مدتی است که رکود حاکم بر اقتصاد، به بزرگترین چالش در حوزه اصناف تبدیل شده است؛ چالشی که سبب شده تا فضای کسبوکار همچون گذشته رونق نداشته باشد و بازارها با کسادی زیادی روبهرو باشند.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه گسترش تجارت نوشت: دولت تدبیر و امید برای برونرفت از این شرایط و بهبود فضای کسبوکار، در سالهای گذشته، اقدامات و راههای زیادی را در پیش گرفت تا بتواند رکود را از اقتصاد و بازارها خارج کند؛ هرچند نتیجه مطلوبی که موردانتظار بود محقق نشد، اما به هرحال توانست بخشی از مشکلات واحدهای تولیدی و صنفی را از طریق طرح رونق تولید و ارائه تسهیلات به این بخشها برطرف کند. درحالحاضر هم دولت مصمم است در ادامه اجرای این طرح، ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بنگاههای کوچک و متوسط و واحدهای صنفی پرداخت کند. این طرح درحالی در دستورکار دولت قرار دارد که به اعتقاد کارشناسان اتاق اصناف، پرداخت تسهیلات به بنگاههای کوچک و متوسط را شاید کمک به این بخش بدانند اما تاکید دارند که این منابع میتواند به عنوان یک مسکن مقطعی عمل کند. به گفته فعالان این بخش، برای رونق کسبوکار واحدهای تولیدی نیاز است که در گام نخست بنگاههای اقتصادی به دانش روز مجهز شوند و هزینه تولید در کشور کاهش پیدا کند، ضمن اینکه مهمترین موانع کسبوکار در شرایط فعلی، بخشنامهها و آییننامههای متضادی است که دراین بخشها صادر میشود که در این زمینه ضروری است، مسئولان اقداماتی در جهت تجمیع این شیوهنامهها و آییننامهها انجام دهند تا بهتدریج موانع موجود برسر راه کسبوکارها برطرف شود. ضمن اینکه اگر تسهیلاتی در جهت حمایت از این بخش قرار است پرداخت شود باید با نرخ سود منطقی باشد تا برای تولید صرف اقتصادی داشته باشد. خزانهدار اتاق اصناف ایران درباره مصوبه اخیر دولت درباره اعطای تسهیلات به بنگاههای صنفی- تولیدی میگوید: ابتدا قرار بر این شد که تسهیلات بانکی فقط به بنگاههای تولیدی کوچک و متوسط اعطا شود، اما پس از اعمال برخی تجدیدنظرها در این تصمیم، واحدهای صنفی نیز مشمول این طرح شدند تا جامعه صنفی نیز بتوانند با دریافت این تسهیلات رونق بیشتری پیدا کنند. محمدعلی صدیقی بیان میکند: این اقدام دولت شاید با هدف حمایت از این بخش و تامین نیاز مالی آنها باشد، اما به نظر بنده اعطای این تسهیلات به واحدهای صنفی نمیتواند کارگشای مشکلاتشان باشد. چراکه نرخ سود بازپردخت این تسهیلات بسیار بالاست و تولیدکنندگان توان بازپرداخت تسهیلات با سود بالای ۱۸درصد را ندارند. این مسئله باعث میشود که بسیاری از تولیدکنندگان از دریافت این وام منصرف شوند. به گفته وی نمیتوان انتظار داشت مشکلات تولیدکنندگان با دریافت این تسهیلات برطرف شود و ما شاهد رونق در کار آنها باشیم. متاسفانه سود تولید در ایران بسیار پایین است و تولیدکنندگان از تولیدی که انجام میدهند سود بالایی نمیبرند که توان پرداخت سودهای بانکی بالای ۱۸درصد را داشته باشند. این نرخها برای تولید توجیه لازم را ندارد. وی بابیان اینکه فرآیند تولید شرایط خاص خود را دارد خاطرنشان میکند: تولید در یک فرآیند طولانیمدت اتفاق میافتد، تولیدکنندگان باید مبلغی را برای خرید مواد اولیه و مبلغی را برای تامین هزینههایشان در زمان تولید اختصاص دهند. بنابراین تولیدکنندگان برای انجام فعالیتشان، نیازمند نقدینگی زیادی هستند تا هم بتوانند هزینه جاری فرآیند تولید را تامین کنند و هم به سود برسند. بنابراین از آنجا که هزینه تولید در ایران بالاست دریافت وام ۱۸درصد برای تولیدکنندگان توجیهی ندارد. با کاهش هزینه نهایی تولید، نرخ کالا در بازار نیز منطقیتر شده و به رونق بازار میانجامد. حمایت فقط اعطای نقدینگی نیست صدیقی درباره انتظار اصناف از دولت میگوید: مشکلات تولید فقط به تامین منابع ختم نمیشود و مشکلات زیاد دیگری نیز وجود دارد که مانع از رشد این بخش شده است. دولت باید تلاش کند ضمن حمایتهای مالی از این بخشها در زمینه ارتقای دانش تولید، مجهز شدن به دانش روز و پایین آوردن هزینه تولید از طریق ارتقای سطح علمی گام بردارد. این فعال اقتصادی باتاکید برلزوم بروزکردن دستگاههای تولیدی در کشور میگوید: پرداخت تسهیلات از دید من فقط یک مسکن مقطعی است. به عنوان نمومه، یک کارگاه را در نظر بگیرید که فقط با ۲۰درصد توان خود کار میکند، اگر تسهیلات در اختیار این تولیدکننده قرار داده شود بدهی این کارگاه زیاد میشود بدون اینکه تولیدات آن نسبت به تولیدات مشابه قابل رقابت باشد. بنابراین پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان نمیتواند درمان این درد باشد. وی درباره موانع پیشروی کسبو کار در تولید میگوید: متاسفانه به دلیل اعمال سلیقه با تغییر مدیریتها، شاهد تصویب برخی قوانین متضاد در کسبوکار هستیم. اعمال سلیقهها و تصویب برخی قوانین غیرضروری باعث شده است که تولیدکنندگان سردرگم شوند. آنها زمانی که میخواهند خود را با شرایط وفق بدهند باید شاهد تغییر برخی قوانین باشند و این مسئله باعث شده تا تولیدکنندگان چندان نتوانند برنامهریزیهای بلندمدتی برای رونق کسبوکار خود داشته باشند. به گفته وی تولیدکنندگان ایران نیازمند تسهیلات هستند اما نه تسهیلاتی که بازپرداخت آن ۱۸درصد است. متاسفانه ریسک تولید در ایران بالاست و اقتصاد همواره دچار نوساناتی است، بنابراین بسیاری از تولیدکنندگان از دریافت وام با نرخ سود ۱۸درصد اجتناب میکنند. عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران ادامه میدهد: بارها شنیدهایم که همهچیز در تولید به پول ختم میشود، اما من به این سخن چندان باور ندارم باید تلاش کنیم که میزان دانش خود را در تولید بالا ببریم. خوشبختانه ما سابقه خوبی در تولید داریم اما باوجود این سابقه نمیتوانیم باهمتایان خود رقابت کنیم. چراکه تحریمی را که تولیدکنندگان ما تجربه کردهاند، تولیدکنندگان خارجی تجربه نکردهاند. صدیقی میگوید: کشورهای آسیای شرقی تاحدودی موفق شدند که هزینه تولید در کشور خود را کاهش دهند. اما متاسفانه ما نتوانستیم در این مسیر موفق عمل کنیم. بالا بودن هزینه تولید در ایران باعث شد تا تولیدکنندگان ما از تولیدکنندگان کشورهای آسیای شرقی و ترکیه فاصله بگیرند. علاوه بر این اقتصاد ما وابستگی زیادی به سیاست دارد. همه این عوامل دست بهدست هم دادهاند تا تولیدکنندگان ایرانی نتوانند از دانش و ظرفیت خود استفاده بهینه کنند. آماده نبودن زیرساختهای تولید همچنین رئیس اتحادیه تالارهای پذیرایی و تجهیز مجالس تهران درباره اعطای تسهیلات به بنگاههای تولیدی کوچک و متوسط میگوید: من چندان به نتایج مثبت اعطای تسهیلات به واحدهای صنفی امیدوار نیستم. برکسی پوشیده نیست که بیشتر واحدهای صنفی با مشکلات مالی درگیر هستند اما نمیتوان انتظار داشت که با اعطای پول همه مشکلات آنها حل شود. به نظر من اگر اعطای این تسهیلات هدفمند نباشد نه تنها باعث ایجاد رونق نخواهد شد بلکه بدهیهای آنها را افزایش میدهد. خسرو ابراهیمینیا بیان میکند: فرض را بر این بگیرید که یک واحد صنفی ۲۰ میلیون تسهیلات بانکی دریافت کند. اما از آنجایی که شرایط تولیدکنندگان نامساعد است این تسهیلات مرهمی برای مشکلات تولیدکننده نیست و بیشتر این وام صرف مخارج دیگر میشود و چندان در تولید هزینه نمیشود. به نظر من ممکن است که دریافت این وام باعث شود تا شرایط وامگیرندگان دشوارتر شود چراکه بدهی آنها با دریافت وام بیشتر میشود. وی در ادامه بیان میکند: دولت با هدف رونق تولید در کشور اقدام به اعطای تسهیلات کرده است. اما از آنجایی که پرداخت این تسهیلات هدفمند نیست به نتایح دلخواه نخواهد رسید. از دید من زمانی شاهد نتایج مثبت این تسهیلات پرداختی خواهیم بود که ابتدا مشکلات واحدها را شناسایی کنیم و بعد از شناسایی مشکلات یک کارگروه برای بررسی مشکلات، کار خود را آغاز کند؛ بدون تردید اگر کار به طور کارشناسانه جلو برود باعث ایجاد اشتغال پایدار در کشور خواهیم شد. عضو هیات رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه متاسفانه بسیاری از دستگاههای تولید در ایران قدیمی هستند میگوید: باید برای روزآمد شدن فرآیند تولید در ایران فکری کنیم. اگر واحدهای صنفی بدانند یک نظارت عالی بر عملکرد آنها وجود دارد این تسهیلات باعث افزایش تولید، ایجاد اشتغال و کاهش واردات بیرویه قاچاق خواهد شد. اما متاسفانه این روند در کشور دنبال نشده است. به همین دلیل من چندان به نتایج مثبت اعطای این تسهیلات امیدوار نیستم. این فعال اقتصادی ادامه میدهد: تجربه به من ثابت کرده است که ابتدا لازم است زیرساختها را فراهم کنیم. سپس میتوان نقدینگی واحدهای تولیدی را افزایش داد. اما متاسفانه هنوز زیرساختها آماده نشده است پس حاصل این اقدام فقط بدهی خواهد شد. بنابراین لازم است که ابتدا زیرساختها را آماده سپس اقدام به اعطای وام کنیم. علاوه براین لازم است که برای سود وامها نیز چارهای اندیشیده شود؛ این میزان از سود برای کارگاههایی که از پرداخت هزینههای خود ناتوان هستند دشوار است. سخن آخر بازار یکی از اصلیترین نهادهای تامینکننده نیازهای جامعه است. اما چند صباحی است که رونق آنطور که باید در این نهاد جریان ندارد از اینرو مسئولان و فعالان این حوزه تلاش میکنند که برای خروج بازار از این شرایط راهکارهایی ارائه بدهند. یکی از این راهکارها اعطای تسهیلات به بنگاههای کوچک و متوسط و واحدهای صنفی است. اما به اعتقاد کارشناسان اتاق اصناف، اعطای تسهیلات نمیتواند راهگشای مشکلات تولیدکنندگان داخلی باشد. چراکه قبل از اعطای تسهیلات ابتدا باید هزینه تولید در ایران کاهش یابد سپس تولیدکنندگان در فرآیند تولید به دانش روز مجهز شوند.
