حمید حاجاسماعیلی، با اشاره به تفاوت حقوق کارکنان دستگاههای مختلف، این موضوع را یکی از مهمترین چالشهای نظام اداری کشور دانست و اظهار کرد که برای ساماندهی نظام دستمزد در ایران طی سالهای گذشته تلاشهای گستردهای انجام شده است.
وی گفت در این زمینه قوانین متعددی به تصویب رسیده و نهادهای مختلفی نیز برای اجرای نظام پرداخت هماهنگ ایجاد شدهاند. همچنین دولتهای مختلف، موضوع تجمیع قوانین و اجرای نظام هماهنگ پرداخت را دنبال کردهاند و این موضوع حتی در برنامههای بلندمدت کشور نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
به گفته این کارشناس اقتصادی، با وجود هماهنگسازی بخش قابل توجهی از قوانین، برخی از آنها به دلایل مختلف هرگز به مرحله اجرا نرسیدهاند و برخی دستگاهها و سازمانها نیز در نظام هماهنگ پرداخت ادغام نشدهاند.
حاجاسماعیلی افزود که در حال حاضر، علاوه بر اجرای نظام مدیریت خدمات کشوری، گروههایی مانند قضات، اعضای هیأت علمی، سازمان تأمین اجتماعی، شرکت نفت و برخی دستگاههای دیگر، نظام پرداخت مستقلی دارند و همین مسئله باعث شده هر مجموعه بر اساس تشخیص یا مصلحت خود دستمزدها را افزایش دهد؛ موضوعی که از نگاه وی به شکلگیری بیعدالتی گسترده در کشور منجر شده است.
وی با انتقاد از عملکرد دستگاههای نظارتی اظهار کرد که در اجرای نظام پرداخت هماهنگ، نظارت مؤثری وجود نداشته است.
به گفته وی، دولتهای گذشته و حتی دولت قبل که بازنگری نظام پرداخت هماهنگ و ساماندهی حقوقهای نجومی را از مهمترین برنامههای خود اعلام کرده بود، در تحقق این هدف موفق عمل نکردند.
حاجاسماعیلی ادامه داد که دولت چهاردهم نیز به دلیل درگیری با مسائل مختلف از جمله جنگ و سایر مشکلات، فرصت ورود جدی به موضوع اصلاح نظام پرداخت را پیدا نکرد؛ این در حالی است که مسئله دستمزدها یکی از مهمترین مسائل روز کشور به شمار میرود.
وی تأکید کرد هنگامی که موضوع توزیع منابع عمومی در حوزه دستمزد مطرح میشود، چون این منابع متعلق به بیتالمال است، هیچ نهادی نباید خارج از چارچوبهای قانونی و منطقی برای گروهی خاص پرداختهای ویژه در نظر بگیرد.
این کارشناس اقتصادی افزود که شورای عالی دستمزد در حوزه دولت مسئول پیگیری این موضوع است، اما جلسات منظم و هدفمند این شورا تاکنون برگزار نشده و دستگاههای نظارتی نیز اراده لازم برای ورود به این مسئله را نداشتهاند.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور تصریح کرد که امروز تورم و مشکلات معیشتی، به مسئله اصلی مردم تبدیل شده و حقوقهایی که در بودجه سالانه تعیین میشود، دیگر پاسخگوی هزینههای زندگی کارمندان و کارکنان نیست.
حاجاسماعیلی همچنین با اشاره به تبعیضهای موجود در پرداختهای درونسازمانی گفت افرادی که در بدنه دولت فعالیت میکنند اما از ارتباطات یا شرایط خاص برخوردارند و همچنین کارکنان برخی نهادهایی که نظام پرداخت هماهنگ را اجرا نمیکنند، از حقوق و مزایای مطلوبی بهرهمند هستند و همین مسئله موجب شکلگیری رویهای ناعادلانه شده است؛ به گونهای که بخش عمده کارکنان دولت با فشار اقتصادی و مشکلات معیشتی مواجه شدهاند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا اجرای کامل نظام پرداخت هماهنگ برای همه دستگاهها امکانپذیر است یا خیر، گفت این موضوع کاملاً امکانپذیر است، اما برخی شرکتها، نهادها و دستگاهها با استفاده از ارتباطات خود، شرایط متفاوتی برای پرداخت حقوق ایجاد کردهاند؛ در حالی که کارکنان لایههای میانی و پایین از این مزایا بیبهره ماندهاند.
وی تأکید کرد اینکه برخی دستگاهها مانند شرکت نفت به دلیل مأموریت یا جایگاه خود از بودجه بیشتری برخوردارند، نباید به پرداخت حقوق و مزایای بیشتر منجر شود و نظام پرداخت باید بر پایه شایستهسالاری، صلاحیت و یک ساختار منطقی و فنی استوار باشد.
حاجاسماعیلی همچنین خواستار بازنگری قانون نظام پرداخت هماهنگ شد تا همه دستگاهها ملزم به رعایت آن شوند.
وی افزود افرادی که توانایی و شایستگی بیشتری دارند، باید متناسب با صلاحیت خود از مزایای قانونی برخوردار شوند؛ موضوعی که درباره قضات، اعضای هیأت علمی و برخی مشاغل خاص نیز پذیرفته شده است، اما میزان این تفاوتها باید منطقی باشد تا شکافهای بزرگ درآمدی ایجاد نشود و زمینه نارضایتی عمومی را فراهم نکند.
به گفته وی، این روند موجب یأس و ناامیدی در جامعه شده، بهویژه در شرایطی که مردم برای تأمین معیشت خود با دشواریهای فراوان روبهرو هستند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه این رویه به حوزه کارگری نیز سرایت کرده است، گفت در سازمان تأمین اجتماعی و شرکتهای وابسته، برخی مدیران و اعضای هیأتمدیره حقوق و مزایای بسیار بالایی دریافت میکنند و تعداد این افراد نیز کم نیست.
وی افزود بسیاری از شرکتهای دولتی که تحت عنوان بخش خصوصی فعالیت میکنند نیز حقوقهایی بسیار بالاتر از طرح طبقهبندی مشاغل پرداخت میکنند و همین مسئله فاصله قابل توجهی میان این افراد و سایر کارگران ایجاد کرده است.
حاجاسماعیلی در ادامه از ضعف نظارت بر اجرای قوانین پرداخت دستمزد انتقاد کرد و گفت با وجود قوانین متعدد، نظارت دولت و مجلس در این حوزه کارآمد نبوده است؛ حتی در نهادهای عمومی مانند سازمان تأمین اجتماعی نیز نظارت لازم اعمال نشده است.
وی بار دیگر تأکید کرد چون منابع پرداخت حقوق از بیتالمال تأمین میشود، هیچ نهادی حق ندارد خارج از چارچوب قانون برای گروه خاصی پرداختهای ویژه در نظر بگیرد.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد که در دولتهای گذشته، موضوع حقوقهای نجومی تا بالاترین سطوح مدیریتی مطرح شد و همه دستگاهها بر ضرورت مقابله با آن تأکید کردند، اما تعدد قوانین، زمینه تخلفات را افزایش داده و لازم است نظارت مؤثرتری بر اجرای قوانین صورت گیرد.
وی همچنین اظهار کرد افرادی که از رانت و رابطه برخوردار بودهاند همچنان از این شرایط بهرهمند هستند و در مقابل، طبقه متوسط به دلیل پرداختهای غیرمنصفانه به سمت طبقات پایینتر سوق پیدا کرده است.
حاجاسماعیلی بار دیگر بر ضرورت بازنگری قانون نظام هماهنگ پرداخت تأکید کرد و گفت اگر قرار است برخی مشاغل مزایای بیشتری دریافت کنند، این موضوع باید در چارچوب قانون تعریف شود و هیچ دستگاهی نباید بهصورت مستقل منابع عمومی را میان گروه خاصی توزیع کند.
وی با بیان اینکه دستمزد به یکی از بزرگترین چالشهای کشور تبدیل شده است، گفت این مسئله علاوه بر پیامدهای اقتصادی، آثار اجتماعی نیز به همراه داشته و بسیاری از کارمندان و کارکنان از درآمد خود رضایت ندارند، زیرا با هزینههای زندگی آنها همخوانی ندارد.
به گفته این کارشناس اقتصادی، بخش قابل توجهی از مهاجرت کارشناسان، نخبگان و فارغالتحصیلان نیز ناشی از پایین بودن سطح دستمزدهاست؛ موضوعی که اگرچه دولتهای مختلف تلاش کردهاند آن را اصلاح کنند، اما به دلیل وجود موانع جدی، موفق نبودهاند.
وی تأکید کرد برای حل این چالش، ارادهای جدی برای تصمیمگیری، جلوگیری از نفوذ و مقابله با کجسلیقگیها ضروری است تا منافع عمومی و مصالح ملی حفظ شود.
حاجاسماعیلی درباره پرداخت حقوق کارکنان در شرایط کسری بودجه نیز گفت طی سالهای اخیر که کشور با محدودیت منابع مواجه بوده، باید روشهای عادلانهتری برای پرداخت حقوق انتخاب میشد تا فشار بیشتری بر گروههای ضعیف وارد نشود.
وی افزود لازم است سیاستهای مزدی به گونهای تنظیم شود که امکان تأمین معیشت طبقه متوسط بیش از گذشته فراهم شود، نه اینکه تنها گروههای خاص از حمایت برخوردار شوند و بخش بزرگی از جامعه با فقر و مشکلات معیشتی روبهرو شود.
این کارشناس اقتصادی در پایان اظهار کرد فشارهای ناشی از کسری بودجه در سالهای اخیر بیشترین آسیب را به طبقه متوسط وارد کرده و در مقابل، افرادی که از رانت و رابطه برخوردار بودهاند همچنان از شرایط موجود بهرهمند شدهاند؛ موضوعی که به اعتقاد وی یکی از مهمترین عوامل تشدید نابرابری در نظام پرداخت دستمزد کشور است.
