داده، سکوت کند. این شورا یک نهاد سهجانبه است و فلسفه وجودی آن، ایجاد توازن میان منافع دولت، کارفرمایان و کارگران است. نمیتوان برای حل مشکل بنگاهها فوریت قائل شد اما برای اجرای وعده ترمیم دستمزد و احیای قدرت خرید نیروی کار، سکوت کرد.
آقای وزیر به عنوان رئیس شورای عالی کار باید شفاف بفرمایند تشکلهای کارگری چند بار باید درخواست جلسه بدهند تا این درخواست شنیده شود؟ معیار تشکیل جلسه برای بررسی جابهجایی تعطیلی جمعه چیست و چرا همان معیار برای بررسی افزایش سرسامآور هزینههای زندگی و ترمیم مزد کارگران اجرا نمیشود؟ مطالبه ما امتیاز ویژه نیست؛ مطالبه ما اجرای ماده ۴۱ قانون کار، عمل به وعده اعلامشده وزیر محترم و احترام به کرامت انسانی نیروی کار و تحقق عدالت برای قشر مظلوم و نجیب کارگری است.
ما انتظار داریم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سریعترین زمان ممکن، جلسه فوقالعاده شورای عالی کار را با دستور کار روشنِ «بررسی آثار تورم بر مزد ۱۴۰۵ و سازوکار ترمیم قدرت خرید کارگران» تشکیل دهد. در این جلسه باید گزارش رسمی و بهروز هزینه سبد معیشت ارائه شود، نمایندگان واقعی کارگران فرصت بیان نظر داشته باشند و نتیجه نیز شفاف و قابل پیگیری به افکار عمومی اعلام شود.
سوال: در صورت طرح موضوع جابجایی روزهای تعطیل با روزهای خاموشی در جلسات شورای عالی کار، به عنوان یک فعال کارگری، چه راهکارها یا مواضع جایگزینی را پیشنهاد خواهید داد؟
گلپور: فراموش نکنیم، هرگونه تغییر در ساختار تعطیلات رسمی کارگران بدون رعایت کامل حقوق مالی و رفاهی آنها خط قرمز کارگران است. راهکارهای پیشنهادی موازی و نظارتی که دولت و بخش خصوصی باید به جای حذف تعطیلی جمعه به آنها بپردازند، عبارتند از:
۱. رعایت کامل تبصره ۱ ماده ۶۲ قانون کار: اگر به هر دلیلی کارخانه ناچار به کار در روز جمعه است، باید دقیقا مطابق قانون کار، روز دیگری به عنوان تعطیل تعیین شود و فوقالعاده ۴۰ درصدی روز جمعه بدون کوچکترین کاهشی به کارگران پرداخت شود. زیان ناشی از قطعی برق نباید از جیب کارگر جبران شود.
۲. صندوق جبران خسارت ناشی از ناترازی انرژی: دولت، وزارت نیرو و وزارت صمت، باید بیمه یا صندوق جبران خسارتی برای صنایعی که از قطعی برق آسیب میبینند ایجاد کنند تا هزینه خواب خط تولید از آن محل تامین شود، نه از محل کار اجباری و رایگان کارگر در روزهای تعطیل.
۳. تغییر شیفتهای کاری داوطلبانه با توافق دستهجمعی منطبق با مواد قانون کار: هرگونه تغییر در ساعات کاری باید بر اساس پیمانهای دستهجمعی کار و موافقت تشکلهای کارگری در درون هر کارگاه باشد، نه به صورت بخشنامه تحمیلی و سراسری.
۴. تسهیلات برای خودتامینی انرژی صنایع: دولت باید به جای فشار بر نیروی کار، تسهیلات کمبهره جهت خرید تجهیزات تولید برق اضطراری و پنلهای خورشیدی در اختیار کارخانهها قرار دهد.
۵. همزمانی رسیدگی به انرژی و معیشت: اگر شورای عالی کار برای موضوع خاموشی و اصلاح الگوی کار تشکیل جلسه میدهد، نمیتواند موضوع تورم و ترمیم مزد را نادیده بگیرد. رسیدگی به هر دو موضوع باید در دستور کار قرار گیرد؛ زیرا تولید بدون نیروی کار دارای امنیت معیشتی، پایدار و بهرهور نخواهد بود.
سوال: سخن پایانی شما با مسئولان وزارت کار و نمایندگان کارفرمایان در شورای عالی کار چیست؟
گلپور: توصیه من به شرکای اجتماعی در شورای عالی کار این است که «انسان کارگر» را به عنوان ابزار و ماشین تولید نگاه نکنند. کارگر ایرانی در حال حاضر زیر فشار شدید تورم معیشتی قرار دارد. گرفتن تنها روز آرامش خانوادگی او، جمعه، و تبدیل آن به روز کاری معمولی، انگیزه کار را نابود میکند.
دولت باید به تعهدات خود در قبال تامین انرژی صنایع و همچنین ترمیم دستمزد کارگران متناسب با تورم افسارگسیخته عمل کند. ما با هرگونه بدعتگذاری قانونی که حقوق مصرح کارگران را تضعیف کند، به شدت مخالفت خواهیم کرد و انتظار داریم وزارت کار به عنوان متولی صیانت از نیروی کار، در این زمینه موضعی اصولی، حمایتی و مطابق با قوانین کشور اتخاذ کند.
آقای دکتر میدری، به عنوان رئیس شورای عالی کار باید توجه داشته باشند که میان بحران برق کارخانه و بحران معیشت کارگر نباید تبعیضی وجود داشته باشد. هر دو مسئله مهماند؛ اما کارگری که توان تامین حداقلهای زندگی خود را از دست بدهد، نه امنیت روانی دارد، نه انگیزه تولید و نه امکان حفظ کرامت خانوادهاش. عمل به وعده ترمیم مزد، لطف به کارگر نیست؛ تکلیف قانونی، مسئولیت اجتماعی، آزمون واقعی سهجانبهگرایی در شورای عالی کار و مهمتر از همه صداقت در عمل به وعدهایست که به کارگران دادهاید.
