در نامهای که به تازگی از جانب اعضای شورای نگهبان به رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال شده، واگذاری سهام دولت در ایران خودرو و سایپا مغایر با بند ج سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شناخته شده و غیر قانونی اعلام شده است.
گسترشنیوز: پرونده واگذاری اندک سهام باقی مانده دو خودروساز بزرگ کشور به بخش خصوصی که وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با آن موافق بود با رای منفی شورای نگهبان بسته شد. سهام دولت در ایران خودرو ۱۴ درصد و در سایپا اندکی بیشتر از ۱۷ درصد است.
به این ترتیب به نظر میرسد موضوع واگذاری سهام دو خودروساز بزرگ کشور با اصول اساسی کشور منافات دارد. بسیاری از کارشناسان خصوصیسازی نیز معتقدند در شرایط جنگ اقتصادی کنونی واگذاری ایران خودرو و سایپا آن هم با بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان زیان رسمی راهکار مناسبی نبوده و باید در زمان دیگری اجرایی شود. زندگی دستکم ۵۰۰ هزار نفر به این دو شرکت وابسته بوده و دولت باید در آن جایگاهی داشته باشد.
منبع: دیجیاتو
